تعقد مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة الرئيسية، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، قمتها الـ15 لرؤساء الدول والحكومات في جوهانسبرغ اعتباراً من (الثلاثاء).
وتكتسب «بريكس» أهمية في التعاملات التجارية العالمية، على اعتبار أن أعضاءها يمثّلون أكثر من 42 في المائة من سكان العالم و23 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و18 في المائة من التجارة الدولية.
لا شك أن أبرز موضوعين على جدول أعمال القمة التي تعقد حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، هما: أولاً البحث في توسيع المجموعة، مما يحوّلها إلى أوسع تكتل للأسواق الناشئة. وثانياً تعميق استخدام العملات المحلية في التجارة بين الدول الأعضاء في المجموعة واحتمال إنشاء عملة مشتركة، وذلك في محاولة منها للحد من هيمنة الدولار من ضمن ما باتت تُعرف بحملة «إلغاء الدولرة De - Dollarization». من جهتها تضغط الصين التي تمتلك أكبر ناتج محلي إجمالي بين دول «بريكس» (بلغ 16.86 تريليون دولار في عام 2021) من أجل أن تصبح مجموعة «بريكس» منافساً سياسياً أقوى لكتلة مجموعة الـ7 للاقتصادات المتقدمة من خلال عضوية موسَّعة يمكن أن تشمل الأرجنتين وإيران وإندونيسيا و20 حكومة أخرى تقدمت بطلب رسمي، وفقاً لما نقلته صحيفة «فاينانشيال تايمز» عن أشخاص مطّلعين على موقف بكين. لكنَّ رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أعلن أن بلاده «لن تنجرّ إلى منافسة بين القوى العالمية».
نظام المدفوعات
تعيد المجموعة إحياء فكرة تقليص هيمنة الدولار على نظام المدفوعات الدولية، وهي فكرة كانت قد طرحت للمناقشة في القمم السابقة. إلا أن النقاش عاد ليبرز من جديد بعد رفع أسعار الفائدة الأميركية وفرض عقوبات على روسيا نتيجة حربها على أوكرانيا.
كانت الولايات المتحدة وأوروبا قد جمّدتا ما قيمته 300 مليار دولار من العملات الأجنبية واحتياطيات الذهب الروسية، ما عزز احتمال مصادرة الأصول الخارجية للدول التي تتعارض تصرفاتها مع المصالح الغربية.
وعلى الرغم من الحديث المستمر عن «إلغاء الدولرة»، وفي ظل الانقسام الحاد الذي يُظهره الخبراء في هذا الشأن، يبدو أن «وول ستريت» غير قلقة بشأن وجود منافس جاد للدولار في وقت تُظهر أرقام صندوق النقد الدولي أن نحو 60 في المائة من الاحتياطيات العالمية بالعملات يُحتفظ بها بعملة الدولار الأميركي، في حين استخدمت 88 في المائة من المعاملات الدولية الدولار.
كما تقدّر جمعية الاتصالات المالية العالمية بين المصارف (سويفت)، أن الدولار مستخدَم في 42 في المائة من معاملات العملات، وحصة اليورو تبلغ 32 في المائة، لكن لا يقترب من نفس تأثير العملة الخضراء خارج أوروبا وأجزاء من شمال أفريقيا. أما اليوان الصيني، فيسهم بنحو 2 في المائة، إذ لا يمتد استخدامه خارج السوق المحلية امتداداً واسعاً حتى داخل آسيا، أو خارج التمويل المرتبط بالتجارة.
كانت روسيا قد اقترحت في وقت سابق جعل العملة المشتركة مدعومة جزئياً بالذهب، لكن نقل سبائك الذهب ليس بالأمر السهل. ونقلت «بلومبرغ» عن محافظ بنك الاحتياطي في جنوب أفريقيا، ليسيتجا كغانياغو، قوله إن أي عملة قانونية مدعومة من «بريكس» تتطلب «مصرفاً مركزياً واحداً. كما هو الحال مع مبادرة الحزام والطريق الممتدة من آسيا إلى أوروبا، من المستحيل تخيُّل أن الصين لن تهيمن على أي منتدى أوسع لمجموعة (بريكس)، ما يجعل شنغهاي المكان الأكثر احتمالاً لمصرف (بريكس) المركزي. ولا يُرجح أن يمر هذا الأمر مرور الكرام على الهند، التي كثيراً ما تشهد مناوشات حدودية مع الصين. وبالتالي، لن يكون مستساغاً استبدال عملة ليبرالية مدعومة من دولة ديمقراطية بفكرة تهيمن عليها دولة شمولية ذات ضوابط رأسمالية».
ويرفض جيم أونيل، وهو كبير الاقتصاديين السابق لدى مصرف «غولدمان ساكس» الذي صاغ اسم «بريكس» المختصر في عام 2001 قبل انضمام جنوب أفريقيا إلى المجموعة، فكرة أن المجموعة قد تطور عملتها الخاصة، واصفاً هذا الاقتراح بأنه «سخيف». وقال أونيل، في مقابلة مع «فاينانشيال تايمز» قبل أيام، إن «إنشاء عملة مشتركة للاقتصادات الخمسة شديدة التباين سيكون أمراً غير مجدٍ»، مضيفاً: «إنه أمر سخيف، سوف يقومون بإنشاء مصرف مركزي لـ(بريكس)؟ كيف يمكنك أن تفعل ذلك؟ إنه أمر محرج تقريباً». بالنسبة لأونيل، فإن العلاقة غير الصحية بين الصين والهند هي أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل العملة الموحدة لـ«بريكس» غير مرجحة.
وأمس، قال أونيل لتلفزيون «بلومبرغ»، إن انضمام دول إلى مجموعة «بريكس» سيكون مهماً اقتصادياً خصوصاً إذا كانت المملكة العربية السعودية واحدة منها، وبخلاف ذلك، من الصعب رؤية أهمية التكتل. وأضاف: «أعتقد أن انضمامها -والذي أتخيله أن أي إضافة ستشملها- هو صفقة كبيرة جداً». وقال أونيل إن علاقات السعودية الوثيقة تقليدياً مع الولايات المتحدة ودورها كأكبر منتج للنفط في العالم يعني أن إضافتها للنادي ستضيف وزناً حقيقياً للمجموعة. وأضاف: «ما سيُنظر إليه بعد ذلك هو إمكانية تسعير النفط فعلياً بعملات دول المجموعة المحلية وليس بالدولار».
وقال ديلان كريمر، الرئيس المشارك للاستثمار في «سيرتويتي»، التي تدير ما يقرب من 4 مليارات دولار من الأصول، إن تطوير عملة مشتركة لـ«بريكس» هو مجرد «مسار حديث»، معتبراً أنه «لا يوجد تهديد مباشر للدولار خلال السنوات الـ10 المقبلة».
