دول «بريكس» منفتحة على انضمام أعضاء جدد... وتدعو إلى «إعادة توازن» النظام العالمي

وزراء خارجية دول «بريكس» خلال اجتماع في كيب تاون (أ.ف.ب)
وزراء خارجية دول «بريكس» خلال اجتماع في كيب تاون (أ.ف.ب)
TT

دول «بريكس» منفتحة على انضمام أعضاء جدد... وتدعو إلى «إعادة توازن» النظام العالمي

وزراء خارجية دول «بريكس» خلال اجتماع في كيب تاون (أ.ف.ب)
وزراء خارجية دول «بريكس» خلال اجتماع في كيب تاون (أ.ف.ب)

أعلن دبلوماسيون كبار من دول «بريكس»، خلال محادثات في جنوب أفريقيا (الخميس)، أن المجموعة منفتحة على انضمام أعضاء جدد، في وقت تسعى فيه الكتلة إلى الحصول على صوت أقوى في الساحة الدولية.

ودعا وزراء خارجية «مجموعة الدول الخمس»، المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، إلى «إعادة توازن» النظام العالمي، وذلك خلال اجتماعهم في الكاب، في إطار مؤتمر يستمر يومين تطغى عليه تداعيات الحرب في أوكرانيا، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال وزير الخارجية الهندي، سوبراهمانيام جايشانكار، خلال كلمة افتتاحية: «اجتماعنا يجب أن يبعث برسالة قوية مفادها بأن العالم متعدد الأقطاب، وأنه يعيد توازنه، وأن الطرق القديمة لا يمكنها معالجة الأوضاع الجديدة». وأضاف: «نحن رمز للتغيير، ويجب أن نتصرف على هذا الأساس».

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى عزل موسكو إلى حد كبير على المسرح الدولي، ما دفعها إلى السعي لتوثيق العلاقات مع الصين وغيرها.

من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن «أكثر من عشر دول»، يتردد أن من بينها السعودية، قد أبدت اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة «بريكس».

وذكر لافروف أن القضية نوقشت مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الموجود في الكاب.

بدوره قال نائب وزير الخارجية الصيني، ما تشاو تشو، إن بكين ترحب بالمتقدمين المحتملين. وأضاف في مؤتمر صحافي: «نتوقع انضمام مزيد من الدول إلى عائلتنا الكبيرة».

يأتي اجتماع دول مجموعة «بريكس»، الخميس، في الكاب قبل قمة لرؤساء الدول، مقررة في أغسطس (آب) تهيمن على تحضيراتها إمكانية حضور فلاديمير بوتين إلى جنوب أفريقيا، الدولة المضيفة للقمة.

وصدرت في حق بوتين مذكرة توقيف عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة «ترحيل» أطفال أوكرانيين في إطار هجوم موسكو على أوكرانيا.

نظرياً، وبصفتها عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، يتوجب على جنوب أفريقيا اعتقال الرئيس الروسي إذا دخل أراضيها. لكن البلدين يقيمان علاقات وثيقة.

في هذا الصدد أكدت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور أن «دعوة وُجّهت إلى كل من رؤساء الدول الخمس».

وأضافت أن حكومة جنوب أفريقيا التي لم تتخذ موقفاً من مسألة احتمال اعتقال الرئيس الروسي، تدرس «الخيارات القانونية».

وأشارت باندور إلى أن القمة ستعقد في جوهانسبرغ، بعد أن ذكرت تقارير إعلامية أن الحكومة تدرس نقلها إلى مكان آخر للالتفاف على هذه القضية.

في الغضون هتف متظاهرون يحملون الأعلام الأوكرانية خارج الفندق الذي عُقد فيه الاجتماع: «أوقفوا بوتين! أوقفوا الحرب!» وحمل البعض لافتات تصوّر لافروف، كُتب عليها «قاتل أطفال» بحروف حُمر.

وقالت دزفينكا كاتشور (41 عاماً) عضو الرابطة الأوكرانية في جنوب أفريقيا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «صعب أن نرى أن جنوب أفريقيا التي لديها موقف قوي لناحية حقوق الأطفال، تصافح شخصاً هو جزء من جرائم الحرب المنهجية هذه ضد الأطفال الأوكرانيين».

وأوضحت باندور أن وزراء الخارجية لم يناقشوا مسألة حضور بوتين، بل ركزت محادثاتهم على الاستخدام المحتمل لعملات بديلة للدولار الأميركي في التجارة الدولية، وعلى تعزيز «بنك التنمية الجديد»، المعروف أيضاً باسم بنك «بريكس».

وفي إشارة واضحة إلى الإجراءات الغربية ضد روسيا، قالت إنه تم البحث أيضاً في سبل «ضمان عدم وقوعنا ضحايا للعقوبات التي لها آثار ثانوية على الدول التي لا تنخرط في القضايا التي أدت إلى تلك العقوبات الأحادية».

وترفض بريتوريا إدانة موسكو منذ بدء الحرب على أوكرانيا، مؤكدة أنها تتخذ موقفاً محايداً، وتفضل الحوار لحل الأزمة، وهو ما يثير القلق على الساحة الدولية.

في أبريل (نيسان) قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا إن مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق بوتين تضع جنوب أفريقيا «في موقع صعب».

هذا الأسبوع منحت حكومة جنوب أفريقيا حصانة دبلوماسية للمسؤولين الذين حضروا قمة «بريكس»، قائلة إنه إجراء اعتيادي لتنظيم المؤتمرات الدولية.


مقالات ذات صلة

أمين الناتو يحذر ترمب من «تهديد خطير» لأميركا إذا دفعت أوكرانيا إلى اتفاق سلام سيئ

أوروبا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (يمين) والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (أ.ف.ب)

أمين الناتو يحذر ترمب من «تهديد خطير» لأميركا إذا دفعت أوكرانيا إلى اتفاق سلام سيئ

حذر الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته في مقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» ترمب من أن الولايات المتحدة ستواجه «تهديداً خطيراً».

«الشرق الأوسط» (لندن )
المشرق العربي أشخاص ورجال إنقاذ سوريون يقفون بالقرب من أنقاض مبنى في موقع غارة جوية على حي في مدينة إدلب التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة في شمال سوريا، 2 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

أوكرانيا تحمّل روسيا وإيران مسؤولية «تدهور الوضع» في سوريا

قالت أوكرانيا، الاثنين، إن روسيا وإيران تتحملان مسؤولية «تدهور الوضع» في سوريا، حيث سيطرت «هيئة تحرير الشام» وفصائل حليفة لها على مساحات واسعة من الأراضي.

«الشرق الأوسط» (كييف)
العالم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحافي في أثينا 26 أكتوبر 2020 (رويترز)

لافروف يتهم الغرب بالسعي إلى وقف إطلاق النار لإعادة تسليح أوكرانيا

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الدول الغربية، الاثنين، بالسعي إلى تحقيق وقف لإطلاق النار في أوكرانيا بهدف إعادة تسليح كييف بأسلحة متطورة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف في صورة مع أحد الجنود الأوكرانيين الذين أصيبوا في الحرب (د.ب.أ)

شولتس في كييف بعد طول غياب... واتهامات باستغلاله الزيارة لأغراض انتخابية

زار المستشار الألماني أوكرانيا بعد عامين ونصف العام من الغياب وفي وقت تستعد فيه بلاده لانتخاب عامة مبكرة، واتهمته المعارضة باستغلال الزيارة لأغراض انتخابية.

راغدة بهنام (برلين)
أوروبا المستشار الألماني أولاف شولتس لدى وصوله إلى أوكرانيا (حسابه عبر منصة إكس)

شولتس في زيارة مفاجئة لأوكرانيا... ويعلن عن مساعدات عسكرية جديدة

وصل المستشار الألماني أولاف شولتس إلى أوكرانيا، الاثنين، في زيارة لم تكن معلنة مسبقاً للتأكيد على دعم برلين لكييف في حربها ضد روسيا.

«الشرق الأوسط» (برلين)

مصر تعزّز حضورها في «القرن الأفريقي» بتعاون قضائي وبرلماني

وزير العدل المصري خلال لقائه نظيره الصومالي (وزارة العدل المصرية)
وزير العدل المصري خلال لقائه نظيره الصومالي (وزارة العدل المصرية)
TT

مصر تعزّز حضورها في «القرن الأفريقي» بتعاون قضائي وبرلماني

وزير العدل المصري خلال لقائه نظيره الصومالي (وزارة العدل المصرية)
وزير العدل المصري خلال لقائه نظيره الصومالي (وزارة العدل المصرية)

في خطوة تعزّز حضور مصر في منطقة القرن الأفريقي، بحثت الحكومة المصرية، الأربعاء، سبل تعزيز التعاون القضائي مع الصومال، وكذلك دعم مقديشو في «استكمال صياغة الدستور»، في وقت وقَّع فيه مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) مذكرة تفاهم مع الجمعية الوطنية (البرلمان) في جيبوتي؛ بهدف دعم التعاون بين المجلسين.

وتولي القاهرة أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع دول القرن الأفريقي، وفق وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الذي أكد خلال تدشينه خط طيران مباشراً بين مصر والصومال وجيبوتي، في يوليو (تموز) الماضي، اهتمام بلاده بتعزيز مستوى العلاقات مع دول القرن الأفريقي، وعلى رأسها الصومال، ورغبتها في «دعم الاستقرار بدول المنطقة».

وبحسب مراقبين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن التحركات المصرية في القرن الأفريقي، باتت «ضرورية حماية لمصالحها الاستراتيجية بالمنطقة»، إلى جانب «دعم تلك الدول في مواجهة تحديات داخلية وخارجية».

وبحث وزير العدل المصري، المستشار عدنان فنجري، مع نظيره الصومالي إلياس شيخ عمر، الأربعاء في القاهرة، «تعزيز التعاون القضائي بين البلدين»، إلى جانب «الاستعانة بالخبرات المصرية في تدريب كوادر قضائية صومالية داخل المحاكم المصرية، وفي مركز الدراسات القضائية»، مع الاستفادة من المشروعات الرقمية، «لإعادة هيكلة وزارة العدل الصومالية»، حسب إفادة وزارة العدل المصرية.

وبينما دعا وزير العدل الصومالي إلى «الاستفادة من الخبرات المصرية في استكمال صياغة الدستور الصومالي، بصيغة قانونية، وفق الدساتير الدولية، مع وضع التشريعات، مثل (القانون المدني والجنائي والمرافعات)»، اقترح «إعارة قضاة مصريين للعمل في المحاكم الصومالية قصد المساعدة في التدريب العملي لنظرائهم الصوماليين». كما دعا إلى «منح الكوادر القضائية في بلاده برنامجاً دراسياً داخل الأكاديمية المصرية لمكافحة الفساد؛ بهدف المساعدة في وضع استراتيجية لمكافحة الفساد في الصومال»، حسب إفادة السفارة الصومالية في القاهرة.

ويرى الباحث والمحلل السياسي الصومالي، نعمان حسن، أن التعاون بين البلدين في مجال القضاء والقانون «خطوة ضرورية؛ كون أغلب التوترات الداخلية في الصومال، وحالة عدم الاستقرار، ناتجة من غياب العدالة».

وأوضح حسن في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «حكومة مقديشو تواجه إشكاليات في تطبيق العدالة الناجزة في مناطق مختلفة بالصومال؛ ولذلك فإن الاستعانة بالخبرات المصرية ستدعم قدرات الكوادر القضائية، وتساعدها على إنجاز دستور دائم للبلاد، بدلاً من الدستور المؤقت الحالي».

ويحتكم الصومال إلى دستور مؤقت صدر عام 2012. وفي مارس (آذار) الماضي صوّت البرلمان الصومالي على تعديلات جديدة، تشمل اعتماد نظام اقتراع عام مباشر، وتمديد الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 5 سنوات.

بموازاة ذلك، وقّع رئيس مجلس الشيوخ المصري، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مذكرة تفاهم مع رئيس الجمعية الوطنية الجيبوتية، دليتا محمد دليتا؛ لدعم التعاون بين المجلسين.

رئيس مجلس الشيوخ المصري ورئيس برلمان جيبوتي يوقّعان مذكرة تفاهم (مجلس الشيوخ المصري)

وأكد عبد الرازق خلال استقباله وفداً برلمانياً جيبوتياً، الثلاثاء، حرص بلاده على «دعم العلاقات البرلمانية مع جيبوتي»، مشيراً إلى أن «مواجهة القضايا والتحديات الدولية وفي المنطقة، تتطلب من الدول الصديقة التعاون والتنسيق المستمر»، وفق إفادة لمجلس الشيوخ المصري.

بهذا الخصوص، يؤكد الباحث الصومالي أن «الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي متقلبة بسبب كثرة التدخلات الدولية بها»، مشيراً إلى أن «تنويع القاهرة لتعاونها مع دول المنطقة، مثل الصومال وجيبوتي، قد يساهم في تهدئة التوترات بالمنطقة، ويساعد في تحسن الأوضاع».

من جانبه، يرى الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، صلاح خليل، أن من أهداف الدعم المصري لدول القرن الأفريقي «ردع التحركات الإثيوبية بالمنطقة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن تطور مستوى العلاقات بين مصر والصومال، «أعاد حضورها بقوة في المنطقة».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع أديس أبابا اتفاقية مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض مصر وعربي.

وحشد الصومال الدعم الدولي لموقفه ضد إثيوبيا، حيث وقَّع مع مصر بروتوكول تعاون عسكري في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت القاهرة بموجبه شحنتَي أسلحة لدعم مقديشو، بينما تعتزم إرسال قوات عسكرية بداية العام المقبل جزءاً من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي؛ وهو ما أثار غضب إثيوبيا، التي اتهمت مقديشو «بالتواطؤ مع جهات خارجية لزعزعة الاستقرار».

رئيس مجلس الشيوخ المصري خلال استقباله رئيس برلمان جيبوتي (مجلس الشيوخ المصري)

وتشهد العلاقات المصرية - الصومالية تطوراً في الفترة الحالية، أكدتها نتائج زيارتين للرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، للقاهرة هذا العام، (في يناير/ كانون الثاني وأغسطس الماضيين)، وقد أعلنت مصر دعمها للصومال في مواجهة التحركات الإثيوبية، وقالت إن اتفاق أديس أبابا مع إقليم (أرض الصومال)، «غير قانوني»، وأكدت على «دعم سيادة الصومال على كامل أراضيه».

في سياق ذلك، أوضح خليل أن تنوع مجالات التعاون المصري مع الصومال وجيبوتي «يجعلها أقرب إلى مراكز صنع القرار في هاتين الدولتين»، كما تسعى الحكومة المصرية إلى «توسيع تعاونها مع دول المنطقة مثل إريتريا أيضاً، من منطلق حماية مصالحها الاستراتيجية؛ كونها تؤثر بشكل مباشر على حركة الملاحة في قناة السويس».