قرر المجلس الدستوري في تشاد إقصاء 10 مرشحين من أصل 20 يتنافسون، في سباق الانتخابات الرئاسية المرتقبة يوم 6 مايو (أيار) المقبل، ما أثار جدلاً واسعاً في البلد الذي يعيش أزمة سياسية متصاعدة بإدارة مجلس عسكري انتقالي منذ 3 سنوات.
وبين المرشحين الذين تم إقصاؤهم من السباق؛ المعارضان الشرسان للمجلس العسكري الحاكم؛ ناصر إبراهيم نيغي كورسامي ورخيص أحمد صالح، بالإضافة إلى مرشحين آخرين من المعارضة.
ورد ائتلاف من أحزاب المعارضة بالدعوة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المرتقبة، واصفاً ما يجري بأنه «مهزلة»، الهدف الرئيسي منها أن تستمر «ديكتاتورية» أسرة ديبي الممتدة منذ 1991.
فخ شهادة الميلاد
المبررات التي ساقها المجلس الدستوري لإقصاء المرشحين، كانت في أغلبها تتعلق بوثائق مدنية غير متطابقة أو مخالفة للقانون، خصوصاً شهادات الميلاد وبعض الوثائق الأخرى، وهي حجج وصفتها المعارضة بأنها واهية وذات أسباب سياسية.
المجلس الدستوري قال إنه رفض ترشح ناصر إبراهيم نيغي كورسامي، وهو معارض شرس للمجلس العسكري الحاكم، لأن شهادة الميلاد في ملفه «لا تستجيب لقانون الحالة المدنية بتشاد»، كما أن هنالك «عدم تطابق» فيما يتعلق بمحل الميلاد.
وأضاف المجلس أن المرشح لديه مشكلة تعدد الجنسيات، مشيراً إلى أنه يحمل الجنسيات: التشادية والبريطانية والسودانية، ومولود في الجنينة بالسودان، بل إن المجلس الدستوري أعلن أنه «أحال جميع وثائق الملف إلى وكيل الجمهورية لفتح تحقيق أولي، لتحديد إن كانت وقعت مخالفات جنائية فيما يتعلق بتزوير الوثائق، أم لا».
وفي تعليق على «فيسبوك» كتب ناصر ساخراً من ذلك: «إنها عدالة تتلقى الأوامر وتنفذها»، في إشارة إلى أن المجلس الدستوري ووكيل الجمهورية يتلقيان الأوامر من المجلس العسكري الحاكم في تشاد.
وبشأن رفض ترشح رخيص أحمد صالح، من حزب التجمع والديمقراطية، أعلن المجلس الدستوري أن شهادة الميلاد الموجودة في ملفه غير متطابقة، بالإضافة إلى غياب بعض المعلومات الحيوية المتعلقة بسنوات وأشهر وأيام وأماكن ميلاد والديه.
ورفض المجلس الدستوري أيضاً ترشح جيميت كليمان باغاو، بحجة أن شهادة ميلاده لم تسجل لدى الحالة المدنية بعد ولادته خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد مولده، وفق ما ينص عليه القانون، كما أنه في سيرته الذاتية عرف نفسه بأنه «العقيد والبروفسور جيميت كليمان باغاو»، في حين أنه «عقيد سابق»، وهو ما يثير الشكوك حول دقة بقية المعلومات، على حد تعبير المجلس الدستوري.
ضغوط قوية
وفي سياق ردود الفعل، ندد حزب الوسط المعارض بما سماه «المسخرة» التي قادت إلى الإقصاء «الظالم» لرئيسه عبد الرحيم يونس من السباق الرئاسي، رغم أن «ملفه كان مكتملاً»، وفق ما جاء في بيان صحافي صادر عن الحزب.
واتهم الحزب جهات «غير ديمقراطية» داخل النظام العسكري الحاكم بالضغط أولاً على المرشح من أجل الانسحاب من السباق الرئاسي، وحين رفض توجهوا نحو الضغط على المجلس الدستوري من أجل إقصاء ملفه.
وأضاف الحزب: «لقد كان مرشحنا حازماً في قرار ترشحه، استجابة لتطلعات الشعب التشادي نحو التغيير»، مشيراً في السياق ذاته، إلى أن إقصاء المرشحين المعارضين «ظلم ستكون له تداعيات وعواقب».
سباق صوري
لا تزال قائمة المرشحين تتضمن 10 شخصيات، من أبرزهم الرئيس الانتقالي الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، ورئيس وزرائه سكسيه ماسرا وهو معارض سابق، أصبح رئيساً لحكومة ائتلاف وطني قبل أن يترشح للرئاسيات، ولكن المعارضة تقول إنه لم يعد معارضاً، وإن ترشحه يهدف إلى إعطاء تعددية شكلية على الانتخابات.
ناصر إبراهيم كورسامي، وهو مرشح مدعوم من ائتلاف معارض يحمل اسم «المجموعة التشاورية للفاعلين السياسيين»، سبق أن قال إن «الحكومة لا تريد أن تواجه معارضة ذات مصداقية في صناديق الاقتراع».
ويأتي رفض ترشيح المعارضين الرئيسيين للمجلس العسكري بعد أقل من شهر من مقتل المنافس السياسي الأبرز للجنرال ديبي، ابن عمته يحيى ديلو دجيرو الذي قضى في 28 فبراير (شباط)، برصاص قوات الأمن في هجوم على مقر «الحزب الاشتراكي بلا حدود» الذي كان يتزعمه.
وتقول المعارضة التشادية إنه بعد قرار المجلس الدستوري، أصبحت الطريق مفتوحة أمام الجنرال محمد إدريس ديبي، للبقاء في القصر الرئاسي، والفوز المريح بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
