ندد «الحزب من أجل الديمقراطية والاشتراكية في النيجر»؛ الذي يتزعمه الرئيس المخلوع محمد بازوم، الاثنين، بـ«حملة» تهدف إلى «تقسيمه» بعد شهر من الانقلاب العسكري الذي أطاح الرئيس المنتخب، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال الحزب في رسالة موجهة إلى مسؤوليه إن «حزبنا ضحية حملة تهدف إلى تقسيمه»، تغذيها «إشاعات جرى ترويجها بمهارة» على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الصحافة.
في الأسابيع الأخيرة، أشار كثير من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الدور المفترض لمحمد يوسفو؛ سلف بازوم على رأس النيجر والمنتمي إلى الحزب نفسه، في «انقلاب 26 يوليو (تموز)».
ورد يوسفو في مقابلة مع مجلة «جون أفريك» في 17 أغسطس (آب): «إنها أكاذيب» داعياً إلى إطلاق سراح بازوم و«إعادته إلى منصبه».
وتابعت الرسالة: «منذ 26 يوليو؛ تاريخ قيام الجنرال عبد الرحمن تياني بانقلاب واحتجازه رهائن، تستهدف حزبنا (...) هجمات لإضعافه».
وأدان «الحزب الوطني الديمقراطي» الذي يحكم النيجر منذ أبريل (نيسان) 2011، هذه «الهجمات» التي ترمي إلى حرمانه من «وسائل النضال الكلاسيكية» كالمظاهرات والاجتماعات «لاستعادة النظام الدستوري» و«تحرير» الرئيس محمد بازوم وعائلته.
يوم الانقلاب فرقت الشرطة مظاهرة لمؤيدي بازوم.
ويدعو «الحزب الوطني الديموقراطي» ناشطيه إلى «عدم تشتيت انتباههم بالإصغاء إلى الافتراءات والإشاعات» وإلى «مواصلة التعبئة لمواجهة الانقلابيين».
ويرفض محمد بازوم الاستقالة منذ الانقلاب ولا يزال محتجزاً في مقر إقامته بالقصر الرئاسي في نيامي.
ويدعو كثير من شركاء النيجر؛ بينهم فرنسا والولايات المتحدة، إلى إطلاق سراحه.
