كثفت مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم «القاعدة» هجماتها في دولتي مالي وبوركينا فاسو خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وكبدت جيشي البلدين خسائر وصفتها مصادر أمنية بأنها «فادحة»، وذلك بالتزامن مع مرور أربع سنواتٍ على سيطرة الجيش في مالي على الحكم إثر انقلاب عسكري عام 2020.
وقالت مصادر أمنية عديدة إن عدة هجمات نفذها مقاتلون من «جبهة تحرير ماسينا»، وهي مجموعة مسلحة منخرطة في «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» التي تمثلُ تنظيم «القاعدة»، وتتمركز بشكل أساسي في منطقة وسط مالي وشمال بوركينا فاسو.
وشن مقاتلو الجبهة الإرهابية هجوماً فجر أمس (الأحد) على ثكنة تابعة للجيش المالي، في منطقة الملكة، شمال غربي مالي، القريبة جداً من الحدود مع موريتانيا، وحسب مقربين من الجبهة «الإرهابية» فإن مقاتليها كبدوا الجيش المالي «خسائر بشرية»، كما «استولوا على الكثير من الأسلحة والذخائر».
ونشرت «جبهة تحرير ماسينا» مقاطع فيديو من الهجوم، أظهرت مقاتليها وهم يسيطرون على الثكنة الخالية من الجنود الماليين، كما ظهر المقاتلون وهم يستولون على آليات عسكرية وسيارات ومعدات وأسلحة.
وانسحب مقاتلو «جبهة تحرير ماسينا» من الثكنة العسكرية إلى قواعدهم الخلفية في غابة واغادو، حيث يشن الجيش المالي عملية عسكرية منذ عامين، بدعم من قوات مجموعة «فاغنر» الروسية، هدفها المعلن هو القضاء على الإرهاب.
ويعود تأسيس «جبهة تحرير ماسينا» إلى عام 2015 على يد القيادي في تنظيم «القاعدة» أمادو كوفا، المنحدر من قبائل «الفلان»، ما مكنه من اكتتاب مئات المقاتلين من صفوف هذه القبائل المنتشرة بكثرة في مالي ودول الجوار من غرب أفريقيا.
توسيع دائرة نفوذها في غرب أفريقيا
وتسعى «جبهة تحرير ماسينا» إلى توسيع دائرة نفوذها في دول أخرى من غرب أفريقيا، وقد نجحت بالفعل في الوصول إلى بوركينا فاسو المجاورة لمالي، التي شنت فيها هجوماً عنيفاً يوم الجمعة الماضي، ضد مقر تابع لميليشيات محلية موالية لجيش بوركينا فاسو، في منطقة سلانبوري بمنطقة كول بيلوغو.
وحسب مصادر محلية عديدة، فإن الهجوم أسفر عن مصرع 8 من عناصر الميليشيا المحلية الموالية للجيش، وإصابة آخرين، بالإضافة إلى الاستحواذ على 7 قطع سلاح من نوع «كلاشينكوف» و11 دراجة نارية، وأمتعة أخرى.
وسرعان من انسحب مقاتلو «جبهة تحرير ماسينا» من مقر الميليشيا نحو قواعدهم الخلفية، خشية وصول إمدادات عسكرية، أو تدخل سلاح الجو البوركيني الذي كبدها خلال الأشهر الأخيرة خسائر فادحة.
وتواجه دول الساحل (مالي، بوركينا فاسو والنيجر) تصاعداً في الهجمات الإرهابية خلال السنوات الأخيرة، وتسببت في عدم استقرار سياسي، دفع جيوش الدول الثلاث إلى السيطرة على الحكم، ومواجهة عقوبات إقليمية ودولية، أسفرت في النهاية عن مواجهة مباشرة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والمجموعة الغربية بقيادة فرنسا.
في غضون ذلك، تحالفت دول الساحل الثلاث مع روسيا، التي أبرمت معهم اتفاقية وشراكة أمنية وعسكرية، حصلت دول الساحل بموجبها على أسلحة ومؤطرين عسكريين روس، كما نشرت فيها وحدات مقاتلة تتبع مجموعة «فاغنر» تحت ذريعة محاربة الإرهاب.
