يجتمع رؤساء أركان جيوش المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، يومي الخميس والجمعة، في غانا؛ لبحث تدخل عسكري محتمل في النيجر، وفق ما أعلنه المتحدث العسكري باسم المجموعة. وتوقع خبراء أن الاجتماع، رغم ثوبه التقني العسكري، سيكون «سياسياً» في الأساس، ويأتي في سياق محاولة المجموعة إظهار أن «لديها أوراقاً تفاوضية قوية في مواجهة الانقلاب».
وكان من المقرر أن يعقد الاجتماع، بداية الأسبوع، لكن تم إرجاؤه. ويأتي موعده الجديد بعد أسبوع من قرار قادة الجماعة نشر «قوة احتياط» تابعة لـ«إيكواس»؛ لاستعادة الانتظام الدستوري في النيجر، في أعقاب انقلاب 26 يوليو (تموز) على الرئيس المنتخب محمد بازوم.
يأتي الاجتماع كذلك بعد أن لوّح المجلس العسكري الحاكم بمحاكمة بازوم بتهمة «الخيانة العظمى»، الأمر الذي عدّته «إيكواس» «شكلاً من أشكال الاستفزاز، يتنافى مع إرادة السلطات العسكرية إعادة النظام الدستوري بسبل سلمية». وعبّرت واشنطن عن استيائها الشديد من التلويح بالمحاكمة، وعدّت الخطوة «لا داعي لها وغير مبررة بالكامل، ولن تسهم في حل سلمي لهذه الأزمة».
ويرى الخبير المغربي المتخصص في الشؤون الأمنية محمد بوشيخي، أن اجتماع رؤساء أركان دول «إيكواس» يستهدف بعث رسالة إلى الانقلابيين في النيجر، مفادها بأن «المجموعة جدية في خطابها، وأن أولوية العمل الدبلوماسي لا تعني إسقاط الخيار العسكري».
ويعتقد بوشيخي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن التلويح العسكري «ردّت عليه السلطات الانقلابية بإعلان نيتها محاكمة بازوم في محاولة لتعزيز موقفها التفاوضي مع (إيكواس) والقوى الغربية، حيث تراهن على التفاوض للاحتفاظ بالسلطة مقابل تراجعات محدودة مثل إطلاق سراح الرئيس ومرافقيه وترتيب مرحلة انتقالية محدودة زمنياً». وأضاف بوشيخي أنه من المتوقع أن يخرج الاجتماع «بتصور شكلي لأي تدخل محتمل بغض النظر عن تفعيله من عدمه من قبل السلطة السياسية للمجموعة التي تتخذ قرارها وفق المعطيات الداخلية والإقليمية والدولية».
وبعد رفضه عديداً من الوساطات، وافق المجلس العسكري في النيجر على استقبال وفد من رجال الدين المسلمين النيجيريين (السبت الماضي). وأعلن الوفد بعد لقائه مسؤولين في نيامي، أن النظام العسكري أكد له استعداده لحل الأزمة عبر القنوات الدبلوماسية.
من جهته، قال رئيس وزراء انقلابيي النيجر محمد الأمين زين (الثلاثاء)، إن بلاده «دولة ذات سيادة» وتخوض «عملية انتقالية»، مؤكداً الاستعداد للتواصل مع الأطراف جميعها. حديث زين جاء في تصريحات أدلى بها للصحافيين عقب لقائه الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، في أول زيارة خارجية له (غير معلنة مسبقاً) منذ تعيينه في منصبه قبل أسبوع.
عبد الفتاح الفاتحي، مدير «مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية» توقّع في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماع «لن يخرج عنه ما يتجاوز حدود تخطيط قابل لتنفيذ تدخل عسكري نظري مؤجل»، مؤكداً أن «عدم توافر إجماع دولي وإقليمي على جدوى التدخل العسكري، فضلاً عن النتائج الكارثية المحتملة له يجعلان منه خياراً مستبعداً عملياً، ولا يعدو كونه ورقة تفاوض سياسية». كما توقع الفاتحي أن «يتحدث القادة في بياناتهم المحتملة عن عدد جيوش القوة الاحتياطية التي أوصوا بها خلال اجتماعهم السابق، أو عدد الدول التي عبّرت عن جاهزيتها العسكرية للمشاركة في تلك القوة، وعدد الجنود المرشح من كل دولة على حدة».
وسابقاً، كان برلمان «إيكواس» أخفق في اتخاذ قرار موحد بشأن التدخل العسكري بالنيجر، وقرر إيفاد بعثة إلى نيامي؛ بحثاً عن حل سلمي للأزمة. وكان لافتاً خلال الاجتماع موقف ممثّل نيجيريا في برلمان «إيكواس» علي أندومي، الذي اعترض على إغلاق رئيسه النيجيري بولا تينوبو، للحدود مع النيجر وقطع الكهرباء دون أخذ موافقة البرلمان النيجيري. وكان من أبرز المعارضين كذلك هون إدريس واسي، النائب الأول لرئيس البرلمان، الذي رفض الحلّ العسكري. وقال: «يجب أن لا نبدأ شيئاً ليس بمقدورنا التحكم في كيفية إنهائه».
