النيجر: ما مصير الرئيس بازوم مع انتهاء مهلة «إيكواس»؟

تظهر هذه الصورة التي تم الحصول عليها من صفحة الفيسبوك لرئيس تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي وهو يلتقي برئيس النيجر المخلوع محمد بازوم في نيامي في 30 يوليو 2023 (أ.ف.ب)
تظهر هذه الصورة التي تم الحصول عليها من صفحة الفيسبوك لرئيس تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي وهو يلتقي برئيس النيجر المخلوع محمد بازوم في نيامي في 30 يوليو 2023 (أ.ف.ب)
TT

النيجر: ما مصير الرئيس بازوم مع انتهاء مهلة «إيكواس»؟

تظهر هذه الصورة التي تم الحصول عليها من صفحة الفيسبوك لرئيس تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي وهو يلتقي برئيس النيجر المخلوع محمد بازوم في نيامي في 30 يوليو 2023 (أ.ف.ب)
تظهر هذه الصورة التي تم الحصول عليها من صفحة الفيسبوك لرئيس تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي وهو يلتقي برئيس النيجر المخلوع محمد بازوم في نيامي في 30 يوليو 2023 (أ.ف.ب)

في 30 يوليو (تموز)، بعد 4 أيام من الانقلاب الذي أطاح الرئيس النيجري المنتخب محمد بازوم، منحت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» الانقلابيين 7 أيام، أي حتى مساء الأحد 5 أغسطس (آب)، لإعادته إلى المنصب، تحت طائلة استخدام «القوة». وقالت جيوش عدة في غرب أفريقيا مثل السنغال، إنها مستعدة لإرسال جنود، مثل كوت ديفوار، وفقاً لمصدر مقرب من الوفد الإيفواري في أبوجا، الذي لم يحدد العدد المحتمل من الرجال الذين تم حشدهم. ولكن مع انقضاء المهلة، وحلول يوم الاثنين 7 أغسطس، لا يزال الرئيس بازوم محتجزاً، وفق تقرير نشرته اليوم (الاثنين) صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

بازوم يصرح ﻟ«واشنطن بوست»

في تصريح علني له منذ انقلاب النيجر، أعرب الرئيس محمد بازوم لصحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، عن قلقه من خطر عودة الإرهاب وإقامة منطقة «تحت النفوذ الروسي» إذا نجح الانقلاب. وصف نفسه كذلك، بـ«رهينة» الانقلابيين، قائلاً: «أنا أكتب هذا رهينة. النيجر تتعرض لهجوم من مجلس عسكري يحاول الانقلاب على ديمقراطيتنا، وأنا لست سوى مواطن من مئات تم سجنهم اعتباطياً وبطريقة غير شرعية»، هكذا بدأ الرئيس بازوم مقاله في «واشنطن بوست» الخميس الماضي.

منذ بداية أسره، لا يُعرف الكثير عن ظروف الإقامة الجبرية للرئيس محمد بازوم. ومع ذلك، تلقى بازوم زيارة في 31 يوليو، من رئيس تشاد محمد إدريس ديبي الذي تحدث معه ونشر صورة على حسابه على «تويتر».

ظروف اعتقال صعبة

وفق شبكة «فرنس إنفو» الفرنسية، سيرى بازوم ظروفه المعيشية تصعب، وسيُحرم الآن من الكهرباء وحتى من الطعام: «وفقاً لأقاربه، الذين تم الاتصال بهم بعد ظهر يوم الجمعة، فإن محمد بازوم بخير ويرفض بشكل قاطع الاستقالة. لكن ظروفه المعيشية أصبحت قاسية بشكل كبير». ووفقاً لأقاربه، لم يعد لدى الرئيس بازوم الكهرباء ولم يعد بإمكان الشخص المسؤول عن إرسال الطعام له الوصول إلى القصر.

«محادثات سرية»

وذكرت معلومات صباح اليوم (الاثنين)، صادرة على «فرنس إنفو» أيضاً لسفيرة النيجر لدى فرنسا، أن الرئيس المنتخب لن يحصل على مياه الشرب بعد الآن. وأشار التقرير إلى أن سفيرة النيجر لدى فرنسا «ترفض» قرار الانقلابيين بإنهاء مهامها، وتعد قرار العسكريين المنفذين للانقلاب الذي قرر من جانب واحد إنهاء مهامها «باطلاً وباطلاً».

وتضيف «فرنس إنفو»: «طوال الأسبوع، استمر محمد بازوم في الحديث مع الأقارب الناشطين في الخفاء ومع شركائه الدوليين»، وأنه على اتصال مع الولايات المتحدة الموجودة عسكرياً في النيجر.

برلين تحذّر

في سياق متصل، حذرت الحكومة الألمانية الانقلابيين في النيجر، من ارتكاب أعمال عنف بحق الرئيس المحتجز محمد بازوم، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية اليوم (الاثنين)، إن برلين تشعر بقلق بشأن رئيس النيجر، «ولهذا السبب أود في هذا الصدد أن أؤكد مرة أخرى على رسالتنا إلى الانقلابيين بأن عليهم أن يضعوا في حسبانهم أنهم سيتعرضون لعواقب شخصية وخيمة في حال حدث شيء للرئيس المنتخب ديمقراطياً بازوم وأسرته».

وأضاف المتحدث: «سنعد هذا بمثابة تصعيد بالضبط مثل شركائنا الأفارقة». وأوضح في رد على سؤال عن الخطوات المحتمل اتخاذها في هذه الحالة، أن من الممكن فرض عقوبات والقيام بملاحقات جنائية على الصعيد الوطني أو الدولي.

وصرح المتحدث بأن حكومة بلاده لا تزال تأمل في أن يستجيب الانقلابيون لجهود الوساطة التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي، وكذلك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

وانتهت أمس (الأحد)، المهلة التي منحتها «إيكواس» للمجلس العسكري الذي يحكم النيجر منذ الانقلاب الذي وقع في نهاية يوليو الماضي، لاستعادة النظام الدستوري وإطلاق سراح رئيس النيجر، قبل أن تبدأ المجموعة في تنفيذ خطة للتدخل العسكري في النيجر.

ورداً على سؤال حول الأساس الذي يمكن أن يستند إليه هذا التدخل بموجب القانون الدولي، قال المتحدث إنه لا يريد أن يتكهن، مشيراً إلى أن التدخل يمكن في حالة الضرورة أن يصبح ممكناً بناء على دعوة من النيجر من خلال مؤسساتها الدستورية المخولة بتمثيلها «إذن لنقل من خلال الحكومة المنتخبة ديمقراطياً».

ولا تزال وزارة الخارجية الألمانية تعد الوضع في النيجر هشاً ومتوتراً، وقال المتحدث: «الآن بدأت العقوبات في إظهار تأثيرها. بالتأكيد لها تأثيرات مؤلمة أيضاً على السكان، وكذلك أيضاً على نظام الحكم، وتعلمون طبعاً أنه تم قطع إمدادات الكهرباء المقبلة من نيجيريا. كما بدأت أول مشاكل النقد في الظهور».


مقالات ذات صلة

الجيش الأميركي أنهى سحب قواته من آخر قاعدة في النيجر

الولايات المتحدة​ قاعدة أغاديز (أرشيفية - أ.ب)

الجيش الأميركي أنهى سحب قواته من آخر قاعدة في النيجر

أعلن الجيش الأميركي، الاثنين، إنهاء سحب كل قواته من قاعدته الأخيرة في النيجر؛ تلبية لمطلب قادة الانقلاب العسكري في الدولة الأفريقية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أفريقيا متظاهرون يهتفون تأييداً للقوات النيجرية أثناء تجمعهم أمام السفارة الفرنسية في نيامي (أ.ف.ب)

مقتل 15 جندياً في النيجر قرب الحدود مع بوركينا فاسو

قتل 15 جنديا في النيجر على الأقل أمس (الاثنين) خلال معارك في منطقة تير (جنوب غرب) قرب بوركينا فاسو.

«الشرق الأوسط» (نيامي)
أفريقيا مجموعة أفراد يحملون شبكة صيد في طريقهم لبحيرة الثعبان لجمع الأسماك بمالي (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة تدعو إلى «تحرك دولي فوري» لحل أزمة منطقة الساحل الأفريقي

دعت الأمم المتحدة، الجمعة، إلى تحرك دولي فوري لوضع حد للنزوح القسري للمدنيين في منطقة الساحل الأفريقي التي تشهد أزمة إنسانية تزداد سوءا.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
أفريقيا جنود فرنسيون يتأهبون لركوب طائرة عسكرية بعد انسحابهم من النيجر في 22 ديسمبر 2023 (رويترز)

السماح للجيش الألماني بالاحتفاظ بقاعدة جوية في النيجر

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أن الجيش الألماني سيتمكن من الاحتفاظ بقاعدته للنقل الجوي في النيجر في إطار «اتفاق مؤقت» أبرم مع الدولة الواقعة في منطقة الساحل.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الولايات المتحدة​ صورة عامة للعاصمة نيامي (أرشيفية - رويترز)

أميركا تستكمل سحب قواتها من النيجر بحلول 15 سبتمبر

قالت النيجر والولايات المتحدة في بيان مشترك إنهما توصلتا إلى اتفاق بشأن انسحاب القوات الأميركية من الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

«الشرق الأوسط» (نيامي )

مصر تعزّز حضورها في «القرن الأفريقي» بتعاون قضائي وبرلماني

وزير العدل المصري خلال لقائه نظيره الصومالي (وزارة العدل المصرية)
وزير العدل المصري خلال لقائه نظيره الصومالي (وزارة العدل المصرية)
TT

مصر تعزّز حضورها في «القرن الأفريقي» بتعاون قضائي وبرلماني

وزير العدل المصري خلال لقائه نظيره الصومالي (وزارة العدل المصرية)
وزير العدل المصري خلال لقائه نظيره الصومالي (وزارة العدل المصرية)

في خطوة تعزّز حضور مصر في منطقة القرن الأفريقي، بحثت الحكومة المصرية، الأربعاء، سبل تعزيز التعاون القضائي مع الصومال، وكذلك دعم مقديشو في «استكمال صياغة الدستور»، في وقت وقَّع فيه مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) مذكرة تفاهم مع الجمعية الوطنية (البرلمان) في جيبوتي؛ بهدف دعم التعاون بين المجلسين.

وتولي القاهرة أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع دول القرن الأفريقي، وفق وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الذي أكد خلال تدشينه خط طيران مباشراً بين مصر والصومال وجيبوتي، في يوليو (تموز) الماضي، اهتمام بلاده بتعزيز مستوى العلاقات مع دول القرن الأفريقي، وعلى رأسها الصومال، ورغبتها في «دعم الاستقرار بدول المنطقة».

وبحسب مراقبين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن التحركات المصرية في القرن الأفريقي، باتت «ضرورية حماية لمصالحها الاستراتيجية بالمنطقة»، إلى جانب «دعم تلك الدول في مواجهة تحديات داخلية وخارجية».

وبحث وزير العدل المصري، المستشار عدنان فنجري، مع نظيره الصومالي إلياس شيخ عمر، الأربعاء في القاهرة، «تعزيز التعاون القضائي بين البلدين»، إلى جانب «الاستعانة بالخبرات المصرية في تدريب كوادر قضائية صومالية داخل المحاكم المصرية، وفي مركز الدراسات القضائية»، مع الاستفادة من المشروعات الرقمية، «لإعادة هيكلة وزارة العدل الصومالية»، حسب إفادة وزارة العدل المصرية.

وبينما دعا وزير العدل الصومالي إلى «الاستفادة من الخبرات المصرية في استكمال صياغة الدستور الصومالي، بصيغة قانونية، وفق الدساتير الدولية، مع وضع التشريعات، مثل (القانون المدني والجنائي والمرافعات)»، اقترح «إعارة قضاة مصريين للعمل في المحاكم الصومالية قصد المساعدة في التدريب العملي لنظرائهم الصوماليين». كما دعا إلى «منح الكوادر القضائية في بلاده برنامجاً دراسياً داخل الأكاديمية المصرية لمكافحة الفساد؛ بهدف المساعدة في وضع استراتيجية لمكافحة الفساد في الصومال»، حسب إفادة السفارة الصومالية في القاهرة.

ويرى الباحث والمحلل السياسي الصومالي، نعمان حسن، أن التعاون بين البلدين في مجال القضاء والقانون «خطوة ضرورية؛ كون أغلب التوترات الداخلية في الصومال، وحالة عدم الاستقرار، ناتجة من غياب العدالة».

وأوضح حسن في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «حكومة مقديشو تواجه إشكاليات في تطبيق العدالة الناجزة في مناطق مختلفة بالصومال؛ ولذلك فإن الاستعانة بالخبرات المصرية ستدعم قدرات الكوادر القضائية، وتساعدها على إنجاز دستور دائم للبلاد، بدلاً من الدستور المؤقت الحالي».

ويحتكم الصومال إلى دستور مؤقت صدر عام 2012. وفي مارس (آذار) الماضي صوّت البرلمان الصومالي على تعديلات جديدة، تشمل اعتماد نظام اقتراع عام مباشر، وتمديد الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 5 سنوات.

بموازاة ذلك، وقّع رئيس مجلس الشيوخ المصري، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مذكرة تفاهم مع رئيس الجمعية الوطنية الجيبوتية، دليتا محمد دليتا؛ لدعم التعاون بين المجلسين.

رئيس مجلس الشيوخ المصري ورئيس برلمان جيبوتي يوقّعان مذكرة تفاهم (مجلس الشيوخ المصري)

وأكد عبد الرازق خلال استقباله وفداً برلمانياً جيبوتياً، الثلاثاء، حرص بلاده على «دعم العلاقات البرلمانية مع جيبوتي»، مشيراً إلى أن «مواجهة القضايا والتحديات الدولية وفي المنطقة، تتطلب من الدول الصديقة التعاون والتنسيق المستمر»، وفق إفادة لمجلس الشيوخ المصري.

بهذا الخصوص، يؤكد الباحث الصومالي أن «الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي متقلبة بسبب كثرة التدخلات الدولية بها»، مشيراً إلى أن «تنويع القاهرة لتعاونها مع دول المنطقة، مثل الصومال وجيبوتي، قد يساهم في تهدئة التوترات بالمنطقة، ويساعد في تحسن الأوضاع».

من جانبه، يرى الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، صلاح خليل، أن من أهداف الدعم المصري لدول القرن الأفريقي «ردع التحركات الإثيوبية بالمنطقة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن تطور مستوى العلاقات بين مصر والصومال، «أعاد حضورها بقوة في المنطقة».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع أديس أبابا اتفاقية مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض مصر وعربي.

وحشد الصومال الدعم الدولي لموقفه ضد إثيوبيا، حيث وقَّع مع مصر بروتوكول تعاون عسكري في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت القاهرة بموجبه شحنتَي أسلحة لدعم مقديشو، بينما تعتزم إرسال قوات عسكرية بداية العام المقبل جزءاً من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي؛ وهو ما أثار غضب إثيوبيا، التي اتهمت مقديشو «بالتواطؤ مع جهات خارجية لزعزعة الاستقرار».

رئيس مجلس الشيوخ المصري خلال استقباله رئيس برلمان جيبوتي (مجلس الشيوخ المصري)

وتشهد العلاقات المصرية - الصومالية تطوراً في الفترة الحالية، أكدتها نتائج زيارتين للرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، للقاهرة هذا العام، (في يناير/ كانون الثاني وأغسطس الماضيين)، وقد أعلنت مصر دعمها للصومال في مواجهة التحركات الإثيوبية، وقالت إن اتفاق أديس أبابا مع إقليم (أرض الصومال)، «غير قانوني»، وأكدت على «دعم سيادة الصومال على كامل أراضيه».

في سياق ذلك، أوضح خليل أن تنوع مجالات التعاون المصري مع الصومال وجيبوتي «يجعلها أقرب إلى مراكز صنع القرار في هاتين الدولتين»، كما تسعى الحكومة المصرية إلى «توسيع تعاونها مع دول المنطقة مثل إريتريا أيضاً، من منطلق حماية مصالحها الاستراتيجية؛ كونها تؤثر بشكل مباشر على حركة الملاحة في قناة السويس».