كشف العقيد حسام الدين الجبابلي الناطق باسم مؤسسة الحرس الوطني التونسي، التي تضم أبرز قوات النخب الأمنية في البلاد، أن قوات تابعة للحرس اكتشفت مؤخراً ملابس عسكريين بجبل السلوم في محافظة القصرين بالوسط الغربي للبلاد، غير بعيد عن الحدود الجزائرية - التونسية.
وحسب المعطيات الأولية، فإن الأمر يتعلق ببدلات 7 عسكريين أو أمنيين سرقتها سابقاً مجموعات إرهابية في المناطق الجبلية والغابية التي تربط بين تونس والجزائر. وقد أحيل الملف على القضاء.
مواجهات في الجبال الحدودية
وكانت جبال المحافظات الغربية للبلاد، جندوبة والكاف والقصرين وتوزر، شهدت خلال العشرية الماضية أخطر المواجهات بين قوات الأمن والجيش التونسي والمجموعات الإرهابية، بما تسبب في سقوط عشرات من القتلى والجرحى بين المدنيين والعسكريين والأمنيين، بعضهم قتل أو أصيب بسبب زرع المنطقة بالألغام والمتفجرات.
وحسب المصادر الرسمية التونسية والجزائرية والليبية، فإن أغلب عناصر تلك المجموعات الإرهابية المتشددة كانوا ينتمون إلى تنظيمات «القاعدة في المغرب» و«أنصار الشريعة» و«داعش»، وفصائل مسلحة كان لديها حضور قوي في عدد من البلدان المغاربية ومالي وبقية دول الساحل والصحراء الأفريقية.
وسبق لقوات الأمن والمصادر الأمنية والقضائية التونسية أن كشفت مراراً عن تسجيل عمليات سرقة بدلات عسكريين وأمنيين يشتبه أن المجموعات الإرهابية في جبال منطقة القصرين، وفي بقية المحافظات الحدودية، تورطت فيها.
تنسيق مع الجزائر وليبيا
وحسب مصادر مطلعة، فإن الظاهرة نفسها سبق أن وقع الكشف عنها في كل من الجزائر وليبيا، حيث تأكد أن بعض الإرهابيين والمهربين يسرقون ملابس أمنيين أو جنود وضباط، ثم يتحركون وهم يرتدون تلك الملابس، حتى لا تقوم قوات الأمن بالكشف عن حقيقتهم وإجهاض تحركاتهم بيسر.
لذلك أعلن الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، بعد عملية الكشف الجديدة، أن مصالح الأمن التونسية ستكثف تنسيقها ومشاوراتها مع نظيراتها في الجزائر وليبيا، للتعرف على طبيعة البدلات العسكرية المكتشفة، وإن كانت حقيقية أم مزيفة ومقلدة، وهل أن مستعمليها كانوا من بين الإرهابيين أو من بني المهربين الذين تعمدوا التخلص من تلك الملابس في الجبل بعد إنجاز مهمة إرهابية أو جريمة أخرى أو لأغراض أخرى.
وكان رئيس أركان جيش البر التونسي الفريق أول محمد الغول زار مؤخراً الجزائر على رأس وفد رسمي وعقد اجتماعات مع نظيره الجزائري الفريق أول سعيد شنفريحة، وبحثا «التنسيق في مجالات التعاون العسكري والأمني».
من جهة أخرى، كشف أحمد جعفر رئيس مؤسسة «فداء» لضحايا المؤسستين الأمنية والعسكرية خلال حربهم مع الإرهاب، في مؤتمر صحافي الجمعة، بحضور كوادر أمنية وعسكرية عليا، أن مؤسسته درست مؤخراً ملفات 165 من ملفات جرحى الثورة وعرضت 98 جريحاً على اللجنة الطبية المختصة.
وأورد أن المؤسسة عقدت اجتماعات مع كبار المسؤولين في وزارتي الداخلية والدفاع لتسوية وضعيات عائلات الأمنيين والعسكريين الجرحى الذين اضطروا للتقاعد المبكر بسبب إصابتهم خلال المواجهات مع المجموعات الإرهابية. كما شملت المحادثات تسوية الملفات المهنية والإنسانية للعسكريين والأمنيين ضحايا العمليات الإرهابية.
يذكر أن السلطات الأمنية أعلنت الشهر الماضي، عن فرار 5 مساجين من بين «أخطر الإرهابيين». وأعلن لاحقاً عن إيقافهم في جبل بوقرنين جنوب شرقي العاصمة تونس. ورجحت بعض المصادر الصحافية وقتها أن عملية «تهريب المساجين الخمسة نجحت بسبب توفير بدلات عسكريين وأمنيين مزيفة لهم».
في كل الحالات تعيد هذه القضية الجديدة فتح ملفات الإرهاب والجرائم الخطيرة بالبلاد، في مرحلة عاد فيها الرئيس التونسي قيس سعيد إلى التذكير بعزمه على تتبع المشتبه بتورطهم في الاغتيالات السياسية والعنف السياسي في المرحلة الماضية، وبصفة أخص اغتيال المعارضين اليساريين محمد الإبراهمي وشكري بلعيد عام 2013».
