قادة «إيكواس» يعقدون اجتماعاً الخميس لبحث الوضع في النيجر

والانقلابيون يطلبون حواراً مع المجموعة الأفريقية

TT

قادة «إيكواس» يعقدون اجتماعاً الخميس لبحث الوضع في النيجر

جنود انقلابيون في الشوارع (رويترز)
جنود انقلابيون في الشوارع (رويترز)

يعقد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اجتماعاً جديداً، الخميس، لبحث الوضع في النيجر، بعد أسبوعين على الانقلاب الذي أطاح الرئيس محمد بازوم، وغداة انتهاء المهلة التي حددتها المنظمة للانقلابيين لتسليم السلطة أو مواجهة احتمال استخدام القوة، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأفادت «إيكواس»، في بيان، الاثنين، بأن «قادة منظمة غرب أفريقيا سيعقدون قمة استثنائية جديدة حول الوضع السياسي وآخر التطورات بالنيجر».

وتعقد القمة في أبوجا، عاصمة نيجيريا، برئاسة بولا تينوبو، الرئيس الحالي للمنظمة الإقليمية.

العودة لنيامي

من جهته، أعلن رئيس وزراء النيجر حمودو محمدو، الاثنين، أن الانقلابيين العسكريين طلبوا من وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) «العودة» إلى نيامي، في مقابلة أجرتها معه شبكة «تي في 5 موند»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال محمدو إن «المجلس العسكري طلب من وفد (إيكواس) العودة»، مشيراً إلى أن أعضاء الوفد «سيكونون في نيامي على الأرجح اليوم (الاثنين) أو غداً».

وأضاف محمدو بهذا الصدد: «لم يخبْ أملنا، لأن هدفنا ليس التدخل العسكري، هدفنا ترميم الديموقراطية وخروج الرئيس بازوم من الحجز».

وأشار إلى اشتداد شروط احتجاز الرئيس المعتقل منذ الانقلاب في 26 يوليو (تموز) مع ابنه وزوجته، مضيفاً: «قطعوا عنهم الكهرباء وقطعوا عنهم الماء». لكنه أضاف: «لا يزال التفاوض ممكناً».

وقال إن المظاهرات المؤيدة للعسكريين «لا تفاجئني»، مؤكداً أنه «من أجل ملء الملعب الرياضي مثلما حصل، يكفي رصد الوسائل من أجل ذلك، ووعد المشاركين بالحصول على بدل مالي»، في إشارة إلى تجمع 30 ألفاً من أنصار الانقلاب الأحد في ملعب «سيني كونتشي» في نيامي.

وأخيراً عدَّ محمدو أن «المشاعر المعادية لفرنسا» التي ظهرت من خلال أعلام وشعارات معارضة للقوة الاستعمارية السابقة خلال المظاهرات المؤيدة للانقلابيين في نيامي، هي نتيجة «تلاعب مجموعة صغيرة من الأطراف التي تدعي أنها من المجتمع المدني».

وختم: «ما ننتظره من فرنسا هو أن تواصل دعم النيجر».

وخلال قمة سابقة عقدت في 30 يوليو بأبوجا، أمهلت «إيكواس» العسكريين أسبوعاً انتهى الأحد، لإعادة الرئيس المنتخب ديمقراطياً إلى منصبه، وإنهاء احتجازه منذ انقلاب 26 يوليو.

ورغم أن قادة جيوش هذه الدول وضعوا الأسبوع الماضي، إطار «تدخل عسكري محتمل»، انتهت المهلة الأحد، الساعة 22:00 (ت.غ) من دون حصول أي تحرك.

وقال مصدر قريب من المنظمة إن خطوة كهذه لن تحصل في الوقت الحاضر.

ورغم رفض الانقلابيين مطالب المنظمة، يبدو أن الحوار ما زال مطروحاً، وقد تشارك فيه الولايات المتحدة حليفة النيجر، وفق المصدر.

وأثار الانقلاب وسبل التعامل معه انقساماً في أفريقيا والعالم. ففي حين دانته دول غربية كثيرة تتقدمها فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، حذّرت دول مجاورة، أبرزها الجزائر، من خطورة أي تدخل عسكري.

من جهتها، عدّت مالي وبوركينا فاسو اللتان يحكمهما العسكر نتيجة انقلابات سابقة، أن أي تدخل في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب عليهما.

ويتوجه وفد مشترك من البلدين إلى النيجر للتعبير عن التضامن معها.

وقال أحد أركان المجلس العسكري في مالي الكولونيل عبد الله مايغا، إن «بوركينا فاسو ومالي بصدد إرسال وفد إلى نيامي يرأسه وزير مالي... الهدف: إظهار تضامن هذين البلدين مع شعب النيجر الشقيق».

ووفق وزارة الخارجية في النيجر، يتوقع وصول الوفد في وقت لاحق، الاثنين.

وفي محاولة لمنح الدبلوماسية فرصة إضافية، أيدت روما وبرلين تمديد المهلة الأفريقية لانقلابيي النيجر.

وأعرب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في مقابلة نشرتها صحيفة «لا ستامبا» الاثنين، عن أمله في «تمديد» المهلة، مضيفاً: «يجب إيجاد حل: ما زال يمكننا إيجاد حل لا يكون الحرب».

وشدد على أنه «لا يمكن لأوروبا أن تتحمل مواجهة مسلحة. يجب ألا يُنظر إلينا على أننا مستعمرون جدد».

من جهته، رأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، أن «(إيكواس) شددت دائماً على أنها ستستنفد أولاً جهود الوساطة... نعتقد أن جهود الوساطة ما زالت في بدايتها، لأن العقوبات بدأت للتو تؤتي ثمارها».

وأشار إلى عدم وجود «آلية تلقائية» بين انتهاء المهلة والذهاب نحو التدخل العسكري، مشدداً على أن ألمانيا «تأمل في أن يتجاوب الانقلابيون مع جهود وساطة الاتحاد الأفريقي و(إيكواس)، ونحن على تواصل وثيق مع المنظمتين بشأن الخطوات المقبلة».

بلبلة في الرحلات الجوية

وسبق للانقلابيين في نيامي أن توعدوا «برد فوري» على «أي عدوان».

وفي بيان منفصل، قال «المجلس الوطني لحماية الوطن» الحاكم، الذي يضم العسكريين الذين استولوا على السلطة، إن «انتشاراً مسبقاً استعداداً للتدخل جرى في بلدين بوسط أفريقيا»، من دون تحديد هذين البلدين، محذراً من أن «أي دولة مشاركة ستعد طرفاً في القتال».

وقبيل انتهاء مهلة «إيكواس»، أعلن قادة المجلس العسكري إغلاق المجال الجوي للنيجر.

وجاء في بيان للعسكريين أنه «في مواجهة التهديد بالتدخل الذي بدأت تتّضح معالمه انطلاقاً من استعدادات البلدان المجاورة، أغلق المجال الجوي للنيجر بدءاً من اليوم (أمس) الأحد... أمام جميع الطائرات وحتى إشعار آخر».

وأحدث ذلك بلبلة الاثنين، في الرحلات الجوية التي تسيرها الشركات الأوروبية إلى بعض الوجهات الأفريقية، فاضطرت طائرات تقوم برحلات من ليبرفيل ودوالا وكينشاسا وكوتونو إلى باريس للعودة إلى نقطة إقلاعها للتزود بكميات أكبر من الوقود تمكنها من الطيران لمسافة أطول من أجل الالتفاف على أجواء النيجر، وفق ما أوضحت شركة «إير فرنس - كاي إل إم».

وساد الهدوء شوارع نيامي، الاثنين، حسب مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية، غداة احتشاد نحو 30 ألفاً من مؤيدي الانقلاب في عرض قوة قبيل انتهاء المهلة، ملوحين بأعلام النيجر وروسيا وبوركينا فاسو.

ووصل أعضاء من «المجلس الوطني لحماية الوطن» إلى مكان التجمع في قافلة سيارات رباعية الدفع واستقبلهم الحشد بحرارة.

وندد الجنرال محمد تومبا، الرجل الثالث في المجلس العسكري، «بمن يتربصون في الظل» والذين «يخططون لتخريب مسيرة النيجر إلى الأمام».

وفي حين يبقى الرئيس بازوم محتجزاً منذ الانقلاب، أفرج العسكر عن وزيرة المناجم أوسيني حديزاتو، الأحد، «لأسباب طبية»، حسب ما أفاد مقرّبون منها.

وأكد مصدر مقرّب من حزب الرئيس المخلوع أن «كل الشخصيات الأخرى من وزراء ومسؤولين سياسيين، ما زالوا موقوفين».

وبعد الانقلاب، أعلنت دول عدة تعليق مساعداتها التنموية للنيجر التي تعد من أكثر بلدان العالم فقراً، رغم مواردها الطبيعية، خصوصاً اليورانيوم.

وتواجه البلاد نشاطاً لمجموعات متطرفة، خصوصاً «بوكو حرام» وتنظيم «داعش» في منطقة الساحل الأفريقي.


مقالات ذات صلة

محاولة انقلابية فاشلة في دولة بنين

أفريقيا صورة أرشيفية لمتظاهرة تحمل علم بنين خارج البرلمان في العاصمة بورتو نوفو أبريل 2017 (أ.ف.ب)

محاولة انقلابية فاشلة في دولة بنين

أعلنت السلطات في دولة بنين اعتقال قائد الحرس الجمهوري ورجل أعمال مُقرّب من رئيس البلاد ووزير سابق في الحكومة، إثر تورّطهم في مخطط لقلب نظام الحكم بالقوة.

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا المواطن الأميركي بنجامين ريوبين زالمان بولن خلال محاكمته في قضية «محاولة الانقلاب» بالكونغو (إ.ب.أ)

حكم بإعدام 37 شخصاً بينهم 3 أميركيين في «محاولة الانقلاب» بالكونغو الديمقراطية

أصدرت محكمة عسكرية بكينشاسا حكماً بإعدام 37 متهماً، بينهم 3 أميركيين، في قضية «محاولة الانقلاب» التي شهدتها جمهورية الكونغو الديمقراطية.

«الشرق الأوسط» (كينشاسا)
آسيا الشيخة حسينة (رويترز)

بنغلاديش تلغي حظراً مفروضاً على حزب إسلامي بعد رحيل الشيخة حسينة

ألغت الحكومة المؤقتة في بنغلاديش حظراً على أكبر حزب إسلامي في البلاد، وهو حزب الجماعة الإسلامية، ملغية بذلك قراراً اتخذه نظام رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة

«الشرق الأوسط» (دكا)
آسيا متظاهرون يحتفلون بالقرب من صورة مشوهة لرئيسة وزراء بنغلاديش السابقة الشيخة حسينة بعد أنباء استقالتها في دكا يوم 5 أغسطس 2024 (أسوشييتد برس)

قضاء بنغلاديش يفتح تحقيقاً بتهمة القتل في حق الشيخة حسينة

فتحت محكمة في بنغلاديش تحقيقاً في جريمة قتل، يطول رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة و6 شخصيات بارزة في إدارتها، على خلفية قتل الشرطة رجلاً خلال الاضطرابات.

«الشرق الأوسط» (دكا)
أوروبا أوكرانيات مدنيات لدى حضورهن تدريباً على استخدام الأسلحة القتالية والمعدات الطبية في كييف (أ.ف.ب)

أوكرانيا تحبط مخططاً لانقلاب مزعوم

أعلنت السلطات الأوكرانية عن إحباط مخطط لانقلاب مزعوم كان يستهدف الاستيلاء على السلطة في العاصمة كييف.

«الشرق الأوسط» (كييف)

صراع «القرن الأفريقي»… نذر مواجهة تتصاعد بلا أفق للتهدئة

وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا يلتقون على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك (وزارة الخارجية المصرية)
وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا يلتقون على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك (وزارة الخارجية المصرية)
TT

صراع «القرن الأفريقي»… نذر مواجهة تتصاعد بلا أفق للتهدئة

وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا يلتقون على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك (وزارة الخارجية المصرية)
وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا يلتقون على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك (وزارة الخارجية المصرية)

تصاعدت نذر الصراع في منطقة القرن الأفريقي على مدار الأشهر الماضية، وسط تزايد المخاوف من اندلاع حرب «لا يتحدث عنها أحد»، في ظل عدم وجود «أفق للتهدئة» بين طرفي الأزمة الرئيسيين: الصومال وإثيوبيا، ما قد يجر دول المنطقة، التي تعاني نزاعات داخلية متجذرة إلى منعطف خطير، لا يؤثر عليها فحسب، بل يضر بحركة التجارة العالمية أيضاً.

* بداية الصراع

الشرارة الأولى للصراع الحالي كانت في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي، عقب توقيع إثيوبيا، الدولة الحبيسة، «مذكرة تفاهم» مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، تعترف بموجبه أديس باستقلال الإقليم، مقابل حصولها على ميناء وقاعدة عسكرية على البحر الأحمر.

لم تمر المذكرة بهدوء، لا سيما أن إقليم «أرض الصومال» مارس بتوقيعه عليها عملاً من أعمال السيادة، رغم أنه لم يحظ باعتراف دولي، منذ أن أعلن استقلاله بشكل أحادي عام 1991. وقد عارضت مقديشو الاتفاق، ووقع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بعد أسبوع قانوناً يلغي «مذكرة التفاهم». كما أعلنت جامعة الدول العربية، ومؤسسات دولية أخرى، دعمها لسيادة الصومال.

مصر أيضاً دخلت على خط الأزمة، حيث حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عقب لقائه نظيره الصومالي في القاهرة في يناير الماضي، من «المساس بأمن الصومال وسيادته»، وقال: «لا أحد يجرب مصر».

* تحركات صومالية

بدأ الصومال في حشد الدعم الدولي لموقفه ضد إثيوبيا، حيث وقع في 21 فبراير (شباط) الماضي اتفاقية تعاون دفاعي واقتصادي مع تركيا، و«مذكرة تفاهم» مع الولايات المتحدة لبناء ما يصل إلى خمس قواعد عسكرية لأحد ألوية الجيش. كما هدد بطرد القوات الإثيوبية من بلاده، علماً بأنها تشارك ضمن قوة أفريقية في جهود «مكافحة الإرهاب».

وفي محاولة لحل الأزمة المتصاعدة، أطلقت تركيا، التي تمتلك قاعدة عسكرية في الصومال منذ عام 2017، في 2 يوليو (تموز) الماضي مبادرة للوساطة بين إثيوبيا والصومال، عقدت من خلالها جولتي مباحثات، بينما ألغيت الثالثة التي كانت مقررة الشهر الجاري.

ومع تصاعد الأزمة وقع الصومال ومصر بروتوكول تعاون عسكري في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة شحنتي أسلحة لدعم مقديشو، كما تعتزم إرسال قوات عسكرية بداية العام المقبل كجزء من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.

وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور يشهد عملية تفريغ شحنة مساعدات عسكرية مصرية (مديرة مكتب رئيس الوزراء الصومالي - إكس)

التحركات المصرية أثارت غضب أديس أبابا، التي اتهمت مقديشو بـ«التواطؤ مع جهات خارجية لزعزعة الاستقرار». وفي المقابل اتهم الصومال إثيوبيا بإدخال شحنة أسلحة إلى إقليم «بونتلاند».

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن وزير خارجية أديس أبابا، تايي أتسكي سيلاسي، قوله إنه يشعر بالقلق من أن الأسلحة القادمة من قوى خارجية من شأنها أن تزيد من تدهور الوضع الأمني الهش، وأن تصل إلى أيدي الإرهابيين في الصومال.

ورد وزير خارجية الصومال، أحمد معلم فقي، بقوله إن «الدافع وراء هذه التصريحات المسيئة هو محاولتها (إثيوبيا) إخفاء التهريب غير القانوني للأسلحة عبر الحدود الصومالية، التي تقع في أيدي المدنيين والإرهابيين».

* أسباب قديمة

الصراع الحالي ليس سوى «نتيجة ثانوية لمذكرة التفاهم بين إثيوبيا و(أرض الصومال)»، بحسب حديث الباحث المتخصص في شؤون شرق أفريقيا في «مجموعة الأزمات الدولية»، عمر محمود، لـ«الشرق الأوسط». لكنه «ليس صراعاً وليد اللحظة»، وفق محمود، حيث «يعكس التصعيد الأخير أيضاً قضايا قديمة في منطقة القرن الأفريقي لم تتم معالجتها». وهو ما يؤكده عضو البرلمان الإثيوبي، الباحث السياسي أسامة محمد، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى ما وصفه بـ«المظالم التاريخية والنزاعات الحدودية التي تؤجج التوترات في القرن الأفريقي»، ضارباً المثل بالنزاع المائي بين مصر وإثيوبيا.

وتعد مكافحة «الإرهاب» وتحديداً «حركة الشباب» أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الصومال، جنباً إلى جنب مع المشكلات الداخلية المتعلقة بالعشائر القبلية، وهي تحديات ليست بعيدة عن إثيوبيا التي تواجه أيضاً نزاعات داخلية في بعض الأقاليم، والتي يرى مراقبون أنه «يمكن استغلالها في الصراع الحالي».

ويدافع عضو البرلمان الإثيوبي عن «دور بلاده التاريخيّ في استقرار الصومال»، وإن «أدت التحديات الداخلية، بما في ذلك صراع (تيغراي) إلى عرقلة جهود أديس أبابا في دعم الدول المجاورة»، على حد قوله.

* «الحرب المقبلة»

تحت عنوان «الحرب المقبلة التي لا يتحدث عنها أحد»، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية إنه «بفضل طموحات آبي أحمد التوسعية ومخططاته المتهورة، أصبح القرن الأفريقي على أعتاب حرب من شأنها أن تعرض المنطقة للخطر وترتد ضد بقية العالم».

ويرتبط النزاع الحالي بـ«مشاريع آبي أحمد التوسعية»، حسب الباحث الإريتري - الأميركي المتخصص في قضايا القرن الأفريقي، إبراهيم إدريس، الذي يشير في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن أديس أبابا «تحاول تحقيق التنمية على حساب الدول الأخرى».

طموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما تسمى بـ«دبلوماسية الموانئ». وقد تحدث آبي أحمد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أمام برلمان بلاده عن «ضرورة إيجاد منفذ لبلاده على البحر».

وفقدت إثيوبيا إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر، عندما حصلت إريتريا على استقلالها في عام 1993، ومنذ ذلك العام تعتمد أديس أبابا على ميناء جيبوتي.

ورغم أن منبع الصراع الحالي هو «مذكرة التفاهم»، فإن «إثيوبيا ترى أن مصر تسعى لفتح جبهة نزاع جديدة مع إثيوبيا في الصومال»، بحسب مدير معهد هيرال للشؤون الأمن في القرن الأفريقي، الباحث الصومالي محمد مبارك في حواره لـ«الشرق الأوسط».

وبين مصر وإثيوبيا نزاع ممتد لأكثر من عشر سنوات، بسبب سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتوقفت المفاوضات بين البلدين إثر «رفض أديس أبابا الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، ما دفع القاهرة إلى اللجوء لمجلس الأمن».

التدخل المصري في الأزمة الصومالية، يأتي في سياق تعزيز وجودها في القرن الأفريقي، مع أهمية المنطقة المطلة على البحر الأحمر، وهو «ليس أمراً جديداً»، بحسب الخبير الأمني المصري، اللواء محمد عبد الواحد، الذي كان متواجداً في الصومال في التسعينات من القرن الماضي، في ظل وجود قوات مصرية «ساهمت في إعادة الاستقرار لمقديشو، وكذلك تقريب وجهات النظر بين العشائر المتحاربة».

لكن عضو البرلمان الإثيوبي يرى أن «تدخل مصر أدى إلى تعقيد الجهود الدبلوماسية في المنطقة». بينما يرى إدريس أن دخول مصر وإريتريا على خط الأزمة «أمر طبيعي مرتبط بعلاقات البلدين التاريخية مع الصومال»، مؤكداً أن «القاهرة وأسمرة تهدفان إلى تعزيز سيادة الجيش الصومالي، وفرض الاستقرار والأمن في البحر الأحمر».

وعلى هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، عقد وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا اجتماعاً قبل أيام لتنسيق المواقف وحماية استقرار المنطقة.

وبينما لا يرجح الباحث في مجموعة الأزمات الدولية «اندلاع صراع مباشر بين إثيوبيا والصومال، بسبب تكلفته الباهظة». لا يستطيع في الوقت نفسه استبعاد هذا السيناريو، «إذا لم يتم حل المشكلة واستمرت التوترات في التصاعد».

ويستبعد الباحث الإريتري أيضاً «نشوب حرب عسكرية في المنطقة»، وإن أشار إلى «استمرار صراع النفوذ بين القوى الغربية المختلفة على منطقة القرن الأفريقي، لا سيما روسيا والصين، وفي ظل وجود قواعد عسكرية أجنبية عدة في دول المنطقة».

احتمالات التصعيد، وفق الباحث الصومالي، «متوسطة إلى عالية». ويشير مبارك إلى «توترات عدة في المنطقة لم تتطور إلى نزاع مسلح»، لكنه يرى أن «الصراع المسلح قد يصبح حقيقة إذا اعترفت إثيوبيا فعلياً بأرض الصومال».

ويعتقد عضو البرلمان الإثيوبي بإمكانية «كبيرة» للتصعيد، لا سيما أن «تقاطع المصالح الوطنية والعابرة للحدود الوطنية، والتنافس على الموارد، مثل المياه والأراضي والنفوذ السياسي قد تؤدي إلى إشعال المزيد من الصراعات». ويقول بهذا الخصوص: «أي سوء فهم أو سوء تواصل، وخاصة فيما يتعلق بمياه النيل، من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من المواجهات بين إثيوبيا ومصر».

في المقابل، يخشى الخبير الأمني المصري من «تحركات عدائية إثيوبية ضد القوات المصرية، قد تشعل الوضع في ظل عدم وجود أطر للتسوية أو حل الأزمة»، مشيراً إلى أن أديس أبابا «لديها تأثير في الصومال، وعلاقات بأمراء الحرب الذين أشعلوا الصومال في التسعينات، الأمر الذي يثير القلق من استخدامهم في النزاع الحالي».

ومع تصاعد الصراع الصومالي - الإثيوبي، اقترحت جيبوتي تأمين وصول أديس أبابا لمنفذ على البحر. وحتى الآن لم تتمكن جهود الوساطة من «سد الفجوات بين الجانبين».

يتطلب حل الأزمة جهداً دولياً منسقاً «تصطف فيه الوساطات في مسار واحد»، حيث يرى الباحث في مجموعة الأزمات الدولية أنه «لا يمكن لجهة فاعلة واحدة حل الصراع بمفردها».

مثله، يقترح عضو البرلمان الإِثيوبي «مزيجاً من التعاون الإقليمي والوساطة الدولية والإصلاحات الداخلية لحل الأزمة».

ويبدو أن الصراع الحالي ينذر بمخاطر عدة، ويثير مخاوف «حرب بالوكالة»، وفق الباحث في مجموعة الأزمات الدولية «فقد يدعم كل طرف القوات المناهضة للحكومة في أراضي الآخر» على حد قوله.

وبالفعل، حذر تقرير مشروع «كريتكال ثريتس» التابع لمعهد إنتربرايز الأميركي للأبحاث السياسية العامة، قبل أيام، من «زيادة خطر اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقاً، وإطالة أمد الأزمة في القرن الأفريقي».