ضربات للجيش الصومالي بمسيّرات تركية أسفرت عن مقتل مدنيين

منظمة العفو وصفتها بـ«جرائم حرب» محتملة

شرطي صومالي خلال مسيرة ضد صفقة ميناء إثيوبيا وأرض الصومال على طول الشارع الرئيسي العاصمة في مقديشو - 11 يناير 2024 (رويترز)
شرطي صومالي خلال مسيرة ضد صفقة ميناء إثيوبيا وأرض الصومال على طول الشارع الرئيسي العاصمة في مقديشو - 11 يناير 2024 (رويترز)
TT

ضربات للجيش الصومالي بمسيّرات تركية أسفرت عن مقتل مدنيين

شرطي صومالي خلال مسيرة ضد صفقة ميناء إثيوبيا وأرض الصومال على طول الشارع الرئيسي العاصمة في مقديشو - 11 يناير 2024 (رويترز)
شرطي صومالي خلال مسيرة ضد صفقة ميناء إثيوبيا وأرض الصومال على طول الشارع الرئيسي العاصمة في مقديشو - 11 يناير 2024 (رويترز)

ندّدت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، بضربتين شنّهما الجيش الصومالي بمسيّرات تركية ما أدى إلى مقتل 23 مدنياً في مارس (آذار) الماضي، ودعت إلى إجراء تحقيق في «جرائم حرب» محتملة.

واستهدفت المسيّرات مزرعة قرب قرية بغداد في منطقة شبيلي السفلى (جنوب) في 18 مارس، ما أدى أيضاً إلى إصابة 17 شخصاً، بحسب المنظمة.

أشخاص يتفقدون مكان الحادث بعد تفجير انتحاري قرب مطعم في منطقة حمر وين بمقديشو - 16 يناير 2024 (إ.ب.أ)

قتال عنيف على الأرض

وقال سكان لمنظمة العفو الدولية إن الغارات التي نفّذتها المسيّرات جاءت عقب قتال عنيف على الأرض بين «حركة الشباب» وقوات الأمن الصومالية.

وقابل أعضاء من المنظمة غير الحكومية 12 شخصاً، بينهم ضحايا وأقاربهم وشهود، وأجروا تحليلاً لصور التقطت بالأقمار الاصطناعية وصور شظايا لإثبات استخدام قنابل ومسيّرات تركية الصنع من طراز «بيرقدار تي بي - 2».

وقال محمد علي ديري، الذي فقد شقيقه وابن أخيه البالغ 9 سنوات، للمنظمة إنه ركض نحو المزرعة بعد سماع الانفجار الأول، مباشرة قبل الضربة الثانية.

صراخ ودماء وجثث

وأضاف وفق تقرير المنظمة: «كان هناك صراخ ودماء وجثث منتشرة على الأرض».

وأوضحت منظمة العفو الدولية أن العائلات الخمس المتضررة من الضربات تنتمي إلى مجموعة صومالية مهمشة.

وقال المدير الإقليمي لشرق وجنوب أفريقيا في منظمة العفو الدولية تيغيري شاغوتا في التقرير: «في الصومال، يتحمل المدنيون في كثير من الأحيان وطأة الحرب. يجب عدم التغاضي عن هذه الوفيات الرهيبة».

وأضاف: «يجب على الحكومتين الصومالية والتركية التحقيق في هذه الضربات القاتلة باعتبارها جريمة حرب».

وفي مارس، قالت الحكومة الصومالية إنها نفّذت عملية استهدفت «حركة الشباب» في هذه المنطقة، من دون أن تشير إلى سقوط ضحايا مدنيين.

جندي من الجيش الصومالي خلال تدريب في مقديشو 19 مارس 2024 (غيتي)

وأفادت وزارة الإعلام في بيان مؤرّخ في 19 مارس بأن «أكثر من 30 (متطرفاً) قتلوا خلال عملية نفذت بالاشتراك مع قواتنا المسلحة وشركائنا الدوليين».

ولفتت منظمة العفو الدولية إلى أنها طلبت من الحكومتين الصومالية والتركية المزيد من المعلومات لكن من دون جدوى.

وتعد أنقرة التي تربطها علاقات وثيقة مع الصومال، الشريك الرئيسي لمقديشو على صعيد التعاونين الاقتصادي والعسكري.

كذلك، تضمّ الصومال أكبر قاعدة عسكرية تركية ومركز تدريب في الخارج، وفق وسائل إعلام تركية.

إلى ذلك، نفّذ الجيش الوطني الصومالي عمليات عسكرية ضد «ميليشيات الشباب» في قرى تابعة لمحافظة بكول بولاية جنوب الغرب الإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، أن «العملية، التي جرت قادها قائد الفرقة 47 من الكتيبة الثامنة للجيش الوطني الملازم أحمد محمد نور، تم فيها طرد العناصر الإرهابية من القرى المجاورة لضواحي إقليم بكول، كما نجح الجيش في تدمير مواقع منسوبة للإرهابيين».


مقالات ذات صلة

النيجر: استكمال مغادرة الجنود الأميركيين قاعدة نيامي

أفريقيا جندي أميركي يشرح لضباط نيجريين عن إحدى منشآت الجيش الأميركي التي ستسلم إلى جيش النيجر بـ«القاعدة الجوية 101» في نيامي يوم 7 يونيو 2024 (أ.ف.ب)

النيجر: استكمال مغادرة الجنود الأميركيين قاعدة نيامي

استُكملت عملية مغادرة الجنود الأميركيين قاعدة نيامي في النيجر، وسيعقبها في 15 سبتمبر (أيلول) المقبل خروج القوات المتمركزة في أغاديز شمالاً.

«الشرق الأوسط» (نيامي )
العالم أحد شوارع العاصمة الكوبية هافانا (رويترز)

كوبا تعلن إحباط مشروع «إرهابي» أُعد له في الولايات المتحدة

أحبطت كوبا «مشروعاً إرهابياً منظّماً ومموّلاً من الولايات المتحدة» وفق ما أعلنت وزارة الداخلية في بيان نشرته الأحد صحيفة «غرانما»

«الشرق الأوسط» (هافانا)
شمال افريقيا جلسة عمل أمنية تونسية جزائرية في مقر وزارة الداخلية التونسية (من موقع وزارة الداخلية التونسية)

تونس: إيقاف «تكفيريين» وتطوير شبكات أمن الحدود والمناطق السياحية

أوقفت قوات الأمن مؤخراً فتاة من أجل «الانتماء إلى تنظيم إرهابي» في منطقة تونس العاصمة، سبق أن صدرت ضدها أحكام غيابية بالسجن وكانت محل تفتيش أمني.

كمال بن يونس (تونس)
أفريقيا استنفار أمني صومالي (متداولة)

الجيش الصومالي يستعيد منطقة مهمة بجنوب البلاد

أعلن الجيش الصومالي استعادة منطقة مهمة بمحافظة جوبا السفلى بجنوب البلاد.

«الشرق الأوسط» (مقديشو)
آسيا استنفار أمني في كشمير الهندية (أ.ب)

8 قتلى باشتباكات في كشمير

قتل جنديان و6 مسلحين يشتبه في أنهم متمردون باشتباكين منفصلين في الشطر الخاضع للإدارة الهندية من كشمير، وفق ما ذكرت الشرطة الأحد.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)

الأمم المتحدة: قتلى طرق الهجرة البرية في أفريقيا يفوقون ما يبتلعه البحر

سودانيون ينزحون من منطقة سنجة في ولاية سنار نتيجة المعارك (أ.ف.ب)
سودانيون ينزحون من منطقة سنجة في ولاية سنار نتيجة المعارك (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: قتلى طرق الهجرة البرية في أفريقيا يفوقون ما يبتلعه البحر

سودانيون ينزحون من منطقة سنجة في ولاية سنار نتيجة المعارك (أ.ف.ب)
سودانيون ينزحون من منطقة سنجة في ولاية سنار نتيجة المعارك (أ.ف.ب)

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن مخاطر الموت أو الوقوع ضحية للعنف الرهيب الجسدي والجنسي أو للخطف أكبر من أي وقت مضى على الطرق التي يطرقها المهاجرون من الصحراء إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط.

ويقدر تقرير جديد صدر تحت عنوان صادم «في هذه الرحلة لا يهم إن نجوت أو متَّ»، أن عدد الذين يلقون حتفهم على هذه الطرق البرية «أكبر بمرتين» مقارنة بالطريق البحري إلى أوروبا، حيث تم تسجيل ما يقرب من 800 وفاة منذ بداية العام، وفقا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وعلى الرغم من أن معدي التقرير يدركون أن الأرقام قد لا تكون دقيقة بسبب نقص البيانات حول ضحايا الطرق البرية، فإنهم يقدرونها بالآلاف كل عام.

قال فنسان كوشتيل، المبعوث الخاص لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لغرب ووسط البحر الأبيض المتوسط، خلال مؤتمر صحافي في جنيف: «سيخبركم كل شخص عبر الصحراء عن الجثث التي شاهدها، الجثث الملقاة على الطريق».

رحلة الموت

وأضاف أن «كل من عبر الصحراء الكبرى يمكنه أن يخبركم عن أشخاص يعرفهم ماتوا في الصحراء».

هؤلاء القتلى إما تركهم المهربون في الصحراء وإما كانوا ضحايا لحوادث، وإما ببساطة مرضى ألقوا بهم من الشاحنة المكشوفة الصغيرة التي أقلتهم. فهم محكوم عليهم عموماً بالموت في غياب هياكل الدعم الكافية ونظام حقيقي للبحث وتوفير المساعدة.

أعد التقرير الجديد الذي يعتمد على مقابلات مع أكثر من 30 ألف مهاجر أو لاجئ جرت بين عامي 2020 و2023، بشكل مشترك بين المفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومركز الهجرة المشترك، للنظر في سبل توفير مساعدة ملموسة، واطلاع القادة السياسيين على الوضع على نحو أفضل لإيجاد الاستجابات المناسبة لهذه الظاهرة.

على الرغم من المخاطر، تزداد أعداد من يسلكون طريق الهجرة، ويرجع ذلك جزئياً إلى «تدهور الوضع في بلدانهم الأصلية وفي البلدان التي تستضيفهم، ولا سيما بسبب اندلاع نزاعات جديدة في منطقة الساحل والسودان، والأثر المدمر لتغير المناخ والحالات الطارئة الجديدة أو المزمنة في القرن الأفريقي وفي شرق أفريقيا»، وفق بيان للأمم المتحدة.

ويشير البيان أيضاً إلى أسباب أخرى منها «العنصرية وكراهية الأجانب التي يقع اللاجئون والمهاجرون ضحية لها».

هنا أيضاً، لا تتوافر إحصاءات دقيقة، لكن بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تظهر، على سبيل المثال، زيادة عدد الوافدين إلى تونس ثلاث مرات بين عامي 2020 و2023.

وقال فنسان كوشتيل إن «الأمر لا يتعلق بتشجيع الناس على القيام بهذه الرحلة الخطيرة، بل بإيجاد حلول لتوفير الحماية والتصدي للانتهاكات والتجاوزات التي يقعون ضحايا لها».

وبدا كوشتيل وكأنه يتوجه إلى القادة والسياسيين الأوروبيين الذين جعلوا مكافحة الهجرة أولوية لهم. ولفت كوشتيل إلى أن هؤلاء المهاجرين واللاجئين لا يسعون بغالبيتهم للذهاب إلى أوروبا.

عنف

ولأسباب تتعلق بأخلاقيات مهنية، لا يمكن لمن يجمعون البيانات تقديم مساعدة ملموسة للمهاجرين، كما أن أسئلة الاستطلاع ركزت على تصور المهاجرين للمخاطر وليس على تجربتهم الفعلية.

وخلص المسح إلى أن الخطر الرئيسي الذي ذكره 38 في المائة من المستجوبين في هذا التقرير يتعلق بالعنف الجسدي. وأشار 14 في المائة إلى خطر الموت، وذكر 15 في المائة منهم العنف الجنسي.

وتحدث كوشتيل أيضاً عن عمليات الخطف التي ذكرها 18 في المائة من المشاركين. وقدَّر عدد ضحايا الاتجار بالأعضاء «بعدة مئات». هناك أولئك الذين، على سبيل المثال، يبيعون كليتهم للبقاء على قيد الحياة، ولكن هناك أيضاً أولئك الذين وقعوا ضحية لسرقة أعضائهم.

وقال كوشتيل: «في معظم الأحيان يتم تخديرهم وإزالة العضو من دون موافقتهم، ثم يستيقظون وكليتهم مفقودة»، مذكراً بأنها ممارسة قديمة ومعروفة، وفي بعض البلدان، تُنشر إعلانات تشجع على بيع الأعضاء.

ويكشف التقرير أيضاً عن أن طالبي الهجرة واللجوء لا ينظرون إلى المهربين والمتاجرين بالبشر بالضرورة على أنهم المسؤولون الرئيسيون عن العنف. فقد ذكر من تمت مقابلتهم خصوصاً العصابات، وكذلك جهات إنفاذ القانون أو «جهات غير حكومية» مثل الجماعات المتمردة أو المسلحة.