جدري القردة «طارئة صحية عالمية»... ماذا نعرف عنه ولماذا يثير قلقاً؟

ظهور حالات إصابة بمرض جدري القردة في إقليم نيراجونجو بالقرب من غوما إقليم شمال كيفو (رويترز)
ظهور حالات إصابة بمرض جدري القردة في إقليم نيراجونجو بالقرب من غوما إقليم شمال كيفو (رويترز)
TT

جدري القردة «طارئة صحية عالمية»... ماذا نعرف عنه ولماذا يثير قلقاً؟

ظهور حالات إصابة بمرض جدري القردة في إقليم نيراجونجو بالقرب من غوما إقليم شمال كيفو (رويترز)
ظهور حالات إصابة بمرض جدري القردة في إقليم نيراجونجو بالقرب من غوما إقليم شمال كيفو (رويترز)

أعلنت منظمة الصحة العالمية جدري القردة (إمبوكس)، الأربعاء، طارئة صحية عالمية.

وأعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا أمس أن الانتشار المتزايد لفيروس جدري القردة «إمبوكس» في جميع أنحاء القارة الأفريقية يشكّل حالة طوارئ صحية، محذّرة من أن الفيروس قد ينتقل في نهاية المطاف عبر الحدود الدولية.

وعقدت منظمة الصحة العالمية الأربعاء اجتماع خبراء خاصاً بها؛ للنظر في إصدار إعلان طوارئ مماثل بشأن «إمبوكس». وقالت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة إن هناك أكثر من 14000 حالة، و524 حالة وفاة هذا العام، وهو ما يتجاوز بالفعل أرقام العام الماضي.

وحتى الآن، فإن أكثر من 96 في المائة من جميع حالات الإصابة والوفيات موجودة في الكونغو. ويشعر العلماء بالقلق من انتشار نسخة جديدة من المرض هناك التي قد تنتقل بسهولة أكبر بين الناس.

فماذا نعرف عن «إمبوكس»؟ وما يمكن القيام به لاحتوائه؟

تُظهر هذه الصورة غير المؤرّخة التي قدّمها المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية صورة مجهرية إلكترونية ملوّنة لجزيئات جدري القردة (باللون الأحمر) الموجودة داخل خلية مصابة (باللون الأزرق) (أ.ب)

ما هو «الإمبوكس»؟

تم التعرف على مرض «الإمبوكس»، أو ما يُعرف بجدري القردة، لأول مرة في عام 1958، عندما تفشّى مرض شبيه بالجدري في القردة. وحتى وقت قريب كانت معظم الحالات البشرية تظهر في وسط وغرب أفريقيا، لدى الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بالحيوانات المصابة.

وفي عام 2022 تأكّد أن الفيروس يمكن أن ينتقل عبر الجنس، ما أدّى إلى تفشّي المرض في أكثر من 70 دولة لم تكن قد سُجّلت فيها أي حالات سابقة.

طبيب يتحقّق من تطوّر الآفات الجلدية على أذن طفل مصاب بجدري القردة (رويترز)

ينتمي «الإمبوكس» إلى عائلة الفيروسات نفسها التي ينتمي إليها الجدري، لكنه يتسبّب في أعراض أخفّ، مثل الحمى والقشعريرة وآلام الجسم. وفي الحالات الأكثر شدة قد تظهر آفات على الوجه واليدين والصدر والأعضاء التناسلية.

ماذا الذي يسبّب القلق في أفريقيا؟

ذكرت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية في أفريقيا أنه تم اكتشاف فيروس في 13 دولة أفريقية، مع زيادة بنسبة 160 في المائة في الحالات، و19 في المائة في الوفيات مقارنةً بالعام الماضي.

وهذا العام ظهرت نسخة جديدة من الفيروس في الكونغو، يمكن أن تقتل حتى 10 في المائة من المصابين، وقد تنتشر بسهولة أكبر. وعلى عكس التفشي السابق، الذي كان يسبّب آفات على الصدر واليدين والقدمين، تتسبّب النسخة الجديدة في أعراض أخفّ وآفات على الأعضاء التناسلية، ما يجعل الكشف عنها أكثر صعوبةً.

أيضاً تم تحديد حالات جديدة في 4 دول شرق أفريقية: بوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا، وهي مرتبطة بتفشّي الكونغو. وفي ساحل العاج وجنوب أفريقيا تم الإبلاغ عن نسخة أقل خطورةً من الفيروس.

هل اختلف الفيروس عن عام 2022؟

خلال تفشّي الفيروس في عام 2022، كان الرجال المثليّون وثنائيو الجنس يشكّلون الغالبية العظمى من الحالات، وكان الفيروس ينتشر بشكل رئيسي من خلال الاتصال الوثيق، بما في ذلك الممارسات الجنسية، ومع ذلك تغيّرت الصورة بشكل كبير في أفريقيا، حيث يمثّل الأطفال دون سن 15 عاماً الآن أكثر من 70 في المائة من حالات الإصابة بالفيروس، و85 في المائة من الوفيات في الكونغو.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قُبَيل الاجتماع الطارئ بشأن المرض في الكونغو، إن المسؤولين يتعاملون مع عدة حالات تفشٍّ في دول مختلفة، «بأنماط انتقال عدوى، ومستويات مخاطر متنوعة». وأضاف: «سيتطلّب وقف هذا التفشي استجابة قوية وشاملة».

ممرّضة مختبَر تأخذ عينة من طفل مشتبه بإصابته بجدري القردة (رويترز)

كيف يمكن إيقاف الفيروس؟

تمت السيطرة على تفشّي مرض «الإمبوكس» عام 2022 في العديد من البلدان باستخدام اللقاحات والعلاجات المتاحة في الدول الغنية، بالإضافة إلى التوعية بتجنّب السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، ومع ذلك كانت اللقاحات والعلاجات نادرة في أفريقيا.

وقال ماركس، من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، إن التلقيح، بما في ذلك تلقيح الأفراد ضد الجدري، قد يكون مفيداً في مكافحة المرض.

وأضاف: «نحن بحاجة إلى توفير كميات كبيرة من اللقاحات لتطعيم الفئات الأكثر عُرضةً للخطر، مثل العاملين في مجال الجنس، والأطفال، والبالغين في مناطق التفشّي».

وأعلنت الكونغو أنها تُجري محادثات مع الجهات المانحة؛ لبحث إمكانية الحصول على تبرعات باللقاحات، وقد حصلت بالفعل على بعض المساعدات المالية من بريطانيا والولايات المتحدة.

من جانبها، أفادت منظمة الصحة العالمية بأنها خصّصت 1.45 مليون دولار من صندوق الطوارئ لدعم جهود التصدي لفيروس «إمبوكس» في أفريقيا.


مقالات ذات صلة

صحتك يُنصح بإجراء جراحة مفتوحة بدلاً المنظار (شاترستوك)

الجراحة المفتوحة تتفوق على التدخل بالمنظار في علاج سرطان عنق الرحم

يعد سرطان عنق الرحم الذي تصاب به نسبة كبيرة من النساء بين سن 35 و44 رابع أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين النساء على مستوى العالم وفق ما أظهرت دراسة امتدت 5 سنوات

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك هل تعرف مدى قوة قبضتك؟ (رويترز)

7 مقاييس للصحة... منها قوة القبضة

إذا طُلب منك مشاركة بعض الحقائق الصحية عن نفسك، فمن المحتمل أنك لن تذكر.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
يوميات الشرق التوتر في العمل يمسُّ صحّة القلب (جامعة بروك)

ضغوط العمل تضاعف خطر الإصابة بضربات القلب غير المنتظمة

الإجهاد المرتبط بالعمل قد يضاعف خطر الإصابة بضربات القلب غير المنتظمة، المعروفة بالرجفان الأذيني (AF أو AFib)، وهو اضطراب قد يكون قاتلاً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق كيف يمكن للتأمل أن يساعد في النوم؟ (رويترز)

عندما يجافيك النوم... 3 طرق للتأمل تساعد على سبات عميق

يصيبنا الأرق وأحياناً القلق ويفرّ النوم من أعيننا رغم الإرهاق والنعاس الشديدين.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

تونس: إيقاف متهمَين بالإرهاب أحدهما محكوم عليه بـ36 عاماً سجناً

قيس سعيد يلتقي رئيس الحكومة الجديد كمال المدوري ويأمره بتنفيذ القانون بحزم (موقع رئاسة الجمهورية التونسية)
قيس سعيد يلتقي رئيس الحكومة الجديد كمال المدوري ويأمره بتنفيذ القانون بحزم (موقع رئاسة الجمهورية التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمَين بالإرهاب أحدهما محكوم عليه بـ36 عاماً سجناً

قيس سعيد يلتقي رئيس الحكومة الجديد كمال المدوري ويأمره بتنفيذ القانون بحزم (موقع رئاسة الجمهورية التونسية)
قيس سعيد يلتقي رئيس الحكومة الجديد كمال المدوري ويأمره بتنفيذ القانون بحزم (موقع رئاسة الجمهورية التونسية)

أعلنت مصادر أمنية تونسية رسمية أن قوات مكافحة الإرهاب وفِرقاً أمنية مختصة أوقفت مؤخراً، في محافظة زغوان، 50 كم جنوب شرقي العاصمة تونس، متهماً بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي»، كان محلّ تفتيش أمني وقضائي، وسبق أن صدر ضده حكم غيابي بالسجن لمدة 36 عاماً.

ولم تكشف المصادر عن اسم التنظيم الإرهابي، ولا عن صبغة الجرائم التي برّرت إصدار أحكام غيابية ضده تصل إلى 36 عاماً سجناً.

لكن المصادر نفسها أوردت أنه من بين المتهمين بالانتماء إلى مجموعات «التكفيريين»، وهي الصيغة التي تستعمل في تونس منذ أعوام، للإشارة إلى من يُتّهمون بكونهم نشطاء في مجموعات «سلفية دينية متشددة»، بعضها تنظيمات «جهادية مسلحة» قريبة من «حركات إرهابية»، بينها تنظيمات «أنصار الشريعة» و«داعش» و«القاعدة في المغرب الإسلامي»، و«عقبة بن نافع» و«أسد بن الفرات»، وغيرها من المجموعات التي سبق أن اتُّهمت بارتكاب عمليات إرهابية في تونس وليبيا والجزائر، وفي بلدان الساحل والصحراء الأفريقية خلال العقدَين الماضيَين.

محاكم تونسية قضت ضد مرشحين للانتخابات بالسجن وأمرت بحرمان بعضهم من حق الترشح مدى الحياة بسبب شبهات «جرائم خطيرة» (وسائل الإعلام التونسية - متداولة)

«الأمن القومي»

في السياق نفسه أورد بلاغ أمني رسمي ثانٍ أن وحدات التوقي من الإرهاب، وقوات النخبة في الحرس الوطني، ألقت القبض مؤخراً على «عنصر تكفيري مفتَّش عنه لفائدة وحدات أمنية، وهياكل قضائية مختلفة، بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي»، وكانت محكمة تونسية أصدرت سابقاً حكماً بعام سجناً غيابياً على هذا المتهم.

ولُوحظ أن البلاغات الرسمية التي تُقدِّم معلومات عن بعض الموقوفين في قضايا ذات صبغة إرهابية لم تكتفِ بتقديم الخبر ، بل توجّهت بنداء إلى المواطنين من أجل «التعاون مع السلطات المعنية؛ للإبلاغ عن أي معلومات تساعد في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد».

وفي سياق حثِّ الشباب والمواطنين على احترام القانون، والمساهمة في خدمة قضايا الأمن القومي، أصدرت وزارة الدفاع الوطني مؤخراً بلاغاً موجّهاً للشبان مواليد النصف الثاني من سنة 2004، ومواليد السنوات السابقة الذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة العسكرية الوطنية.

وأعلن البلاغ أن «حصة التجنيد القادمة تنطلق بداية من الاثنين 2 سبتمبر (أيلول)، وتتواصل إلى يوم الاثنين، 30 من الشهر نفسه».

وطالب بيان وزارة الدفاع الشبان المعنيين بالتقدم تلقائياً إلى المراكز الجهوية للتجنيد والتعبئة في ثكنات الجيش الوطني، بمدن تونس العاصمة وسوسة وباجة وقابس والقصرين.

وحسب القانون التونسي، فإن الشاب الذي يتخلّف عن القيام بواجب الخدمة العسكرية يمكن أن يُحاكَم ويُعاقَب بالسجن، بتهمة «الفرار من الخدمة العسكرية».

تكليف قضاة المحكمة الإدارية بحسم النزاع مع 14 مرشحاً افتراضياً للانتخابات الرئاسية القادمة في تونس (متداولة)

الطعن لدى المحكمة الإدارية

من جهة أخرى طالبت رئاسة «المحكمة الإداريّة»، المختصة بالنظر في خلافات المواطنين مع مؤسسات الدولة والإدارات العمومية، في بلاغ أصدرته، الاثنين، الراغبين في الطعن في النتائج الأولية للترشّح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، بـ«إيداع طعونهم بصفة حصرية» لدى مكتب الضبط المركزي للمحكمة، وسط العاصمة التونسية، بصفته المكتب الوحيد المخوّل لتلقّي الطعون.

وأوضح المصدر نفسه أن «المحكمة الإدارية» سوف تبتُّ في كل الطعون، التي من المقرّر أن يقدّمها ممثّلون عن المرشحين الـ14 الذين رُفِضت «مؤقتاً» مطالب ترشّحهم.

وكانت السلطة العليا للانتخابات برّرت موقفها بـ«عدم توفير كل الوثائق القانونية المطلوبة»، وبينها بطاقة السوابق العدلية، وشهادات «ضمان مالي»، وإثباتات لحصول المرشح على تزكية ما لا يقل عن 10 آلاف ناخب، أو 10 أعضاء في البرلمان الحالي.

وكان القاضي فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا للانتخابات التونسية، أعلن، مساء السبت الماضي، أن هيئته رفضت 14 ملفاً من ملفات المرشحين الافتراضيين في الانتخابات، ووافقت مبدئياً على 3 ملفات فقط، قدّمها الرئيس المباشر قيس سعيد، وأمين عام «حزب الشعب» العروبي الناصري زهير المغزاوي، وأمين عام حزب «عازمون» الليبرالي، رجل الأعمال والبرلماني السابق العياشي زمال.

لكن غالبية المرشّحين، ورموزاً من المعارضة الليبرالية واليسارية والإسلامية والحقوقية تحفّظوا على قرارات هيئة الانتخابات، وشكّكوا في مصداقيتها. ورد عليه رئيس الهيئة العليا للانتخابات ورفاقه بكونهم ضمنوا لجميع المرشحين الافتراضيين «حق الطعن» حتى الثالث من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، وأوردوا أنهم سلّموا كل وثائق التزكيات التي وصلتهم، وهي في حدود 300 ألف، إلى القضاء، وتحديداً إلى رئاسة المحكمة الإدارية وسط العاصمة.

ملفات إرهاب؟

من جهة أخرى، كشفت الأيام الماضية عن أن عدداً آخر من الشخصيات التي أعربت عن نيتها الترشح للانتخابات، استُبعِدوا عملياً من السباق، بعد أن حُوكِموا غيابياً بالسجن، أو أُحِيلوا على دوائر الإرهاب والإجرام خلال الأشهر والأسابيع الماضية، بينهم وزير التربية اليساري الناجي جلول، ورجل الأعمال نزار الشعري، ولطفي المرايحي؛ زعيم حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، والمحامية عبير موسي؛ زعيمة الحزب الدستوري، وعبد اللطيف المكي؛ زعيم حزب العمل والإنجاز، والوزير السابق للصحة في مناسبتين، والصافي سعيد؛ الإعلامي والسياسي العروبي المرشح السابق لرئاسيات 2014 و2019، والوزيران السابقان عماد الدايمي والمنذر الزنايدي.

كما وجّهت إلى عدد من السياسيين البارزين الموقوفين ضمن ملفات «التآمر على أمن الدولة»، وبعض المرشحين الافتراضيين في المنفى، اتهامات جديدة أُحِيل بعضها إلى دوائر الإرهاب وقطب مكافحة الإجرام والفساد المالي والإداري.