بعد إعلان الإطاحة بالرئيس في الغابون، خرج الكثيرون للاحتفال في الشوارع بعد حكم عائلة بونغو الذي استمر 55 عاماً.
بات هذا مشهدا مألوفا في غرب ووسط أفريقيا التي شهدت ثمانية انقلابات منذ عام 2020.
«إنه تعبير عن حالة الاستياء الشعبي، كنا نعيش أزمة متفاقمة على جميع الأصعدة نتيجة الحكم السيئ وارتفاع أسعار الغذاء وتكاليف المعيشة»، كما قال هيرمان نجولو أحد سكان العاصمة ليبرفيل.
وفي تقرير لـ«أسوشييتد برس»، شهدت أفريقيا نحو مائة انقلاب عسكري منذ الخمسينات، ويقول المحللون إن تكرار الانقلابات عادة ما يكون الدافع وراءه هو تضاؤل مكاسب الديمقراطية.
وبحسب مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية نجد أن 27 دولة أفريقية من أصل 54 من بين الثلاثين الأقل نموا في العالم، وعلى الرغم من غنى مواردها الطبيعية فإنها لا تنعكس على مواطنيها، وتقع أغلب تلك الدول في غرب ووسط القارة.
أشارت استطلاعات للرأي أجرتها شبكة الأبحاث «أفروباروميتر» لعام 2023 إلى أن معظم المشاركين يرون أن الانتخابات «أداة غير كاملة ولكنها أساسية لاختيار قادتهم».
ففي الغابون مؤخرا، حدث الانقلاب فور إعلان فوز الرئيس في الانتخابات التي لأول مرة يمنع المراقبون الدوليون من المشاركة فيها.
وفي رأي تيسيكي كاسامبالا، مدير برامج أفريقيا في منظمة «فريدم هاوس» بواشنطن، لا يعد استبعاد المراقبين أمرا غير عادي في منطقة من المعروف عنها تزوير الانتخابات، وحيث يسعى الزعماء إلى تمديد مدة بقائهم في الحكم أو إجراء تعديلات على القيود المفروضة بهذا الشأن وبالتالي تسود حالة عامة من الاستياء والإحباط بين المواطنين.
وفي المقابل، عادة ما تفشل العقوبات الدولية المفروضة لوقف الانقلابات في أفريقيا، بل تؤدي فقط إلى المزيد من الضغوطات على من يعانون بالفعل من ارتفاع معدلات الفقر والجوع.
في هذا السياق استشهد عمر أليو توراي رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بما حدث في النيجر مثلا، وهي ثالث دول العالم الأقل نموا، وحيث 4.3 مليون شخص في حاجة للمعونات الإنسانية، هناك، تسببت محاولات فرض عقوبات دولية لوقف الانقلاب في يوليو (تموز) الماضي في كارثة اجتماعية - اقتصادية شديدة.
في ختام التقرير، يقول أديكويا إن «الأفارقة لا يطالبون بالكثير، بعض التعديلات البسيطة فيما يخص ثروات بلادهم والإحساس بالأمان وانتخابات نزيهة».
