المعارضة السنغالية تدعو للتظاهر الثلاثاء بعد مقتل 3 محتجين

وسط تصاعد الغضب جراء تأجيل الانتخابات

آثار الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين بدكار في 9 فبراير (رويترز)
آثار الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين بدكار في 9 فبراير (رويترز)
TT

المعارضة السنغالية تدعو للتظاهر الثلاثاء بعد مقتل 3 محتجين

آثار الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين بدكار في 9 فبراير (رويترز)
آثار الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين بدكار في 9 فبراير (رويترز)

اتّخذت الأزمة السياسية في السنغال منحى عنيفاً خلال الأيام الماضية، بعد سقوط 3 قتلى في مظاهرات منددة بالرئيس ماكي سال، وبإرجاء الانتخابات الرئاسية.

وبعد سقوط ضحيتين في مظاهرات الجمعة، قُتل طالب يبلغ 16 عاماً، السبت، خلال مظاهرة في جنوب السنغال. ولم يمنع العنف المعارضة من الدعوة لمظاهرات حاشدة، الثلاثاء، لزيادة الضغوط على حكومة سال.

وقضى لاندينغ كامارا، مساء السبت، متأثراً بجروح في مستشفى في مدينة زيغينشور (جنوب)، في إقليم كازامانس معقل المعارض البارز المسجون عثمان سونكو، حيث تتواصل المواجهات بين مجموعات من الشباب وقوات الأمن. وقدّمت سفارة الولايات المتحدة في السنغال تعازيها لأسر وأصدقاء الضحايا، وحثّت في رسالة نشرتها على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي «جميع الأطراف على التصرف بطريقة سلمية ومدروسة»، كما دعت مجددا «الرئيس سال إلى احترام الجدول الزمني للانتخابات، واستعادة الثقة، وتهدئة الوضع».

تأجيل الانتخابات

وكان الرئيس السنغالي ماكي سال، قد أعلن في 3 فبراير (شباط)، أنّه ألغى مرسوماً كان قد حدد بموجبه موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير. وصوّتت الجمعية الوطنية لصالح تأجيل الانتخابات إلى 15 ديسمبر (كانون الأول)، بعدما اقتحمت قوات الأمن المجلس، وأخرجت نواباً معارضين بالقوّة، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

اندلعت مواجهات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في دكار الجمعة (إ.ب.أ)

وينص القانون على مواصلة ماكي سال مهامه إلى أن يجري تنصيب خلف له في مطلع 2025 على الأرجح، مع العلم أن ولاية الرئيس تنتهي رسمياً في الثاني من أبريل (نيسان).

وأثار إرجاء الانتخابات الرئاسية مدة 10 أشهر موجة احتجاجات في عدد من المدن الأسبوع الماضي، بينما عمدت قوات الأمن إلى تفريق أي تجمعات.

وبينما نددت المعارضة بـ«انقلاب دستوري»، أعرب شركاء السنغال الدوليون عن قلقهم، ودعوا إلى إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن. ودعا الاتحاد الأوروبي، الأحد، السلطات السنغالية إلى ضمان «الحريات الأساسية». وكتبت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على منصة «إكس» أن «الاتحاد الأوروبي يقدم تعازيه إلى عائلات الضحايا، ويدعو السلطات إلى ضمان الحريات الأساسية». وامتدت التحركات الاحتجاجية، السبت، إلى خارج البلاد، حيث جرت مظاهرات ضمت بضعة آلاف من الأشخاص في باريس وبرلين.

تنديد المعارضة

دعا المعارض السنغالي خليفة سال، أحد المرشحين الرئيسيين في الاقتراع، المجتمع الإقليمي والدولي «إلى أن يشهد على تجاوزات هذه السلطة المشرفة على نهايتها». كما ندّد ائتلاف المرشح المعارض باسيرو ديوماي فاي، المدعوم من عثمان سونكو، بـ«وحشية قوات الأمن التي ارتكبت أعمال عنف غير مسبوقة».

وفي المقابل، أشاد الائتلاف بـ«جهود» المجتمع المدني والجهات السياسية الفاعلة لـ«عرقلة الانقلاب الدستوري» للرئيس سال، ومساعي الحفاظ على موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير. ومن المقرر تنظيم مظاهرة جديدة بدعوة من مجموعة من المجتمع المدني، الثلاثاء.


مقالات ذات صلة

متظاهرون إسرائيليون يطالبون باتفاق هدنة مع دخول الحرب شهرها العاشر

شؤون إقليمية متظاهرون إسرائيليون في تل أبيب يطالبون الحكومة بإبرام صفقة لتبادل الرهائن مع «حماس» (أ.ف.ب)

متظاهرون إسرائيليون يطالبون باتفاق هدنة مع دخول الحرب شهرها العاشر

أغلق متظاهرون إسرائيليون اليوم الطرق في تل أبيب لليوم الثاني على التوالي، مطالبين الحكومة بإبرام صفقة لتبادل الرهائن مع «حماس» مع دخول الحرب في غزة شهرها العاشر

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
أوروبا جانب من الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأميركية (أ.ب)

اتهام الجامعات البريطانية بـ«التجسس» على الطلاب المتظاهرين

اتُّهمت الجامعات البريطانية بالتعاون مع الشرطة في مراقبة ومراجعة نشاطات الطلاب المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أفريقيا متظاهرون في نيروبي الثلاثاء (رويترز)

ناشطون كينيون يدرسون تغيير استراتيجيتهم بعد تحول احتجاجات لأعمال عنف

يعيد ناشطون يقفون وراء تنظيم احتجاجات مناهضة للحكومة في كينيا التفكير في استراتيجيتهم بعد أن تحولت مظاهرات أمس الثلاثاء إلى أعمال عنف ونهب.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
أفريقيا سيارتان أحرقهما المتظاهرون في مومباسا الثلاثاء (أ.ب)

كينيا: مظاهرات جديدة ضد الحكومة وصدامات في نيروبي

خرجت مظاهرات جديدة مناهضة للحكومة في كينيا الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
شؤون إقليمية مظاهرة في تل أبيب تطالب بإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة «حماس» وإجراء انتخابات جديدة (رويترز)

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بعودة الرهائن وانتخابات جديدة

خرج آلاف الإسرائيليين مرة أخرى إلى الشوارع في عدة مدن، مساء أمس (السبت)، للمطالبة بإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة «حماس» وإجراء انتخابات جديدة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

الأمم المتحدة: قتلى طرق الهجرة البرية في أفريقيا يفوقون ما يبتلعه البحر

سودانيون ينزحون من منطقة سنجة في ولاية سنار نتيجة المعارك (أ.ف.ب)
سودانيون ينزحون من منطقة سنجة في ولاية سنار نتيجة المعارك (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: قتلى طرق الهجرة البرية في أفريقيا يفوقون ما يبتلعه البحر

سودانيون ينزحون من منطقة سنجة في ولاية سنار نتيجة المعارك (أ.ف.ب)
سودانيون ينزحون من منطقة سنجة في ولاية سنار نتيجة المعارك (أ.ف.ب)

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن مخاطر الموت أو الوقوع ضحية للعنف الرهيب الجسدي والجنسي أو للخطف أكبر من أي وقت مضى على الطرق التي يطرقها المهاجرون من الصحراء إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط.

ويقدر تقرير جديد صدر تحت عنوان صادم «في هذه الرحلة لا يهم إن نجوت أو متَّ»، أن عدد الذين يلقون حتفهم على هذه الطرق البرية «أكبر بمرتين» مقارنة بالطريق البحري إلى أوروبا، حيث تم تسجيل ما يقرب من 800 وفاة منذ بداية العام، وفقا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وعلى الرغم من أن معدي التقرير يدركون أن الأرقام قد لا تكون دقيقة بسبب نقص البيانات حول ضحايا الطرق البرية، فإنهم يقدرونها بالآلاف كل عام.

قال فنسان كوشتيل، المبعوث الخاص لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لغرب ووسط البحر الأبيض المتوسط، خلال مؤتمر صحافي في جنيف: «سيخبركم كل شخص عبر الصحراء عن الجثث التي شاهدها، الجثث الملقاة على الطريق».

رحلة الموت

وأضاف أن «كل من عبر الصحراء الكبرى يمكنه أن يخبركم عن أشخاص يعرفهم ماتوا في الصحراء».

هؤلاء القتلى إما تركهم المهربون في الصحراء وإما كانوا ضحايا لحوادث، وإما ببساطة مرضى ألقوا بهم من الشاحنة المكشوفة الصغيرة التي أقلتهم. فهم محكوم عليهم عموماً بالموت في غياب هياكل الدعم الكافية ونظام حقيقي للبحث وتوفير المساعدة.

أعد التقرير الجديد الذي يعتمد على مقابلات مع أكثر من 30 ألف مهاجر أو لاجئ جرت بين عامي 2020 و2023، بشكل مشترك بين المفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومركز الهجرة المشترك، للنظر في سبل توفير مساعدة ملموسة، واطلاع القادة السياسيين على الوضع على نحو أفضل لإيجاد الاستجابات المناسبة لهذه الظاهرة.

على الرغم من المخاطر، تزداد أعداد من يسلكون طريق الهجرة، ويرجع ذلك جزئياً إلى «تدهور الوضع في بلدانهم الأصلية وفي البلدان التي تستضيفهم، ولا سيما بسبب اندلاع نزاعات جديدة في منطقة الساحل والسودان، والأثر المدمر لتغير المناخ والحالات الطارئة الجديدة أو المزمنة في القرن الأفريقي وفي شرق أفريقيا»، وفق بيان للأمم المتحدة.

ويشير البيان أيضاً إلى أسباب أخرى منها «العنصرية وكراهية الأجانب التي يقع اللاجئون والمهاجرون ضحية لها».

هنا أيضاً، لا تتوافر إحصاءات دقيقة، لكن بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تظهر، على سبيل المثال، زيادة عدد الوافدين إلى تونس ثلاث مرات بين عامي 2020 و2023.

وقال فنسان كوشتيل إن «الأمر لا يتعلق بتشجيع الناس على القيام بهذه الرحلة الخطيرة، بل بإيجاد حلول لتوفير الحماية والتصدي للانتهاكات والتجاوزات التي يقعون ضحايا لها».

وبدا كوشتيل وكأنه يتوجه إلى القادة والسياسيين الأوروبيين الذين جعلوا مكافحة الهجرة أولوية لهم. ولفت كوشتيل إلى أن هؤلاء المهاجرين واللاجئين لا يسعون بغالبيتهم للذهاب إلى أوروبا.

عنف

ولأسباب تتعلق بأخلاقيات مهنية، لا يمكن لمن يجمعون البيانات تقديم مساعدة ملموسة للمهاجرين، كما أن أسئلة الاستطلاع ركزت على تصور المهاجرين للمخاطر وليس على تجربتهم الفعلية.

وخلص المسح إلى أن الخطر الرئيسي الذي ذكره 38 في المائة من المستجوبين في هذا التقرير يتعلق بالعنف الجسدي. وأشار 14 في المائة إلى خطر الموت، وذكر 15 في المائة منهم العنف الجنسي.

وتحدث كوشتيل أيضاً عن عمليات الخطف التي ذكرها 18 في المائة من المشاركين. وقدَّر عدد ضحايا الاتجار بالأعضاء «بعدة مئات». هناك أولئك الذين، على سبيل المثال، يبيعون كليتهم للبقاء على قيد الحياة، ولكن هناك أيضاً أولئك الذين وقعوا ضحية لسرقة أعضائهم.

وقال كوشتيل: «في معظم الأحيان يتم تخديرهم وإزالة العضو من دون موافقتهم، ثم يستيقظون وكليتهم مفقودة»، مذكراً بأنها ممارسة قديمة ومعروفة، وفي بعض البلدان، تُنشر إعلانات تشجع على بيع الأعضاء.

ويكشف التقرير أيضاً عن أن طالبي الهجرة واللجوء لا ينظرون إلى المهربين والمتاجرين بالبشر بالضرورة على أنهم المسؤولون الرئيسيون عن العنف. فقد ذكر من تمت مقابلتهم خصوصاً العصابات، وكذلك جهات إنفاذ القانون أو «جهات غير حكومية» مثل الجماعات المتمردة أو المسلحة.