مقتل أكثر من 32 في هجوم إرهابي على قافلة مدنية بمالي

المهاجمون فتحوا النار على الجميع للتسبب بسقوط أقصى عدد من الضحايا

عناصر من الجيش المالي خلال مواجهات سابقة مع عناصر من تنظيم «داعش» المتشدد (أ.ف.ب)
عناصر من الجيش المالي خلال مواجهات سابقة مع عناصر من تنظيم «داعش» المتشدد (أ.ف.ب)
TT

مقتل أكثر من 32 في هجوم إرهابي على قافلة مدنية بمالي

عناصر من الجيش المالي خلال مواجهات سابقة مع عناصر من تنظيم «داعش» المتشدد (أ.ف.ب)
عناصر من الجيش المالي خلال مواجهات سابقة مع عناصر من تنظيم «داعش» المتشدد (أ.ف.ب)

قتل مسلحون، يشتبه في أنهم متطرفون، 32 شخصاً على الأقل، بعد أن أطلقوا النار، الجمعة، على قافلة آليات يواكبها الجيش المالي، ومرتزقة من مجموعة «فاغنر» الروسية، على ما علمت «وكالة الصحافة الفرنسية» من مصادر محلية.

ووقع الهجوم بالقرب من مدينة غاو، في منطقة تشهد أعمال عنف بشكل منتظم، ونفذ فيها الجيش مؤخراً عمليات ضد المتشددين. وقال مسؤول محلي منتخب لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن «الحصيلة المؤقتة الجديدة لقتلى الهجوم المتطرف على القافلة بلغت في حصيلة أولية، 32 قتيلاً من المدنيين والعسكريين». في حين أكد مصدر في منظمة غير حكومية محلية هذه الحصيلة. لكن أحد سكان غاو قال إن نحو 50 شخصاً قتلوا في هذا الهجوم، مضيفاً أن الهجمات القاتلة «أصبحت متكررة، لدرجة أن الجيش بات ينظم عمليات حراسة شبه يومية».

من جهته، قال مصدر بمستشفى في غاو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» في وقت سابق، السبت: «وصلنا حتى الآن إلى أكثر من 30 جثة من مكان المأساة». وقال مسؤول طلب عدم كشف هويته لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «المتطرفين نصبوا كميناً الجمعة بين غاو وأنسونغو (شمال) لقافلة مدنية، يواكبها عسكريون ماليون ومرتزقة (فاغنر)»، مؤكداً أن «ثمة مدنيين وعسكريين بين القتلى والجرحى».

الهجومات المتكررة للمتشددين فرضت على الجيش المالي القيام بدوريات منتظمة لضبط الأمن (أ.ف.ب)

كما أوضح مصدر طبي في غاو، اليوم (السبت)، أنه تم نقل «كثير من القتلى والجرحى» جراء الهجوم، إلى هذه المدينة التي تعد الأكبر في شمال مالي. وقال أحد الناجين أصيب في رأسه، إنه رأى «ظهور مسلحين بدأوا بإطلاق النار على القافلة من الجانبين، فسقط كثير من القتلى، بينهم عناصر من الشرطة وجنود... لكن تمكنت سيارتنا من العودة».

من جانبه، أكد مسؤول في اتحاد مالي للنقل، طالباً عدم كشف هويته، أنه «بحسب أحد السائقين الناجين، فقد نصب المتطرفون كميناً للموكب، وفتحوا النار على الجميع بصورة عشوائية للتسبب بسقوط أقصى عدد من الضحايا».

بدوره، قال مسؤول آخر في شمال مالي، إنه خلال الهجوم «كان العسكريون الماليون، وعناصر (فاغنر) موجودين في نحو 10 آليات لضمان أمن موكب الركاب المدنيين في 22 حافلة صغيرة، و6 حافلات كبيرة و8 شاحنات... لكنّ جهاديي تنظيم (داعش) دمروا ما لا يقل عن 5 شاحنات».

في سياق ذلك، قال مسؤول محلي آخر في المنطقة، إن «الضحايا المدنيين هم في الغالب من الأجانب، الذين كانوا متوجهين إلى موقع لاستخراج الذهب في منطقة إينتاهاكا». ولم يتبنَّ التنظيم هذا الهجوم حتى صباح السبت. كما لم يصدر أي إعلان عن الجيش المالي بشأنه. بينما أكد مصدر أمني مالي: «إننا نسيطر حالياً على الوضع ميدانياً بين أنسونغو وغاو».

وتعرضت الطريق بين أنسونغو وغاو في الأشهر الأخيرة لهجمات نسبت إلى متطرفين، أو قطاع طرق يقومون بسلب المدنيين. وفي مطلع عام 2025، أعلن الجيش المالي اعتقال قيادي بارز في تنظيم «داعش» المتشدد في منطقة الساحل الأفريقي، عقب عملية استخباراتية في منطقة غاو، قُتل فيها عدد من مقاتلي التنظيم.

وعرّف الجيش عن الرجل المعتقل بأنه «أبو حاش»، مشيراً إلى أنه مطلوب منذ فترة طويلة لدوره المحوري في تنسيق كثير من الفظائع الجماعية، والانتهاكات ضد السكان في منطقتي ميناكا وغاو. وتواجه مالي اضطرابات عميقة منذ عام 2012، بسبب المتطرفين المرتبطين بتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وكذلك العصابات الإجرامية المحلية، وقد اندلعت موجات تمرد في شمال مالي القاحل في أعقاب تمرد انفصالي للطوارق في عام 2012. وانتشر المسلحون المتشددون منذ ذلك الحين، إلى دول أخرى في منطقة الساحل الوسطى الفقيرة، جنوب الصحراء الكبرى.

ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، فقد أسفرت الهجمات عن مقتل الآلاف، وأسهمت في أزمة إنسانية مع نزوح أكثر من 3.2 مليون شخص حتى يناير (كانون الثاني) الماضي.



20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)

أودت انزلاقات تربة ناجمة عن أمطار غزيرة في جنوب تنزانيا بـ20 شخصاً على الأقل، وفق ما أعلنت السلطات، الخميس، مرجّحة ارتفاع عدد الضحايا.

وتشهد منطقة شرق أفريقيا، منذ أسابيع، أمطاراً غزيرة أسفرت عن مقتل 81 شخصاً على الأقل، وتشريد الآلاف في كينيا المجاورة، هذا الشهر.

وفي تنزانيا، تسببت أمطار تُرافقها رياح قوية بانزلاقات تربة دمّرت منازل، فجر الأربعاء، في منطقة مبيا، وفقاً لما ذكر جعفر هانيو، مسؤول مقاطعة رونغوي؛ حيث وقعت الكارثة.

وقال، للصحافيين: «بلغ عدد القتلى 20 شخصاً»، موضحاً أنه جرى العثور على 18 جثة الأربعاء، وجثتين أخريين الخميس.

وأضاف: «أحد الضحايا طفل يبلغ عاماً ونصف عام»، داعياً السكان إلى «اتخاذ الاحتياطات اللازمة»، وسط توقع هطول مزيد من الأمطار. وحثّ هانيو سكان المناطق المعرَّضة لانزلاقات أتربة على إخلاء منازلهم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية التنزانية هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء البلاد حتى الثلاثاء المقبل.

حقائق


جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
TT

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)

يتصاعد الجدل في الكونغو الديمقراطية حول احتمالات تعديل الدستور، مع حديث متزايد عن فتح الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي، في ظل أزمات الحكومة مع المتمردين شرق البلاد.

تلك الأحاديث المحتملة التي أثارتها وسائل إعلام محلية يراها خبير في الشؤون الأفريقية، تحدّث، لـ«الشرق الأوسط»، ضمن تحركات «جس نبض» لإضافة فترة ولاية جديدة، غير أنها تواجه تحديات عدة لتنفيذها، أبرزها المعارضة الشديدة لذلك، خاصة من الرئيس السابق جوزيف كابيلا.

وبعد أشهر من صدور حكم غيابي ضده، في سبتمبر (أيلول) 2025، بالإعدام من محكمة كونغولية، خرج الرئيس السابق جوزيف كابيلا، الذي حكم البلاد من عام 2001 إلى عام 2019، في مقابلة مع الصحيفة البلجيكية «لا ليبر بلجيك»، الاثنين الماضي، يدعو لإسقاط تشيسيكيدي.

وأكد كابيلا أن «الدستور لم يعد يُحترَم، بل يدوسه الرئيس ومحيطه»، على حد قوله. وشدد على ضرورة عدم المساس به.

تزامنت تلك الانتقادات الحادة مع حديث إعلام محلي عن وجود نقاشات داخلية بشأن مراجعة الدستور لفتح ولاية ثالثة للرئيس الحالي تشيسيكيدي.

ودعا حائز جائزة «نوبل للسلام»، الطبيب دنيس موكويغي، الرئيس تشيسيكيدي إلى «عدم الإصغاء للمحيطين بشأن تعديل الدستور،» محذراً من أن «أي تعديل دستوري في السياق الحالي سيكون خطأ تاريخياً»، وفق ما نقله للموقع الكونغولي «أكتوياليتي».

وتطرقت صحيفة «كونغو نوفو» للحديث المثار، وأكدت أن الأولوية يجب أن تكون الحفاظ على التماسك الوطني واحترام العقد الجمهوري.

ويرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أنه من المرجَّح أن ينتهي الجدل حول تعديل الدستور في الكونغو الديمقراطية إلى الإلغاء أو التجميد، بدلاً من التنفيذ.

وتُواجه أي محاولة لتمرير تعديل يسمح للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثالثة، مقاومة شديدة من المعارضة السياسية، وضغوطاً من المجتمع الدولي، وتحذيرات من شخصيات وطنية بارزة مثل حائز جائزة نوبل للسلام دنيس موكويغي، مما يجعل تنفيذ التعديل خطوة محفوفة بالمخاطر، وقد تهدد الاستقرار السياسي في البلاد، وفقاً لعيسى.

ويعتقد عيسى أن تصريحات الرئيس السابق جوزيف كابيلا وانتقاداته لتشيسيكيدي «تزيد من حجم الضغط الداخلي»، وتؤكد أن «أي مسار نحو تعديل الدستور سيواجه عقبات كبيرة قد تُجبر الأغلبية الحاكمة على التراجع أو البحث عن حلول وسط سياسية لتفادي أزمة أكبر، في ظل اضطرابات تزداد مع المتمردين شرق البلاد».

ويتابع: «في ظل هذه المعطيات، يبدو أن مستقبل أي تعديل دستوري يظل غير مؤكَّد، وأن القوى السياسية المختلفة ستواصل مراقبة الوضع من كثب، مع احتمال أن تتحول النقاشات الحالية إلى حوار سياسي طويل، يؤجل أي قرار حاسم إلى وقت لاحق، لتجنب الانزلاق نحو أزمة سياسية أو اجتماعية واسعة».

وتشيسيكيدي بدأ ولايته الأولى منذ يناير (كانون الثاني) عام 2019 إلى 2023 قبل انتخابه مرة ثانية من 2024 إلى 2029، والدستور الحالي يقيّد الرئاسة بفترتين فقط كل منهما 5 سنوات، ما يعني أنه لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة إلا بعد تعديل دستوري يتطلب موافقة البرلمان بأغلبية، والاستفتاء الشعبي.

ويرى عيسى أن التعديل يحتاج أيضاً إلى توافق سياسي واسع لتفادي أزمة في ظل تحديات كبيرة؛ أبرزها المعارضة السياسية القوية، والضغط الدولي، والانقسامات داخل الأغلبية الحاكمة، والمخاطر الاجتماعية والسياسية التي قد تنشأ، مما يجعل تنفيذ أي تعديل في الوقت الحالي أمراً صعباً للغاية. ويستدرك قائلاً: «لكنه غير مستبعَد، إذا تمكنت الأغلبية الحاكمة من تجاوز هذه العقبات وتوفير البيئة السياسية الملائمة».


الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن تجارة الرقيق التي حصلت في أفريقيا عبر التاريخ تشكّل «أخطر جريمة ضد الإنسانية»، بتصويتها على قرار تقدّمت به غانا، التي تأمل أن يفتح الباب أمام تقديم اعتذارات والمحاسبة.

واعتُمد القرار وسط التصفيق بـ123 صوتاً، فيما عارضته 3 دول (الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين)، وامتنعت 52 دولة عن التصويت (بينها بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي).

وجاء في نصّه أن «الاتجار بالأفارقة المستعبدين واسترقاق الأفارقة القائم على العرق» هما أخطر الجرائم ضدّ الإنسانية، مع التنديد بـ«هذا التعسّف في حقّ البشرية اللاإنساني إلى أقصى الحدود والأطول أمداً».

ويسلّط النصّ الضوء على نطاق الظاهرة وطول أمدها وطابعها الهمجي والممنهج وتداعياتها التي ما زالت جلّية اليوم، في عالم يسوده «التمييز العرقي والاستعمار الجديد».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن «مؤيّدي الاسترقاق والمستفيدين منه وضعوا عقيدة عرقية حوّلت أحكاماً مسبقة إلى شبه خلاصات علمية»، مشدّداً على أن «الجروح» ما زالت «عميقة»، وعلى ضرورة «التنديد بأكاذيب استعلاء البيض» و«العمل من أجل الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار».

ويدعو القرار الدول إلى الانخراط في مسار يرمي إلى إصلاح الأضرار وتقديم اعتذارات رسمية وتعويضات لعائلات الضحايا واعتماد سياسات للتصدّي للتمييز وإعادة القطع الثقافية والدينية التي نهبت.

واعتبرت الولايات المتحدة من جانبها أن هذا النصّ «ينطوي على إشكالية كبيرة». وقال المندوب الأميركي دان نيغريا إن «الولايات المتحدة لا تعترف بالحقّ الشرعي في تعويضات عن أضرار لم تكن في الماضي غير قانونية بموجب القانون الدولي السائد في تلك الحقبة».

وهذه أيضاً وجهة نظر دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي امتنعت من جهتها عن التصويت.