تزامن اتهام فرنسا للانقلابيين في النيجر باحتجاز السفير الفرنسي في نيامي، مع قرار السلطات البوركينابية طرد الملحق العسكري الفرنسي من البلاد، ما أثار تساؤلات حول قوة التحالف بين السلطات الانقلابية في غرب أفريقيا، ومدى التنسيق بينها في مواجهة النفوذ الفرنسي. ورأى خبراء أن التحالف بين السلطات العسكرية في دول الساحل التي شهدت انقلابات عسكرية «يقوي موقف تلك السلطات في مواجهة فرنسا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)».
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، أنَّ السفير الفرنسي في النيجر «يحتجزه» العسكريون الحاكمون، لافتاً إلى أنَّ الطعام الذي يتناوله عبارة عن «حصص غذائية عسكرية». ولفت ماكرون إلى أن السفير سيلفان إيتيه «لم يعد لديه إمكانية الخروج».
بالتزامن وفي اليوم نفسه، قال المجلس العسكري في بوركينا فاسو، إنه أمر الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية إيمانويل باسكييه بمغادرة البلاد بسبب سلوك «تخريبي». وجاء في البيان أن على باسكييه والموظفين العاملين معه مغادرة البلاد خلال أسبوعين.
شراكة نيامي - واغادوغو
وسابقاً هذا الشهر، وصلت وحدات من جيش بوركينا فاسو إلى النيجر ضمن ما وصفه المسؤولون في البلدين بأنه يأتي في إطار «شراكة في التدريب وتطوير قدرات قوات البلدين في مجال مكافحة الإرهاب وليس موجهاً لمجموعة (إيكواس)».
ويرى المحلل السياسي التشادي، إسماعيل محمد طاهر، أن تكتل سلطات الدول الثلاث (مالي وبوركينا فاسو والنيجر)، في مواجهة الموقف الفرنسي، يعد أحد أبرز مصادر القوة التي يتمتع بها المجلس العسكري في نيامي بسبب التقارب الجغرافي الذي يسهل عملية فتح الحدود ومرور القوات والمساعدات الاقتصادية والعسكرية». وأكد طاهر لـ«الشرق الأوسط» أن «التداخل القبلي والاجتماعي بين سكان تلك الدول يقوي من التحالف حيث ينقله من مربع الموقف السياسي إلى كونه تحالفاً شعبياً ضخماً للغاية مناهضاً لفرنسا وللمواقف المتخذة من (إيكواس) وغيرها من المنظمات والقوى الإقليمية والدولية».
وأشار طاهر إلى أن هذا «التحالف والتضامن الاجتماعي واعتماد شعوب تلك الدول على الاقتصاد البدائي الذي يقوم على نقل الغلال والسلع الغذائية الأساسية لتأمين القوت اليومي للسكان يفقد العقوبات الاقتصادية المفروضة على نيامي أهميتها بشكل كبير».
دعم متبادل
وبوركينا فاسو ومالي يقودهما أيضاً ضباط استولوا على السلطة من خلال انقلابات عسكرية بين عامي 2020 و2022. وظهر دعم السلطات العسكرية في البلدين لانقلاب النيجر منذ التهديد الذي وجهته «إيكواس» بالتدخل عسكريا ضد الانقلابيين في النيجر لإعادة إرساء النظام الدستوري. وفي أعقاب هذا التهديد وجهت الدولتان تحذيراً لـ«إيكواس» من أن أي تدخل في النيجر سيكون بمثابة «إعلان حرب» على بلديهما.
من جانبه، يرى عمر الأنصاري المحلل السياسي النيجري أن التحالف بين الدول الثلاث «يعطي سلطات الأمر الواقع العسكرية دعماً متبادلاً قوياً جداً، حيث إن التقارب الجغرافي والتداخل الحدودي يؤدى إلى قطع الطريق عن بعض دول «إيكواس» التي تؤيد التدخل العسكري، إضافة إلى أن دعم الدولتين العسكري والاستخباراتي القوي لنيامي، يعزز من استبعاد خيار التدخل العسكري الذي تتبناه فرنسا وتحاول دفع (إيكواس) في اتجاهه».
وقال الأنصاري لـ«الشرق الأوسط» إن «الدعم العسكري الروسي لكل من بوركينا فاسو ومالي يجعل نيامي بشكل غير معلن مدعومة كذلك بالسلاح الروسي والمعلومات الاستخباراتية الروسية».
