انقطع التيار الكهربائي السبت، عن أحياء واسعة من مدينة واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، ومن المنتظر أن يستمر الانقطاع الأحد، حسبما أعلنت الشركة الوطنية للكهرباء، ولكن ذلك لم يكن حدثاً يلفت الانتباه في عاصمة البلد الأفريقي الفقير، فالكهرباء رفاهية لا يتمتع بها نحو 80 في المائة من السكان.
الخبرُ الذي اهتم به سكان بوركينا فاسو، هو توقيع بلادهم مذكرة تفاهم مع شركة «روس أتوم» الروسية لتشييد محطة للطاقة النووية في بلدهم، ستكون الأولى من نوعها في غرب أفريقيا، ومن شأنها أن تحل مشكلة الطاقة في البلد، حسب الحكومة التي قالت إن الهدف «تغطية احتياجات السكان من الطاقة».
وزير الطاقة والمعادن في بوركينا فاسو، سيمون بيير بوسيم، أدلى بتصريحات صحافية على هامش أسبوع الطاقة الروسي الذي انعقد في موسكو الأسبوع الماضي، قال فيها إن الهدف هو «استخدام هذه الطاقة سلمياً لتلبية احتياجات السكان في مجالات الصناعة والطب والزراعة والأمن».
وبالإضافة إلى بوركينا فاسو، وقعت الشركة الروسية مذكرة تفاهم مماثلة مع دولة مالي، وقالت الشركة في بيان، إن الهدف منها هو «التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية»، بما في ذلك إمكانية إنشاء البنية التحتية النووية.
والوضع في مالي لا يختلف كثيراً عنه في بوركينا فاسو، فالأرقام تشير إلى أن 50 في المائة من سكان دولة مالي لا يتوفرون على الكهرباء.
دخول شركة بناء محطات الطاقة النووية الروسية «روس أتوم»، دولتي مالي وبوركينا فاسو، يتزامنُ مع تغيرات جذرية تعيشها منطقة الساحل الأفريقي، مع تصاعد النفوذ الروسي فيها منذ 2020، مقابل تراجع نفوذ فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، بالإضافة إلى تصاعد خطر تنظيمي «القاعدة» و«داعش».
في غضون ذلك، يُطرح سؤال حول موقف النيجر، البلد الغني بمناجم اليورانيوم، وهي مناجم تتبع لشركات فرنسية منذ حقبة الاستعمار، وأصبح مستقبلها على المحك منذ انقلاب الجيش على رئيس النيجر السابق محمد بازوم نهاية يوليو (تموز) الماضي، وإلغاء اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا وطرد سفيرها.
وخلال الأسابيع الأخيرة، ارتفعت أصوات في النيجر، تدعو إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع شركات فرنسية تستغل مناجم اليورانيوم، تمهيداً لطردها بعد انسحاب شركات فرنسية من النيجر، كانت أبرزها شركة «توتال» المختصة في الطاقة.
في غضون ذلك، أقامت مالي وبوركينا فاسو والنيجر في سبتمبر (أيلول) الماضي، حلفاً أطلقت عليه اسم «تحالف دول الساحل»، كما وقعت اتفاقية للدفاع المشترك، ولا يستبعد سعي الدول الثلاث التي تعيش أوضاعاً سياسية وأمنية متشابهة، إلى الاستعانة بالخبرة الروسية في مجال تشييد محطات الطاقة النووية، والاعتماد على يورانيوم النيجر.
ولكن السؤال الأبرز سيبقى مطروحاً حول قدرة الدول الثلاث على دفع ثمن تشييد هذه المحطات، ومخاطر وجود منشآت بهذه الحساسية في منطقة لم تعرف الاستقرار الدائم منذ استقلالها عن فرنسا في ستينات القرن الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة «روس أتوم» الروسية كانت موجودة في أفريقيا، إذ إنها تتولى تشييد مشروع محطة الطاقة النووية في منطقة الضبعة بدولة مصر، وقد بدأت في أغسطس (آب) الماضي، تشييد المفاعل النووي الرابع للمحطة.
كما تسعى الشركة الروسية العملاقة إلى إقامة مشروعات محطات نووية في دول أفريقية أخرى، من بينها زيمبابوي وبوروندي، إذ وقعت مع الدولتين اتفاقيات تعاون في مجال استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية.
