هجمات إرهابية في النيجر تخلف عشرات القتلى

تتزامن مع بداية انسحاب ألف جندي أميركي من النيجر

جندي من القوات الخاصة الأميركية يدرب جنوداً من جيش النيجر عام 2017 ( الجيش الأميركي)
جندي من القوات الخاصة الأميركية يدرب جنوداً من جيش النيجر عام 2017 ( الجيش الأميركي)
TT

هجمات إرهابية في النيجر تخلف عشرات القتلى

جندي من القوات الخاصة الأميركية يدرب جنوداً من جيش النيجر عام 2017 ( الجيش الأميركي)
جندي من القوات الخاصة الأميركية يدرب جنوداً من جيش النيجر عام 2017 ( الجيش الأميركي)

تصاعدت وتيرة الهجمات الإرهابية في النيجر؛ حيث خلفت هذا الأسبوع أكثر من عشرين قتيلاً أغلبهم من المدنيين، وذلك بالتزامن مع بداية انسحاب أكثر من ألف جندي أميركي كانوا في البلد لمساعدته في محاربة الإرهاب.

وأعلنت وزارة الدفاع النيجرية (الخميس) أن مجموعة إرهابية قتلت جنديين ومدنياً، في هجوم وقع (الأربعاء) في قرية (تابالا) التي تبعد نحو مائة كيلومتر إلى الشرق من العاصمة نيامي، ولكن الوزارة في بيان صحافي قالت إن الجيش تصدى للهجوم وصادر كمية كبيرة من الآليات الحربية وذخائر.

وأضافت الوزارة أن الهجوم نفذه «إرهابيون كانوا يستقلون نحو عشرين دراجة نارية»، مشيرة إلى أن الجيش قتل ثلاثة إرهابيين، كما صادر دراجات نارية وبنادق وقاذفة صواريخ ومدفعاً رشاشاً وجهاز اتصالات، وأوضحت الوزارة أن عملية تمشيط واسعة أطلقها الجيش في المنطقة، ونشر تعزيزات أمنية، من أجل ملاحقة بقية المهاجمين.

في غضون ذلك، شنت مجموعة إرهابية أخرى هجوماً على قرية، غرب النيجر، قرب الحدود مع مالي، وقتلت نحو عشرين مدنياً، من بينهم نساء وأطفال، وتحدثت الصحف المحلية عن حالة حداد وحزن تسود إقليم (تيلابيري)، حيث وقع الهجوم.

وأرسل المجلس العسكري الذي يحكم النيجر منذ العام الماضي، وفداً من الحكومة الانتقالية إلى القرية لتقديم التعازي إلى أهالي الضحايا، وطمأنتهم في وقت تتصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية التي أصبحت أكثر عنفاً في الأسبوع الأخير.

وكانت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» الموالية لتنظيم «القاعدة»، قد هاجمت ليل الاثنين - الثلاثاء، موقعاً تابعاً للجيش النيجري في قرية بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو، وقتلت سبعة جنود على الأقل.

وتبنت الجماعة الموالية لتنظيم «القاعدة» الهجوم، وقالت إنها سيطرت على ثكنة تابعة للجيش واستولت على معدات وأسلحة، وكبدت الجيش خسائر كبيرة.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع النيجرية أن الجيش نجح في صد الهجوم وقتل العشرات من الإرهابيين، وأكدت أن الحصيلة المؤقتة هي مقتل سبعة جنود، وإصابة شخصين آخرين بينهما مدني، بالإضافة إلى إحراق أربع آليات عسكرية تابعة للجيش.

وأضاف البيان الذي بثه التلفزيون النيجري الرسمي أن الحكومة الانتقالية والمجلس العسكري الحاكم في النيجر يؤكدان للمواطنين «مضي قوات الأمن والدفاع قدماً في محاربة الإرهاب حتى القضاء عليه».

المثلث الحدودي

ولكن الهجوم الإرهابي وقع في منطقة (بوني) التي تتبع إقليم (تيلابيري)، الذي يدخل ضمن ما يعرف بالمثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، الدول الثلاث التي عقدت مؤخراً شراكة عسكرية وأمنية مع روسيا، وتخلت عن شراكتها التقليدية مع الغرب، وخاصة فرنسا والولايات المتحدة.

وفي المنطقة نفسها سبق أن قتل ثلاثة جنود من القوات الخاصة الأميركية شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017، كانوا في مهمة تدريبية حين وقعوا في كمين نصبته مجموعة مقاتلي «داعش»، لتكون تلك هي أكبر خسارة تتلقاها الولايات المتحدة في منطقة الساحل الأفريقي.

سيارة من جيش النيجر في أحد شوارع العاصمة نيامي ضمن إجراءات تزامنت مع تصاعد الهجمات الإرهابية (أ.ف.ب)

إلا أن اللافت في الهجوم هو أن مجموعة موالية لتنظيم «القاعدة» نفذته، في منطقة كانت تصنف أنها ضمن دائرة نفوذ تنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى. ويخوض التنظيمان مواجهات مسلحة دامية منذ سنوات، في إطار تنافسهما على بسط النفوذ في المناطق البعيدة عن نفوذ الجيوش الحكومية.

وتمركزت المواجهات بين «القاعدة» و«داعش» في منطقة وسط مالي، وخلال الأسابيع الأخيرة حقق تنظيم «القاعدة» انتصارات مهمة على حساب «داعش»، ربما تكون هي التي مكنته من الوصول إلى مناطق نفوذ جديدة داخل النيجر.

تحالف عسكري

ولمواجهة خطر التنظيمين الإرهابيين، كانت دول النيجر وبوركينا فاسو ومالي التي تحكمها مجالس عسكرية، قد أسست العام الماضي تحالفاً عسكرياً وأمنياً يحظى بدعم كبير من روسيا، واستفادت الدول الثلاث من صفقات سلاح كبيرة مع موسكو، وانتشرت فيها وحدات من مجموعة (فاغنر) التي أصبحت تحملُ اسم (فيلق أفريقيا).

وتصف حكومات دول الساحل مقاتلي فاغنر بأنهم «مؤطرون عسكريون» يتولون مهمة التدريب والتكوين، لكن السكان المحليين خاصة في مالي، يتحدثون عن مشاركة هذه القوات الروسية في المعارك الميدانية.

ومع توجه المجلس العسكري الحاكم في النيجر نحو التعاون مع موسكو، توترت العلاقة بواشنطن، لدرجة أن نيامي قررت إنهاء اتفاق عسكري مع الولايات المتحدة، كانت بموجبه تنشر واشنطن نحو ألف جندي في البلاد لمساعدتها على محاربة الإرهاب، وقد بدأت بالفعل عملية انسحاب من المفترض أن تنتهي في سبتمبر (أيلول) المقبل.


مقالات ذات صلة

أفريقيا الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

قررت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو، الخميس، إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي أُلغيت عام 2018، خصوصاً فيما يتعلق بتهمة الإرهاب.

الشيخ محمد (نواكشوط)
تحليل إخباري عناصر من مجموعة مسلحة مرتبطة بتنظيم «القاعدة» في النيجر (أرشيفية - الشرق الأوسط)

تحليل إخباري كيف وسّع تنظيم «القاعدة» نفوذه في غرب أفريقيا؟

أعلن تنظيم «القاعدة» أنه شنّ خلال الشهر الماضي أكثر من 70 عملية في دول الساحل وغرب أفريقيا ما أسفر عن سقوط أكثر من 139 قتيلاً.

الشيخ محمد (نواكشوط)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بجانب نوري المالكي خلال مناسبة دينية في بغداد (إعلام حكومي)

العراق يصنف «سهواً» حلفاء إيران «إرهابيين»... وارتباك داخل «التنسيقي»

في غضون ساعات، تراجع العراق عن وضع «حزب الله» وجماعة «الحوثي» على قائمة إرهاب، بعد ارتباك وذهول بين أوساط حكومية وسياسية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ ضباط من فرقة الخدمة السرية يرتدون الزي الرسمي يقومون بدورية في ساحة لافاييت المقابلة للبيت الأبيض في العاصمة واشنطن يوم 27 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)

«إف بي آي»: صلات محتملة بين منفّذ «هجوم الحرس الوطني» وجماعة متشددة

يحقق «مكتب التحقيقات الفيدرالي» الأميركي بصلات محتملة بين منفّذ هجوم الحرس الوطني بواشنطن الأفغاني رحمن الله لاكانوال، وطائفة دعوية غامضة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
TT

بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)

احتدم القتال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم (الجمعة)، بعد يوم واحد من استضافة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزعيمي الكونغو ورواندا في واشنطن لتوقيع اتفاقات جديدة تهدف إلى إنهاء سنوات من الصراع في منطقة غنية بالمعادن، حسب ما نشرت «رويترز».

وأكد الرئيس الرواندي بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، أمس الخميس، التزامهما باتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) لتوطيد الاستقرار، وفتح الباب أيضاً أمام المزيد من الاستثمارات الغربية في مجال التعدين.

وقال ترمب، الذي تدخلت إدارته في سلسلة من النزاعات حول العالم لتعزيز صورته صانعاً للسلام، وكذلك لتعزيز المصالح التجارية الأميركية: «إننا نضع حلاً لحرب دائرة منذ عقود».

ولكن على أرض الواقع، استمر القتال العنيف مع تبادل الاتهامات بين الأطراف المتحاربة.

وقالت حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا، التي استولت على أكبر مدينتين في شرق الكونغو في وقت سابق من هذا العام، وغير ملزمة باتفاق واشنطن، إن القوات الموالية للحكومة تشن هجمات واسعة النطاق.

ومن ناحيته، قال متحدث باسم جيش الكونغو الديمقراطية إن الاشتباكات مستمرة، وإن القوات الرواندية تشن هجمات قصف.

ويقول محللون إن الجهود الدبلوماسية الأميركية أوقفت تصعيد القتال في شرق الكونغو لكنها فشلت في حل القضايا الجوهرية، مشيرين إلى عدم وفاء الكونغو ورواندا بالتعهدات التي قطعها الجانبان في اتفاق يونيو (حزيران).

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت الجمعة عشرات العائلات النازحة وهي تفر سيراً على الأقدام مع أخذ الأمتعة والماشية في إقليم جنوب كيفو بشرق الكونغو.

اقرأ أيضاً


بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
TT

بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

قررت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو، الخميس، إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي أُلغيت عام 2018، خصوصاً فيما يتعلق بتهمة الإرهاب والخيانة العظمى والتجسس، في وقت يعيش فيه البلد تصاعداً في الهجمات الإرهابية التي تنفذها مجموعة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

وأُعلن القرار في بيان صادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، وقالت الحكومة إنها صدّقت على «مشروع قانون العقوبات»، الذي يحدد عقوبات صارمة تجاه عدد كبير من الجرائم والجنايات، ذات الطابع الأمني والاقتصادي والسياسي.

وأضافت الحكومة موضحة أن مشروع القانون «يُعيد العمل بعقوبة الإعدام لعدد من الجرائم، من بينها الخيانة العظمى، والأعمال الإرهابية، وأعمال التجسس، وغيرها».

وقال وزير العدل وحقوق الإنسان، إداسو رودريغ بايالا، في بيان الحكومة، إن اعتماد هذا المشروع «يندرج ضمن الإصلاحات الواسعة التي يشهدها القطاع، بهدف تحقيق عدالة تلبي التطلعات العميقة للشعب».

كما يتضمن مشروع القانون الجديد تجريم «الترويج والممارسات المثلية والأفعال المرتبطة بها»، وفق ما أعلنته الحكومة، علماً بأنه سبق أن اعتمدت بوركينا فاسو في سبتمبر (أيلول) الماضي قانوناً يستهدف «مرتكبي الممارسات المثلية» بعقوبات تصل إلى خمس سنوات سجناً.

غرامات وأعمال مفيدة

أوضح الوزير رودريغ بايالا أن مشروع القانون اعتمد «العمل للمصلحة العامة» بوصفه عقوبة رئيسية، وهو ما يعني إحلال عقوبة تقوم على إلزام الشخص المحكوم عليه بأداء أعمال مفيدة للمجتمع، تحت إشراف السلطات، ووفق ضوابط قانونية محددة، محل بعض العقوبات التقليدية، مثل السجن أو الغرامة.

في غضون ذلك، شهدت الغرامات المالية المرتبطة بجميع المخالفات، سواء الجنح أو الجرائم، زيادة ملحوظة في مشروع القانون الجديد؛ إذ ارتفع الحد الأدنى للغرامة من 250 ألف فرنك أفريقي (450 دولاراً أميركياً) إلى 500 ألف فرنك أفريقي (900 دولار أميركي).

لقطة من فيديو لمعسكر تدريب لمقاتلي «القاعدة» في بوركينا فاسو (تواصل اجتماعي)

وأشار الوزير إلى أن العقوبات المتعلقة بسلامة المرور «رُفعت بشكل خاص، لأننا لاحظنا أن 90 إلى 95 في المائة من حوادث السير التي تفجع الأسر البوركينابية سببها المستخدمون أنفسهم»، على حد تعبيره.

وحول الجرائم الاقتصادية، مثل الاختلاس وأعمال الفساد، يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن المؤبد عندما تتجاوز قيمة الأموال المختلسة، أو موضوع الجريمة، 5 مليارات فرنك أفريقي (نحو 9 ملايين دولار أميركي)، حسب الوزير.

في انتظار قرار البرلمان

من أجل أن يصبح مشروع القانون الجديد ساري المفعول، لا بد من موافقة الجمعية التشريعية الانتقالية التي أنشأتها السلطة العسكرية، بوصفها بديلاً للبرلمان الذي تم حله في أعقاب الانقلاب العسكري.

ويتوقع المراقبون أن مشروع القانون الجديد لن يجد أي مشكلة أمام الجمعية التشريعية الانتقالية، حيث تتماهى هذه الجمعية مع سياسات الحكومة، ولم يسبق أن رفضت أي قانون مقترح من طرف السلطة التنفيذية.

وحسب منظمة العفو الدولية، فإن آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في بوركينا فاسو كان عام 1988، خلال حكم الرئيس الأسبق توماس سانكارا، وهو أيقونة التحرر الأفريقي، ويتخذ منه الرئيس الحالي إبراهيم تراوري نموذجاً.

لكن عقوبة الإعدام أُلغيت في بوركينا فاسو منذ عام 2018، في عهد الحكومة المدنية برئاسة روش مارك كريستيان كابوري الذي أُطيح به في انقلاب عسكري عام 2021، ويحكم البلاد منذ 2022 الكابتن إبراهيم تراوري، ومنذ وصوله إلى السلطة، انتهج تراوري سياسات مناهضة للغرب، وابتعد عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، في الوقت الذي عزز فيه علاقاته مع روسيا.

توسع الإرهاب

رغم التحالف مع روسيا وإعادة هيكلة الجيش في بوركينا فاسو، لا يزال الإرهاب يتوسع في البلاد، حيث تشير تقارير إلى أن الجماعات الإرهابية تسيطر على أكثر من 40 في المائة من مساحة البلد الواقع في غرب أفريقيا.

وكثفت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لتنظيم «القاعدة»، هجماتها في شمال وشرق بوركينا فاسو خلال الأسابيع الأخيرة، وأعلنت، الخميس، أنها سيطرت على ثكنة عسكرية في قرية باكاسولوغو، في ولاية كايا، الواقعة في الوسط الشرقي من بوركينا فاسو.

كما نشرت الجماعة الإرهابية مقطع فيديو دعائياً، الجمعة، يظهر معسكر تدريب لمقاتليه في بوركينا فاسو، ويكشف الفيديو عن وجود مئات المقاتلين في المعسكر، يرتدون ملابس شبه عسكرية، ويقومون بحركات قتالية.


النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
TT

النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)

اتهمت النيجر شركة «أورانو» الفرنسية للوقود النووي بـ«السلوك الاستغلالي» وارتكاب جرائم بيئية، في تصعيد جديد لنزاع محتدم حول السيطرة على مناجم اليورانيوم في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وذكرت الحكومة التي يقودها الجيش أن شركة «أورانو» يمكن أن تواجه إجراءات جنائية بتهمة ارتكاب «جرائم جماعية» بعد أن أفادت السلطات بالعثور على 400 برميل من المواد الأساسية المشعة في منطقة ماداويلة بالقرب من منطقة أرليت.

وقالت شركة «أورانو»، المملوكة بنسبة 90 بالمائة للدولة الفرنسية، إنها لم تتلقَّ أي إشعار رسمي بالإجراءات القانونية، ونفت العمل في منطقة ماداويلة.

وأضافت الشركة، في رد مكتوب على أسئلة وكالة «رويترز»، «(أورانو) لا تملك رخصة تشغيل لموقع ماداويلة، ولم تقم بأي عمليات هناك».

وقال وزير العدل أليو داوودا إن الإشعاع في المنطقة تجاوز المعدلات الطبيعية بشكل كبير؛ إذ بلغ نحو سبعة إلى عشرة ميكروسيفرت في الساعة، مقارنة بالمعدل المعتاد البالغ 0.5 ميكروسيفرت. ووجدت الفحوص مادتين مرتبطتين بمشاكل تنفسية يمكن أن تشكل ضرراً على صحة الناس.

يأتي هذا الخلاف عقب تأميم النيجر منجم «سومير» في يونيو (حزيران)، مما أدى إلى تجريد «أورانو» من حصتها البالغة 63.4 بالمائة.