قمة «بريكس» تنطلق الثلاثاء وسط تشديد على «نظام عالمي أكثر توازناً»

الهند تقول إنها تتعامل بـ«عقل منفتح» على توسيع المجموعة... وبوتين يلقي خطاباً عبر الإنترنت

مركز «ساندتون» الذي سيستضيف قمة «بريكس» في جوهانسبرغ (إ.ب.أ)
مركز «ساندتون» الذي سيستضيف قمة «بريكس» في جوهانسبرغ (إ.ب.أ)
TT

قمة «بريكس» تنطلق الثلاثاء وسط تشديد على «نظام عالمي أكثر توازناً»

مركز «ساندتون» الذي سيستضيف قمة «بريكس» في جوهانسبرغ (إ.ب.أ)
مركز «ساندتون» الذي سيستضيف قمة «بريكس» في جوهانسبرغ (إ.ب.أ)

تبدأ (الثلاثاء) قمة مجموعة «بريكس» في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، وسط تشديد على «رغبة مشتركة» بين الدول الأعضاء في هذه المجموعة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، في وجود «نظام عالمي أكثر توازناً»، وفق ما قال رئيس الدولة المضيفة سيريل رامافوزا.

وتستضيف جوهانسبرغ الثلاثاء قمة «بريكس» في دورتها الـ15، التي تستمر حتى الخميس. وسيحضرها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وأكثر من 30 رئيس دولة أفريقية، بالإضافة إلى رؤساء آخرين من دول جنوب الكرة الأرضية. وسبق أن عبّرت دول أفريقية كثيرة عن رغبتها في الانضمام للتكتّل، ومن بين هذه الدول الجزائر ومصر وإثيوبيا، علماً أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيحضر القمة اليوم وسط آمال من حكومته بتسريع حصول إيران على عضوية «بريكس». ودعي ما مجموعه 69 دولة لحضور القمة من بينها جميع الدول الأفريقية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية التي أشارت إلى أن «بريكس» تعتبر نفسها بديلاً عن الهيمنة الاقتصادية الغربية.

واسم «بريكس» مشتقّ من الأحرف الأولى لأسماء دولها الأعضاء بالإنجليزية: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وتمثّل دول «بريكس» الآن 23 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و42 في المائة من سكّان العالم، وأكثر من 16 في المائة من التجارة العالمية.

رئيس جنوب أفريقيا يشدد على نظام عالمي أكثر توازناً (رويترز)

وعشية بدء القمة التي تنعقد تحت عنوان «بريكس وأفريقيا» وتستمر حتى الخميس، أعرب الرئيس رامافوزا عن دعمه لتوسيع مجموعة «بريكس»، قائلاً: «ستمثل مجموعة (بريكس) الموسعة مجموعة متنوعة من الدول التي لديها رغبة مشتركة في وجود نظام عالمي أكثر توازناً»، وفق وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وقال رامافوزا أيضاً في خطاب متلفز موجّه إلى الأمّة: «لن ننجرّ إلى منافسة بين القوى العالميّة. بلدنا ملتزم بسياسة عدم الانحياز»، مضيفاً «لقد قاومنا الضغوط الهادفة إلى جعلنا ننحاز إلى أيّ من القوى العالميّة أو إلى أيّ من كُتل الدول المؤثّرة».

وفي إطار مسألة توسيع هذه المجموعة، قال وزير الخارجية الهندي فيناي كواترا الاثنين إن بلاده التي ستُمثل في القمة برئيس الوزراء ناريندرا مودي، لديها «نيات إيجابية وعقل منفتح» فيما يتعلق بتوسيع المجموعة. وأضاف «لا نريد الحكم مسبقاً على نتيجة المناقشات حول توسيع (بريكس)». وأشار الوزير الهندي إلى أن «بريكس» تبحث تعزيز التجارة بالعملات الوطنية. ورغم أن البرازيل وروسيا أشارتا إلى إمكانية تبني عملة مشتركة للتكتل، فإن هذا الأمر ليس مطروحا على جدول الأعمال. ومن المقرر أن يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطاباً عبر الإنترنت أمام القمة التي سيحضرها وزير الخارجية سيرغي لافروف بدلاً منه. وسيكون هذا الاجتماع، الذي سيعقد بالحضور الشخصي، هو الأول لقادة دول «بريكس» منذ 2019، وسيكون التوسع من القضايا الرئيسية على جدول الأعمال، وفق وكالة «رويترز».

قمة «بريكس» تنعقد في جوهانسبرغ من الثلاثاء وحتى الخميس (إ.ب.أ)

وفي ظل حالة عدم الرضا إزاء النظام العالمي السائد، أعربت نحو 40 دولة عن اهتمامها بالانضمام إلى المجموعة.

وقال كواترا إنه بالنظر إلى أن المجموعة تعتمد على تحقيق توافق في الآراء فإن أعضاءها سيحتاجون إلى الاتفاق على المعايير والمبادئ التوجيهية للتوسع. ولا تحظى فكرة توسيع المجموعة بعد بدعم من الأعضاء كافة.

وقال كواترا إن «جانباً جوهرياً» من المناقشات يتركز على تعزيز التجارة بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية.

وفي هذا الإطار، قال وزير الخارجية الروسي لافروف، في مقال له بمجلة «أوبونتو» الجنوب أفريقية، إنه سيتم إعطاء الأولوية لزيادة دور العملات الوطنية في التسويات المتبادلة، فضلاً عن تعزيز إمكانات «بنك التنمية الجديد» و«ترتيب الاحتياطي الطارئ» لمجموعة «بريكس» خلال قمتها في جوهانسبرغ. وأضاف لافروف أن «من بين الأولويات تعزيز إمكانات بنك التنمية الجديد وترتيب الاحتياطي الطارئ لمجموعة (بريكس)، وتحسين آليات الدفع، وزيادة دور العملات الوطنية في التسويات المتبادلة. ومن المقرر التركيز على هذه القضايا في قمة (بريكس) في جوهانسبرغ»، وفق ما أوردته وكالة «تاس» الروسية للأنباء.

وأشار لافروف إلى أن الدول الأعضاء في «بريكس» لا تهدف إلى استبدال الآليات المتعددة الأطراف القائمة، ناهيك عن أن تصبح «قوة جماعية مهيمنة» جديدة. وأوضح «على العكس من ذلك، دعت بلدان (بريكس) باستمرار إلى تهيئة الظروف لتنمية جميع الدول. وتسعى مجموعة (بريكس) إلى تقديم حلول شاملة على أساس نهج تشاركي». وقال لافروف، في المقال، إن روسيا مقتنعة بأن مجلس الأمن الدولي يجب أن يحمي مصالح الدول النامية، بما في ذلك الدول الأفريقية.

وأضاف لافروف «لقد أيدت روسيا على الدوام تعزيز مكانة القارة الأفريقية في النظام العالمي متعدد الأقطاب. وسنواصل دعم أصدقائنا الأفارقة في تطلعاتهم للقيام بدور أكثر أهمية في حل المشاكل الرئيسية في عصرنا».

الرئيس الصيني شي جينبينغ يشارك في قمة «بريكس» (أ.ب)

وقال لافروف إن «هذا ينطبق أيضا بشكل كامل على عملية إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي يجب أن تشمل حماية المصالح المشروعة للبلدان النامية، بما في ذلك في أفريقيا، بحسب عميق قناعاتنا». وأضاف «نحن على استعداد للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي في القارة وتعزيز الأمن هناك، بما في ذلك الغذاء والطاقة. وخير مثال على ذلك هو نتائج القمة الروسية الأفريقية الثانية التي عقدت في سان بطرسبورغ في الفترة من 27 إلى 28 يوليو (تموز) 2023». يشار إلى أن القمة الروسية - الأفريقية الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني عُقدا في الفترة من 27 إلى 28 يوليو (تموز) في سان بطرسبورغ بحضور وفود من 49 دولة أفريقية.

وفي بكين، قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إنّ «الرئيس الصيني شي جينبينغ غادر بكين الاثنين لحضور قمة (بريكس) الـ15 التي ستنعقد في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، وللقيام بزيارة دولة لجنوب أفريقيا». وستكون هذه الزيارة الخارجية الثانية لشي في 2023 بعد زيارة رسمية إلى روسيا في مارس (آذار)، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وزار الرئيس الصيني جنوب أفريقيا في 2018 في إطار مساعيه لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع القارة.


مقالات ذات صلة

جنوب أفريقيا تحقق في انضمام 17 من مواطنيها للمرتزقة بصراع روسيا وأوكرانيا

أفريقيا حكومة جنوب أفريقيا تحقق في كيفية انضمام 17 من مواطنيها إلى قوات المرتزقة المشاركة بالصراع بين روسيا وأوكرانيا (إ.ب.أ)

جنوب أفريقيا تحقق في انضمام 17 من مواطنيها للمرتزقة بصراع روسيا وأوكرانيا

قالت حكومة جنوب أفريقيا، اليوم (الخميس)، إنها ستحقق في كيفية انضمام 17 من مواطنيها إلى قوات المرتزقة المشارِكة في الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
أميركا اللاتينية الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (أ.ف.ب) play-circle

لولا يعدّ الانتشار العسكري الأميركي في الكاريبي «عامل توتر»

عدّ الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، خلال اجتماع عبر الفيديو لمجموعة «بريكس»، الانتشار العسكري الأميركي في منطقة البحر الكاريبي «عاملَ توتر».

«الشرق الأوسط» (برازيليا)
الاقتصاد الزعيمان الصيني والهندي خلال لقائهما على هامش أحد مؤتمرات «بريكس» في روسيا (رويترز)

بكين ونيودلهي لإعادة بناء علاقاتهما التجارية بسبب الرسوم الأميركية على الهند

تعمل الهند والصين على استعادة الصلات الاقتصادية التي توترت إثر اشتباك حدودي مميت عام 2020، وذلك في أحدث علامة على اقتراب رئيس الوزراء الهندي من دول «بريكس».

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد سفينة وحاويات في ميناء سانتوس بالبرازيل (رويترز)

ما سبب الخلاف غير المسبوق بين الولايات المتحدة والبرازيل؟

دخلت العلاقات بين الولايات المتحدة والبرازيل منعطفاً حاداً وخطراً، بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية قياسية على السلع البرازيلية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - برازيليا)
الاقتصاد زعماء الدول الأعضاء بـ«بريكس» يلتقطون صورة جماعية في ريو دي جانيرو الأحد 6 يوليو 2025 (أ.ب)

البرازيل والصين تناقشان دور مجموعة «بريكس» في الاقتصاد العالمي

قال مكتب الرئيس البرازيلي ووسائل إعلام رسمية صينية إن الرئيس الصيني شي جينبينغ ناقش مع نظيره البرازيلي دور مجموعة «البريكس» في الاقتصاد العالمي وسط رسوم ترمب.

«الشرق الأوسط» (برازيليا) «الشرق الأوسط» (برازيليا)

بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
TT

بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)

احتدم القتال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم (الجمعة)، بعد يوم واحد من استضافة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزعيمي الكونغو ورواندا في واشنطن لتوقيع اتفاقات جديدة تهدف إلى إنهاء سنوات من الصراع في منطقة غنية بالمعادن، حسب ما نشرت «رويترز».

وأكد الرئيس الرواندي بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، أمس الخميس، التزامهما باتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) لتوطيد الاستقرار، وفتح الباب أيضاً أمام المزيد من الاستثمارات الغربية في مجال التعدين.

وقال ترمب، الذي تدخلت إدارته في سلسلة من النزاعات حول العالم لتعزيز صورته صانعاً للسلام، وكذلك لتعزيز المصالح التجارية الأميركية: «إننا نضع حلاً لحرب دائرة منذ عقود».

ولكن على أرض الواقع، استمر القتال العنيف مع تبادل الاتهامات بين الأطراف المتحاربة.

وقالت حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا، التي استولت على أكبر مدينتين في شرق الكونغو في وقت سابق من هذا العام، وغير ملزمة باتفاق واشنطن، إن القوات الموالية للحكومة تشن هجمات واسعة النطاق.

ومن ناحيته، قال متحدث باسم جيش الكونغو الديمقراطية إن الاشتباكات مستمرة، وإن القوات الرواندية تشن هجمات قصف.

ويقول محللون إن الجهود الدبلوماسية الأميركية أوقفت تصعيد القتال في شرق الكونغو لكنها فشلت في حل القضايا الجوهرية، مشيرين إلى عدم وفاء الكونغو ورواندا بالتعهدات التي قطعها الجانبان في اتفاق يونيو (حزيران).

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت الجمعة عشرات العائلات النازحة وهي تفر سيراً على الأقدام مع أخذ الأمتعة والماشية في إقليم جنوب كيفو بشرق الكونغو.

اقرأ أيضاً


بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
TT

بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

قررت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو، الخميس، إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي أُلغيت عام 2018، خصوصاً فيما يتعلق بتهمة الإرهاب والخيانة العظمى والتجسس، في وقت يعيش فيه البلد تصاعداً في الهجمات الإرهابية التي تنفذها مجموعة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

وأُعلن القرار في بيان صادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، وقالت الحكومة إنها صدّقت على «مشروع قانون العقوبات»، الذي يحدد عقوبات صارمة تجاه عدد كبير من الجرائم والجنايات، ذات الطابع الأمني والاقتصادي والسياسي.

وأضافت الحكومة موضحة أن مشروع القانون «يُعيد العمل بعقوبة الإعدام لعدد من الجرائم، من بينها الخيانة العظمى، والأعمال الإرهابية، وأعمال التجسس، وغيرها».

وقال وزير العدل وحقوق الإنسان، إداسو رودريغ بايالا، في بيان الحكومة، إن اعتماد هذا المشروع «يندرج ضمن الإصلاحات الواسعة التي يشهدها القطاع، بهدف تحقيق عدالة تلبي التطلعات العميقة للشعب».

كما يتضمن مشروع القانون الجديد تجريم «الترويج والممارسات المثلية والأفعال المرتبطة بها»، وفق ما أعلنته الحكومة، علماً بأنه سبق أن اعتمدت بوركينا فاسو في سبتمبر (أيلول) الماضي قانوناً يستهدف «مرتكبي الممارسات المثلية» بعقوبات تصل إلى خمس سنوات سجناً.

غرامات وأعمال مفيدة

أوضح الوزير رودريغ بايالا أن مشروع القانون اعتمد «العمل للمصلحة العامة» بوصفه عقوبة رئيسية، وهو ما يعني إحلال عقوبة تقوم على إلزام الشخص المحكوم عليه بأداء أعمال مفيدة للمجتمع، تحت إشراف السلطات، ووفق ضوابط قانونية محددة، محل بعض العقوبات التقليدية، مثل السجن أو الغرامة.

في غضون ذلك، شهدت الغرامات المالية المرتبطة بجميع المخالفات، سواء الجنح أو الجرائم، زيادة ملحوظة في مشروع القانون الجديد؛ إذ ارتفع الحد الأدنى للغرامة من 250 ألف فرنك أفريقي (450 دولاراً أميركياً) إلى 500 ألف فرنك أفريقي (900 دولار أميركي).

لقطة من فيديو لمعسكر تدريب لمقاتلي «القاعدة» في بوركينا فاسو (تواصل اجتماعي)

وأشار الوزير إلى أن العقوبات المتعلقة بسلامة المرور «رُفعت بشكل خاص، لأننا لاحظنا أن 90 إلى 95 في المائة من حوادث السير التي تفجع الأسر البوركينابية سببها المستخدمون أنفسهم»، على حد تعبيره.

وحول الجرائم الاقتصادية، مثل الاختلاس وأعمال الفساد، يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن المؤبد عندما تتجاوز قيمة الأموال المختلسة، أو موضوع الجريمة، 5 مليارات فرنك أفريقي (نحو 9 ملايين دولار أميركي)، حسب الوزير.

في انتظار قرار البرلمان

من أجل أن يصبح مشروع القانون الجديد ساري المفعول، لا بد من موافقة الجمعية التشريعية الانتقالية التي أنشأتها السلطة العسكرية، بوصفها بديلاً للبرلمان الذي تم حله في أعقاب الانقلاب العسكري.

ويتوقع المراقبون أن مشروع القانون الجديد لن يجد أي مشكلة أمام الجمعية التشريعية الانتقالية، حيث تتماهى هذه الجمعية مع سياسات الحكومة، ولم يسبق أن رفضت أي قانون مقترح من طرف السلطة التنفيذية.

وحسب منظمة العفو الدولية، فإن آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في بوركينا فاسو كان عام 1988، خلال حكم الرئيس الأسبق توماس سانكارا، وهو أيقونة التحرر الأفريقي، ويتخذ منه الرئيس الحالي إبراهيم تراوري نموذجاً.

لكن عقوبة الإعدام أُلغيت في بوركينا فاسو منذ عام 2018، في عهد الحكومة المدنية برئاسة روش مارك كريستيان كابوري الذي أُطيح به في انقلاب عسكري عام 2021، ويحكم البلاد منذ 2022 الكابتن إبراهيم تراوري، ومنذ وصوله إلى السلطة، انتهج تراوري سياسات مناهضة للغرب، وابتعد عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، في الوقت الذي عزز فيه علاقاته مع روسيا.

توسع الإرهاب

رغم التحالف مع روسيا وإعادة هيكلة الجيش في بوركينا فاسو، لا يزال الإرهاب يتوسع في البلاد، حيث تشير تقارير إلى أن الجماعات الإرهابية تسيطر على أكثر من 40 في المائة من مساحة البلد الواقع في غرب أفريقيا.

وكثفت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لتنظيم «القاعدة»، هجماتها في شمال وشرق بوركينا فاسو خلال الأسابيع الأخيرة، وأعلنت، الخميس، أنها سيطرت على ثكنة عسكرية في قرية باكاسولوغو، في ولاية كايا، الواقعة في الوسط الشرقي من بوركينا فاسو.

كما نشرت الجماعة الإرهابية مقطع فيديو دعائياً، الجمعة، يظهر معسكر تدريب لمقاتليه في بوركينا فاسو، ويكشف الفيديو عن وجود مئات المقاتلين في المعسكر، يرتدون ملابس شبه عسكرية، ويقومون بحركات قتالية.


النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
TT

النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)

اتهمت النيجر شركة «أورانو» الفرنسية للوقود النووي بـ«السلوك الاستغلالي» وارتكاب جرائم بيئية، في تصعيد جديد لنزاع محتدم حول السيطرة على مناجم اليورانيوم في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وذكرت الحكومة التي يقودها الجيش أن شركة «أورانو» يمكن أن تواجه إجراءات جنائية بتهمة ارتكاب «جرائم جماعية» بعد أن أفادت السلطات بالعثور على 400 برميل من المواد الأساسية المشعة في منطقة ماداويلة بالقرب من منطقة أرليت.

وقالت شركة «أورانو»، المملوكة بنسبة 90 بالمائة للدولة الفرنسية، إنها لم تتلقَّ أي إشعار رسمي بالإجراءات القانونية، ونفت العمل في منطقة ماداويلة.

وأضافت الشركة، في رد مكتوب على أسئلة وكالة «رويترز»، «(أورانو) لا تملك رخصة تشغيل لموقع ماداويلة، ولم تقم بأي عمليات هناك».

وقال وزير العدل أليو داوودا إن الإشعاع في المنطقة تجاوز المعدلات الطبيعية بشكل كبير؛ إذ بلغ نحو سبعة إلى عشرة ميكروسيفرت في الساعة، مقارنة بالمعدل المعتاد البالغ 0.5 ميكروسيفرت. ووجدت الفحوص مادتين مرتبطتين بمشاكل تنفسية يمكن أن تشكل ضرراً على صحة الناس.

يأتي هذا الخلاف عقب تأميم النيجر منجم «سومير» في يونيو (حزيران)، مما أدى إلى تجريد «أورانو» من حصتها البالغة 63.4 بالمائة.