كيف يُفاقم «الفارون» من مناطق الصراع في بوركينا فاسو أزماتها؟

تقديرات حكومية تشير إلى أن أعدادهم بلغت مليوني شخص

نازحون فارون من القتال في بوركينا فاسو (الأمم المتحدة)
نازحون فارون من القتال في بوركينا فاسو (الأمم المتحدة)
TT

كيف يُفاقم «الفارون» من مناطق الصراع في بوركينا فاسو أزماتها؟

نازحون فارون من القتال في بوركينا فاسو (الأمم المتحدة)
نازحون فارون من القتال في بوركينا فاسو (الأمم المتحدة)

بينما تتمدد الجماعات «الإرهابية» في بوركينا فاسو، خصوصاً في ظل «تدهور الأوضاع الأمنية»، تتعمق الكوارث الإنسانية هناك، حيث يفرّ آلاف الأشخاص من مناطق الصراع في بوكينا فاسو، وهو ما يراه خبراء «يخلق حلقة (مفرغة)، حيث وجهات الفرار التي غالباً ما تكون مناطق تفتقر إلى الاحتياجات الأساسية، ما يؤدي إلى صراعات على الموارد الشحيحة، وخلق بيئة مواتية للجماعات (الإرهابية) للتجنيد، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية لمَن يحتاجونها».

وأدى العنف المرتبط بإرهاب تنظيمي «القاعدة» و«داعش» في بوركينا فاسو إلى تزايد عدد النازحين داخلياً بأكثر من 2000 في المائة منذ عام 2019، وفقاً لما أوردته وكالة «أسوشييتد برس» في تقرير لها (الاثنين) نقلاً عن بيانات حكومية.

وقالت الحكومة إن «أكثر من مليوني شخص نازحون داخلياً، معظمهم من النساء والأطفال، حيث دفع الصراع الناس من منازلهم، وخارج مزارعهم، إلى مناطق حضرية مزدحمة، أو مخيمات مؤقتة». ونقل التقرير عن خبراء في شؤون الإغاثة الإنسانية قولهم، إن «استراتيجية (الإرهابيين)، المتمثلة في إغلاق المدن ومنع الناس من حرية الحركة ومنع تدفق البضائع، تفاقم الأزمة، حيث تصعّب تلك الاستراتيجية من عمل المنظمات الإغاثية».

ويأتي ذلك وسط نقص الأموال والاحتياجات المتزايدة، حيث يحتاج 1 من كل 4 أشخاص إلى المساعدة، ويواجه عشرات الآلاف مستويات كارثية من الجوع. ومع ذلك، لم يتم تمويل حتى نصف ميزانية الاستجابة الإنسانية، البالغة 800 مليون دولار، التي طلبتها منظمات الإغاثة العام الماضي، وفقاً للأمم المتحدة.

وتشن الحكومة هجوماً تقول إنه يهدف إلى استعادة مساحات شاسعة من الأراضي التي تسيطر عليها الجماعات «المتطرفة». وتسبّب العنف في المستعمرة الفرنسية السابقة، في مقتل أكثر من 10 آلاف شخص خلال السنوات السبع الماضية، وسيطرت المنظمات «الإرهابية» على ما يقرب من نصف مساحة البلاد. وكانت قوة فرنسية غادرت البلاد العام الماضي بعد مطالبات من السلطة العسكرية، التي تقر بالتعاون مع موسكو في مجال مكافحة «الإرهاب».

وتتزايد الهجمات «الإرهابية» في البلاد بوتيرة كبيرة في الأسابيع الأخيرة، حيث قُتل أكثر من 100 شخص في هجمات مختلفة في مايو (أيار) الماضي. والشهر الماضي، أعلن رئيس الوزراء أبولينير كيليم دي تامبيلا، أنه لا يمكن إجراء انتخابات في البلاد في «غياب الأمن». ويقود بوركينا فاسو، التي شهدت انقلابين عسكريين في 2022، الكابتن إبراهيم تراوري منذ سبتمبر (أيلول) الماضي. ويتعين على الجيش إعادة السلطة للمدنيين في يوليو (تموز) 2024، بعد إجراء انتخابات رئاسية.

ويرى أحمد سلطان، الخبير المصري في شؤون الجماعات المتطرفة، أن «ازدياد فرار الفئات (الهشة) من النزاعات المسلحة يؤدي إلى ازدياد صعوبة وصول أجهزة الأمن وأجهزة الدولة إليهم، ما يسهّل مهمة (الإرهابيين) في منع وصول المساعدات الإنسانية إلى مَن يحتاجونها، في تكتيك متعمد يهدف إلى زيادة عدم الثقة في الحكومات، والمجتمع الدولي كذلك».

واعتقد سلطان بأن «تفشي الفقر والجوع والفوضى يسهم في تسهيل عملية التجنيد، حيث يرى مَن يستطيعون القتال في الانضمام لتلك الجماعات (الإرهابية) مصدراً لتوفير القوت والأمن لأنفسهم وعائلاتهم». وأكد سلطان لـ«الشرق الأوسط» أن تلكؤ الحكومة في الانتقال السياسي يؤدي إلى «زيادة الهشاشة الأمنية، وانعدام ثقة المواطنين في قدرة الدولة على فرض القانون والأمن».

والشهر الماضي، حذرت «الجمعية المناهضة للإفلات من العقاب» (جماعة حقوقية محلية) من اشتعال حرب عرقية، بسبب استهداف متطوعين مدنيين يقاتلون مع الجيش، ومدنيين من قبائل الفلاني. وأدانت ما تعرض له نازحون (ينحدرون جميعهم من هذه القبائل) من الشمال؛ بسبب تهديدات إرهابية، لهجمات من أطراف عرقية أخرى. وأطلقت السلطة الناجمة عن الانقلاب العسكري الأخير، حملة في نهاية عام 2022 لتجنيد متعاونين لمؤازرة الجيش في قتاله ضد الإرهابيين. ووصل عدد المتطوعين إلى 90 ألف شخص.

ويرى محمد الأمين ولد الداه، الخبير في شؤون الساحل الأفريقي، أن «النزوح الداخلي في بلد فقير جداً مثل بوركينا فاسو يخلق صراعات بين الفارين والمستضيفين على الموارد الشحيحة، ويفاقم الصراعات القبلية والعرقية على الماء والغذاء والأرض». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن الوضع في بوركينا فاسو «يهدد دول الجوار التي تعاني بدورها من أوضاع اقتصادية وأمنية (هشة)، الأمر الذي يؤدي إلى تمدد نفوذ (الإرهاب) في مساحات شاسعة في عدد من البلدان، وهو ما يمنحهم مساحة أكبر في المناورة، ووصولاً أكبر إلى الموارد البشرية والاقتصادية».

والعام الماضي، قالت مفوضية شؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، إنه في عام 2021 وحده، فرّ نحو 19200 شخص من بوركينا فاسو إلى كوت ديفوار ومالي والنيجر وبنين، وهي زيادة بنسبة 50 في المائة عن العام الذي سبقه. وقالت المنظمة الدولية إن «هذا الاتجاه المتزايد من النزوح من بوركينا فاسو يزيد الضغط على منطقة الساحل (الهشة)».


مقالات ذات صلة

تركيا تطالب حلفاءها الغربيين بدعمها في الحرب ضد الإرهاب

أوروبا إردوغان خلال مؤتمر صحافي في ختام قمة «ناتو» بواشنطن (الرئاسة التركية)

تركيا تطالب حلفاءها الغربيين بدعمها في الحرب ضد الإرهاب

انتقدت تركيا غياب الدعم من جانب حلفائها الغربيين لجهودها من أجل مكافحة الإرهاب.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
آسيا مقاتلو حركة «طالبان» الباكستانية في أفغانستان (أ.ب)

تقرير أممي: «طالبان الباكستانية» الآن أكبر جماعة إرهابية في أفغانستان

أفاد تقرير مراقبة للأمم المتحدة تم تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي بأن حركة «طالبان» الباكستانية أصبحت أكبر جماعة إرهابية في أفغانستان.

عمر فاروق (إسلام أباد)
آسيا لاجئون أفغان يتجمعون حول شاحنات تابعة لهيئة قاعدة البيانات والتسجيل الوطنية (نادرة) لإجراء عمليات التحقق البيومترية أثناء استعدادهم للمغادرة إلى أفغانستان بمركز احتجاز في لاندي كوتال - 1 نوفمبر (أ.ف.ب)

44 ألف أفغاني ينتظرون في باكستان إعادة توطينهم بالغرب

أعلنت إسلام آباد أنّ ما لا يقلّ عن 44 ألف أفغاني ممّن لجأوا إلى باكستان بعد استعادة حركة «طالبان» السلطة في كابل ما زالوا ينتظرون حصولهم على تأشيرات إلى الغرب

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
أوروبا مركز احتجاز المهاجرين المنتظر ترحيلهم في زينرجاس في فيينا (إ.ب.أ)

النمسا: العثور على مشتبه به في تهمة إرهاب ميتاً داخل سجنه

تم العثور على رجل كان ينتظر ترحيله من النمسا إلى جمهورية داغستان الروسية إثر تحقيقات بشأن الإرهاب ميتاً في زنزانته.

«الشرق الأوسط» (فيينا )
أفريقيا الرئيس التونسي قيس سعيد في اجتماع جديد قبل يومين حول الملف الأمني مع وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة للأمن سفيان بالصادق (صفحة رئاسة الجمهورية التونسية)

​تونس: قرارات أمنية وعسكرية استثنائية

كشفت مصادر رسمية بتونس عن إجراءات بالتزامن مع انطلاق العملية الانتخابية وإعلان أكثر من عشرين شخصية سياسية ومالية اعتزامها المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

كمال بن يونس (تونس)

​تونس: قرارات أمنية وعسكرية استثنائية

الرئيس التونسي قيس سعيد في اجتماع جديد قبل يومين حول الملف الأمني مع وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة للأمن سفيان بالصادق (صفحة رئاسة الجمهورية التونسية)
الرئيس التونسي قيس سعيد في اجتماع جديد قبل يومين حول الملف الأمني مع وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة للأمن سفيان بالصادق (صفحة رئاسة الجمهورية التونسية)
TT

​تونس: قرارات أمنية وعسكرية استثنائية

الرئيس التونسي قيس سعيد في اجتماع جديد قبل يومين حول الملف الأمني مع وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة للأمن سفيان بالصادق (صفحة رئاسة الجمهورية التونسية)
الرئيس التونسي قيس سعيد في اجتماع جديد قبل يومين حول الملف الأمني مع وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة للأمن سفيان بالصادق (صفحة رئاسة الجمهورية التونسية)

كشفت مصادر رسمية في تونس عن إجراءات وقرارات أمنية وعسكرية بالتزامن مع انطلاق العملية الانتخابية وإعلان أكثر من عشرين شخصية سياسية ومالية اعتزامها المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

استنفار أمني قبل الانتخابات الرئاسية التونسية (الداخلية التونسية)

في هذا السياق أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد في أعقاب اجتماع أمني سياسي عقده مع خالد النوري، وزير الداخلية، وسفيان بالصادق، كاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني، أوامر بـ«مضاعفة الجهود لفرض احترام القانون خاصة في هذه الفترة التي تشهد محاولات مفضوحة لتأجيج الأوضاع الاجتماعية بشتى الطرق، فضلاً عن اللوبيات التي تشارك من وراء الستار في العملية الانتخابية خلال هذه الأيام الأخيرة»، حسب بلاغ رسمي صادر عن مؤسسة رئاسة الجمهورية.

عشرات آلاف المهاجرين الأفارقة عبروا تونس نحو أوروبا خلال الأعوام الماضية (وسائل إعلام تونسية - أرشيف)

الهجرة غير النظامية

في أعقاب الاجتماع نفسه أعلن عن أوامر جديدة بتشديد الرقابة الأمنية في منطقة سواحل محافظة صفاقس، 270 كلم جنوب شرقي تونس العاصمة، التي تنطلق منها منذ سنوات أغلب مراكب الهجرة غير النظامية التي تقدر مصادر تونسية وأوروبية أن عدد مستخدميها خلال الأعوام الماضية من بين المهاجرين الأفارقة تجاوز المائة ألف سنوياً، رغم نجاح قوات الأمن في إجهاض هجرة عشرات الآلاف قبل إبحارهم أو خلال عمليات المراقبة في المياه الإقليمية التونسية.

وفي علاقة بملف المهاجرين الأفارقة غير النظاميين الذين تجمع آلاف منهم خلال الأشهر الماضية في غابات وقرى مجاورة لمدينة صفاقس والمدن القريبة منها، بينها جبنيانة والعامرة، أسفر اجتماع الرئيس التونسي مع وزير الداخلية وكاتب الدولة للأمن عن قرارات بـ«تعزيز الأمن في مدينتي جبنيانة والعامرة، على وجه الخصوص».

وكان قيس سعيد وعدد من كبار كوادر الدولة الأمنيين والسياسيين زاروا في المدة الماضية «تجمعات غير قانونية» لآلاف المهاجرين الأفارقة في هذه الجهات، لا سيما بعد أن شهد بعضها مواجهات عنيفة بين مجموعات من المهاجرين مع قوات الأمن والمواطنين.

وصدرت في أعقاب تلك المواجهات قرارات رئاسية وأمنية بترحيل مجموعات من المهاجرين الأفارقة الذين دخلوا البلاد بطرق غير قانونية عبر الحدود الجزائرية والليبية. لكن منظمات أممية وحقوقية دولية وأوروبية وغربية انتقدت قرارات الترحيل «من منطلقات حقوقية وإنسانية».

كما تسببت عمليات الترحيل في أزمات أمنية سياسية وحملات إعلامية شنتها مصادر ليبية وجزائرية وبعض العواصم الأفريقية التي اتهمت السلطات التونسية بـ«الخضوع لضغوطات إيطاليا والعواصم الغربية» التي أصبحت مواقفها متشددة في ملف الهجرة القانونية وغير النظامية.

تنسيق مع وزارات داخلية ليبيا والجزائر وإيطاليا

لكن الأسابيع والأيام القليلة الماضية شهدت مشاورات أمنية سياسية رفيعة المستوى بين تونس وسلطات ليبيا والجزائر وإيطاليا أسفرت عن اتفاق على ترفيع التنسيق الأمني بين وزارات الداخلية وخفر السواحل، وفي مجالات مكافحة تهريب السلع والمخدرات والبشر.

وقد نفت السلطات الأمنية والسياسية التونسية مراراً الاتهامات الموجهة إليها، وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد «حماية قوات الأمن والجيش التونسي الحدود البحرية والبرية والجوية فقط»، ونفى أنها تقوم بلعب دور «شرطي جنوب البحر الأبيض المتوسط».

قوات الأمن الخاصة ترفع جاهزيتها عشية الانتخابات الرئاسية والموسم السياحي (صور من موقع وزارة الداخلية التونسية)

وأعلن قيس سعيد أول من أمس مجدداً بعد لقائه مع وزير الداخلية وكاتب الدولة للأمن أن «تونس تُعامل المهاجرين غير النظاميين معاملة تقوم، في المقام الأول، على القيم الإنسانية، ولكن لا يُمكن أن تسمح لأي أحد كان بترويع المواطنين تحت أي ذريعة كانت»، في إشارة إلى ما تنشره وسائل إعلام ومواقع اجتماعية تونسية من تقارير مصورة عن «أعمال عنف وتهريب المخدرات والممنوعات» من قِبل مهاجرين غير نظاميين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.

في السياق نفسه، أعلنت المواقع الرسمية لوزارة الداخلية التونسية عن اعتقالات بالجملة مؤخراً لمتهمين بتهريب كميات كبيرة من المخدرات والممنوعات إلى تونس برا وبحرا وجوا بالتزامن مع موسم عودة أكثر من مليون مهاجر، وتوافد ملايين السياح الليبيين والجزائريين والغربيين على البلاد.

قرار يهم العسكريين

في سياق متصل أعلن في تونس عن مصادقة البرلمان «على تعديلات قانونية للحد من هروب العسكريين إلى الخارج». وحسب مصادر مطلعة فقد يكون وراء هذه التعديلات ما لوحظ من تعاقب حالات تقدم بعض الفنيين والإداريين العسكريين بـ«استقالتهم» ومغادرتهم المهنة والبلاد قبل الحصول على موافقة كتابية بسبب حصولهم على عروض شغل مغرية مادياً.

وقد أكد القانون بعد التعديلات الجديدة في قانون العقوبات العسكرية أن العسكريين الذين تنطبق عليهم هذه الوضعية سوف يعدون «في حالة فرار من الخدمة العسكرية»، خاصة أن بعضهم قد يكون «استقال وغادر البلاد» بعد حصوله على عرض مادي بعد مشاركته في «دورة تدريبية في الخارج أو مع جهات خارجية». وصنف القانون بعد هذه التعديلات «الذين يتغيبون عن عملهم بعد انقضاء مدة ثلاثة أيام، أو يوم واحد زمن الحرب، إثر انتهاء رخصة لمهمة أو لتدريب بالخارج، في حالة فرار». وقال وزير الدفاع عماد مميش في جلسة عامة في البرلمان إن الدولة حريصة على ألا تصبح ظاهرة الفرار من الخدمة العسكرية أو البقاء خارج البلاد بعد المشاركة في مهمة رسمية أو تدريب «ظاهرة عامة».

وينص قانون العقوبات ضد الفارين من المؤسسة العسكرية على عقوبات بالسجن لمدة «تتراوح بين ثلاثة أعوام وعشرين عاماً مع العزل من المهام». كما نصت التعديلات الجديدة على «إلغاء» سقوط جريمة فرار العسكريين إلى الخارج بالتقادم.