لماذا يُرفع علم روسيا في انقلابات أفريقيا؟

مؤيدون للانقلاب يرفعون عَلم روسيا في نيامي الخميس (أ.ب)
مؤيدون للانقلاب يرفعون عَلم روسيا في نيامي الخميس (أ.ب)
TT

لماذا يُرفع علم روسيا في انقلابات أفريقيا؟

مؤيدون للانقلاب يرفعون عَلم روسيا في نيامي الخميس (أ.ب)
مؤيدون للانقلاب يرفعون عَلم روسيا في نيامي الخميس (أ.ب)

أصبح رفع العلم الروسي جزءاً من الأحداث التي ترافق أي انقلاب يقعُ في الدول الأفريقية، وخاصة دول منطقة الساحل وغرب أفريقيا، بل إنه يرفعُ في مظاهرات سياسية عادية في بعض البلدان، فلماذا العلم الروسي دون غيره؟

خلال السنوات الأخيرة من حكم الرئيس المالي الراحل إبراهيم ببكر كيتا، تصاعدت وتيرة الاحتجاجات الشعبية الغاضبة من فشل سياساته الأمنية، وعدم قدرته على مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية في شمال البلاد، وكان المحتجون الغاضبون من (حركة 23 يونيو/حزيران) يصبّون غضبهم على كيتا وعلى فرنسا.

ازداد الغضب الشعبي في مالي عام 2020، فبدأ المحتجون يحرقون العلم الفرنسي، ويرفعون لافتات تطالب بطرد الجنود الفرنسيين من مالي، قبل أن يظهر رويداً رويداً علم آخر خطوطه الثلاثة بالألوان نفسها؛ الأبيض والأزرق والأحمر، ولكنها بترتيب واتجاه مختلفين، إنَّه العلمُ الروسي.

زاد ظهور العلم الروسي مع مرور الوقت في مالي، وكان مقترناً بالشعارات المناهضة لفرنسا، وظل دوماً يُنظر إليه على أنه تعبير عن «سخط شعبي» تجاه فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة التي ضاعفت منذ 2013 وجودها العسكري في الساحل بحجة محاربة الإرهاب، ولكن الإرهاب ظل يتصاعد.

وطبعاً ظهر العلم الروسي بقوة في مظاهرات مؤيدة للانقلاب الذي شهدته مالي عام 2020، كما عاد للظهور في انقلاب العام الماضي الذي وقع في بوركينا فاسو، وها هو يعود للظهور هذه الأيام في النيجر، خلال انقلاب عسكري جديد في المنطقة المضطربة.

الباحث الموريتاني المتابع للشأن الأفريقي محمد الأمين ولد الداه، يعتقدُ أن الظهور المتكرر للعلم الروسي في مظاهرات بعض الدول الأفريقية لا يمكن اختزاله في مجرد «السخط الشعبي». ولكن الباحث يشير في السياق ذاته إلى أن «السخط الشعبي كان له تأثيره»، مشيراً إلى أنه كان موجهاً إلى «فرنسا بسبب سياستها الاستعلائية وفشلها مع شركائها الغربيين في المساعدة في مواجهة الإرهاب، ورفع التحدي الأكبر المتمثل في إحداث تنمية شاملة».

مؤيدون للانقلاب يرفعون عَلم روسيا في نيامي الخميس (أ.ب)

وأوضح الباحث الموريتاني أن «الأمر يعود إلى عوامل متعددة؛ منها النفوذ الروسي المتزايد في المنطقة ومؤيديه، ومنها أنَّ أولئك الذين يحملون مشروع إحلال روسيا محل فرنسا والغرب في إفريقيا، يسعون بقوة إلى تصوير الحضور الروسي كمطلب جماهيري، وهناك حملات إعلامية منسقة في هذا الإطار».

وأضاف الباحث أن تكرار ظهور العلم الروسي في المظاهرات المؤيدة للانقلابات «يعود أيضاً إلى الشراكة والتعاون الذي تقيمه روسيا مع بعض الدول على غرار جمهورية أفريقيا الوسطى، والتنسيق الذي أقامته روسيا بعد ذلك مع بعض الحركات الانقلابية، كما حدث في مالي أولاً، ثم في بوركينا فاسو، والآن في النيجر».

وتحدّث الباحث الموريتاني عن وجود «تيار روسي» أصبح قوياً في أفريقيا، أكد أن قوامه «مجموعة من الضباط الأفارقة صغار السن، الناقمين على الغرب وفرنسا، والذين يرون في التعاون مع روسيا منفذاً للخلاص من الهيمنة الغربية».

وأوضح ولد الداه أن الأفارقة حين يرفعون العلم الروسي «إنما يبحثون عن شراكة حقيقية مع الدول الكبرى، لإحداث تنمية شاملة، عبر خلق استثمار حقيقي يصون الثروات، ويؤدي إلى أن تعود فوائدها على الشعوب الأفريقية، وأن ينظر إلى أفريقيا وشعوبها وحكوماتها باحترام».

بيد أنَّ اللافت هو أن العلم الروسي بدأ يُرفع مؤخراً في مظاهرات خارج السياق المعهود، كما حدث شهر فبراير (شباط) الماضي حين رفعه أربعة شبان خلال مظاهرة لحزب سياسي في دولة كوت ديفوار، ولكن سرعان ما تم توقيفهم من طرف سلطات البلاد وخضعا للتحقيق.

حتى أن الحزب السياسي الذي يقوده الرئيس الإيفواري السابق لوران غباغبو، علق على الحادثة بالقول: إن منظمي المظاهرة طلبوا من الشبان الأربعة طي العلم الروسي وإخفاءه، واصفاً الحادثة بأنها «محاولة لتشويه» صورة الحزب.

وهكذا أصبح رفع العلم الروسي «تهمة» يخضع صاحبها للتحقيق في دول غرب أفريقيا التي لا تزال داخل الموكب الفرنسي، ولكنه سرعان ما ينقلب الحال مع أول انقلاب عسكري، فيرفع علم روسيا ويحرق علم فرنسا.



20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)

أودت انزلاقات تربة ناجمة عن أمطار غزيرة في جنوب تنزانيا بـ20 شخصاً على الأقل، وفق ما أعلنت السلطات، الخميس، مرجّحة ارتفاع عدد الضحايا.

وتشهد منطقة شرق أفريقيا، منذ أسابيع، أمطاراً غزيرة أسفرت عن مقتل 81 شخصاً على الأقل، وتشريد الآلاف في كينيا المجاورة، هذا الشهر.

وفي تنزانيا، تسببت أمطار تُرافقها رياح قوية بانزلاقات تربة دمّرت منازل، فجر الأربعاء، في منطقة مبيا، وفقاً لما ذكر جعفر هانيو، مسؤول مقاطعة رونغوي؛ حيث وقعت الكارثة.

وقال، للصحافيين: «بلغ عدد القتلى 20 شخصاً»، موضحاً أنه جرى العثور على 18 جثة الأربعاء، وجثتين أخريين الخميس.

وأضاف: «أحد الضحايا طفل يبلغ عاماً ونصف عام»، داعياً السكان إلى «اتخاذ الاحتياطات اللازمة»، وسط توقع هطول مزيد من الأمطار. وحثّ هانيو سكان المناطق المعرَّضة لانزلاقات أتربة على إخلاء منازلهم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية التنزانية هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء البلاد حتى الثلاثاء المقبل.

حقائق


جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
TT

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)

يتصاعد الجدل في الكونغو الديمقراطية حول احتمالات تعديل الدستور، مع حديث متزايد عن فتح الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي، في ظل أزمات الحكومة مع المتمردين شرق البلاد.

تلك الأحاديث المحتملة التي أثارتها وسائل إعلام محلية يراها خبير في الشؤون الأفريقية، تحدّث، لـ«الشرق الأوسط»، ضمن تحركات «جس نبض» لإضافة فترة ولاية جديدة، غير أنها تواجه تحديات عدة لتنفيذها، أبرزها المعارضة الشديدة لذلك، خاصة من الرئيس السابق جوزيف كابيلا.

وبعد أشهر من صدور حكم غيابي ضده، في سبتمبر (أيلول) 2025، بالإعدام من محكمة كونغولية، خرج الرئيس السابق جوزيف كابيلا، الذي حكم البلاد من عام 2001 إلى عام 2019، في مقابلة مع الصحيفة البلجيكية «لا ليبر بلجيك»، الاثنين الماضي، يدعو لإسقاط تشيسيكيدي.

وأكد كابيلا أن «الدستور لم يعد يُحترَم، بل يدوسه الرئيس ومحيطه»، على حد قوله. وشدد على ضرورة عدم المساس به.

تزامنت تلك الانتقادات الحادة مع حديث إعلام محلي عن وجود نقاشات داخلية بشأن مراجعة الدستور لفتح ولاية ثالثة للرئيس الحالي تشيسيكيدي.

ودعا حائز جائزة «نوبل للسلام»، الطبيب دنيس موكويغي، الرئيس تشيسيكيدي إلى «عدم الإصغاء للمحيطين بشأن تعديل الدستور،» محذراً من أن «أي تعديل دستوري في السياق الحالي سيكون خطأ تاريخياً»، وفق ما نقله للموقع الكونغولي «أكتوياليتي».

وتطرقت صحيفة «كونغو نوفو» للحديث المثار، وأكدت أن الأولوية يجب أن تكون الحفاظ على التماسك الوطني واحترام العقد الجمهوري.

ويرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أنه من المرجَّح أن ينتهي الجدل حول تعديل الدستور في الكونغو الديمقراطية إلى الإلغاء أو التجميد، بدلاً من التنفيذ.

وتُواجه أي محاولة لتمرير تعديل يسمح للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثالثة، مقاومة شديدة من المعارضة السياسية، وضغوطاً من المجتمع الدولي، وتحذيرات من شخصيات وطنية بارزة مثل حائز جائزة نوبل للسلام دنيس موكويغي، مما يجعل تنفيذ التعديل خطوة محفوفة بالمخاطر، وقد تهدد الاستقرار السياسي في البلاد، وفقاً لعيسى.

ويعتقد عيسى أن تصريحات الرئيس السابق جوزيف كابيلا وانتقاداته لتشيسيكيدي «تزيد من حجم الضغط الداخلي»، وتؤكد أن «أي مسار نحو تعديل الدستور سيواجه عقبات كبيرة قد تُجبر الأغلبية الحاكمة على التراجع أو البحث عن حلول وسط سياسية لتفادي أزمة أكبر، في ظل اضطرابات تزداد مع المتمردين شرق البلاد».

ويتابع: «في ظل هذه المعطيات، يبدو أن مستقبل أي تعديل دستوري يظل غير مؤكَّد، وأن القوى السياسية المختلفة ستواصل مراقبة الوضع من كثب، مع احتمال أن تتحول النقاشات الحالية إلى حوار سياسي طويل، يؤجل أي قرار حاسم إلى وقت لاحق، لتجنب الانزلاق نحو أزمة سياسية أو اجتماعية واسعة».

وتشيسيكيدي بدأ ولايته الأولى منذ يناير (كانون الثاني) عام 2019 إلى 2023 قبل انتخابه مرة ثانية من 2024 إلى 2029، والدستور الحالي يقيّد الرئاسة بفترتين فقط كل منهما 5 سنوات، ما يعني أنه لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة إلا بعد تعديل دستوري يتطلب موافقة البرلمان بأغلبية، والاستفتاء الشعبي.

ويرى عيسى أن التعديل يحتاج أيضاً إلى توافق سياسي واسع لتفادي أزمة في ظل تحديات كبيرة؛ أبرزها المعارضة السياسية القوية، والضغط الدولي، والانقسامات داخل الأغلبية الحاكمة، والمخاطر الاجتماعية والسياسية التي قد تنشأ، مما يجعل تنفيذ أي تعديل في الوقت الحالي أمراً صعباً للغاية. ويستدرك قائلاً: «لكنه غير مستبعَد، إذا تمكنت الأغلبية الحاكمة من تجاوز هذه العقبات وتوفير البيئة السياسية الملائمة».


الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن تجارة الرقيق التي حصلت في أفريقيا عبر التاريخ تشكّل «أخطر جريمة ضد الإنسانية»، بتصويتها على قرار تقدّمت به غانا، التي تأمل أن يفتح الباب أمام تقديم اعتذارات والمحاسبة.

واعتُمد القرار وسط التصفيق بـ123 صوتاً، فيما عارضته 3 دول (الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين)، وامتنعت 52 دولة عن التصويت (بينها بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي).

وجاء في نصّه أن «الاتجار بالأفارقة المستعبدين واسترقاق الأفارقة القائم على العرق» هما أخطر الجرائم ضدّ الإنسانية، مع التنديد بـ«هذا التعسّف في حقّ البشرية اللاإنساني إلى أقصى الحدود والأطول أمداً».

ويسلّط النصّ الضوء على نطاق الظاهرة وطول أمدها وطابعها الهمجي والممنهج وتداعياتها التي ما زالت جلّية اليوم، في عالم يسوده «التمييز العرقي والاستعمار الجديد».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن «مؤيّدي الاسترقاق والمستفيدين منه وضعوا عقيدة عرقية حوّلت أحكاماً مسبقة إلى شبه خلاصات علمية»، مشدّداً على أن «الجروح» ما زالت «عميقة»، وعلى ضرورة «التنديد بأكاذيب استعلاء البيض» و«العمل من أجل الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار».

ويدعو القرار الدول إلى الانخراط في مسار يرمي إلى إصلاح الأضرار وتقديم اعتذارات رسمية وتعويضات لعائلات الضحايا واعتماد سياسات للتصدّي للتمييز وإعادة القطع الثقافية والدينية التي نهبت.

واعتبرت الولايات المتحدة من جانبها أن هذا النصّ «ينطوي على إشكالية كبيرة». وقال المندوب الأميركي دان نيغريا إن «الولايات المتحدة لا تعترف بالحقّ الشرعي في تعويضات عن أضرار لم تكن في الماضي غير قانونية بموجب القانون الدولي السائد في تلك الحقبة».

وهذه أيضاً وجهة نظر دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي امتنعت من جهتها عن التصويت.