أزمات وانقلابات تتصدر أولويات قمة الاتحاد الإفريقي في إثيوبيا

في غياب الغابون والنيجر ومالي وغينيا والسودان وبوركينا فاسو

أعلام دول أفريقية في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا (أ.ف.ب)
أعلام دول أفريقية في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا (أ.ف.ب)
TT

أزمات وانقلابات تتصدر أولويات قمة الاتحاد الإفريقي في إثيوبيا

أعلام دول أفريقية في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا (أ.ف.ب)
أعلام دول أفريقية في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا (أ.ف.ب)

يعقد قادة دول الاتحاد الإفريقي، اليوم السبت، قمة في أديس أبابا تستمرّ يومين، في ظل انقلابات وصراعات وأزمات سياسية تهدد بتقويض التنمية في القارة.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد إنّ «السودان يشتعل، والصومال لا يزال عرضة للتهديد» من جانب المتطرفين، مشيراً كذلك إلى «الوضع في القرن الإفريقي الذي لا يزال يثير القلق... والتوترات الدائمة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية»، وعدم الاستقرار في ليبيا و«الخطر الإرهابي» في منطقة الساحل.

وأضاف، الأربعاء خلال افتتاح اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي الذي يضم وزراء خارجية الدول الأعضاء، أنّ «تجدّد الانقلابات العسكرية، وأعمال العنف قبل وبعد الانتخابات، والأزمات الإنسانية المرتبطة بالحرب و/أو آثار تغيّر المناخ، كلّها مصادر قلق كبيرة للغاية بالنسبة إلينا». وأشار إلى أنّ هذه العومل «تهدّد بشكل خطير بتقويض مؤشرات نهوض إفريقيا التي نعتزّ بها».

وتغيب ست من الدول الأعضاء الـ55 عن القمة بعد تعليق عضويتها بسبب انقلابات، إذ انضمّت الغابون والنيجر عام 2023 إلى الدول المحظورة وهي مالي غينيا والسودان وبوركينا فاسو.

وعشية افتتاح القمة، جمع وسيط الاتحاد الإفريقي الرئيس الأنغولي جواو لورينسو عدداً من رؤساء الدول الإفريقية في أديس أبابا لمناقشة الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، في حضور الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي.

ويشهد شرق الكونغو الديموقراطية مجددا منذ نهاية العام 2021 نزاعا بين متمردي حركة «إم 23» المدعومة بحسب مصادر عديدة من الجيش الرواندي، والجيش الكونغولي المدعوم بصورة خاصة من جماعات مسلّحة معروفة باسم «الوطنيون».

وتنعقد قمة الاتحاد الإفريقي أيضاً في وقت انزلقت السنغال، المعروفة بأنّها واحة استقرار وديمقراطية في القارة، في أزمة خطيرة منذ أوائل فبراير (شباط)، نتيجة تأجيل الرئيس ماكي سال الانتخابات الرئاسية.

غير أنّ المحكمة الدستورية أبطلت مساء الخميس هذا القرار، الأمر الذي ساهم في تعميق الشعور بعدم اليقين، بينما تعهّد ماكي سال الجمعة بتنظيم الانتخابات الرئاسية في «أسرع وقت ممكن»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

رجل أمن في مقر انعقاد القمة الأفريقية في أديس أبابا (أ.ف.ب)

شكوك

وأعربت نينا ويلين مديرة برنامج إفريقيا في «معهد إيغمونت للعلاقات الدولية» الذي يتخذ من بروكسل مقراً، عن شكوكها في أن تُصدر القمة قرارات حاسمة. وقالت إنّ «مقاومة الدول الأعضاء التي لا تريد أن ترى سوابق يمكن أن تضرّ بمصالحها الخاصة» لا تزال تمنع الاتحاد الإفريقي من «إسماع صوته»، مشيرة إلى أنّ المنظمّة لم يكن لها حتى الآن «أيّ تأثير يذكر على الدول التي شهدت انقلابات مؤخرا».

ومن المؤشرات إلى هذه الانقسامات، الخلافات بين الجزائر والمغرب، القوتين من شمال إفريقيا، التي أخرت لفترة طويلة تعيين الرئيس المقبل للاتحاد الإفريقي، المنصب الدوري الذي يفترض أن يخصص للمنطقة.

وفي السياق، تمّ التوصل أخيراً إلى توافق على شخصية الرئيس الموريتاني محمد ولد غزواني الذي من المقرّر أن يُنتخب السبت، حسبما أكد رئيس جزر القمر والاتحاد الإفريقي أزالي أسوماني.

وسيناقش رؤساء الدول خلال هذه القمة «أساليب عمل جديدة لتطوير موقف إفريقي» خلال اجتماعات مجموعة العشرين، بحسب بول سايمون هاندي المدير الإقليمي في «معهد الدراسات الأمنية».

وأشار هاندي إلى أنّه يجب على الدول الأعضاء أن «تتمكن من بناء موقف إفريقي بين مؤتمرات القمة نصف السنوية» لرؤساء الدول.

وبالإضافة إلى الزعماء الأفارقة، سيتحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا خلال الافتتاح.

ويقوم الرئيس البرازيلي المدعو إلى القمة بجولة على إفريقيا تتضمن محطتين في مصر وإثيوبيا التي تستضيف عاصمتها أديس أبابا مقرّ الاتحاد الإفريقي.


مقالات ذات صلة

بعد قرار تشاد... هل خسرت فرنسا آخر موطئ قدم في الساحل؟

أفريقيا أعضاء من مجموعة «فاغنر» الروسية في مالي (أرشيفية - أ.ب)

بعد قرار تشاد... هل خسرت فرنسا آخر موطئ قدم في الساحل؟

تشاد تنهي اتفاق التعاون العسكري والأمني مع فرنسا، لتلتحق بركب دول الساحل؛ مالي والنيجر وبوركينا فاسو، التي دخلت في قطيعة مع فرنسا.

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا وزير الخارجية الفرنسي جان - نويل بارو (د.ب.أ)

تشاد تلغي اتفاقيات التعاون الدفاعي مع فرنسا

أعلن وزير الخارجية التشادي عبد الرحمن كلام الله، أنّ بلاده ألغت اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي مع فرنسا، بعيد ساعات قليلة على زيارة نظيره الفرنسي.

«الشرق الأوسط» (نجامينا)
الخليج عبد المجيد تبون خلال استقباله الأمير عبد العزيز بن سعود في القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائر (واس)

بتوجيه من ولي العهد السعودي... وزير الداخلية يلتقي الرئيس الجزائري

بتوجيه من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، التقى الأمير عبد العزيز بن سعود، وزير الداخلية، الخميس، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي (متداولة)

قائد الجيش المصري يتفقد جاهزية الوحدات العسكرية «المخطط إشراكها بإحدى مهام الاتحاد الأفريقي»

قال بيان للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، إن قائد الجيش المصري تفقد جاهزية الوحدات العسكرية «المخطط إشراكها بإحدى مهام الاتحاد الأفريقي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس «كوب 29» مختار باباييف يصفق خلال الجلسة العامة الختامية لقمة الأمم المتحدة للمناخ (أ.ب)

«كوب 29» يسدل ستاره بالاتفاق على تمويل مناخي بـ300 مليار دولار

اتفقت دول العالم، بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة، على هدف تمويل سنوي بقيمة 300 مليار دولار لمساعدة الدول الأكثر فقراً على مواجهة آثار تغير المناخ.

«الشرق الأوسط» (باكو)

مصر تعزّز حضورها في «القرن الأفريقي» بتعاون قضائي وبرلماني

وزير العدل المصري خلال لقائه نظيره الصومالي (وزارة العدل المصرية)
وزير العدل المصري خلال لقائه نظيره الصومالي (وزارة العدل المصرية)
TT

مصر تعزّز حضورها في «القرن الأفريقي» بتعاون قضائي وبرلماني

وزير العدل المصري خلال لقائه نظيره الصومالي (وزارة العدل المصرية)
وزير العدل المصري خلال لقائه نظيره الصومالي (وزارة العدل المصرية)

في خطوة تعزّز حضور مصر في منطقة القرن الأفريقي، بحثت الحكومة المصرية، الأربعاء، سبل تعزيز التعاون القضائي مع الصومال، وكذلك دعم مقديشو في «استكمال صياغة الدستور»، في وقت وقَّع فيه مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) مذكرة تفاهم مع الجمعية الوطنية (البرلمان) في جيبوتي؛ بهدف دعم التعاون بين المجلسين.

وتولي القاهرة أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع دول القرن الأفريقي، وفق وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الذي أكد خلال تدشينه خط طيران مباشراً بين مصر والصومال وجيبوتي، في يوليو (تموز) الماضي، اهتمام بلاده بتعزيز مستوى العلاقات مع دول القرن الأفريقي، وعلى رأسها الصومال، ورغبتها في «دعم الاستقرار بدول المنطقة».

وبحسب مراقبين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن التحركات المصرية في القرن الأفريقي، باتت «ضرورية حماية لمصالحها الاستراتيجية بالمنطقة»، إلى جانب «دعم تلك الدول في مواجهة تحديات داخلية وخارجية».

وبحث وزير العدل المصري، المستشار عدنان فنجري، مع نظيره الصومالي إلياس شيخ عمر، الأربعاء في القاهرة، «تعزيز التعاون القضائي بين البلدين»، إلى جانب «الاستعانة بالخبرات المصرية في تدريب كوادر قضائية صومالية داخل المحاكم المصرية، وفي مركز الدراسات القضائية»، مع الاستفادة من المشروعات الرقمية، «لإعادة هيكلة وزارة العدل الصومالية»، حسب إفادة وزارة العدل المصرية.

وبينما دعا وزير العدل الصومالي إلى «الاستفادة من الخبرات المصرية في استكمال صياغة الدستور الصومالي، بصيغة قانونية، وفق الدساتير الدولية، مع وضع التشريعات، مثل (القانون المدني والجنائي والمرافعات)»، اقترح «إعارة قضاة مصريين للعمل في المحاكم الصومالية قصد المساعدة في التدريب العملي لنظرائهم الصوماليين». كما دعا إلى «منح الكوادر القضائية في بلاده برنامجاً دراسياً داخل الأكاديمية المصرية لمكافحة الفساد؛ بهدف المساعدة في وضع استراتيجية لمكافحة الفساد في الصومال»، حسب إفادة السفارة الصومالية في القاهرة.

ويرى الباحث والمحلل السياسي الصومالي، نعمان حسن، أن التعاون بين البلدين في مجال القضاء والقانون «خطوة ضرورية؛ كون أغلب التوترات الداخلية في الصومال، وحالة عدم الاستقرار، ناتجة من غياب العدالة».

وأوضح حسن في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «حكومة مقديشو تواجه إشكاليات في تطبيق العدالة الناجزة في مناطق مختلفة بالصومال؛ ولذلك فإن الاستعانة بالخبرات المصرية ستدعم قدرات الكوادر القضائية، وتساعدها على إنجاز دستور دائم للبلاد، بدلاً من الدستور المؤقت الحالي».

ويحتكم الصومال إلى دستور مؤقت صدر عام 2012. وفي مارس (آذار) الماضي صوّت البرلمان الصومالي على تعديلات جديدة، تشمل اعتماد نظام اقتراع عام مباشر، وتمديد الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 5 سنوات.

بموازاة ذلك، وقّع رئيس مجلس الشيوخ المصري، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مذكرة تفاهم مع رئيس الجمعية الوطنية الجيبوتية، دليتا محمد دليتا؛ لدعم التعاون بين المجلسين.

رئيس مجلس الشيوخ المصري ورئيس برلمان جيبوتي يوقّعان مذكرة تفاهم (مجلس الشيوخ المصري)

وأكد عبد الرازق خلال استقباله وفداً برلمانياً جيبوتياً، الثلاثاء، حرص بلاده على «دعم العلاقات البرلمانية مع جيبوتي»، مشيراً إلى أن «مواجهة القضايا والتحديات الدولية وفي المنطقة، تتطلب من الدول الصديقة التعاون والتنسيق المستمر»، وفق إفادة لمجلس الشيوخ المصري.

بهذا الخصوص، يؤكد الباحث الصومالي أن «الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي متقلبة بسبب كثرة التدخلات الدولية بها»، مشيراً إلى أن «تنويع القاهرة لتعاونها مع دول المنطقة، مثل الصومال وجيبوتي، قد يساهم في تهدئة التوترات بالمنطقة، ويساعد في تحسن الأوضاع».

من جانبه، يرى الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، صلاح خليل، أن من أهداف الدعم المصري لدول القرن الأفريقي «ردع التحركات الإثيوبية بالمنطقة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن تطور مستوى العلاقات بين مصر والصومال، «أعاد حضورها بقوة في المنطقة».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع أديس أبابا اتفاقية مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض مصر وعربي.

وحشد الصومال الدعم الدولي لموقفه ضد إثيوبيا، حيث وقَّع مع مصر بروتوكول تعاون عسكري في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت القاهرة بموجبه شحنتَي أسلحة لدعم مقديشو، بينما تعتزم إرسال قوات عسكرية بداية العام المقبل جزءاً من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي؛ وهو ما أثار غضب إثيوبيا، التي اتهمت مقديشو «بالتواطؤ مع جهات خارجية لزعزعة الاستقرار».

رئيس مجلس الشيوخ المصري خلال استقباله رئيس برلمان جيبوتي (مجلس الشيوخ المصري)

وتشهد العلاقات المصرية - الصومالية تطوراً في الفترة الحالية، أكدتها نتائج زيارتين للرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، للقاهرة هذا العام، (في يناير/ كانون الثاني وأغسطس الماضيين)، وقد أعلنت مصر دعمها للصومال في مواجهة التحركات الإثيوبية، وقالت إن اتفاق أديس أبابا مع إقليم (أرض الصومال)، «غير قانوني»، وأكدت على «دعم سيادة الصومال على كامل أراضيه».

في سياق ذلك، أوضح خليل أن تنوع مجالات التعاون المصري مع الصومال وجيبوتي «يجعلها أقرب إلى مراكز صنع القرار في هاتين الدولتين»، كما تسعى الحكومة المصرية إلى «توسيع تعاونها مع دول المنطقة مثل إريتريا أيضاً، من منطلق حماية مصالحها الاستراتيجية؛ كونها تؤثر بشكل مباشر على حركة الملاحة في قناة السويس».