بوريل يرى وجوب تغيير السياسة الأوروبية في أفريقيا

أشار، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، إلى مخالفات انتخابية قبل الانقلاب بالغابون

الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بورّيل في مؤتمر صحافي بطليطلة الخميس (رويترز)
الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بورّيل في مؤتمر صحافي بطليطلة الخميس (رويترز)
TT

بوريل يرى وجوب تغيير السياسة الأوروبية في أفريقيا

الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بورّيل في مؤتمر صحافي بطليطلة الخميس (رويترز)
الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بورّيل في مؤتمر صحافي بطليطلة الخميس (رويترز)

طغت التطورات الأفريقية على اجتماعات مجلس وزراء خارجية «الاتحاد الأوروبي» في مدينة طليطلة الإسبانية، المخصَّص مبدئياً لمناقشة الحرب الدائرة في أوكرانيا، والوضع في منطقة السهل الأوروبية بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة الشرعية في النيجر، ولحِقه بشكل مفاجئ الانقلاب العسكري الآخر ضد نظام رئيس الغابون علي بونغو.

واستضاف المجلس الأوروبي، إلى جانب وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا، ووزير خارجية حكومة الرئيس النيجري المخلوع، الذي فرّ من بلاده عبر الحدود، ورئيس المجموعة الاقتصادية لبلدان أفريقيا الغربية «إيكواس»، الذي جدّد طلبه إلى «الاتحاد الأوروبي» بتطبيق العقوبات التي فرضتها المجموعة على الانقلابيين في النيجر، وفرض عقوبات أوروبية عليهم، وتمويل التدخل العسكري الأفريقي، في حال أصرّ النظام الانقلابي على رفض إعادة السلطة إلى الحكومة الشرعية.

وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بورّيل إنه لا توجد في الوقت الحاضر أية خطة لإجلاء المواطنين الأوروبيين الذين يعيشون في الغابون، والذين يزيد عددهم عن 10 آلاف؛ لأن الوضع هادئ، وليس هناك ما يستدعي القلق على أمنهم وسلامتهم، مؤكداً أنه جرى إجلاء جميع الأوروبيين من النيجر.

رئيس مجموعة «إيكواس» عمر أليو يتحدث للصحافيين في طليطلة الخميس (إ.ب.أ)

وفي حديث خاص مع «الشرق الأوسط»، قال بورّيل إن الانقلابات العسكرية ليست هي الحل للأزمات، «لكن في حال الغابون، يجب ألا ننسى أن الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في هذا البلد منذ أيام كانت حافلة بالمخالفات، وأن ثمّة انقلابات عسكرية، وأخرى مؤسسية». وأضاف: «السلاح وسيلة غير شرعية لتولّي السلطة، لكن تزوير الانتخابات هو أيضاً وسيلة غير قانونية للحفاظ على السلطة».

ورأى بوريل أنه لا بد من إعادة النظر في سياسة «الاتحاد الأوروبي» تجاه أفريقيا، «إذ لا يمكن القول إن الأمور سارت على ما يرام في هذه المنطقة الحساسة، بالنسبة التي تربطنا بها مصالح اقتصادية وأمنية مهمة، ولا شك في أن انتشار المرتزقة الروس في بلدان، مثل مالي وبوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى وغيرها، لم يساعد على خدمة السلم وحماية المصالح الأوروبية في تلك المنطقة».

وشدّد بورّيل على أن أي موقف أوروبي من الأزمات الأفريقية يستند إلى مبدأ أساسي هو أن حلول المشكلات الأفريقية يجب أن تأتي عن طريق المؤسسات الأفريقية.

خسومي مسوودو، وزير خارجية حكومة الرئيس النيجري المخلوع، في اجتماع «المجلس الأوروبي» في طليطلة الخميس (أ.ب)

وخلال مشاركته في أعمال المجلس الوزاري قال رئيس «إيكواس» إن بلدان المجموعة ما زالت تراهن على الحل الدبلوماسي للأزمة التي نشأت عن الانقلاب العسكري في النيجر، وأنه يتوقع أن تتجه نحو الانفراج بفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها أطراف إقليمية ودولية عدة، وأن تساعد العقوبات المفروضة على الانقلابيين، والتي ستفرض عليهم، في تغيير مسار الأحداث واستعادة الشرعية.

وأكد الممثل الأوروبي للسياسة الخارجية أن الاتحاد لن يستأنف تقديم المساعدة الإنمائية إلى النيجر ما لم يتراجع الانقلابيون عن موقفهم.

من ناحية أخرى، نوّه بورّيل بالجهود السعودية الرامية لإيجاد حل سلمي للأزمة الأوكرانية، ولإحياء «اتفاق تصدير الحبوب» من أوكرانيا. وقال: «لا شك في أن الاجتماع الذي استضافته المملكة العربية السعودية حقق نجاحاً دبلوماسياً؛ نظراً لعدد الدول التي شاركت فيه، وتبيّن خلاله أن روسيا تزداد عزلة على الصعيد الدولي».

وعدّ بوريل أن عدم تجاوب موسكو مع الدعوة لعقد لقاء بين الرئيس الروسي ونظيره التركي حول الموضوع يؤكد هذه العزلة، ويبيّن للعالم «أن الأزمة الغذائية ليست ناجمة عن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، بل بسبب رفض موسكو تسهيل مرور صادرات الحبوب إلى العالم».


مقالات ذات صلة

رفعت الأسد... رحل مخلفاً تركة ثقيلة من الانتهاكات

تحليل إخباري صورة بشار وعائلته مع عمّه رفعت الأسد في أبريل 2024 بعد عودته من فرنسا (مواقع تواصل)

رفعت الأسد... رحل مخلفاً تركة ثقيلة من الانتهاكات

رحل رفعت الأسد، عمُّ الرئيس المخلوع بشار الأسد، عن عمر ناهز 88 عاماً، وظلت صحائف أعماله مفتوحة في ذاكرة السوريين المثقلة بانتهاكات جسيمة اتُّهم بالمسؤولية عنها.

سعاد جرَوس (دمشق)
أفريقيا الرئيس الانتقالي في غينيا بيساو الجنرال هورتا نتام خلال مؤتمر صحافي في بيساو (رويترز) p-circle

الرئيس الانتقالي لغينيا بيساو: نفذنا انقلاباً «لتفادي إراقة الدماء»

قال العسكريون الذين استولوا على الحكم قبل شهر في غينيا بيساو إنهم نفذوا انقلابهم «لتفادي إراقة الدماء»، فيما كانت البلاد تنتظر نتائج الانتخابات.

«الشرق الأوسط» (بيساو)
أفريقيا المركبات المدرعة العسكرية تظهر أمام مقر محطة الإذاعة والتلفزيون في بنين وذلك بعد يوم من إحباط القوات المسلحة لمحاولة انقلاب (رويترز) p-circle

بنين: فرنسا تنشر قوات خاصة إثر محاولة انقلابية فاشلة

أعلنت السلطات في بنين أن فرنسا نشرت قوات خاصة في البلد الواقع في غرب أفريقيا، إثر محاولة انقلابية فاشلة الأحد الماضي، لعب الفرنسيون دوراً في إحباطها.

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا المركبات المدرعة العسكرية تظهر أمام مقر محطة الإذاعة والتلفزيون في بنين وذلك بعد يوم من إحباط القوات المسلحة لمحاولة انقلاب (رويترز)

بنين: فرنسا نشرت قوات خاصة في البلاد للتصدي لمحاولة الانقلاب

كشف قائد الحرس الجمهوري في بنين ديودونيه دجيمون تيفودجري اليوم الأربعاء أن فرنسا نشرت قوات خاصة لدعم الجيش في صد محاولة الانقلاب.

«الشرق الأوسط» (باريس - بورتو نوفو)
أفريقيا رئيس بنين باتريس تالون خلال زيارة لقصر الإليزيه في باريس يوم 26 أبريل 2016 (رويترز) p-circle

قوات من «إيكواس» تنتشر في بنين بعد محاولة انقلاب فاشلة

وصل رئيس بنين باتريس تالون إلى مقر التلفزيون الرسمي، مساء اليوم (الأحد)، في بث مباشر، حيث من المتوقع أن يلقي بياناً عقب محاولة انقلاب فاشلة.

«الشرق الأوسط» (كوتونو)

20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)

أودت انزلاقات تربة ناجمة عن أمطار غزيرة في جنوب تنزانيا بـ20 شخصاً على الأقل، وفق ما أعلنت السلطات، الخميس، مرجّحة ارتفاع عدد الضحايا.

وتشهد منطقة شرق أفريقيا، منذ أسابيع، أمطاراً غزيرة أسفرت عن مقتل 81 شخصاً على الأقل، وتشريد الآلاف في كينيا المجاورة، هذا الشهر.

وفي تنزانيا، تسببت أمطار تُرافقها رياح قوية بانزلاقات تربة دمّرت منازل، فجر الأربعاء، في منطقة مبيا، وفقاً لما ذكر جعفر هانيو، مسؤول مقاطعة رونغوي؛ حيث وقعت الكارثة.

وقال، للصحافيين: «بلغ عدد القتلى 20 شخصاً»، موضحاً أنه جرى العثور على 18 جثة الأربعاء، وجثتين أخريين الخميس.

وأضاف: «أحد الضحايا طفل يبلغ عاماً ونصف عام»، داعياً السكان إلى «اتخاذ الاحتياطات اللازمة»، وسط توقع هطول مزيد من الأمطار. وحثّ هانيو سكان المناطق المعرَّضة لانزلاقات أتربة على إخلاء منازلهم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية التنزانية هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء البلاد حتى الثلاثاء المقبل.

حقائق


جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
TT

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)

يتصاعد الجدل في الكونغو الديمقراطية حول احتمالات تعديل الدستور، مع حديث متزايد عن فتح الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي، في ظل أزمات الحكومة مع المتمردين شرق البلاد.

تلك الأحاديث المحتملة التي أثارتها وسائل إعلام محلية يراها خبير في الشؤون الأفريقية، تحدّث، لـ«الشرق الأوسط»، ضمن تحركات «جس نبض» لإضافة فترة ولاية جديدة، غير أنها تواجه تحديات عدة لتنفيذها، أبرزها المعارضة الشديدة لذلك، خاصة من الرئيس السابق جوزيف كابيلا.

وبعد أشهر من صدور حكم غيابي ضده، في سبتمبر (أيلول) 2025، بالإعدام من محكمة كونغولية، خرج الرئيس السابق جوزيف كابيلا، الذي حكم البلاد من عام 2001 إلى عام 2019، في مقابلة مع الصحيفة البلجيكية «لا ليبر بلجيك»، الاثنين الماضي، يدعو لإسقاط تشيسيكيدي.

وأكد كابيلا أن «الدستور لم يعد يُحترَم، بل يدوسه الرئيس ومحيطه»، على حد قوله. وشدد على ضرورة عدم المساس به.

تزامنت تلك الانتقادات الحادة مع حديث إعلام محلي عن وجود نقاشات داخلية بشأن مراجعة الدستور لفتح ولاية ثالثة للرئيس الحالي تشيسيكيدي.

ودعا حائز جائزة «نوبل للسلام»، الطبيب دنيس موكويغي، الرئيس تشيسيكيدي إلى «عدم الإصغاء للمحيطين بشأن تعديل الدستور،» محذراً من أن «أي تعديل دستوري في السياق الحالي سيكون خطأ تاريخياً»، وفق ما نقله للموقع الكونغولي «أكتوياليتي».

وتطرقت صحيفة «كونغو نوفو» للحديث المثار، وأكدت أن الأولوية يجب أن تكون الحفاظ على التماسك الوطني واحترام العقد الجمهوري.

ويرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أنه من المرجَّح أن ينتهي الجدل حول تعديل الدستور في الكونغو الديمقراطية إلى الإلغاء أو التجميد، بدلاً من التنفيذ.

وتُواجه أي محاولة لتمرير تعديل يسمح للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثالثة، مقاومة شديدة من المعارضة السياسية، وضغوطاً من المجتمع الدولي، وتحذيرات من شخصيات وطنية بارزة مثل حائز جائزة نوبل للسلام دنيس موكويغي، مما يجعل تنفيذ التعديل خطوة محفوفة بالمخاطر، وقد تهدد الاستقرار السياسي في البلاد، وفقاً لعيسى.

ويعتقد عيسى أن تصريحات الرئيس السابق جوزيف كابيلا وانتقاداته لتشيسيكيدي «تزيد من حجم الضغط الداخلي»، وتؤكد أن «أي مسار نحو تعديل الدستور سيواجه عقبات كبيرة قد تُجبر الأغلبية الحاكمة على التراجع أو البحث عن حلول وسط سياسية لتفادي أزمة أكبر، في ظل اضطرابات تزداد مع المتمردين شرق البلاد».

ويتابع: «في ظل هذه المعطيات، يبدو أن مستقبل أي تعديل دستوري يظل غير مؤكَّد، وأن القوى السياسية المختلفة ستواصل مراقبة الوضع من كثب، مع احتمال أن تتحول النقاشات الحالية إلى حوار سياسي طويل، يؤجل أي قرار حاسم إلى وقت لاحق، لتجنب الانزلاق نحو أزمة سياسية أو اجتماعية واسعة».

وتشيسيكيدي بدأ ولايته الأولى منذ يناير (كانون الثاني) عام 2019 إلى 2023 قبل انتخابه مرة ثانية من 2024 إلى 2029، والدستور الحالي يقيّد الرئاسة بفترتين فقط كل منهما 5 سنوات، ما يعني أنه لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة إلا بعد تعديل دستوري يتطلب موافقة البرلمان بأغلبية، والاستفتاء الشعبي.

ويرى عيسى أن التعديل يحتاج أيضاً إلى توافق سياسي واسع لتفادي أزمة في ظل تحديات كبيرة؛ أبرزها المعارضة السياسية القوية، والضغط الدولي، والانقسامات داخل الأغلبية الحاكمة، والمخاطر الاجتماعية والسياسية التي قد تنشأ، مما يجعل تنفيذ أي تعديل في الوقت الحالي أمراً صعباً للغاية. ويستدرك قائلاً: «لكنه غير مستبعَد، إذا تمكنت الأغلبية الحاكمة من تجاوز هذه العقبات وتوفير البيئة السياسية الملائمة».


الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن تجارة الرقيق التي حصلت في أفريقيا عبر التاريخ تشكّل «أخطر جريمة ضد الإنسانية»، بتصويتها على قرار تقدّمت به غانا، التي تأمل أن يفتح الباب أمام تقديم اعتذارات والمحاسبة.

واعتُمد القرار وسط التصفيق بـ123 صوتاً، فيما عارضته 3 دول (الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين)، وامتنعت 52 دولة عن التصويت (بينها بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي).

وجاء في نصّه أن «الاتجار بالأفارقة المستعبدين واسترقاق الأفارقة القائم على العرق» هما أخطر الجرائم ضدّ الإنسانية، مع التنديد بـ«هذا التعسّف في حقّ البشرية اللاإنساني إلى أقصى الحدود والأطول أمداً».

ويسلّط النصّ الضوء على نطاق الظاهرة وطول أمدها وطابعها الهمجي والممنهج وتداعياتها التي ما زالت جلّية اليوم، في عالم يسوده «التمييز العرقي والاستعمار الجديد».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن «مؤيّدي الاسترقاق والمستفيدين منه وضعوا عقيدة عرقية حوّلت أحكاماً مسبقة إلى شبه خلاصات علمية»، مشدّداً على أن «الجروح» ما زالت «عميقة»، وعلى ضرورة «التنديد بأكاذيب استعلاء البيض» و«العمل من أجل الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار».

ويدعو القرار الدول إلى الانخراط في مسار يرمي إلى إصلاح الأضرار وتقديم اعتذارات رسمية وتعويضات لعائلات الضحايا واعتماد سياسات للتصدّي للتمييز وإعادة القطع الثقافية والدينية التي نهبت.

واعتبرت الولايات المتحدة من جانبها أن هذا النصّ «ينطوي على إشكالية كبيرة». وقال المندوب الأميركي دان نيغريا إن «الولايات المتحدة لا تعترف بالحقّ الشرعي في تعويضات عن أضرار لم تكن في الماضي غير قانونية بموجب القانون الدولي السائد في تلك الحقبة».

وهذه أيضاً وجهة نظر دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي امتنعت من جهتها عن التصويت.