انقضت المهلة التي منحها المجلس العسكري في النيجر لرحيل السفير الفرنسي من البلاد، دون تحرّك من أي من الجانبين.
وتجمّع عشرات الآلاف من المحتجين أمام قاعدة عسكرية فرنسية في نيامي، عاصمة النيجر، السبت، مطالبين بمغادرة قواتها في أعقاب الانقلاب العسكري الذي حظي بدعم شعبي واسع. ولا تعترف باريس وعدد من الدول الأفريقية والأمم المتّحدة بشرعية المجلس العسكري. وأثار الانقلاب الذي وقع في 26 يوليو (تموز) قلق القوى العالمية التي تخشى من التحول نحو الحكم العسكري في غرب ووسط أفريقيا، اللذين شهدا ثمانية انقلابات منذ 2020. وتعدّ فرنسا، التي تضاءل نفوذها على مستعمراتها السابقة في غرب أفريقيا خلال السنوات الماضية، أكثر الدول تأثراً من هذه الانقلابات مع تزايد الانتقادات الشعبية تجاهها. وطردت مالي وبوركينا فاسو المجاورتان القوات الفرنسية بعد انقلابين في هذين البلدين، مما قلل من دورها في الحرب على الإرهاب الذي أودى بحياة كثيرين في المنطقة.
معاداة فرنسا
وتصاعدت المشاعر المعادية لفرنسا في النيجر منذ وقوع الانقلاب، لكنها تفاقمت الأسبوع الماضي عندما تجاهلت فرنسا أمر المجلس العسكري بمغادرة سفيرها سيلفان إيتي، كما ذكرت وكالة «رويترز». وقال المجلس العسكري إن الشرطة تلقت تعليمات بطرده.
وذبح محتجون عنزة ألبسوها العلم الفرنسي أمام القاعدة العسكرية، السبت، كما حملوا نعوشاً ملفوفة بالعلم الفرنسي أمام صف من الجنود النيجريين، وفق الوكالة، في حين رفع آخرون لافتات تطالب فرنسا بالرحيل. وكانت مظاهرة السبت أكبر تجمع منذ الانقلاب، مما يشير إلى عدم تراجع الدعم للمجلس العسكري وازدياد المشاعر المناهضة لفرنسا. وقال المتظاهر يعقوب إيسوفو: «نحن مستعدون للتضحية بأنفسنا اليوم؛ لأننا فخورون... لقد نهبوا مواردنا وأصبحنا على علم بذلك؛ لذلك سوف يخرجون».
في المقابل، تتمتع فرنسا بعلاقات ودية مع الرئيس المعزول محمد بازوم، وتنشر نحو 1500 جندي في النيجر. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إنه يتحدث مع بازوم كل يوم، وإن «أي قرارات سنتخذها، أياً كانت، ستكون مبنية على تواصلنا مع بازوم».
مخاوف أفريقية وأوروبية
وندد المجلس العسكري في النيجر بتصريحات ماكرون، وعدّ أنها مثيرة للانقسام ولا تهدف إلا إلى ترسيخ علاقة استعمار جديدة بين فرنسا ومستعمرتها السابقة. وفرنسا ليست الدولة الوحيدة التي لديها مخاوف إزاء انقلاب النيجر. فقد فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عقوبات على نيامي، وهددت باللجوء لإجراء عسكري كملاذ أخير. كما لدى الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى قوات متمركزة في البلاد.
وقال الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، الأسبوع الماضي، إن فترة انتقالية مدتها تسعة أشهر للعودة إلى الحكم المدني يمكن أن ترضي قوى المنطقة. وكان المجلس العسكري في النيجر قد اقترح في السابق جدولاً زمنياً مدته ثلاث سنوات.
