مقتل أكثر من 32 في هجوم إرهابي على قافلة مدنية بمالي

المهاجمون فتحوا النار على الجميع للتسبب بسقوط أقصى عدد من الضحايا

عناصر من الجيش المالي خلال مواجهات سابقة مع عناصر من تنظيم «داعش» المتشدد (أ.ف.ب)
عناصر من الجيش المالي خلال مواجهات سابقة مع عناصر من تنظيم «داعش» المتشدد (أ.ف.ب)
TT

مقتل أكثر من 32 في هجوم إرهابي على قافلة مدنية بمالي

عناصر من الجيش المالي خلال مواجهات سابقة مع عناصر من تنظيم «داعش» المتشدد (أ.ف.ب)
عناصر من الجيش المالي خلال مواجهات سابقة مع عناصر من تنظيم «داعش» المتشدد (أ.ف.ب)

قتل مسلحون، يشتبه في أنهم متطرفون، 32 شخصاً على الأقل، بعد أن أطلقوا النار، الجمعة، على قافلة آليات يواكبها الجيش المالي، ومرتزقة من مجموعة «فاغنر» الروسية، على ما علمت «وكالة الصحافة الفرنسية» من مصادر محلية.

ووقع الهجوم بالقرب من مدينة غاو، في منطقة تشهد أعمال عنف بشكل منتظم، ونفذ فيها الجيش مؤخراً عمليات ضد المتشددين. وقال مسؤول محلي منتخب لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن «الحصيلة المؤقتة الجديدة لقتلى الهجوم المتطرف على القافلة بلغت في حصيلة أولية، 32 قتيلاً من المدنيين والعسكريين». في حين أكد مصدر في منظمة غير حكومية محلية هذه الحصيلة. لكن أحد سكان غاو قال إن نحو 50 شخصاً قتلوا في هذا الهجوم، مضيفاً أن الهجمات القاتلة «أصبحت متكررة، لدرجة أن الجيش بات ينظم عمليات حراسة شبه يومية».

من جهته، قال مصدر بمستشفى في غاو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» في وقت سابق، السبت: «وصلنا حتى الآن إلى أكثر من 30 جثة من مكان المأساة». وقال مسؤول طلب عدم كشف هويته لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «المتطرفين نصبوا كميناً الجمعة بين غاو وأنسونغو (شمال) لقافلة مدنية، يواكبها عسكريون ماليون ومرتزقة (فاغنر)»، مؤكداً أن «ثمة مدنيين وعسكريين بين القتلى والجرحى».

الهجومات المتكررة للمتشددين فرضت على الجيش المالي القيام بدوريات منتظمة لضبط الأمن (أ.ف.ب)

كما أوضح مصدر طبي في غاو، اليوم (السبت)، أنه تم نقل «كثير من القتلى والجرحى» جراء الهجوم، إلى هذه المدينة التي تعد الأكبر في شمال مالي. وقال أحد الناجين أصيب في رأسه، إنه رأى «ظهور مسلحين بدأوا بإطلاق النار على القافلة من الجانبين، فسقط كثير من القتلى، بينهم عناصر من الشرطة وجنود... لكن تمكنت سيارتنا من العودة».

من جانبه، أكد مسؤول في اتحاد مالي للنقل، طالباً عدم كشف هويته، أنه «بحسب أحد السائقين الناجين، فقد نصب المتطرفون كميناً للموكب، وفتحوا النار على الجميع بصورة عشوائية للتسبب بسقوط أقصى عدد من الضحايا».

بدوره، قال مسؤول آخر في شمال مالي، إنه خلال الهجوم «كان العسكريون الماليون، وعناصر (فاغنر) موجودين في نحو 10 آليات لضمان أمن موكب الركاب المدنيين في 22 حافلة صغيرة، و6 حافلات كبيرة و8 شاحنات... لكنّ جهاديي تنظيم (داعش) دمروا ما لا يقل عن 5 شاحنات».

في سياق ذلك، قال مسؤول محلي آخر في المنطقة، إن «الضحايا المدنيين هم في الغالب من الأجانب، الذين كانوا متوجهين إلى موقع لاستخراج الذهب في منطقة إينتاهاكا». ولم يتبنَّ التنظيم هذا الهجوم حتى صباح السبت. كما لم يصدر أي إعلان عن الجيش المالي بشأنه. بينما أكد مصدر أمني مالي: «إننا نسيطر حالياً على الوضع ميدانياً بين أنسونغو وغاو».

وتعرضت الطريق بين أنسونغو وغاو في الأشهر الأخيرة لهجمات نسبت إلى متطرفين، أو قطاع طرق يقومون بسلب المدنيين. وفي مطلع عام 2025، أعلن الجيش المالي اعتقال قيادي بارز في تنظيم «داعش» المتشدد في منطقة الساحل الأفريقي، عقب عملية استخباراتية في منطقة غاو، قُتل فيها عدد من مقاتلي التنظيم.

وعرّف الجيش عن الرجل المعتقل بأنه «أبو حاش»، مشيراً إلى أنه مطلوب منذ فترة طويلة لدوره المحوري في تنسيق كثير من الفظائع الجماعية، والانتهاكات ضد السكان في منطقتي ميناكا وغاو. وتواجه مالي اضطرابات عميقة منذ عام 2012، بسبب المتطرفين المرتبطين بتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وكذلك العصابات الإجرامية المحلية، وقد اندلعت موجات تمرد في شمال مالي القاحل في أعقاب تمرد انفصالي للطوارق في عام 2012. وانتشر المسلحون المتشددون منذ ذلك الحين، إلى دول أخرى في منطقة الساحل الوسطى الفقيرة، جنوب الصحراء الكبرى.

ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، فقد أسفرت الهجمات عن مقتل الآلاف، وأسهمت في أزمة إنسانية مع نزوح أكثر من 3.2 مليون شخص حتى يناير (كانون الثاني) الماضي.



الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن تجارة الرقيق التي حصلت في أفريقيا عبر التاريخ تشكّل «أخطر جريمة ضد الإنسانية»، بتصويتها على قرار تقدّمت به غانا، التي تأمل أن يفتح الباب أمام تقديم اعتذارات والمحاسبة.

واعتُمد القرار وسط التصفيق بـ123 صوتاً، فيما عارضته 3 دول (الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين)، وامتنعت 52 دولة عن التصويت (بينها بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي).

وجاء في نصّه أن «الاتجار بالأفارقة المستعبدين واسترقاق الأفارقة القائم على العرق» هما أخطر الجرائم ضدّ الإنسانية، مع التنديد بـ«هذا التعسّف في حقّ البشرية اللاإنساني إلى أقصى الحدود والأطول أمداً».

ويسلّط النصّ الضوء على نطاق الظاهرة وطول أمدها وطابعها الهمجي والممنهج وتداعياتها التي ما زالت جلّية اليوم، في عالم يسوده «التمييز العرقي والاستعمار الجديد».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن «مؤيّدي الاسترقاق والمستفيدين منه وضعوا عقيدة عرقية حوّلت أحكاماً مسبقة إلى شبه خلاصات علمية»، مشدّداً على أن «الجروح» ما زالت «عميقة»، وعلى ضرورة «التنديد بأكاذيب استعلاء البيض» و«العمل من أجل الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار».

ويدعو القرار الدول إلى الانخراط في مسار يرمي إلى إصلاح الأضرار وتقديم اعتذارات رسمية وتعويضات لعائلات الضحايا واعتماد سياسات للتصدّي للتمييز وإعادة القطع الثقافية والدينية التي نهبت.

واعتبرت الولايات المتحدة من جانبها أن هذا النصّ «ينطوي على إشكالية كبيرة». وقال المندوب الأميركي دان نيغريا إن «الولايات المتحدة لا تعترف بالحقّ الشرعي في تعويضات عن أضرار لم تكن في الماضي غير قانونية بموجب القانون الدولي السائد في تلك الحقبة».

وهذه أيضاً وجهة نظر دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي امتنعت من جهتها عن التصويت.


مصرع 15 زيمبابوياً في القتال مع روسيا ضد أوكرانيا

جنود من زيمبابوي في وسط مدينة هراري عاصمة البلاد (رويترز-أرشيفية)
جنود من زيمبابوي في وسط مدينة هراري عاصمة البلاد (رويترز-أرشيفية)
TT

مصرع 15 زيمبابوياً في القتال مع روسيا ضد أوكرانيا

جنود من زيمبابوي في وسط مدينة هراري عاصمة البلاد (رويترز-أرشيفية)
جنود من زيمبابوي في وسط مدينة هراري عاصمة البلاد (رويترز-أرشيفية)

أعلنت زيمبابوي، الأربعاء، أن 15 مواطناً لقوا حتفهم بينما كانوا يقاتلون لحساب روسيا في أوكرانيا، لتصبح أحدث دولة أفريقية تعلن عن وفاة مجندين على جبهات القتال.

وقال وزير الإعلام زيمو سودا في مؤتمر صحافي إن المواطنين الـ15 تعرضوا للخداع لتجنيدهم، واصفاً ذلك بأنه اتجار بالبشر. وأضاف أن إحدى طرق التجنيد، التي يستخدمها المتاجرون بالبشر لاستهداف مواطنين من زيمبابوي، هي وسائل التواصل الاجتماعي، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

تكرر ورود تقارير تفيد باستدراج رجال أفارقة إلى روسيا بوعود بالحصول على وظائف لينتهي بهم المطاف في جبهات القتال بأوكرانيا مما أثار غضب دول، مثل كينيا وغانا وجنوب أفريقيا.

وتريد أسرهم بذل مزيد من المساعي لإعادة المجندين إلى بلادهم، لكن الحكومات الأفريقية، التي تحذّر من الانحياز الصريح لأي طرف، تتجنب إثارة غضب روسيا. وقال الوزير إن 16 مواطناً آخرين عادوا من القتال في أوكرانيا ويتلقون رعاية طبية.

وأفادت كينيا بتجنيد أكثر من ألف مواطن للقتال لصالح روسيا. وقال وزير الخارجية الكيني خلال زيارة إلى روسيا في وقت سابق من الشهر إنه اتفق مع موسكو على عدم اعتبار الكينيين مؤهلين للتجنيد بعد الآن. ونفت السلطات الروسية تجنيد مواطنين أفارقة بشكل غير قانوني للقتال في أوكرانيا.


مسلحون يقتلون 9 جنود نيجيريين في هجوم بولاية كيبي

عناصر من الجيش النيجيري (رويترز)
عناصر من الجيش النيجيري (رويترز)
TT

مسلحون يقتلون 9 جنود نيجيريين في هجوم بولاية كيبي

عناصر من الجيش النيجيري (رويترز)
عناصر من الجيش النيجيري (رويترز)

قالت مصادر أمنية ومسؤول محلي اليوم (الأربعاء)، إن مسلحين ​قتلوا 9 من القوات النيجيرية وأصابوا عدداً آخر في ولاية كيبي شمال غربي البلاد.

وكيبي، التي تشترك في الحدود مع بنين والنيجر، ‌من ولايات الشمال ‌الغربي التي ​تنتشر ‌فيها ⁠عصابات ​الخطف المسلحة.

وقال مصدران من الجيش وآخر من السكان إن الجنود كانوا يقومون بدورية بالقرب ⁠من قاعدتهم في ‌منطقة ‌شانجا بالولاية عندما ​هاجمهم المسلحون في ‌وقت متأخر من أمس ‌(الثلاثاء).

وذكر المصدران أنهما يشتبهان بأن جماعة «لاكوراوا» المسلحة، والمعروفة بنشاطها في المنطقة واستهدافها أفراداً ‌الأمن النيجيريين، هي المسؤولة عن الهجوم.

وأكد ناصر إدريس، حاكم ⁠ولاية ⁠كيبي، وقوع الهجوم بعد زيارة الجنود المصابين، لكنه لم يحدد عدد القتلى.

وانعدام الأمن أكبر مشكلة تواجه حكومة الرئيس بولا تينوبو بعد مرور ثلاث سنوات تقريباً على توليه المنصب.