على خلفية النزاع مع الصومال... آبي أحمد: «لا مصلحة» لإثيوبيا في الانخراط بحرب

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (رويترز)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (رويترز)
TT

على خلفية النزاع مع الصومال... آبي أحمد: «لا مصلحة» لإثيوبيا في الانخراط بحرب

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (رويترز)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (رويترز)

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، يوم الخميس، إن «لا مصلحة لديه في الانخراط بحرب» وسط توتر متصاعد بشأن اتفاق أبرمه مع إقليم أرض الصومال الانفصالي.

وتصاعد التوتر بين إثيوبيا والصومال في الأول من يناير (كانون الثاني)، عندما وقّعت أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي اتفاقاً يمنح إثيوبيا غير الساحلية منفذاً بحرياً تسعى إليه منذ عقود.

وبموجب الاتفاق المبرم في يناير (كانون الثاني)، وافق إقليم أرض الصومال الذي أعلن انفصاله من جانب واحد عن الصومال عام 1991، على تأجير 20 كيلومتراً من سواحله لمدة 50 عاماً لإثيوبيا التي تريد إقامة قاعدة بحرية وميناء تجاري.

وخلال جلسة للبرلمان، الخميس، وصف آبي الصفقة بأنها «اتفاقية تنمية» تستند إلى حاجة البلاد المزمنة إلى منفذ بحري.

وقال رئيس الوزراء «لقد طالبنا بالوصول إلى البحر وهذا كل ما هو عليه الأمر. لن نتخذ إجراء هجومياً، لكننا سندافع عن أنفسنا بشكل فاعل إذا حدث شيء ما».

ووصفت الصومال اتفاق إثيوبيا مع أرض الصومال بأنه «غير قانوني» وانتهاك لسيادتها.

وطردت الصومال السفير الإثيوبي في أبريل (نيسان) وقالت إن مقديشو ستستبعد القوات الإثيوبية من قوة حفظ سلام جديدة تابعة للاتحاد الأفريقي لمكافحة متمردي «حركة الشباب». ومن المقرر أن يتم نشر القوة في الأول من يناير (كانون الثاني).

وفقدت إثيوبيا البالغ عدد سكانها 120 مليون نسمة وهي ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث التعداد السكاني، منفذها البحري بعدما نالت إريتريا استقلالها في العام 1993.



في حال شح «الإمدادات»... إثيوبيا تتعهد بتعزيز تدفقات المياه إلى السودان ومصر

سد النهضة الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد النهضة الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

في حال شح «الإمدادات»... إثيوبيا تتعهد بتعزيز تدفقات المياه إلى السودان ومصر

سد النهضة الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد النهضة الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

تعهَّد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، (الخميس)، بأن بلاده ستعزز تدفقات مياه النيل إلى السودان ومصر، في حال حدوث شُحّ في إمدادات المياه جراء سد النهضة.

واعتبر أحمد، في تصريحات نقلتها هيئة البث الإثيوبية الرسمية، أن سد النهضة يمثل «فرصة مهمة» لكل من السودان ومصر، مبدياً ثقته في عدم وجود أي مشكلات تتعلق بدولتَي المصبّ، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

في الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء على أن إثيوبيا «لن تسمح بأي تهديد لسيادتها»، بحسب «هيئة البث».

وتقيم إثيوبيا السد، منذ عام 2011، بداعي إنتاج الكهرباء. وتطالب مصر والسودان بإبرام «اتفاق قانوني مُلزِم» ينظم قواعد ملء وتشغيل «السد»، بما يؤمِّن حصتيهما من مياه النيل، فضلاً عن تجنُّب أضرار بيئية واقتصادية أخرى، لكن المفاوضات بين الأطراف الثلاثة لم تنجح في الوصول إلى ذلك الاتفاق على مدار السنوات الماضية.

وسبق أن اتفقت مصر والسودان وإثيوبيا، عام 2011، على تشكيل «لجنة دولية» لتقييم مشروع «سد النهضة» ضمَّت في عضويتها خبيرين من السودان، وخبيرين من مصر، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية والأعمال الهيدرولوجية والبيئية والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود، من ألمانيا وفرنسا وجنوب أفريقيا.

وفي مايو (أيار) 2013، خلصت اللجنة الدولية في تقريرها الشامل إلى أن «إنشاء (السد) يحتاج إلى مزيد من الدراسات من جانب الحكومة الإثيوبية لمنع الآثار السلبية»، وأبدت اللجنة حينها عدداً من التحفظات، منها «تحفظات تتعلق بسلامة السد، وتأثير قلة تدفق المياه على دولتي المَصبّ».