أصدر المجلس العسكري الذي وصل إلى السلطة في النيجر عقب انقلاب نفّذه في نهاية يوليو (تموز) مذكرات تفتيش بحق نحو عشرين شخصية من الحكومة المخلوعة بحسب وثيقة للدرك النيجري اطلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية» أمس (الجمعة).
هذه الشخصيات، وبينها رئيس وزراء الحكومة السابقة أوهومودو محمدو، «تعتبر هاربة»، وهي مطلوبة بسبب «تورطها» المزعوم في «قضية خيانة وتآمر تهدف إلى تقويض أمن الدولة وسلطتها» في أعقاب «أحداث تغيير النظام في 26 يوليو»، وفق الوثيقة الصادرة عن وحدة الأبحاث التابعة للدرك الوطني النيجري.
وتشمل لائحة المطلوبين وزير الخارجية السابق حسومي مسعودو، وسفيرة النيجر في فرنسا عائشة بولاما، ووزير الطاقة السابق إبراهيم يعقوب، ووزير التجارة السابق ألكاش ألهدا، ووزيرة الصناعة السابقة قوروزا مقازي سلامو، ووزير الدولة السابق ريسا أغ بولا.
كذلك، تشمل اللائحة مسؤولين من مكتب الرئاسة ومستشارين، وجنرالَيْن اثنين أحدهما محمدو أبو تركة (الهيئة العليا لترسيخ السلام).
وكان بعض من هذه الشخصيات خارج النيجر أثناء الانقلاب، بينما تمكن آخرون من مغادرة البلاد بعد ذلك.
والأسبوع الماضي، ألغت الخارجية النيجرية أكثر من 990 جوازَ سفرٍ دبلوماسيًا، خصوصا جوازات سفر شخصيات مطلوبة أو جوازات عائدة لنواب ورؤساء مؤسسات سابقين.
إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام محلية بسجن عدد من شخصيات النظام المخلوع في سجون مختلفة في البلاد، بمن فيهم وزير النفط السابق ساني محمدو إيسوفو، نجل الرئيس السابق إيسوفو محمدو (2011-2021).
ولم تؤكد السلطات العسكرية هذه الاعتقالات.
تنديد بتصرفات غوتيريش «الغادرة»
كما ندد المجلس العسكري أمس بـ«التصرفات الغادرة» للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، متهما إياه بأنه «عرقل» مشاركة ممثل المجلس بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال المجلس العسكري في بيان تلي عبر التلفزيون العام إن «المجلس الوطني لحماية الوطن (مدبّر الانقلاب) وحكومة جمهورية النيجر يدعوان» المجتمع المحلي والدولي إلى أن يكونا شاهدين على «التصرفات الغادرة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التي من شأنها تقويض أي جهد لإنهاء الأزمة في بلادنا».
واعتبر المجلس أن غوتيريش «ارتكب خطأ في ممارسة مهمته، من خلال عرقلته المشاركة الكاملة للنيجر في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة».
وأضاف في بيانه أن النيجر «ترفض وتدين بشدة هذا التدخل الواضح من جانب غوتيريش في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة»، منددا بـ«تواطؤ فرنسا واثنين من رؤساء الدول الناطقة بالفرنسية» في غرب أفريقيا، دون تسميتهما.
