أثار إعلان السلطة العسكرية في بوركينا فاسو عن احتمالية تأجيل الانتخابات وإجراء تعديلات دستورية، الحديث حول مصير عملية الانتقال السياسي في البلاد، التي تعاني من تدهور الأوضاع الأمنية نتيجة للتمدد الكبير لنفوذ الجماعات الإرهابية.
وفي مقابلة عبر التلفزيون الوطني، الجمعة، عدَّ رئيس بوركينا فاسو الانتقالي الكابتن إبراهيم تراوري، أن الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في يوليو (تموز) 2024، في بلاده «ليست أولوية»، كما أعلن عن عزمه إجراء «تعديل جزئي» للدستور.
وبعد ما يقرب من عام على وصوله للسلطة عبر انقلاب عسكري، قال تراوري إن «الأمن هو الأولوية»، مضيفاً أنه بضمان الأمن «سيتمكن الناس من التحرك بحرية والذهاب إلى حيث يريدون لتنظيم حملات». وعدَّ أن النصوص الحالية للدستور «لا تسمح لنا بالتطور في شكل سلمي».
وكان الآلاف تظاهروا في كل أنحاء البلاد، الجمعة، دعماً للنظام العسكري، مطالبين باعتماد دستور جديد.
ورأى محمد الأمين سوادوغو، الكاتب البوركينابي والخبير في الشؤون الأفريقية، أن تصريحات تراوري «تأكيد لمواقف مبدئية أعلن عنها سابقاً، وأطر لها منذ وضع ميثاق للمرحلة الانتقالية في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2022، حيث رفض فرض موعد الانتخابات على الشعب في ظل تردي الظروف الأمنية».
وقال سوادغو لـ«الشرق الأوسط»، إن «الرئيس لن يقبل بتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية عام 2025»، لافتاً إلى أن تراوري صرح بأن «بعض المشروعات التنموية لن تبدأ الإنتاج قبل هذا الموعد، علاوة على خطة دفاعية وخطة إصلاحية قانونية ودستورية يريد استكمالها».
وعدّ سوادغو أن من بين العوامل وراء التأجيل المحتمل للانتخابات هو «عزم السلطة التعبئة لحرب شاملة ضد الإرهاب بالتعاون مع دولتي مالي والنيجر، في إطار تحالف دول الساحل للدفاع المشترك بين البلدان الثلاث، تحت ما يعرف بميثاق (ليبتاكو-غورما)»، وعدَّ أن إجراء الانتخابات الرئاسية من شأنها أن «تعيق جهود هذا الحلف».
ولفت سوادغو إلى أن دولة مالي «تتبنى السياسة نفسها، حيث أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي (الاثنين) الماضي تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في فبراير 2024، وكذلك إلغاء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة نهاية العام الحالي 2023، للهدف نفسه، وهو بدء حرب شاملة مشتركة ضد الإرهابيين».
ورأى أحمد سلطان، الخبير المصري في شؤون الجماعات المتطرفة، أن السلطة البوركينابية «لم تحقق حتى الآن اختراقات تذكر في مجابهة توسع نفوذ الإرهاب»، وأن الإعلان عن تأجيل الانتخابات «أمر متوقع حيث لا يمكن للسلطة تأمين عمليات انتخابية في غياب سيطرتها على مساحة تصل إلى ما يقرب من نصف مساحة البلاد».
وقال سلطان لـ«الشرق الأوسط»، إن تحالف ليبتاكو- غورما هو تحالف سياسي يأتي في سياق التنافس الجيوستراتيجي بين القوى الغربية وروسيا في المنطقة، ولن يصنع فارقاً، حيث جيوش الدول الثلاثة ضعيفة، ولا يستطيع أي منهم فرض الأمن في حدود دولته، لأن المواجهة لا تشمل أسباب وجود الجماعات الإرهابية التي يأتي على رأسها ملفات مثل التنمية الاقتصادية والحكم الرشيد الذي يحقق العدالة الاجتماعية، ويقضي على ثقافة الاحتراب على أسس عرقية وإثنية وغيرها.
وتواجه بوركينا فاسو، إحدى أفقر دول العالم، تصاعد خطر الإرهاب منذ 2015، إذ سيطرت جماعات مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» على ما يقارب 40 في المائة من مساحة البلد الأفريقي الصغير، وأسفرت أعمال العنف عن مقتل أكثر من 10 آلاف شخص وتشريد مليوني شخص حتى الآن.
وكانت الحكومة الانتقالية أعلنت أنها أحبطت «محاولة انقلاب» مؤكدة في 26 سبتمبر (أيلول)، وأنّه «تمّ القبض على ضبّاط وفاعلين مفترضين آخرين متورّطين في هذه المحاولة لزعزعة الاستقرار، فيما يتمّ البحث عن آخرين».
