انتخابات في رواندا يُتوقع أن تمدد حكم كاغاميhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5040244-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%8A%D9%8F%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%AF-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%83%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D9%85%D9%8A
يصطفّ الناخبون للإدلاء بأصواتهم خلال الصباح الباكر قبل افتتاح صناديق الاقتراع خلال الانتخابات العامة الرواندية 2024 بمركز اقتراع في كيغالي (أ.ف.ب)
كيغالي:«الشرق الأوسط»
TT
كيغالي:«الشرق الأوسط»
TT
انتخابات في رواندا يُتوقع أن تمدد حكم كاغامي
يصطفّ الناخبون للإدلاء بأصواتهم خلال الصباح الباكر قبل افتتاح صناديق الاقتراع خلال الانتخابات العامة الرواندية 2024 بمركز اقتراع في كيغالي (أ.ف.ب)
توجه الناخبون في رواندا إلى صناديق الاقتراع، الاثنين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يُتوقع أن يفوز بها الرئيس الحالي بول كاغامي (66 عاماً)، الجالس على كرسي السلطة منذ ما يقرب من ربع قرن.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 0500 بتوقيت غرينتش. ومن حق أكثر من تسعة ملايين ناخب، من أصل 14 مليون نسمة، انتخاب الرئيس والمشرّعين. ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية بحلول 20 يوليو (تموز)، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
موظف يضع علامة على إصبع الناخب بالحبر الذي لا يُمحى بمركز اقتراع في كيغالي (أ.ف.ب)
ويتولى كاغامي، الذي قاد قوة متمردة استولت على السلطة بعد إنهاء الإبادة الجماعية في عام 1994، منصب الرئيس منذ عام 2000. وينافسه في الانتخابات مرشحان آخران هما فرانك هابينيزا وفيليب مباييمانا، اللذان خاضا الانتخابات السابقة أمامه أيضاً في عام 2017.
سيدة تدلي بصوتها في كيغالي (أ.ف.ب)
ومُنع عدة مرشحين آخرين، من بينهم بعض من أبرز منتقدي كاغامي، من الترشح، لأسباب مختلفة تشمل إدانات جنائية سابقة.
وحصل كاغامي على ما يقرب من 99 في المائة من الأصوات في انتخابات عام 2017 التي أُجريت بعد تعديل دستوري ألغى قيداً على عدد الفترات الرئاسية، والذي كان سيحُول دون ترشحه للرئاسة مرة أخرى.
أعلن الناشط السياسي والوزير التونسي السابق، غازي الشواشي، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية، المزمع تنظيمها في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، من داخل السجن.
السيناتور جيمس فانس الذي اختاره ترمب نائباً له، لديه سجل حافل بالتصريحات المثيرة للجدل التي قد توتر علاقات بعض الدول بإدارة ترمب في حالة فوزه بالانتخابات.
الرئيس التونسي قيس سعيد في اجتماع جديد قبل يومين حول الملف الأمني مع وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة للأمن سفيان بالصادق (صفحة رئاسة الجمهورية التونسية)
الرئيس التونسي قيس سعيد في اجتماع جديد قبل يومين حول الملف الأمني مع وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة للأمن سفيان بالصادق (صفحة رئاسة الجمهورية التونسية)
كشفت مصادر رسمية في تونس عن إجراءات وقرارات أمنية وعسكرية بالتزامن مع انطلاق العملية الانتخابية وإعلان أكثر من عشرين شخصية سياسية ومالية اعتزامها المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
استنفار أمني قبل الانتخابات الرئاسية التونسية (الداخلية التونسية)
في هذا السياق أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد في أعقاب اجتماع أمني سياسي عقده مع خالد النوري، وزير الداخلية، وسفيان بالصادق، كاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني، أوامر بـ«مضاعفة الجهود لفرض احترام القانون خاصة في هذه الفترة التي تشهد محاولات مفضوحة لتأجيج الأوضاع الاجتماعية بشتى الطرق، فضلاً عن اللوبيات التي تشارك من وراء الستار في العملية الانتخابية خلال هذه الأيام الأخيرة»، حسب بلاغ رسمي صادر عن مؤسسة رئاسة الجمهورية.
عشرات آلاف المهاجرين الأفارقة عبروا تونس نحو أوروبا خلال الأعوام الماضية (وسائل إعلام تونسية - أرشيف)
الهجرة غير النظامية
في أعقاب الاجتماع نفسه أعلن عن أوامر جديدة بتشديد الرقابة الأمنية في منطقة سواحل محافظة صفاقس، 270 كلم جنوب شرقي تونس العاصمة، التي تنطلق منها منذ سنوات أغلب مراكب الهجرة غير النظامية التي تقدر مصادر تونسية وأوروبية أن عدد مستخدميها خلال الأعوام الماضية من بين المهاجرين الأفارقة تجاوز المائة ألف سنوياً، رغم نجاح قوات الأمن في إجهاض هجرة عشرات الآلاف قبل إبحارهم أو خلال عمليات المراقبة في المياه الإقليمية التونسية.
وفي علاقة بملف المهاجرين الأفارقة غير النظاميين الذين تجمع آلاف منهم خلال الأشهر الماضية في غابات وقرى مجاورة لمدينة صفاقس والمدن القريبة منها، بينها جبنيانة والعامرة، أسفر اجتماع الرئيس التونسي مع وزير الداخلية وكاتب الدولة للأمن عن قرارات بـ«تعزيز الأمن في مدينتي جبنيانة والعامرة، على وجه الخصوص».
وكان قيس سعيد وعدد من كبار كوادر الدولة الأمنيين والسياسيين زاروا في المدة الماضية «تجمعات غير قانونية» لآلاف المهاجرين الأفارقة في هذه الجهات، لا سيما بعد أن شهد بعضها مواجهات عنيفة بين مجموعات من المهاجرين مع قوات الأمن والمواطنين.
وصدرت في أعقاب تلك المواجهات قرارات رئاسية وأمنية بترحيل مجموعات من المهاجرين الأفارقة الذين دخلوا البلاد بطرق غير قانونية عبر الحدود الجزائرية والليبية. لكن منظمات أممية وحقوقية دولية وأوروبية وغربية انتقدت قرارات الترحيل «من منطلقات حقوقية وإنسانية».
كما تسببت عمليات الترحيل في أزمات أمنية سياسية وحملات إعلامية شنتها مصادر ليبية وجزائرية وبعض العواصم الأفريقية التي اتهمت السلطات التونسية بـ«الخضوع لضغوطات إيطاليا والعواصم الغربية» التي أصبحت مواقفها متشددة في ملف الهجرة القانونية وغير النظامية.
تنسيق مع وزارات داخلية ليبيا والجزائر وإيطاليا
لكن الأسابيع والأيام القليلة الماضية شهدت مشاورات أمنية سياسية رفيعة المستوى بين تونس وسلطات ليبيا والجزائر وإيطاليا أسفرت عن اتفاق على ترفيع التنسيق الأمني بين وزارات الداخلية وخفر السواحل، وفي مجالات مكافحة تهريب السلع والمخدرات والبشر.
وقد نفت السلطات الأمنية والسياسية التونسية مراراً الاتهامات الموجهة إليها، وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد «حماية قوات الأمن والجيش التونسي الحدود البحرية والبرية والجوية فقط»، ونفى أنها تقوم بلعب دور «شرطي جنوب البحر الأبيض المتوسط».
قوات الأمن الخاصة ترفع جاهزيتها عشية الانتخابات الرئاسية والموسم السياحي (صور من موقع وزارة الداخلية التونسية)
وأعلن قيس سعيد أول من أمس مجدداً بعد لقائه مع وزير الداخلية وكاتب الدولة للأمن أن «تونس تُعامل المهاجرين غير النظاميين معاملة تقوم، في المقام الأول، على القيم الإنسانية، ولكن لا يُمكن أن تسمح لأي أحد كان بترويع المواطنين تحت أي ذريعة كانت»، في إشارة إلى ما تنشره وسائل إعلام ومواقع اجتماعية تونسية من تقارير مصورة عن «أعمال عنف وتهريب المخدرات والممنوعات» من قِبل مهاجرين غير نظاميين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.
في السياق نفسه، أعلنت المواقع الرسمية لوزارة الداخلية التونسية عن اعتقالات بالجملة مؤخراً لمتهمين بتهريب كميات كبيرة من المخدرات والممنوعات إلى تونس برا وبحرا وجوا بالتزامن مع موسم عودة أكثر من مليون مهاجر، وتوافد ملايين السياح الليبيين والجزائريين والغربيين على البلاد.
قرار يهم العسكريين
في سياق متصل أعلن في تونس عن مصادقة البرلمان «على تعديلات قانونية للحد من هروب العسكريين إلى الخارج». وحسب مصادر مطلعة فقد يكون وراء هذه التعديلات ما لوحظ من تعاقب حالات تقدم بعض الفنيين والإداريين العسكريين بـ«استقالتهم» ومغادرتهم المهنة والبلاد قبل الحصول على موافقة كتابية بسبب حصولهم على عروض شغل مغرية مادياً.
وقد أكد القانون بعد التعديلات الجديدة في قانون العقوبات العسكرية أن العسكريين الذين تنطبق عليهم هذه الوضعية سوف يعدون «في حالة فرار من الخدمة العسكرية»، خاصة أن بعضهم قد يكون «استقال وغادر البلاد» بعد حصوله على عرض مادي بعد مشاركته في «دورة تدريبية في الخارج أو مع جهات خارجية». وصنف القانون بعد هذه التعديلات «الذين يتغيبون عن عملهم بعد انقضاء مدة ثلاثة أيام، أو يوم واحد زمن الحرب، إثر انتهاء رخصة لمهمة أو لتدريب بالخارج، في حالة فرار». وقال وزير الدفاع عماد مميش في جلسة عامة في البرلمان إن الدولة حريصة على ألا تصبح ظاهرة الفرار من الخدمة العسكرية أو البقاء خارج البلاد بعد المشاركة في مهمة رسمية أو تدريب «ظاهرة عامة».
وينص قانون العقوبات ضد الفارين من المؤسسة العسكرية على عقوبات بالسجن لمدة «تتراوح بين ثلاثة أعوام وعشرين عاماً مع العزل من المهام». كما نصت التعديلات الجديدة على «إلغاء» سقوط جريمة فرار العسكريين إلى الخارج بالتقادم.
