«إيكواس» تعطي الأولوية للدبلوماسية دون استبعاد التدخل العسكري في النيجر

الجنرال عبد الرحمن تياني الذي أعلنه قادة الانقلاب رئيساً جديداً لدولة النيجر يصل للقاء وزراء في نيامي بالنيجر نهاية يوليو الماضي (رويترز)
الجنرال عبد الرحمن تياني الذي أعلنه قادة الانقلاب رئيساً جديداً لدولة النيجر يصل للقاء وزراء في نيامي بالنيجر نهاية يوليو الماضي (رويترز)
TT

«إيكواس» تعطي الأولوية للدبلوماسية دون استبعاد التدخل العسكري في النيجر

الجنرال عبد الرحمن تياني الذي أعلنه قادة الانقلاب رئيساً جديداً لدولة النيجر يصل للقاء وزراء في نيامي بالنيجر نهاية يوليو الماضي (رويترز)
الجنرال عبد الرحمن تياني الذي أعلنه قادة الانقلاب رئيساً جديداً لدولة النيجر يصل للقاء وزراء في نيامي بالنيجر نهاية يوليو الماضي (رويترز)

أعطت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الأولوية للدبلوماسية في البحث عن تسوية للأزمة في النيجر، مع الإبقاء على تهديدها بالتدخل عسكرياً من أجل «إعادة الانتظام الدستوري».

وأعلنت «إيكواس» في بيان ليل الثلاثاء - الأربعاء أنها تواصل «اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان عودة الانتظام الدستوري إلى النيجر» مع إعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه بعد الانقلاب الذي أطاحه في 26 يوليو (تموز)، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

كان رئيس نيجيريا بولا تينوبو الذي يتولى حالياً رئاسة المنظمة، قد أكد مساء الثلاثاء أن الدبلوماسية تبقى «أفضل سبيل» يمكن اتّباعه، من دون استبعاد تدخل عسكري، وفق ما أفاد المتحدث باسمه أجوري نغيلالي، مشدداً على أن «إيكواس» «لم تستبعد أي خيار».

وأدلى تينوبو بموقفه مساء الأحد مع انتهاء مهلة من 7 أيام حددتها المنظمة في 30 يوليو للانقلابيين الذين استولوا على السلطة في نيامي.

ومن المقرر أن تعقد «إيكواس» قمة (الخميس)، في أبوجا عاصمة نيجيريا.

ولا يُبدي العسكريون الانقلابيون في النيجر اهتماماً بعروض الحوار.

ولم يتمكّن وفد مشترك يضمّ ممثّلين لـ«إيكواس» والأمم المتحدة والاتّحاد الأفريقي من زيارة النيجر، الثلاثاء، على ما أكدت المنظمة الأفريقية مساءً.

وأوضحت «إيكواس» أن هذه المهمة أُلغيت إثر رسالة وجّهتها السلطات العسكريّة في النيجر، وقالت فيها إنّه «لا يسعها استقبال الوفد الثلاثي».

في المقابل، أفاد العسكريون في نيامي بأسباب تتعلق «بالأمن في ظل أجواء التهديد بشن عدوان على النيجر».

في وقت سابق، قالت الخارجيّة النيجريّة في رسالة موجّهة إلى ممثّلية «إيكواس» في نيامي، إنّ «السياق الحالي من غضب السكّان واستيائهم بعد العقوبات التي فرضتها (إيكواس) لا يسمح باستقبال الوفد المذكور في أجواء هادئة وآمنة».

وفي رسالة أخرى، قالت الخارجيّة النيجريّة إنّ «التصاريح الدبلوماسيّة الدائمة» الممنوحة عام 2023 «لطائرات الدول الصديقة وشركاء النيجر عُلّقت موقّتاً»، من دون تحديد نوع الطائرات أو الدول المعنيّة.

وعن تأجيل زيارة الوفد، أصدرت السلطات الانقلابية مؤشراً آخر إلى ريبتها حيال الوساطات الجارية، مع تعيينها رئيس وزراء مدنياً هو علي الأمين، فيما تُعدّ خطوة أولى نحو تعيين حكومة انتقالية.

وأعلنت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، الثلاثاء، أنها تدعم «جهود دول المنطقة لإعادة الديمقراطية» في النيجر.

كذلك سعت الولايات المتحدة، شريكة فرنسا في محاربة الجماعات الجهادية الناشطة في هذا البلد الغنيّ باليورانيوم وفي قسم كبير من منطقة الساحل، إلى الحوار.

وأبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، على منصة إكس (تويتر سابقاً) أنه تحدث إلى بازوم الموجود في الإقامة الجبرية في نيامي «للتعبير عن جهودنا المتواصلة بحثاً عن حل سلمي للأزمة الدستورية الحالية».

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، قد صرح (الثلاثاء) بأنه «ما زال لدينا أمل، لكننا أيضاً واقعيون جداً» بالنسبة إلى فرص نجاح المسار الدبلوماسي، معتبراً أنه «من المؤسف تماماً» إرجاء زيارة وفد «إيكواس».

وزارت مساعدة وزير الخارجية فيكتوريا نولاند، الاثنين، نيامي، حيث التقت الانقلابيين في اجتماع لم يحضره الجنرال عبد الرحمن تياني، الرجل القوي الجديد في النيجر. كما أنها لم تلتقِ بازوم.

وأقرّت بأنّ المحادثات «كانت في منتهى الصراحة واتّسمت أحياناً بالصعوبة».

وتشهد علاقات قادة نيامي الجدد توتّراً مع الدول الغربية ومعظم الدول الأفريقية التي أدانت الانقلاب، إلّا أنّ مالي وبوركينا فاسو اللتين يقودهما أيضاً عسكريون استولوا على السلطة بالقوة عامي 2020 و2022 على التوالي، تبديان تضامنهما مع النيجر.

وأعلن البلدان أنه إذا تعرضت النيجر لهجوم من «إيكواس»، فسيكون ذلك بمثابة «إعلان حرب» عليهما.

ووجّه البلدان رسالتين مشتركتين إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، الثلاثاء، شدّدا فيهما على ضرورة اضطلاع الهيئتين بـ«المسؤولية» عن منع «أي تدخّل عسكري ضد النيجر»، محذّرَين من تداعيات «أمنية وإنسانية لا يمكن التنبؤ بها».

وعلى صعيد آخر، اعتبر بلينكن في مقابلة أجرتها معه هيئة «بي بي سي» الثلاثاء، أن «ما حدث... في النيجر لم يكن من تنظيم روسيا أو (فاغنر)» إلّا أن مجموعة المرتزقة الروسية «ستحاول استغلاله».

وتُقدّم مجموعة «فاغنر» خدمات للأنظمة الأفريقية التي تواجه أزمات، لا سيما مالي وأفريقيا الوسطى، حيث تحمي السلطة القائمة وتقدم التدريب العسكري. في المقابل، تستغل الموارد المحلية، لا سيما المناجم.


مقالات ذات صلة

الجيش الأميركي أنهى سحب قواته من آخر قاعدة في النيجر

الولايات المتحدة​ قاعدة أغاديز (أرشيفية - أ.ب)

الجيش الأميركي أنهى سحب قواته من آخر قاعدة في النيجر

أعلن الجيش الأميركي، الاثنين، إنهاء سحب كل قواته من قاعدته الأخيرة في النيجر؛ تلبية لمطلب قادة الانقلاب العسكري في الدولة الأفريقية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أفريقيا متظاهرون يهتفون تأييداً للقوات النيجرية أثناء تجمعهم أمام السفارة الفرنسية في نيامي (أ.ف.ب)

مقتل 15 جندياً في النيجر قرب الحدود مع بوركينا فاسو

قتل 15 جنديا في النيجر على الأقل أمس (الاثنين) خلال معارك في منطقة تير (جنوب غرب) قرب بوركينا فاسو.

«الشرق الأوسط» (نيامي)
أفريقيا مجموعة أفراد يحملون شبكة صيد في طريقهم لبحيرة الثعبان لجمع الأسماك بمالي (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة تدعو إلى «تحرك دولي فوري» لحل أزمة منطقة الساحل الأفريقي

دعت الأمم المتحدة، الجمعة، إلى تحرك دولي فوري لوضع حد للنزوح القسري للمدنيين في منطقة الساحل الأفريقي التي تشهد أزمة إنسانية تزداد سوءا.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
أفريقيا جنود فرنسيون يتأهبون لركوب طائرة عسكرية بعد انسحابهم من النيجر في 22 ديسمبر 2023 (رويترز)

السماح للجيش الألماني بالاحتفاظ بقاعدة جوية في النيجر

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أن الجيش الألماني سيتمكن من الاحتفاظ بقاعدته للنقل الجوي في النيجر في إطار «اتفاق مؤقت» أبرم مع الدولة الواقعة في منطقة الساحل.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الولايات المتحدة​ صورة عامة للعاصمة نيامي (أرشيفية - رويترز)

أميركا تستكمل سحب قواتها من النيجر بحلول 15 سبتمبر

قالت النيجر والولايات المتحدة في بيان مشترك إنهما توصلتا إلى اتفاق بشأن انسحاب القوات الأميركية من الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

«الشرق الأوسط» (نيامي )

مصر تعزّز حضورها في «القرن الأفريقي» بتعاون قضائي وبرلماني

وزير العدل المصري خلال لقائه نظيره الصومالي (وزارة العدل المصرية)
وزير العدل المصري خلال لقائه نظيره الصومالي (وزارة العدل المصرية)
TT

مصر تعزّز حضورها في «القرن الأفريقي» بتعاون قضائي وبرلماني

وزير العدل المصري خلال لقائه نظيره الصومالي (وزارة العدل المصرية)
وزير العدل المصري خلال لقائه نظيره الصومالي (وزارة العدل المصرية)

في خطوة تعزّز حضور مصر في منطقة القرن الأفريقي، بحثت الحكومة المصرية، الأربعاء، سبل تعزيز التعاون القضائي مع الصومال، وكذلك دعم مقديشو في «استكمال صياغة الدستور»، في وقت وقَّع فيه مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) مذكرة تفاهم مع الجمعية الوطنية (البرلمان) في جيبوتي؛ بهدف دعم التعاون بين المجلسين.

وتولي القاهرة أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع دول القرن الأفريقي، وفق وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الذي أكد خلال تدشينه خط طيران مباشراً بين مصر والصومال وجيبوتي، في يوليو (تموز) الماضي، اهتمام بلاده بتعزيز مستوى العلاقات مع دول القرن الأفريقي، وعلى رأسها الصومال، ورغبتها في «دعم الاستقرار بدول المنطقة».

وبحسب مراقبين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن التحركات المصرية في القرن الأفريقي، باتت «ضرورية حماية لمصالحها الاستراتيجية بالمنطقة»، إلى جانب «دعم تلك الدول في مواجهة تحديات داخلية وخارجية».

وبحث وزير العدل المصري، المستشار عدنان فنجري، مع نظيره الصومالي إلياس شيخ عمر، الأربعاء في القاهرة، «تعزيز التعاون القضائي بين البلدين»، إلى جانب «الاستعانة بالخبرات المصرية في تدريب كوادر قضائية صومالية داخل المحاكم المصرية، وفي مركز الدراسات القضائية»، مع الاستفادة من المشروعات الرقمية، «لإعادة هيكلة وزارة العدل الصومالية»، حسب إفادة وزارة العدل المصرية.

وبينما دعا وزير العدل الصومالي إلى «الاستفادة من الخبرات المصرية في استكمال صياغة الدستور الصومالي، بصيغة قانونية، وفق الدساتير الدولية، مع وضع التشريعات، مثل (القانون المدني والجنائي والمرافعات)»، اقترح «إعارة قضاة مصريين للعمل في المحاكم الصومالية قصد المساعدة في التدريب العملي لنظرائهم الصوماليين». كما دعا إلى «منح الكوادر القضائية في بلاده برنامجاً دراسياً داخل الأكاديمية المصرية لمكافحة الفساد؛ بهدف المساعدة في وضع استراتيجية لمكافحة الفساد في الصومال»، حسب إفادة السفارة الصومالية في القاهرة.

ويرى الباحث والمحلل السياسي الصومالي، نعمان حسن، أن التعاون بين البلدين في مجال القضاء والقانون «خطوة ضرورية؛ كون أغلب التوترات الداخلية في الصومال، وحالة عدم الاستقرار، ناتجة من غياب العدالة».

وأوضح حسن في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «حكومة مقديشو تواجه إشكاليات في تطبيق العدالة الناجزة في مناطق مختلفة بالصومال؛ ولذلك فإن الاستعانة بالخبرات المصرية ستدعم قدرات الكوادر القضائية، وتساعدها على إنجاز دستور دائم للبلاد، بدلاً من الدستور المؤقت الحالي».

ويحتكم الصومال إلى دستور مؤقت صدر عام 2012. وفي مارس (آذار) الماضي صوّت البرلمان الصومالي على تعديلات جديدة، تشمل اعتماد نظام اقتراع عام مباشر، وتمديد الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 5 سنوات.

بموازاة ذلك، وقّع رئيس مجلس الشيوخ المصري، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مذكرة تفاهم مع رئيس الجمعية الوطنية الجيبوتية، دليتا محمد دليتا؛ لدعم التعاون بين المجلسين.

رئيس مجلس الشيوخ المصري ورئيس برلمان جيبوتي يوقّعان مذكرة تفاهم (مجلس الشيوخ المصري)

وأكد عبد الرازق خلال استقباله وفداً برلمانياً جيبوتياً، الثلاثاء، حرص بلاده على «دعم العلاقات البرلمانية مع جيبوتي»، مشيراً إلى أن «مواجهة القضايا والتحديات الدولية وفي المنطقة، تتطلب من الدول الصديقة التعاون والتنسيق المستمر»، وفق إفادة لمجلس الشيوخ المصري.

بهذا الخصوص، يؤكد الباحث الصومالي أن «الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي متقلبة بسبب كثرة التدخلات الدولية بها»، مشيراً إلى أن «تنويع القاهرة لتعاونها مع دول المنطقة، مثل الصومال وجيبوتي، قد يساهم في تهدئة التوترات بالمنطقة، ويساعد في تحسن الأوضاع».

من جانبه، يرى الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، صلاح خليل، أن من أهداف الدعم المصري لدول القرن الأفريقي «ردع التحركات الإثيوبية بالمنطقة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن تطور مستوى العلاقات بين مصر والصومال، «أعاد حضورها بقوة في المنطقة».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع أديس أبابا اتفاقية مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض مصر وعربي.

وحشد الصومال الدعم الدولي لموقفه ضد إثيوبيا، حيث وقَّع مع مصر بروتوكول تعاون عسكري في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت القاهرة بموجبه شحنتَي أسلحة لدعم مقديشو، بينما تعتزم إرسال قوات عسكرية بداية العام المقبل جزءاً من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي؛ وهو ما أثار غضب إثيوبيا، التي اتهمت مقديشو «بالتواطؤ مع جهات خارجية لزعزعة الاستقرار».

رئيس مجلس الشيوخ المصري خلال استقباله رئيس برلمان جيبوتي (مجلس الشيوخ المصري)

وتشهد العلاقات المصرية - الصومالية تطوراً في الفترة الحالية، أكدتها نتائج زيارتين للرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، للقاهرة هذا العام، (في يناير/ كانون الثاني وأغسطس الماضيين)، وقد أعلنت مصر دعمها للصومال في مواجهة التحركات الإثيوبية، وقالت إن اتفاق أديس أبابا مع إقليم (أرض الصومال)، «غير قانوني»، وأكدت على «دعم سيادة الصومال على كامل أراضيه».

في سياق ذلك، أوضح خليل أن تنوع مجالات التعاون المصري مع الصومال وجيبوتي «يجعلها أقرب إلى مراكز صنع القرار في هاتين الدولتين»، كما تسعى الحكومة المصرية إلى «توسيع تعاونها مع دول المنطقة مثل إريتريا أيضاً، من منطلق حماية مصالحها الاستراتيجية؛ كونها تؤثر بشكل مباشر على حركة الملاحة في قناة السويس».