أصدر المجلس العسكري في مالي مرسوما بتشكيل لجنة لتنظيم محادثات السلام والمصالحة الوطنية أمس الجمعة بعد يوم من إنهاء اتفاق السلام المبرم عام 2015 مع الانفصاليين الطوارق واتهام الجزائر التي تولت الوساطة بين الطرفين بالتدخل في شؤون المجلس.
ويهدد قرار إنهاء ما يسمى «اتفاق الجزائر» بزيادة زعزعة استقرار الدولة الواقعة في غرب أفريقيا والتي مزقتها الصراعات.
وقالت الجزائر، التي تشترك في حدود مع مالي يفوق طولها 1300 كيلومتر، إن ذلك قد يعرض المنطقة بأكملها للخطر.
وفي خطوة واضحة نحو إقامة عملية سلام داخلية جديدة، حدد مرسوم المجلس العسكري هيكل اللجنة والخطوات التي ينبغي اتخاذها للتحضير للمحادثات. ولم يحدد إطارا زمنيا أو المجموعات التي يريد إدخالها في الحوار.
وأقر متمردو الطوارق أمس الجمعة بإنهاء اتفاق السلام لعام 2015 لكنهم لم يذكروا المبادرة الجديدة.
وتشهد مالي، الواقعة على الطرف الجنوبي للصحراء الكبرى، أعمال عنف منذ عام 2012، عندما اختطف متشددون إسلاميون انتفاضة لجماعات الطوارق التي اشتكت من إهمال الحكومة وسعت إلى الحكم الذاتي للمنطقة الصحراوية التي يطلقون عليها اسم أزواد.
ووقع الطوارق اتفاق السلام مع حكومة باماكو في 2015 لكن جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» وداعش» واصلت قتل آلاف المدنيين في حركات تمرد امتدت إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
وتعرض اتفاق السلام مع الطوارق لضغوط متزايدة منذ أن عزز الجيش سلطته في انقلابين في عامي 2020 و2021، وتعاون مع مجموعة«فاغنر» العسكرية الروسية، وطرد القوات الفرنسية وبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وتصاعد القتال مجدداً بين الجيش المالي والانفصاليين منذ أغسطس (آب) الماضي مع تنافسهم على المواقع خلال الانسحاب التدريجي لقوات حفظ السلام، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
