أكد القاسم واين، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مالي، اليوم (الاثنين)، أن انسحاب البعثة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، لا يعني أن المنظمة الأممية ستتوقف عن تقديم خدماتها من أجل تحقيق الاستقرار في هذا البلد الأفريقي المضطرب.
واستمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة الاثنين، من واين، الذي تحدث عن استمرار سحب بعثة «مينوسما»، فقال إنه نظراً لأهمية التعاون مع السلطات المالية في «تنفيذ هذه المهمة بكفاءة»، التقى أخيراً وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب من أجل «مناقشة متطلبات عملية آمنة ومنظمة» لانسحاب القوة الأممية بحلول نهاية العام الحالي، مشيراً إلى إنشاء آليات تنسيق تضم ممثلين عن الحكومة الانتقالية وبعثة «مينوسما»، على المستويين الفني والسياسي «لتنسيق كل جوانب الانسحاب وضمان احترام الموعد النهائي في 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل».
كذلك قال واين إن «إغلاق المهمة التي بُنيت على مدى عقد، خلال فترة 6 أشهر مسعى معقد وطموح»، إذ إن الأمر يتعلق بإعادة الآلاف من الأفراد النظاميين والموظفين المدنيين إلى بلادهم، مع نقل المعدات المملوكة للوحدات وتلك المملوكة للأمم المتحدة، فضلاً عن إغلاق وتسليم 12 معسكراً وقاعدة عمليات مؤقتة واحدة إلى السلطات المدنية المالية. وأوضح أن هذه المهمة «تزداد صعوبة بسبب مجموعة من القيود الأخرى المرتبطة بالجغرافيا والمناخ والخدمات اللوجيستية والبنية التحتية»، فضلاً عن «المخاطر الجسيمة المرتبطة بالوضع الأمني السائد».
وأشار واين إلى رسالة الأمين العام غوتيريش للمجلس في شأن سحب البعثة وإغلاقها على مرحلتين؛ الأولى حتى 31 ديسمبر (كانون الأول)، وتليها فترة التصفية، التي ستبدأ في 1 يناير (كانون الثاني) 2024، موضحاً أن المرحلة الأولى بدأت في 17 يوليو (تموز) الماضي «مع إغلاق أصغر وأبعد المواقع الاستيطانية من معسكراتنا الكبرى في تمبكتو وغاو وموبتي وتقليص بصمتنا (الجغرافية) بنسبة 25 في المائة»، مضيفاً أنه «في 25 أغسطس (آب)، أكملنا هذه المرحلة بإغلاق قاعدتنا في ميناكا. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قمنا على التوالي بإغلاق قاعدة العمليات المؤقتة في أوغوساغو، في منطقة باندياجارا بوسط مالي، وكذلك بالمعسكرين في بير وغوندام، في منطقة تمبكتو». وأكد أن «البعثة تبذل كل الجهود المعقولة لاستكمال الإصلاح البيئي وإزالة المواد الخطرة قبل إعادة المباني إلى السلطات، رغم القيود الزمنية الخطيرة والتخفيض التدريجي للمظلة الأمنية التي نعمل بموجبها».
وتوقع المسؤول الأممي أن تكون المرحلة الثانية من الانسحاب «أكثر تعقيداً»، داعياً الأطراف إلى «تحويل حسن النية إلى تدابير ملموسة، من أجل تجنب أزمة خطيرة (...) وتعزيز قضية السلام والمصالحة في مالي، بناءً على التقدم الذي تم إحرازه خلال السنوات الثماني الماضية، بما في ذلك إنهاء الأعمال العدائية المسلحة».
إلى ذلك، أكد واين في تصريحات صحافية، أن الأمم المتحدة «ستظل في مالي لدعم جهود تحقيق الاستقرار»، رغم انسحاب «مينوسما». وقال: «نحن واثقون من أن الانسحاب سيتم خلال الإطار الزمني المتفق عليه. ومن الواضح أننا نستخلص الدروس من المرحلة الأولى للتأكد من سير المرحلة الثانية بسلاسة، أو مع أقل قدر ممكن من التحديات، كما كان الحال في المرحلة الأولى من الانسحاب. ولكن حتى الآن، نحن نسير على الطريق الصحيحة».
