هجمات إرهابية في النيجر تخلف عشرات القتلى

تتزامن مع بداية انسحاب ألف جندي أميركي من النيجر

جندي من القوات الخاصة الأميركية يدرب جنوداً من جيش النيجر عام 2017 ( الجيش الأميركي)
جندي من القوات الخاصة الأميركية يدرب جنوداً من جيش النيجر عام 2017 ( الجيش الأميركي)
TT

هجمات إرهابية في النيجر تخلف عشرات القتلى

جندي من القوات الخاصة الأميركية يدرب جنوداً من جيش النيجر عام 2017 ( الجيش الأميركي)
جندي من القوات الخاصة الأميركية يدرب جنوداً من جيش النيجر عام 2017 ( الجيش الأميركي)

تصاعدت وتيرة الهجمات الإرهابية في النيجر؛ حيث خلفت هذا الأسبوع أكثر من عشرين قتيلاً أغلبهم من المدنيين، وذلك بالتزامن مع بداية انسحاب أكثر من ألف جندي أميركي كانوا في البلد لمساعدته في محاربة الإرهاب.

وأعلنت وزارة الدفاع النيجرية (الخميس) أن مجموعة إرهابية قتلت جنديين ومدنياً، في هجوم وقع (الأربعاء) في قرية (تابالا) التي تبعد نحو مائة كيلومتر إلى الشرق من العاصمة نيامي، ولكن الوزارة في بيان صحافي قالت إن الجيش تصدى للهجوم وصادر كمية كبيرة من الآليات الحربية وذخائر.

وأضافت الوزارة أن الهجوم نفذه «إرهابيون كانوا يستقلون نحو عشرين دراجة نارية»، مشيرة إلى أن الجيش قتل ثلاثة إرهابيين، كما صادر دراجات نارية وبنادق وقاذفة صواريخ ومدفعاً رشاشاً وجهاز اتصالات، وأوضحت الوزارة أن عملية تمشيط واسعة أطلقها الجيش في المنطقة، ونشر تعزيزات أمنية، من أجل ملاحقة بقية المهاجمين.

في غضون ذلك، شنت مجموعة إرهابية أخرى هجوماً على قرية، غرب النيجر، قرب الحدود مع مالي، وقتلت نحو عشرين مدنياً، من بينهم نساء وأطفال، وتحدثت الصحف المحلية عن حالة حداد وحزن تسود إقليم (تيلابيري)، حيث وقع الهجوم.

وأرسل المجلس العسكري الذي يحكم النيجر منذ العام الماضي، وفداً من الحكومة الانتقالية إلى القرية لتقديم التعازي إلى أهالي الضحايا، وطمأنتهم في وقت تتصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية التي أصبحت أكثر عنفاً في الأسبوع الأخير.

وكانت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» الموالية لتنظيم «القاعدة»، قد هاجمت ليل الاثنين - الثلاثاء، موقعاً تابعاً للجيش النيجري في قرية بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو، وقتلت سبعة جنود على الأقل.

وتبنت الجماعة الموالية لتنظيم «القاعدة» الهجوم، وقالت إنها سيطرت على ثكنة تابعة للجيش واستولت على معدات وأسلحة، وكبدت الجيش خسائر كبيرة.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع النيجرية أن الجيش نجح في صد الهجوم وقتل العشرات من الإرهابيين، وأكدت أن الحصيلة المؤقتة هي مقتل سبعة جنود، وإصابة شخصين آخرين بينهما مدني، بالإضافة إلى إحراق أربع آليات عسكرية تابعة للجيش.

وأضاف البيان الذي بثه التلفزيون النيجري الرسمي أن الحكومة الانتقالية والمجلس العسكري الحاكم في النيجر يؤكدان للمواطنين «مضي قوات الأمن والدفاع قدماً في محاربة الإرهاب حتى القضاء عليه».

المثلث الحدودي

ولكن الهجوم الإرهابي وقع في منطقة (بوني) التي تتبع إقليم (تيلابيري)، الذي يدخل ضمن ما يعرف بالمثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، الدول الثلاث التي عقدت مؤخراً شراكة عسكرية وأمنية مع روسيا، وتخلت عن شراكتها التقليدية مع الغرب، وخاصة فرنسا والولايات المتحدة.

وفي المنطقة نفسها سبق أن قتل ثلاثة جنود من القوات الخاصة الأميركية شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017، كانوا في مهمة تدريبية حين وقعوا في كمين نصبته مجموعة مقاتلي «داعش»، لتكون تلك هي أكبر خسارة تتلقاها الولايات المتحدة في منطقة الساحل الأفريقي.

سيارة من جيش النيجر في أحد شوارع العاصمة نيامي ضمن إجراءات تزامنت مع تصاعد الهجمات الإرهابية (أ.ف.ب)

إلا أن اللافت في الهجوم هو أن مجموعة موالية لتنظيم «القاعدة» نفذته، في منطقة كانت تصنف أنها ضمن دائرة نفوذ تنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى. ويخوض التنظيمان مواجهات مسلحة دامية منذ سنوات، في إطار تنافسهما على بسط النفوذ في المناطق البعيدة عن نفوذ الجيوش الحكومية.

وتمركزت المواجهات بين «القاعدة» و«داعش» في منطقة وسط مالي، وخلال الأسابيع الأخيرة حقق تنظيم «القاعدة» انتصارات مهمة على حساب «داعش»، ربما تكون هي التي مكنته من الوصول إلى مناطق نفوذ جديدة داخل النيجر.

تحالف عسكري

ولمواجهة خطر التنظيمين الإرهابيين، كانت دول النيجر وبوركينا فاسو ومالي التي تحكمها مجالس عسكرية، قد أسست العام الماضي تحالفاً عسكرياً وأمنياً يحظى بدعم كبير من روسيا، واستفادت الدول الثلاث من صفقات سلاح كبيرة مع موسكو، وانتشرت فيها وحدات من مجموعة (فاغنر) التي أصبحت تحملُ اسم (فيلق أفريقيا).

وتصف حكومات دول الساحل مقاتلي فاغنر بأنهم «مؤطرون عسكريون» يتولون مهمة التدريب والتكوين، لكن السكان المحليين خاصة في مالي، يتحدثون عن مشاركة هذه القوات الروسية في المعارك الميدانية.

ومع توجه المجلس العسكري الحاكم في النيجر نحو التعاون مع موسكو، توترت العلاقة بواشنطن، لدرجة أن نيامي قررت إنهاء اتفاق عسكري مع الولايات المتحدة، كانت بموجبه تنشر واشنطن نحو ألف جندي في البلاد لمساعدتها على محاربة الإرهاب، وقد بدأت بالفعل عملية انسحاب من المفترض أن تنتهي في سبتمبر (أيلول) المقبل.


مقالات ذات صلة

عودة «داعش» تجدد قلق الليبيين على وقع تحذير أميركي

شمال افريقيا مقاتل ليبي خلال المواجهات ضد «داعش» في سرت عام 2015 (أرشيفية-رويترز)

عودة «داعش» تجدد قلق الليبيين على وقع تحذير أميركي

عاد «شبح داعش» ليثير قلقاً بين الليبيين بعد عشر سنوات على سقوط ما كانت تعرف بـ«إمارة التنظيم» في سرت، مدفوعاً بتحذيرات أميركية

علاء حموده (القاهرة )
شمال افريقيا جانب من مناورات للجيش الموريتاني على الحدود في أكتوبر الماضي (الجيش الموريتاني)

مقتل 8 موريتانيين على الحدود مع مالي

قال سكان محليون إن 8 موريتانيين، قتلوا أمس (الخميس) داخل أراضي دولة مالي، حيث كانوا يعملون في رعاية قطعان من الماشية خلال رحلة انتجاع عبر الحدود.

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا عناصر من قوات الأمن المغربي (متداولة)

السلطات المغربية تنجح في تفكيك خلية مُوالية لـ«داعش»

تمكّن الأمن المغربي، في عملية متزامنة ومشتركة مع نظيره الإسباني، اليوم الأربعاء، من تفكيك خلية إرهابية مُوالية لتنظيم «داعش» الإرهابي.

«الشرق الأوسط» (الرباط )
شؤون إقليمية اعتقلت السلطات التركية عشرات من بين آلاف المشاركين في الاحتفال بعيد نوروز في إسطنبول الأحد الماضي لرفعهم صوراً ولافتات تروج لحزب «العمال الكردستاني» (حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب - إكس)

تركيا: صدام بين القوميين حول «السلام» مع الأكراد

تصاعد جدل جديد بشأن إقرار اللوائح القانونية والإصلاحات الديمقراطية المطلوبة لإتمام «عملية السلام» في تركيا التي تمر عبر حل حزب «العمال الكردستاني».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شمال افريقيا مقر السفارة الأميركية في نواكشوط (السفارة)

أميركا تحذر من «هجوم إرهابي» محتمل ضد سفارتها في نواكشوط

أصدرت الولايات المتحدة الأميركية، مساء الاثنين، تحذيراً من «هجوم إرهابي محتمل» ضد مقر السفارة الأميركية في موريتانيا.

الشيخ محمد (نواكشوط)

20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)

أودت انزلاقات تربة ناجمة عن أمطار غزيرة في جنوب تنزانيا بـ20 شخصاً على الأقل، وفق ما أعلنت السلطات، الخميس، مرجّحة ارتفاع عدد الضحايا.

وتشهد منطقة شرق أفريقيا، منذ أسابيع، أمطاراً غزيرة أسفرت عن مقتل 81 شخصاً على الأقل، وتشريد الآلاف في كينيا المجاورة، هذا الشهر.

وفي تنزانيا، تسببت أمطار تُرافقها رياح قوية بانزلاقات تربة دمّرت منازل، فجر الأربعاء، في منطقة مبيا، وفقاً لما ذكر جعفر هانيو، مسؤول مقاطعة رونغوي؛ حيث وقعت الكارثة.

وقال، للصحافيين: «بلغ عدد القتلى 20 شخصاً»، موضحاً أنه جرى العثور على 18 جثة الأربعاء، وجثتين أخريين الخميس.

وأضاف: «أحد الضحايا طفل يبلغ عاماً ونصف عام»، داعياً السكان إلى «اتخاذ الاحتياطات اللازمة»، وسط توقع هطول مزيد من الأمطار. وحثّ هانيو سكان المناطق المعرَّضة لانزلاقات أتربة على إخلاء منازلهم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية التنزانية هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء البلاد حتى الثلاثاء المقبل.

حقائق


جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
TT

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)

يتصاعد الجدل في الكونغو الديمقراطية حول احتمالات تعديل الدستور، مع حديث متزايد عن فتح الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي، في ظل أزمات الحكومة مع المتمردين شرق البلاد.

تلك الأحاديث المحتملة التي أثارتها وسائل إعلام محلية يراها خبير في الشؤون الأفريقية، تحدّث، لـ«الشرق الأوسط»، ضمن تحركات «جس نبض» لإضافة فترة ولاية جديدة، غير أنها تواجه تحديات عدة لتنفيذها، أبرزها المعارضة الشديدة لذلك، خاصة من الرئيس السابق جوزيف كابيلا.

وبعد أشهر من صدور حكم غيابي ضده، في سبتمبر (أيلول) 2025، بالإعدام من محكمة كونغولية، خرج الرئيس السابق جوزيف كابيلا، الذي حكم البلاد من عام 2001 إلى عام 2019، في مقابلة مع الصحيفة البلجيكية «لا ليبر بلجيك»، الاثنين الماضي، يدعو لإسقاط تشيسيكيدي.

وأكد كابيلا أن «الدستور لم يعد يُحترَم، بل يدوسه الرئيس ومحيطه»، على حد قوله. وشدد على ضرورة عدم المساس به.

تزامنت تلك الانتقادات الحادة مع حديث إعلام محلي عن وجود نقاشات داخلية بشأن مراجعة الدستور لفتح ولاية ثالثة للرئيس الحالي تشيسيكيدي.

ودعا حائز جائزة «نوبل للسلام»، الطبيب دنيس موكويغي، الرئيس تشيسيكيدي إلى «عدم الإصغاء للمحيطين بشأن تعديل الدستور،» محذراً من أن «أي تعديل دستوري في السياق الحالي سيكون خطأ تاريخياً»، وفق ما نقله للموقع الكونغولي «أكتوياليتي».

وتطرقت صحيفة «كونغو نوفو» للحديث المثار، وأكدت أن الأولوية يجب أن تكون الحفاظ على التماسك الوطني واحترام العقد الجمهوري.

ويرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أنه من المرجَّح أن ينتهي الجدل حول تعديل الدستور في الكونغو الديمقراطية إلى الإلغاء أو التجميد، بدلاً من التنفيذ.

وتُواجه أي محاولة لتمرير تعديل يسمح للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثالثة، مقاومة شديدة من المعارضة السياسية، وضغوطاً من المجتمع الدولي، وتحذيرات من شخصيات وطنية بارزة مثل حائز جائزة نوبل للسلام دنيس موكويغي، مما يجعل تنفيذ التعديل خطوة محفوفة بالمخاطر، وقد تهدد الاستقرار السياسي في البلاد، وفقاً لعيسى.

ويعتقد عيسى أن تصريحات الرئيس السابق جوزيف كابيلا وانتقاداته لتشيسيكيدي «تزيد من حجم الضغط الداخلي»، وتؤكد أن «أي مسار نحو تعديل الدستور سيواجه عقبات كبيرة قد تُجبر الأغلبية الحاكمة على التراجع أو البحث عن حلول وسط سياسية لتفادي أزمة أكبر، في ظل اضطرابات تزداد مع المتمردين شرق البلاد».

ويتابع: «في ظل هذه المعطيات، يبدو أن مستقبل أي تعديل دستوري يظل غير مؤكَّد، وأن القوى السياسية المختلفة ستواصل مراقبة الوضع من كثب، مع احتمال أن تتحول النقاشات الحالية إلى حوار سياسي طويل، يؤجل أي قرار حاسم إلى وقت لاحق، لتجنب الانزلاق نحو أزمة سياسية أو اجتماعية واسعة».

وتشيسيكيدي بدأ ولايته الأولى منذ يناير (كانون الثاني) عام 2019 إلى 2023 قبل انتخابه مرة ثانية من 2024 إلى 2029، والدستور الحالي يقيّد الرئاسة بفترتين فقط كل منهما 5 سنوات، ما يعني أنه لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة إلا بعد تعديل دستوري يتطلب موافقة البرلمان بأغلبية، والاستفتاء الشعبي.

ويرى عيسى أن التعديل يحتاج أيضاً إلى توافق سياسي واسع لتفادي أزمة في ظل تحديات كبيرة؛ أبرزها المعارضة السياسية القوية، والضغط الدولي، والانقسامات داخل الأغلبية الحاكمة، والمخاطر الاجتماعية والسياسية التي قد تنشأ، مما يجعل تنفيذ أي تعديل في الوقت الحالي أمراً صعباً للغاية. ويستدرك قائلاً: «لكنه غير مستبعَد، إذا تمكنت الأغلبية الحاكمة من تجاوز هذه العقبات وتوفير البيئة السياسية الملائمة».


الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن تجارة الرقيق التي حصلت في أفريقيا عبر التاريخ تشكّل «أخطر جريمة ضد الإنسانية»، بتصويتها على قرار تقدّمت به غانا، التي تأمل أن يفتح الباب أمام تقديم اعتذارات والمحاسبة.

واعتُمد القرار وسط التصفيق بـ123 صوتاً، فيما عارضته 3 دول (الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين)، وامتنعت 52 دولة عن التصويت (بينها بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي).

وجاء في نصّه أن «الاتجار بالأفارقة المستعبدين واسترقاق الأفارقة القائم على العرق» هما أخطر الجرائم ضدّ الإنسانية، مع التنديد بـ«هذا التعسّف في حقّ البشرية اللاإنساني إلى أقصى الحدود والأطول أمداً».

ويسلّط النصّ الضوء على نطاق الظاهرة وطول أمدها وطابعها الهمجي والممنهج وتداعياتها التي ما زالت جلّية اليوم، في عالم يسوده «التمييز العرقي والاستعمار الجديد».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن «مؤيّدي الاسترقاق والمستفيدين منه وضعوا عقيدة عرقية حوّلت أحكاماً مسبقة إلى شبه خلاصات علمية»، مشدّداً على أن «الجروح» ما زالت «عميقة»، وعلى ضرورة «التنديد بأكاذيب استعلاء البيض» و«العمل من أجل الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار».

ويدعو القرار الدول إلى الانخراط في مسار يرمي إلى إصلاح الأضرار وتقديم اعتذارات رسمية وتعويضات لعائلات الضحايا واعتماد سياسات للتصدّي للتمييز وإعادة القطع الثقافية والدينية التي نهبت.

واعتبرت الولايات المتحدة من جانبها أن هذا النصّ «ينطوي على إشكالية كبيرة». وقال المندوب الأميركي دان نيغريا إن «الولايات المتحدة لا تعترف بالحقّ الشرعي في تعويضات عن أضرار لم تكن في الماضي غير قانونية بموجب القانون الدولي السائد في تلك الحقبة».

وهذه أيضاً وجهة نظر دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي امتنعت من جهتها عن التصويت.