ما مصير الانتقال السياسي في بوركينا فاسو؟

تدهور أمني متزايد... والسلطات تشير لصعوبة إجراء انتخابات

قوات أمنية من بوركينا فاسو أثناء تدريبات (أ.ف.ب)
قوات أمنية من بوركينا فاسو أثناء تدريبات (أ.ف.ب)
TT

ما مصير الانتقال السياسي في بوركينا فاسو؟

قوات أمنية من بوركينا فاسو أثناء تدريبات (أ.ف.ب)
قوات أمنية من بوركينا فاسو أثناء تدريبات (أ.ف.ب)

حذرت حكومة بوركينا فاسو من «عدم إمكانية إجراء انتخابات» في ظل استمرار الهجمات الإرهابية وتمدد الاقتتال. ويرى خبراء أن «ربط السلطة العسكرية عملية الانتقال السياسي بالوضع الأمني المتدهور، يضع تلك العملية في دائرة الشكوك»، مؤكدين أن «الجماعات الإرهابية تستفيد من غياب دولة القانون والمؤسسات في ظل الحكومات الانقلابية».

وتقود بوركينا فاسو، التي شهدت انقلابين عسكريين عام 2022، سلطة انتقالية عسكرية بقيادة الكابتن إبراهيم تراوري منذ سبتمبر (أيلول) الماضي. ويتعين على الجيش إعادة السلطة للمدنيين في يوليو (تموز) 2024، بعد إجراء انتخابات رئاسية.

وبعد مقتل نحو 40 شخصاً هذا الأسبوع، أعلن رئيس الوزراء في بوركينا فاسو، أبولينير كيليم دي تامبيلا، (الثلاثاء)، أنه «لا يمكن إجراء انتخابات في غياب الأمن». وأضاف أمام الجمعية التشريعية الانتقالية «إذا كنتم تملكون عصا سحرية يمكنها أن توفر لنا الأمن في أسرع وقت ممكن، فسوف ننظم الانتخابات». وأضاف: «إذا نظمنا انتخابات حالياً بينما يتعذر الوصول إلى جزء من الأراضي، فسنقول إن مَن سيُنتخب انتُخب بشكل سيئ».

ويرى سيدي المختار ولد سيدي، المحلل الموريتاني المختص في الشؤون الأفريقية، أن تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة تقول بوضوح إن «السلطة الانتقالية تربط مصير العملية السياسية برمتها بالوضع الأمني في البلاد، وكل المؤشرات تقول إنها غير قادرة على السيطرة الأمنية، ما يزيد الشكوك حول استعدادها الفعلي للاضطلاع بعملية الانتقال السياسي».

والهجومان الأخيران نفّذهما مسلّحون يُشتبه في أنّهم تابعون لجماعات متطرفة وقُتل خلالها أفراد من الجيش وأفراد مدنيون متعاونون معه، حسبما أفادت مصادر أمنية ومحلية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، (الثلاثاء). ومنذ أسابيع عدة، تتضاعف الهجمات العنيفة في أنحاء مختلفة من البلاد، وفي المجموع قُتل أكثر من 100 شخص في هجمات في مايو (أيار) الماضي.

يقول أحمد سلطان، الخبير المصري في قضايا الجماعات المتطرفة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «الهجمات المكثفة الأخيرة، تظهر عدم قدرة السلطات على مواجهة تنظيم (داعش) وجماعة (نصرة الإسلام والمسلمين) التابعة لـ(القاعدة)، وإن البلاد أصبحت برميل بارود متفجر، وساحة عمل نموذجية للجماعات المسلحة».

وفي تصريحاته، جدد دي تامبيلا كذلك، رغبة الحكومة في زيادة المتطوعين المدنيين في الجيش، كما أكد «عدم إمكانية حصول مفاوضات» مع «جحافل الإرهابيين». وأطلقت السلطة العسكرية الحاكمة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حملة لتجنيد 50 ألف متطوع للقتال ضد «الجماعات الإرهابية»، ونجحت الحملة في «تجنيد 90 ألف مواطن».

والشهر الماضي، قالت السلطات إنها بدأت تحقيقاً في «مذبحة» وقعت بقرية الكرمة شمال البلاد، وأثارت الواقعة دعوات لإجراء مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحقيقاً فيها. وقُتل نحو 136 شخصاً، بينهم نساء وأطفال في هذا الهجوم، الذي وقع في 20 أبريل (نيسان)، واتَّهم فيه مواطنون قوات الجيش والمتعاونين المدنيين معه بالمسؤولية عنه، لكنّ مسؤولين قالوا إن «مرتكبي المذبحة إرهابيون ارتدوا ملابس العسكريين».

وقال سلطان إن «الهجمات المنسقة والمتزامنة وحجم خسائر الجيش الكبير تعكس تقدماً في تكتيكات الجماعات، كما تعكس فوضى السلاح وتهديد الخلافات الإثنية والعرقية بانزلاق الوضع إلى ما هو أخطر عليها وعلى المنطقة».

ويعتقد سلطان بأن بوركينا فاسو تعتبر الآن نقطة تمركز وانطلاق للجماعات الإرهابية في منطقة الساحل كلها، مؤكداً أن «الجماعات الإرهابية تستفيد من الفوضى الأمنية والسياسية التي تخلفها الانقلابات والسلطات المؤقتة في ظل غياب تام لسلطة القانون والدستور».

بدوره يقول ولد سيدي لـ«الشرق الأوسط» إن «غياب الأمن في البلاد وعدم جدية وقدرة السلطة على تبني عملية انتقال سياسي واضح المعالم أمور ستصعب مهمة إحلال الاستقرار في منطقة الساحل التي تعاني، وقد تنتقل موجات العنف هذه إلى دول غرب أفريقيا التي كانت تنعم بالاستقرار مثل توغو وبنين وكوت ديفوار».

وخلّفت أعمال العنف منذ 7 أعوام أكثر من 10 آلاف قتيل من مدنيين وعسكريين، وفق منظمات غير حكومية، وأجبرت أكثر من مليوني شخص على النزوح.


مقالات ذات صلة

أوستن في جولته الأفريقية... «أمن» و«إرهاب» و«فاغنر»

الولايات المتحدة​ وزير دفاع أميركا لويد أوستن يلقي كلمة في نيروبي الاثنين (أ.ب)

أوستن في جولته الأفريقية... «أمن» و«إرهاب» و«فاغنر»

حملت جولة وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الأفريقية، 3 عناوين لمهمات رئيسية، تسعى الإدارة الأميركية لتحقيقها على المدى المباشر والقصير.

إيلي يوسف (واشنطن)
شمال افريقيا مجموعة من «شباب الإخوان» خلال تجمع لهم بتركيا في وقت سابق (صفحات على «فيسبوك» و«تلغرام»)

ما دلالة عودة إعلامي موالٍ لـ«الإخوان» في تركيا إلى مصر؟

كانت تركيا قد اتخذت مجموعة من الإجراءات ضد إعلاميين محسوبين على «الإخوان» كان من بينها ترحيل الغمري من أراضيها في فبراير (شباط) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أوروبا المبنى الرئيسي للمسجد لم يكن قابلاً للإنقاذ بعدما احترق من السقف (مواقع التواصل)

حريق متعمد يلتهم المسجد الكبير في السويد

فتحت الشرطة السويدية تحقيقاً في فعلٍ متعمّد، بعد حريق أتى (الاثنين) على مسجد في اسكلستونا في وسط البلاد.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
آسيا مقاتلو «طالبان» يقفون للحراسة بينما ينتظر الناس استلام أكياس الأرز كجزء من المساعدات الإنسانية التي أرسلتها الصين في مركز توزيع في كابول - أفغانستان (رويترز)

«طالبان» تدرس استخدام خطة مراقبة أميركية للمدن

قال عبد المتين قانع، المتحدث باسم وزارة الداخلية، لـ«رويترز»: إن نشر الكاميرات على نطاق واسع، والذي سيتضمن التركيز على «نقاط مهمة» في كابل وأماكن أخرى

«الشرق الأوسط» (كابل)
أفريقيا أسلحة ومعدات صودرت بعد تدمير القافلة الإرهابية (وكالة أنباء بوركينا فاسو الرسمية)

النيجر وبوركينا فاسو... تدمير قافلة إرهابية كانت تعبر حدود البلدين

أعلنت بوركينا فاسو والنيجر القضاء على مجموعة من الإرهابيين حاولت عبور الحدود بين البلدين في أول عملية عسكرية مشتركة بين جيشي البلدين.

الشيخ محمد (نواكشوط )

الانسحاب الفرنسي من النيجر... خاسران ورابح

السفارة الفرنسية في نيامي (أ.ف.ب)
السفارة الفرنسية في نيامي (أ.ف.ب)
TT

الانسحاب الفرنسي من النيجر... خاسران ورابح

السفارة الفرنسية في نيامي (أ.ف.ب)
السفارة الفرنسية في نيامي (أ.ف.ب)

في حديثه المتلفز مساء الأحد، أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن بلاده سوف تتواصل مع سلطات الأمر الواقع في النيجر، من أجل تأمين انسحاب «منظم» للقوة الفرنسية المرابطة هناك، مشيراً إلى أن ذلك سيتم قبل نهاية العام الحالي.

ومساء الاثنين رد قادة المجلس العسكري في بيان، أكدوا فيه أن الجدول الزمني لانسحاب القوة الفرنسية، التي تعد 1500 رجل، يجب أن «يتم في إطار تفاوضي واتفاق مشترك من أجل فاعلية أفضل».

ويعني ذلك عملياً أن باريس التي رفضت التواصل مع المجلس العسكري منذ وقوع الانقلاب في 26 يوليو (تموز) الماضي، ستقدم اليوم على التفاوض مع الانقلابيين، في حين أن وزيرة الخارجية كاترين كولونا ما زالت تشدد على دعم بلادها للرئيس المعزول محمد بازوم، وعلى رغبتها في «العودة إلى النظام الدستوري في النيجر، في إطار دعم كامل لجهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا».

جنود من فرنسا والنيجر في القاعدة الجوية في نيامي يستعدون للقيام بمهمة في 14 مايو 2023 (أ.ف.ب)

يبدو عملياً اليوم أن الموقف الفرنسي تغير إلى النقيض، إن بالنسبة لرحيل القوة الفرنسية أو لسحب السفير، سيلفان إيتيه، وهما المطلبان الرئيسيان للانقلابيين.

ثمة سببان رئيسيان وراء ذلك: الأول، أن باريس توصلت إلى قناعة مفادها أن التدخل العسكري، الذي لوحت به المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) لإعادة الانتظام الدستوري وتمكين بازوم من العودة إلى منصبه، لن يحصل، وأن قوتها غير قادرة على التدخل مباشرة. والثاني، العزلة التي عانت منها أفريقياً وأوروبياً وأميركياً، بحيث إن تأييدها القوي لتدخل «إيكواس» عسكرياً لم يلقَ الدعم الكافي، لا من حلفائها ولا من شركائها.

القاعدة الجوية الفرنسية - النيجرية في نيامي (أ.ف.ب)

الخيبة الفرنسية الكبرى، وفق مصدر فرنسي، جاءت من الولايات المتحدة التي لم تتردد في إرسال سفيرة جديدة إلى نيامي، وفي تأكيد وزير الخارجية أنتوني بلينكن أكثر من مرة، أن «الحل الوحيد الممكن في النيجر هو سياسي - دبلوماسي». وأفاد المصدر بأن باريس تنظر إلى المقاربة الأميركية على أنها «طعنة في الظهر».

الإرث الفرنسي الاستعماري في أفريقيا

يعد الحضور العسكري الفرنسي في أفريقيا الفرنكوفونية «إرثاً» من الحقبة الاستعمارية؛ إذ حرصت باريس، للمحافظة على مصالحها، على توقيع اتفاقيات مالية واقتصادية وأمنية ودفاعية مع الدول الأفريقية التي منحتها استقلالها في ستينات القرن الماضي.

عندما يتم خروج قوتها من النيجر، بعد أن أُخرجت سابقاً من مالي وبوركينا فاسو، لن يتبقى لفرنسا سوى خمس قواعد عسكرية في أفريقيا، بينها اثنتان في غرب القارة، أولاها في السنغال حيث ترابط قوة من 350 رجلاً، تعمل خصوصاً على تدريب وتأهيل القوات السنغالية وقوات دول أفريقية أخرى. والثانية (وهي الأهم) تقع في ساحل العاج وتضم 900 رجل، وفقاً لاتفاقية دفاعية موقعة بين الطرفين في عام 2012. وعندما كانت قوة «برخان» موجودة في الساحل، كان لقاعدة ساحل العاج دور لوجيستي رئيسي، إلا أن أهميتها تكمن في توفير شبكة حماية لثمانين ألف فرنسي مقيمين في بلدان خليج غينيا، وضمان استمرار تدفق النفط؛ إذ إن 12 بالمائة من واردات فرنسا من النفط تمر في مياه الخليج المذكور.

رجال شرطة يعاينون سيارة عند مدخل القاعدة الجوية النيجرية - الفرنسية في نيامي الاثنين الماضي (إ.ب.أ)

ومع الانسحاب من النيجر لن يتبقى لفرنسا حضور عسكري في منطقة الساحل سوى في تشاد. واستضافت عاصمتها أنجمينا لسنوات قيادة الأركان المشتركة لقوة «برخان»، وما زال يرابط فيها نحو ألف عنصر.

أما أكبر قاعدة عسكرية في أفريقيا فمقرها في جيبوتي، إلا أن عديدها تراجع من 4300 في عام 1977؛ أي عند حصول جيبوتي على استقلالها، إلى 1500 حالياً. وأهمية هذه القاعدة تكمن في موقعها الاستراتيجي، على مدخل البحر الأحمر، وهي تمكن فرنسا من أن تلعب دوراً في محاربة القرصنة في القرن الأفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن، إضافة إلى توفير قاعدة دعم وانتشار لمحاربة الإرهاب في مناطق واسعة من أفريقيا، كذلك فإن القاعدة الكبيرة التي تشغلها تستخدم ميدان تدريب للقوات الخاصة الفرنسية.

وتقع القاعدة الأخيرة في الغابون. وعلى الرغم من الانقلاب الذي عرفته البلاد حديثاً، فإنه لا مخاوف حتى اليوم على بقائها حيث يرابط 350 رجلاً من رماة البحرية قريباً من العاصمة ليبرفيل.

وبانتظار أن تنطلق محادثات الانسحاب بين الطرفين الفرنسي والنيجري وفق رغبة الطرفين، فإن أوساطاً دفاعية في باريس تتحفظ على الفترة الضرورية واللازمة لتنفيذ الانسحاب، الذي لا يتناول فقط العناصر البشرية (1500 عنصر)، بل خصوصاً الأسلحة والمعدات وكل ما يتعلق بها، خصوصاً أن قيادة الأركان الفرنسية ستكون حريصة على ألا تترك أي أسلحة للجيش النيجري الذي توقف التعاون معه ميدانياً منذ شهرين.

ومعروف أن طائرات مقاتلة فرنسية من طراز «ميراج 2000»، ومسيّرات أميركية الصنع يمكن تسليحها من طراز «ريبير»، كانت تنطلق من الجزء العسكري لمطار نيامي حيث يوجد الأساسي من القوة الفرنسية.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مارسيليا في 23 سبتمبر الحالي (أ.ف.ب)

«تخريجة» فرنسية للرحيل عن النيجر

تعيد باريس انسحاب قوتها من النيجر ليس إلى مطالب الانقلابيين، الذين نقضوا الاتفاقيات الدفاعية المبرمة مع نيامي، ولا للمظاهرات المتلاحقة منذ شهرين ضد بقاء القوة الفرنسية. والتبرير جاء على لسان الرئيس ماكرون الذي قال في مقابلته التلفزيونية الأخيرة إن باريس «قررت وضع حد لتعاونها العسكري مع سلطات الأمر الواقع في النيجر؛ لأنها لم تعد ترغب في مواصلة الحرب على الإرهاب». وما يستبطنه كلام ماكرون هو أن الدور المنوط بالقوة الفرنسية لم يعد موجوداً، وبالتالي لم يعد هناك من مبرر لبقائها. وهذه المقاربة تعد طريقة لَبِقة لـ«تخريج» رحيل القوة الفرنسية، الذي لا يتم تحت الضغط، بل هو خيار مدروس، لكن ماكرون امتنع عن الإشارة إلى أن القوة الأميركية، التي تشغل ثلاث قواعد عسكرية في النيجر، أهمها القاعدة الجوية «201» الواقعة قريباً من مدينة أغاديس (وسط البلاد) والتي منها تنطلق المسيّرات لمراقبة تحركات المتطرفين في أفريقيا، وتوجيه ضربات لهم، ستبقى في النيجر وستواصل عملها ولا أحد يطالبها بالخروج.

يقول مصدر فرنسي، إن تطورات الوضع في النيجر تبين أن هناك خاسرين ورابحاً رئيسياً: الخاسران هما بالطبع فرنسا والنيجر؛ فرنسا خسرت موقعاً رئيسياً يعكس تراجع نفوذها في منطقة الساحل وفي الفضاء الفرنكوفوني بشكل عام. والنيجر، رغم الدعاية الرائجة المعادية لباريس والاتهامات المسوقة ضدها، خسرت رافداً لها في محاربة التنظيمات المتطرفة والإرهابية. أما الرابح الأكبر فهو بلا شك التنظيمات المشار إليها التي ستجد أن الفرصة سانحة لتعزيز انتشارها وتمددها إلى مناطق إضافية. وقد بدأ ذلك بالظهور بقوة في مالي حيث يتبين أن الاستعانة بميليشيا «فاغنر» لن تكون كافية لتعويض الخسارة المترتبة على رحيل الفرنسيين.


عسكريو النيجر يريدون «إطاراً تفاوضياً» لانسحاب القوات الفرنسية

دورية تابعة للشرطة النيجرية تمر أمام السفارة الفرنسية في نيامي (أ.ف.ب)
دورية تابعة للشرطة النيجرية تمر أمام السفارة الفرنسية في نيامي (أ.ف.ب)
TT

عسكريو النيجر يريدون «إطاراً تفاوضياً» لانسحاب القوات الفرنسية

دورية تابعة للشرطة النيجرية تمر أمام السفارة الفرنسية في نيامي (أ.ف.ب)
دورية تابعة للشرطة النيجرية تمر أمام السفارة الفرنسية في نيامي (أ.ف.ب)

أكّد قادة انقلاب النيجر رغبتهم في وضع «إطار تفاوضي» لانسحاب القوات الفرنسية من أراضيهم، الذي أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وجاء في بيان صدر عن النظام العسكري في النيجر مساء أمس (الاثنين)، أنه بخصوص «الجدول الزمني لانسحاب القوات الفرنسية من النيجر، تذكّر حكومة جمهورية النيجر بضرورة وضع إطار تفاوضي واتفاق مشترك من أجل فاعلية أفضل».

ومساء الأحد، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستسحب سفيرها سيلفان إيتيه من النيجر «في الساعات المقبلة»، ثم الجنود الفرنسيين البالغ عددهم 1500 تقريباً، بعد شهرين على الانقلاب الذي شهدته الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، وأطاح بالرئيس محمد بازوم الموالي لباريس.

وأكّد العسكريون في النيجر أنهم يتوقّعون أن «تلي هذا الإعلان إجراءات رسمية صادرة عن السلطات الفرنسية المعنيّة».

ومنذ الإعلان الفرنسي، لم تسجل أي حركة خاصة في محيط السفارة الفرنسية بنيامي تدفع للاعتقاد بأن إيتيه غادر البلاد.

وأضاف ماكرون الأحد: «إننا ننهي تعاوننا العسكري مع سلطات الأمر الواقع في النيجر، لأنها لم تعد تريد محاربة الإرهاب»، في تأكيد لموقف باريس الداعم لبازوم.

ومنذ توليه السلطة، ألغى الجيش بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني اتفاقات التعاون الدفاعي بين باريس ونيامي، عادّاً أن القوة الفرنسية موجودة «بشكل غير قانوني» في النيجر.

وفي نهاية أغسطس (آب)، طالب الجيش بطرد السفير الفرنسي سيلفان إيتيه.

وفي الأسابيع الأخيرة، تجمّع عشرات آلاف المتظاهرين في نيامي، للمطالبة بانسحاب القوات الفرنسية من النيجر.

من جهتها، أعلنت واشنطن، التي تنشر نحو 1100 عسكري في النيجر، أنها ستدرس خطواتها المستقبلية بشأن احتمال انسحابها هي أيضاً من الدولة الأفريقية.


هل صارت باريس بلا أنياب في «أفريقيا الفرنسية»؟

دورية من الشرطة النيجرية تمر أمام السفارة الفرنسية في نيامي (أ.ف.ب)
دورية من الشرطة النيجرية تمر أمام السفارة الفرنسية في نيامي (أ.ف.ب)
TT

هل صارت باريس بلا أنياب في «أفريقيا الفرنسية»؟

دورية من الشرطة النيجرية تمر أمام السفارة الفرنسية في نيامي (أ.ف.ب)
دورية من الشرطة النيجرية تمر أمام السفارة الفرنسية في نيامي (أ.ف.ب)

جاء إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إعادة سفير بلاده من النيجر، ومغادرة القوات الفرنسية بحلول نهاية العام، إثر مواجهة مع المجلس العسكري النيجري استمرت شهرين، ليمثل تراجعاً واضحاً في مواقف باريس التي تمسكت برفضها الاعتراف بسلطة المجلس العسكري الذي أطاح الرئيس النيجري محمد بازوم، ومؤشراً إضافياً على تآكل النفوذ الفرنسي في المستعمرات القديمة، التي لطالما عُرفت بـ«أفريقيا الفرنسية».

وقال ماكرون، في مقابلة متلفزة مساء (الأحد): إن «فرنسا قررت إعادة سفيرها» من النيجر، و«وضع حد لتعاوننا العسكري مع النيجر»، كما أوضح أن الجنود الفرنسيين الـ1500 المتمركزين في البلد الأفريقي، الذي شهد انقلاباً عسكرياً في 26 يوليو (تموز) الماضي، «سيغادرون في الأسابيع والأشهر المقبلة»، على أن يتم الانسحاب الكامل بحلول نهاية العام.

ورفض الرئيس الفرنسي في أكثر من مناسبة الامتثال لمطالب القيادة العسكرية في النيجر، التي طالبت باريس بسحب قواتها المتمركزة في نيامي ورحيل السفير الفرنسي، متمسكاً بسلطة الرئيس المعزول محمد بازوم.

وقبل الانقلاب كان النيجر أحد آخر حلفاء باريس في منطقة الساحل، إذ اضطرت القوات الفرنسية إلى الخروج من مالي وبوركينا فاسو بضغط من القادة العسكريين الذين تولوا السلطة في هذين البلدين خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وتشهد دول الساحل والصحراء الأفريقية موجة من المشاعر المناهضة للنفوذ الفرنسي؛ إذ اتخذت السلطات الجديدة في الدول التي شهدت انقلابات، تبعية الأنظمة القديمة لباريس ضمن مبررات إطاحة تلك الأنظمة، وخرجت مظاهرات شعبية في معظم تلك الدول لإظهار رفضها استمرار النفوذ الفرنسي.

ووصف الباحث التشادي جبرين عيسى، المتخصص في الشؤون الأفريقية القرار الفرنسي، بأنه «رضوخ لإرادة الشعب النيجري»، عادّاً أن قرار ماكرون بشأن تنفيذ مطالب المجلس العسكري في النيجر كان «مسألة وقت». إلا أن عيسى أشار في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إلى أن خروج القوات الفرنسية من النيجر «لا يعني نهاية كاملة للنفوذ الفرنسي في المنطقة»، لافتاً إلى أن باريس «لا تزال تمتلك أدوات يمكنها استخدامها لزعزعة الاستقرار في المنطقة»، وبخاصة في الدول التي شهدت الإطاحة بأنظمة عدّها «موالية لباريس»، مثل مالي وبوركينا فاسو وأفريقيا الوسطى.

ولم يستبعد الباحث المتخصص في الشؤون الأفريقية أن تشهد دول أخرى في منطقة الساحل والصحراء تحركات مناهضة للنفوذ الفرنسي، لافتاً إلى أن تشاد «مرشحة لتحركات ضد وجود القوات الفرنسية»، وشدد على أن المزاج العام لدى شعوب المنطقة بات «معادياً لفرنسا» التي يقول إنها اكتفت باتباع مقاربات أمنية وعسكرية في تعاملها مع الشعوب الأفريقية عبر دعم أنظمة موالية، مع استمرار سياسات تقويض التنمية الوطنية بتلك الدول وتكريس تبعيتها للمؤسسات الفرنسية سياسياً واقتصادياً.

وبعد عشر سنوات من العمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، لم يعد لفرنسا حالياً سوى وجود محدود في تشاد قوامه ألف جندي، وكانت باريس تعتمد على تدخل الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عسكرياً في النيجر، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

وسيطرت فرنسا الاستعمارية على بعض مناطق النيجر في أواخر القرن التاسع عشر، لكن دولة النيجر في شكلها الحالي أصبحت مستعمرة فرنسية رسمياً عام 1922، حتى نالت استقلالها عام 1960.

ومع انتهاء الحقبة الاستعمارية لم تنته المصالح الفرنسية في هذا البلد؛ إذ تحتل النيجر مكانة استراتيجية مهمة لدى باريس، فهي حليف في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة، كما تعتمد باريس على النيجر في الحصول على 35 في المائة من احتياجاتها من اليورانيوم، لمساعدة محطاتها النووية في توليد 70 في المائة من الكهرباء.

وعدّ الدكتور أحمد أمل، أستاذ العلوم السياسية المساعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا في جامعة القاهرة، الانسحاب الفرنسي من النيجر «مؤشراً إضافياً على مأزق باريس في القارة»، والذي يقول: إنه «متواصل منذ سنوات عدة، ضاعفته موجة الانقلابات الأخيرة في عدد من دول القارة التي كان الاستعمار الفرنسي لها (قاسماً مشتركاً) كما هو الحال في دول مثل مالي وبوركينا فاسو وغينيا والنيجر وأخيرا الغابون».

ويضيف أمل لـ«الشرق الأوسط» أن القيادة الفرنسية تدرك أنها «فقدت الكثير من أوراق الضغط والتأثير في المنطقة لصالح قوى إقليمية ودولية»، لافتاً إلى تصاعد نفوذ الكثير من القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا في المنطقة، إضافة إلى تنامي الوجود الصيني عبر بوابة الاقتصاد.

ويخلص الأكاديمي المتخصص في الشؤون الأفريقية إلى أنه كان واضحاً «عجز باريس عن التدخل في النيجر منذ وقوع الانقلاب»، وأنه كان من الصعب أن تقود تدخلاً عسكرياً يعيد حليفها المعزول الرئيس محمد بازوم إلى السلطة، مشيراً إلى أن هذا التدخل كان «يتطلب توافقاً دولياً وضوءاً أخضر أميركياً لم يتحقق»، فضلاً عن احتمال دفع قوى أخرى للتدخل وهو ما كان سيتسبب في حالة من الفوضى «تدرك باريس أنها لم تعد قادرة على مواجهتها فكان قرار الانسحاب بمثابة أقل الأضرار».


النيجر وبوركينا فاسو... تدمير قافلة إرهابية كانت تعبر حدود البلدين

أسلحة ومعدات صودرت بعد تدمير القافلة الإرهابية (وكالة أنباء بوركينا فاسو الرسمية)
أسلحة ومعدات صودرت بعد تدمير القافلة الإرهابية (وكالة أنباء بوركينا فاسو الرسمية)
TT

النيجر وبوركينا فاسو... تدمير قافلة إرهابية كانت تعبر حدود البلدين

أسلحة ومعدات صودرت بعد تدمير القافلة الإرهابية (وكالة أنباء بوركينا فاسو الرسمية)
أسلحة ومعدات صودرت بعد تدمير القافلة الإرهابية (وكالة أنباء بوركينا فاسو الرسمية)

أعلنت بوركينا فاسو والنيجر القضاء على مجموعة من الإرهابيين حاولت عبور الحدود بين البلدين في أول عملية عسكرية مشتركة بين جيشي البلدين منذ التوقيع على ميثاق للدفاع المشترك، كما جاءت العملية بالتزامن مع قرار فرنسا سحب قواتها رسمياً من النيجر، لينتهي بذلك نفوذ القوة الاستعمارية السابقة في منطقة الساحل.

وجاء في برقية نشرتها «وكالة أنباء بوركينا فاسو» (رسمية)، مساء الأحد، أن «مجموعة من الإرهابيين غادرت أراضي النيجر، متوجهة نحو منطقة (كانتشاري) في بوركينا فاسو جرى تحييدها من طرف القوات المسلحة لبوركينا فاسو والنيجر»، دون أن تعطي أي تفاصيل حول عدد الإرهابيين الذين جرى تحييدهم.

وأضاف المصدر نفسه أن العملية العسكرية جرت «بتنسيق تام ما بين سلاح الجو في النيجر وبوركينا فاسو»، مشيراً إلى أنها أسفرت عن القضاء التام على «قافلة من الإرهابيين مكونة من مئات الدراجات النارية»، بالإضافة إلى «تدمير كميات معتبرة من الوسائل اللوجيستية».

وأوضحت الوكالة التي تتبع بشكل رسمي حكومة بوركينا فاسو أن الأمر يتعلقُ بمجموعة من زعامات الحركات الإرهابية كانت تنوي الاجتماع في قواعدها بالقرب من «بوندوكوي»، في الشريط الحدودي بين النيجر وبوركينا فاسو.

معدات ودراجات نارية صودرت بعد تدمير القافلة الإرهابية (وكالة أنباء بوركينا فاسو الرسمية)

وتعد هذه أول عملية عسكرية مشتركة بين النيجر وبوركينا فاسو، يعلنُ عنها بشكل رسمي، منذ أن جرى انقلاب عسكري في النيجر نهاية يوليو (تموز) الماضي، وتوقيع ميثاق للدفاع المشترك قبل قرابة أسبوعين ضم البلدين، بالإضافة إلى دولة مالي المجاورة لهما، كان هدفه الأول هو توحيد جهود البُلدان الثلاثة في الحرب على الإرهاب، ضمن تحالف سَمّوه «دول الساحل».

ميثاق الدفاع المشترك أطلقت عليه الدول الثلاث اسم «ميثاق ليبتاغو غورما»، وهي منطقة الحدود الثلاثية بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وتعد واحدة من أخطر مناطق الساحل الأفريقي، حيث تنشط فيها مجموعات مسلحة تدين بالولاء لتنظيمي «داعش» و«القاعدة»، وهي المنطقة نفسها التي جرت فيها العملية العسكرية الأخيرة.

ورغم أن التنسيق بين جيوش الدول الثلاث من شأنه أن يسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة خطر الإرهاب العابر للحدود، فإن البلدان الثلاثة لا تزال تواجه مخاطر الإرهاب داخل أراضيها، على سبيل المثال تتواصل الهجمات الإرهابية بشكل متصاعد في بوركينا فاسو، وكان آخرها هجوماً استهدف دورية للجيش (الأحد).

ووفق الحكومة فإن مجموعة من الإرهابيين هاجمت دورية الجيش في منطقة «كوسوكا»، شمال بوركينا فاسو، ولكن الحكومة أكدت أن الجيش نجح في التصدي للمجموعة الإرهابية، وبفضل سلاح الجو قتل مجموعة منهم كانت تحاول الفرار باتجاه مدينة «هامدالاي»، كما صادرت القوات على الأرض مجموعة من المعدات اللوجيستية.

وإثر الهجوم أطلق جيش بوركينا فاسو عملية عسكرية قادتها وحدة متنقلة من قوات التدخل السريع، بالتعاون مع ميليشيات محلية من المتطوعين، وبدعم من سلاح الجو، استهدفت قواعد إرهابية بالقرب من قريتي «كوسوكا» و«تيمناوري» شمال البلاد، وقاعدة إرهابية أخرى بالقرب من «بام»، وسط البلاد.

وفي بيان صحافي، أعلن الجيشُ أن العملية العسكرية مكنت من تدمير القواعد الإرهابية المذكورة، والقضاء على أكثر من 20 إرهابياً، واعتقال عدد آخر منهم لم يحدده، وقال قائد الأركان العامة لجيش بوركينا فاسو إنه «يهنئ الوحدة المختلطة للتدخل السريع على هذا الهجوم الناجح، ويدعو جميع القوات المشاركة على مواصلة مهمتها المتمثلة في استعادة السيطرة على أراضي البلاد».

وتشير تقارير شبه رسمية إلى أن قرابة 40 في المائة من أراضي بوركينا فاسو توجد خارج سيطرة الدولة، وتنشط فيها جماعات مسلحة موالية لتنظيمي «داعش» و«القاعدة».


مالي: المجلس العسكري يتوقع تأجيل الانتخابات الرئاسية

رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي غويتا (رويترز)
رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي غويتا (رويترز)
TT

مالي: المجلس العسكري يتوقع تأجيل الانتخابات الرئاسية

رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي غويتا (رويترز)
رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي غويتا (رويترز)

قال المجلس العسكري في مالي (الاثنين) إنه يتوقع تأجيلاً بسيطاً للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في فبراير (شباط)، وعزا ذلك لأسباب فنية، ووعد بإعلان جدول زمني جديد في وقت لاحق.

وكان من المتوقع أن تعقد مالي الجولة الأولى من الانتخابات في الرابع من فبراير المقبل، على أن تكون الجولة الثانية بعدها بأسبوعين.

وعزا المجلس العسكري في بيان قرار تأجيل الانتخابات إلى عوامل عدة منها الخلاف مع شركة فرنسية حول قاعدة بيانات السجل المدني.

وتهدف الانتخابات إلى إعادة مالي إلى الحكم الدستوري بعد انقلابين عسكريين في أغسطس (آب) 2020 ومايو (أيار) 2021.


الاحتجاجات المعيشية تفاقم أزمات أفريقيا السياسية

متظاهرون يعطلون حركة المرور في مظاهرة بأكرا ضد تدهور الأوضاع الاقتصادية (أ.ف.ب)
متظاهرون يعطلون حركة المرور في مظاهرة بأكرا ضد تدهور الأوضاع الاقتصادية (أ.ف.ب)
TT

الاحتجاجات المعيشية تفاقم أزمات أفريقيا السياسية

متظاهرون يعطلون حركة المرور في مظاهرة بأكرا ضد تدهور الأوضاع الاقتصادية (أ.ف.ب)
متظاهرون يعطلون حركة المرور في مظاهرة بأكرا ضد تدهور الأوضاع الاقتصادية (أ.ف.ب)

جددت التظاهرات المتواصلة في غانا منذ عدة أيام احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، المخاوف من زيادة وتيرة الاضطرابات السياسية في كثير من دول القارة الأفريقية، لا سيما في الدول الأشد فقراً، والتي تعاني معدلات قياسية للتضخم، وتراجعاً لقيمة عملاتها المحلية.

وتجمَّع مئات المتظاهرين في العاصمة الغانية أكرا، منذ منتصف الأسبوع الماضي، في سلسلة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، بسبب تراجع الأوضاع الاقتصادية، واعتقلت قوات الشرطة عشرات من المحتجين. وشجب المتظاهرون ارتفاع تكاليف المعيشة ونقص الوظائف، في وقت تواجه فيه الدولة المنتجة للذهب والنفط والكاكاو أسوأ أزمة اقتصادية منذ عدة سنوات، بسبب تصاعد الدين العام.

وتوقع تقرير للبنك الدولي صدر في يوليو (تموز) الماضي، أن يتباطأ النمو الاقتصادي في غانا إلى 1.5 في المائة خلال العام الحالي مقابل 3.1 في المائة في عام 2022، ومن المنتظر أن يتواصل الانخفاض عام 2024 ليصل إلى 2.8 في المائة، ولكن من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد إلى نموه المحتمل بحلول عام 2025.

وأبرمت الحكومة الغانية برنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 3 سنوات مع صندوق النقد الدولي في مايو (أيار) الماضي، إلا أن مراقبين يرون أن ذلك لم ينعكس على مستوى المعيشة في البلاد.

واعتبر الباحث الاقتصادي الغاني كولينز بونجا، الاحتجاجات المعيشية الأخيرة مؤشراً واضحاً على تفاقم الأزمات الاقتصادية في البلاد التي كانت تطبق خطة اقتصادية طموحة على مدى السنوات الماضية، إلا أن تأثير الأزمات العالمية وارتفاع معدلات التضخم عالمياً، وزيادة أسعار السلع الغذائية ألقى بظلال قاتمة على الاقتصاد الغاني ومعظم الاقتصادات الأفريقية.

وأشار بونجا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن غانا «ربما تكون أفضل حالاً من غيرها من دول القارة الأفريقية في منطقة جنوب الصحراء ودول الساحل»؛ مشيراً إلى أن غانا يمكنها تنفيذ ضوابط أكثر صرامة على الإنفاق، لتحسين دقة تنفيذ الميزانية ومنع تراكم المتأخرات الجديدة، إضافة إلى جمع مزيد من الإيرادات المحلية بشكل مستدام، لا سيما من خلال تبسيط أنظمة الحوافز الضريبية وتحسين إدارة الإيرادات.

غير أن الباحث الاقتصادي الغاني أشار في الوقت ذاته إلى تحديات تتمثل في قدرة الحكومة على تنفيذ هذا البرنامج دون المساس بالجانب الاجتماعي؛ خصوصاً في ظل عدم قدرة كثير من الطبقات المتوسطة والفقيرة على تحمل مزيد من الأعباء، وهو ما ينطبق على كثير من دول القارة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

كان تقرير حديث للبنك الدولي صدر في أبريل (نيسان) الماضي، أشار إلى أن معدلات النمو في مختلف بلدان أفريقيا جنوب الصحراء لا تزال ضعيفة، نتيجة لحالة عدم اليقين التي تكتنف الاقتصاد العالمي، وتراجع أداء أكبر اقتصادات القارة، وارتفاع معدلات التضخم، والتباطؤ الحاد في نمو الاستثمار.

وأشار التقرير إلى أنه يتعين على الحكومات الأفريقية، في مواجهة ضعف آفاق النمو وارتفاع مستويات المديونية، زيادة تركيزها على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتعبئة الإيرادات المحلية، وتخفيض الديون، وتعزيز الاستثمارات الإنتاجية للحد من الفقر المدقع.

وشهدت عدة دول أفريقية -من بينها كينيا ونيجيريا والمغرب وتونس ومالي- منذ مطلع العام الحالي، احتجاجات شعبية على خلفية تراجع الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، وهو ما يزيد من حدة الضغوط السياسية التي تعانيها دول القارة نتيجة تفاقم الأزمات العالمية.

الغانيون يتجمعون لليوم الثالث من الاحتجاجات المناهضة للحكومة وسط اعتقالات وعرقلة الشرطة في العاصمة أكرا (رويترز)

وتوقع تقرير «نبض أفريقيا» للبنك الدولي الذي يتناول أحدث المستجدات الاقتصادية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي في المنطقة من 3.6 في المائة عام 2022 إلى 3.1 في المائة خلال العام الحالي.

ومن المتوقع، حسب التقرير، أن يزداد ضعف النشاط الاقتصادي في جنوب أفريقيا في عام 2023، مع اشتداد أزمة الطاقة، بينما لا يزال تعافي النمو في نيجيريا لعام 2023 هشاً مع استمرار ضعف إنتاج النفط.

متظاهرون يرددون شعارات ويعطلون حركة المرور بمظاهرة في أكرا ضد تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد (رويترز)

وتعتقد أستاذة الاقتصاد ورئيسة قسم السياسة والاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا في جامعة القاهرة، الدكتورة سالي فريد، أن الأزمات المعيشية في كثير من دول القارة الأفريقية «مرشحة للتفاقم»، وخصوصاً في ظل استمرار أزمة الغذاء العالمية، وعدم وجود حلول في المستقبل المنظور للحرب الروسية الأوكرانية التي فاقمت من أعباء دول القارة، المستورد الأكبر للحبوب عالمياً، وفشل مبادرات الحل، ومن بينها المبادرة الأفريقية لإنهاء الصراع.

وتضيف فريد لـ«الشرق الأوسط» أن هشاشة البنية الاقتصادية في كثير من دول القارة، وخصوصاً في دول الساحل والصحراء، تمثل عاملاً إضافياً لزيادة حدة الأزمة الاقتصادية، مشيرة إلى أن هذه الدول تعتمد على تصدير المواد الخام، ولا توجد بها بنية تصنيعية قوية تمكنها من دعم اقتصاداتها.

وتلفت أستاذة الاقتصاد الأفريقي إلى التأثير المتبادل بين الأزمات الاقتصادية والسياسية، فكل منهما يؤدي إلى الآخر، وخصوصاً أن تأثير الانقلابات والنزاعات الأهلية وانتشار التنظيمات الإرهابية، فضلاً عن تنامي تأثير أزمات المناخ، يفاقم من خطورة ما تشهده دول القارة من اضطرابات، ويزيد من وقوعها تحت طائلة الديون.

وحسب تقرير «نبض أفريقيا» للبنك الدولي، فإن 22 دولة أفريقية تواجه مخاطر كبيرة من الوصول إلى حالة المديونية الخارجية الحرجة، أو بلغتها بالفعل حتى ديسمبر (كانون الأول) 2022، وقد أدت الأوضاع المالية العالمية غير المواتية إلى زيادة تكاليف الاقتراض وتكاليف خدمة الديون في أفريقيا، وتحويل الأموال بعيداً عن الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها في التنمية، وتهديد استقرار الاقتصاد الكلي والمالية العامة.


المجلس العسكري في النيجر يرحب بإعلان فرنسا سحب قواتها

جنود فرنسيون يعاينون مقاتلة "ميراج-2000" داخل قاعدة عسكرية في نيامي  (أ.ب)
جنود فرنسيون يعاينون مقاتلة "ميراج-2000" داخل قاعدة عسكرية في نيامي (أ.ب)
TT

المجلس العسكري في النيجر يرحب بإعلان فرنسا سحب قواتها

جنود فرنسيون يعاينون مقاتلة "ميراج-2000" داخل قاعدة عسكرية في نيامي  (أ.ب)
جنود فرنسيون يعاينون مقاتلة "ميراج-2000" داخل قاعدة عسكرية في نيامي (أ.ب)

رحب المجلس العسكري الحاكم في النيجر، أمس الأحد، بإعلان فرنسا اعتزامها سحب قواتها من البلاد بحلول نهاية العام، معتبرا ذلك "خطوة جديدة باتجاه السيادة".

وجاء البيان بعد ساعات على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأحد أن السفير الفرنسي في النيجر سيعود "في الساعات المقبلة" إلى فرنسا وأن القوات الفرنسية ستغادر هذا البلد بحلول نهاية العام، وذلك إثر مواجهة مع المجلس العسكري النيجري استمرت شهرين.


النيجر تمنع الطائرات الفرنسية من عبور مجالها الجوي

مطار ديوري حماني الدولي في نيامي بالنيجر (أرشيفية - أ.ف.ب)
مطار ديوري حماني الدولي في نيامي بالنيجر (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

النيجر تمنع الطائرات الفرنسية من عبور مجالها الجوي

مطار ديوري حماني الدولي في نيامي بالنيجر (أرشيفية - أ.ف.ب)
مطار ديوري حماني الدولي في نيامي بالنيجر (أرشيفية - أ.ف.ب)

منع النظام العسكري الحاكم في النيجر الطائرات الفرنسية من عبور المجال الجوي للبلاد، حسب رسالة وُجهت إلى الطواقم الجوية نُشرت اليوم (الأحد) على موقع وكالة الأمن والملاحة الجوية في أفريقيا.

وحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، أوردت الرسالة التي صدرت مساء السبت أن المجال الجوي للنيجر «مفتوح أمام جميع الرحلات التجارية الوطنية والدولية باستثناء الطائرات الفرنسية أو الطائرات التي تستأجرها فرنسا، وبينها تلك العائدة إلى أسطول (إير فرنس) (شركة الخطوط الجوية الفرنسية)».

وتابعت الرسالة أن المجال الجوي يبقى مغلقاً أمام كل الرحلات العسكرية والخاصة باستثناء تلك الحاصلة على ترخيص خاص من السلطات.

ورداً على أسئلة «وكالة الصحافة الفرنسية»، اكتفت شركة «إير فرانس» بالقول إنها لا تحلق في المجال الجوي للنيجر.

وفي الرابع من سبتمبر (أيلول) أعادت النيجر فتح مجالها الجوي أمام الرحلات التجارية بعد إغلاق استمر نحو شهر.

وكانت النيجر أعلنت في السادس من أغسطس (آب) إغلاقه إزاء خطر تدخل تتضح معالمه انطلاقاً من دول مجاورة، في وقت هددت فيه الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) بالتدخل عسكرياً لإعادة الرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد بازوم إلى السلطة بعدما أطاحه انقلاب في 26 يوليو (تموز).

ومن جانبها، أكدت فرنسا مرات عدة دعمها لـ«إكواس»، في حين وصلت العلاقات بين باريس ونيامي إلى أدنى مستوى لها، بعد الانقلاب.


أوغندا تقتل قيادياً من «داعش» في جمهورية الكونغو الديمقراطية

الشرطة الأوغندية تعرض صورة نكالوبو عام 2021 حين اتهمته بالتخطيط لهجمات في كامبالا (صحافة محلية)
الشرطة الأوغندية تعرض صورة نكالوبو عام 2021 حين اتهمته بالتخطيط لهجمات في كامبالا (صحافة محلية)
TT

أوغندا تقتل قيادياً من «داعش» في جمهورية الكونغو الديمقراطية

الشرطة الأوغندية تعرض صورة نكالوبو عام 2021 حين اتهمته بالتخطيط لهجمات في كامبالا (صحافة محلية)
الشرطة الأوغندية تعرض صورة نكالوبو عام 2021 حين اتهمته بالتخطيط لهجمات في كامبالا (صحافة محلية)

احتفت أوغندا، السبت، بمقتل واحد من أبرز قيادات «القوات الديمقراطية المتحالفة»، وهي حركة متمردة أعلنت، منذ 4 سنوات، الولاء لتنظيم «داعش». ومع أنها تتمركز في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، لكنها تشنّ هجماتها في أوغندا أيضاً، وتسعى للتوسع في المنطقة.

الاحتفاء جاء على لسان الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني، الذي أعلن أن غارة جوية شنّها جيش بلاده، أدت لمقتل عدة متمردين متحالفين مع «داعش»، من بينهم المسؤول الرئيس عن شن هجمات بالقنابل في العاصمة كمبالا، يُدعى ميدي نكالوبو، ويوصَف بأنه العدو الأول لأوغندا.

وأضاف موسيفيني أن الغارة الجوية نُفّذت في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة، يوم 16 سبتمبر (أيلول) في مناطق تقع على بُعد 100 كيلومتر من الحدود، في عمق أراضي الكونغو الديمقراطية، وأكدت المعلومات، التي جُمعت بعدها، مقتل أعضاء في جماعة «القوات الديمقراطية المتحالفة». وقال الرئيس الأوغندي: «قُتل عدد كبير من الإرهابيين، ومنهم ميدي نكالوبو صاحب السمعة السيئة ومدبر (هجمات) بالقنابل في كمبالا».

ورغم أن المعلومات شحيحة جداً حول حياة ميدي نكالوبو، وخصوصاً خلال الطفولة والمراهقة، فإنه يُعرَف في الأوساط الجهادية بلقب «المعاقب»، أو «المعاقب الكبير»، في حين يُعرَف في أوساط تنظيم «داعش» بأسماء مختلفة؛ من أهمها عبد الجهاد، ومحمد علي.

ويشير بعض التقارير إلى أنه التحق عام 2016 بصفوف «القوات الديمقراطية المتحالفة»، وهي حركة متمردة أوغندية تأسست خلال تسعينات القرن الماضي، لكنها في الفترة نفسها تمركزت في شرق الكونغو الديمقراطية، قرب الحدود مع أوغندا. وفي شهر سبتمبر من عام 2020 أعلن زعيم المتمردين موسى بالوكو حل «القوات الديمقراطية المتحالفة» بشكل رسمي، معلناً أنها أصبحت ولاية مستقلة من ولايات تنظيم «داعش».

وتشير التقارير إلى أن نكالوبو كان يقيم في العاصمة الأوغندية كامبالا، ثم اختفى منها لعدة أشهر، ظهر بعدها إلى جانب المتمردين في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال شهر مارس (آذار) من عام 2016، لكنه سرعان ما أصبح أحد الوجوه المعروفة والبارزة في صفوف المتمردين، ما يرجح فرضية أنه كان مسؤولاً عن خلايا إرهابية في أوغندا، وربما خارجها أيضاً.

بدأ نكالوبو نشاطه مع المتمردين في الدعاية والإعلام، حيث كان خبيراً في تقنيات التصوير والمونتاج، وأحد المُنظّرين الأبرز في مجال الدعاية الجهادية، وكان في مرحلة معينة هو المسؤول عن منصات وسائل التواصل الاجتماعي التي تقوم بالدعاية لصالح المتمردين، ومسؤول الإنتاج والدعاية الإعلامية لجميع الهجمات التي يشنها التنظيم الإرهابي.

قبل أن يصبح خبيراً في صناعة القنابل التقليدية، وتتهمه سلطات أوغندا بأنه هو من خطط لهجمات بالقنابل استهدفت مواقع مختلفة في العاصمة كامبالا، واحدة منها استهدفت مفوضية للشرطة، وأخرى انفجرت بالقرب من مبنى البرلمان، واستهدف هجوم آخر كنيسة، كما يعتقد أنه هو الذي خطط لهجوم استهدف مطعماً يبيع لحم الخنزير في العاصمة كامبالا.

ومنذ أن بدأ المتمردون الارتباط بتنظيم «داعش»، تقول التقارير الاستخباراتية إن نكالوبو كان شخصية محورية وحلقة مهمة في تحويل التمويلات من تنظيم «داعش» نحو المتمردين في الكونغو الديمقراطية، عبر وسطاء من كينيا، حتى إنه وُصف من جانب بعض الخبراء بأنه كان مسؤولاً عن التقارب والتواصل مع «داعش».

وتقول السلطات الأمريكية إنه كان من بين الشخصيات المسؤولة عن استمرار الصراع المسلَّح وانعدام الأمن والاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما تقول «الأمم المتحدة» إنه المتهم الرئيسي في بعض الهجمات بالقنابل، ما جعله واحداً من أبرز الإرهابيين المطلوبين في منطقة أفريقيا الاستوائية.

وطيلة هذه السنوات، كان نكالوبو يقيم في معسكرات المتمردين شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يتولى تنسيق شبكة واسعة من الخلايا التابعة له في أوغندا والكونغو الديمقراطية وخارجهما. وقال محققون تابعون لـ«الأمم المتحدة» كانوا يعملون في جمهورية الكونغو الديمقراطية بأمر من «مجلس الأمن الدولي»، إن متمردين سابقين أكدوا أن نكالوبو كان يتولى شخصياً تسيير طائرة «درون» استخدمها المتمردون خلال معارك ضد الجيش الكونغولي، كما قالوا إنه خبير في صناعة القنابل.

كما قال قيادي سابق في صفوف المتمردين إن نكالوبو كان يتولى مهمة صناعة وبث أفلام دعائية لصالح التنظيم الإرهابي، يوزعها على خلاياه في أوغندا وشبه المنطقة.

ويشير خبراء إلى أن نكالوبو كان واحداً من المقربين جداً من الزعيم الروحي للتنظيم موسى بالوكو، ويعمل معه من أجل توسيع دائرة عمليات التنظيم الإرهابي لتتجاوز جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، نحو مناطق جديدة في أفريقيا الاستوائية.

وظهر اسم نكالوبو حين أعلنت سلطات رواندا نهاية 2021، توقيف 13 شخصاً قالت إنهم مرتبطون بالتنظيم الإرهابي المتمركز شرق الكونغو الديمقراطية. وقالت الشركة الرواندية إن المعتقلين كانوا ينشطون في العاصمة الرواندية كيغالي، ومحافظات أخرى داخل البلاد. وأضافت أن المعتقلين كانت بحوزتهم «عبوات ناسفة تقليدية الصنع».

ويبدو واضحاً أن نكالوبو كان يخطط لتوسيع دائرة نفوذه نحو دول جديدة في أفريقيا الاستوائية، وذلك باسم تنظيم «داعش»، الذي تبنّى أول هجوم في تلك المنطقة، خلال شهر أبريل (نيسان) من عام 2019، وهو الهجوم الذي شنّته «القوات الديمقراطية المتحالفة» مباشرة بعد مبايعتها التنظيم، ولا يستبعد أن يكون نكالوبو له دور في ذلك الهجوم.

ومع ازدياد نفوذ التنظيم، أطلقت أوغندا، بالتنسيق مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، في ديسمبر (كانون الأول) 2021، عملية عسكرية واسعة النطاق، في شرق الكونغو ضد جماعة «القوات الديمقراطية المتحالفة»، لكن الجماعة لا تزال تشن هجمات على المدنيين والأهداف العسكرية في الكونغو وأوغندا.

ويشكّل مقتل نكالوبو ضربة موجعة للتنظيم، وهو الذي يتعرض، منذ أشهر، لخسائر فادحة، وقُتلت أعداد كبيرة من مُقاتليه وقياداته، وأُرغم على التخلي عن مناطق كان يسيطر عليها، بما في ذلك معسكرات وقواعد لوجستية.


مالي في الأمم المتحدة: لن نقف «مكتوفي» الأيدي أمام أي تدخل عسكري في النيجر

وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
TT

مالي في الأمم المتحدة: لن نقف «مكتوفي» الأيدي أمام أي تدخل عسكري في النيجر

وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)

حذر وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، يوم (السبت)، في الأمم المتحدة، من أن بلاده «لن تقف مكتوفة» في حال حصل تدخل عسكري في النيجر لاستعادة النظام الدستوري بعد الانقلاب.

وتهدد الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) منذ أسابيع عدة منفذي انقلاب 26 يوليو (تموز) بشن تدخل عسكري بهدف إعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى السلطة.

وقال ديوب، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ممثلاً المجلس العسكري المالي، إن بلاده «لا تزال تعارض بشدة أي تدخل عسكري من جانب (إيكواس)»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف: «أي تدخل عسكري في النيجر، أي عدوان، أي غزو لهذا البلد، يشكل تهديداً مباشراً للسلام والأمن في مالي، لكن أيضاً للسلام والأمن في المنطقة، وستكون له بالضرورة عواقب وخيمة. لن نقف مكتوفي الأيدي».

ووقعت مالي اتفاقاً دفاعياً مع النيجر وبوركينا فاسو قبل أسبوع ينص على المساعدة المتبادلة في حال حصول هجوم يستهدف سيادة وسلامة أراضي الدول الثلاث التي يحكمها الجيش.

وهاجم ديوب مجدداً فرنسا و«الهيمنة الاستعمارية الجديدة»، مشيداً في المقابل بروسيا «لتضامنها النشط والتزامها الموثوق على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف».

وقد كسر المجلس العسكري المالي التحالف مع فرنسا وشركائه في الحرب ضد المتطرفين، وتحول عسكرياً وسياسياً نحو روسيا.

في هذا الإطار، دفع المجلس أيضاً بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما) نحو الخروج، وبات يجب أن تستكمل انسحابها بحلول نهاية العام.

وحذر الوزير من أن «حكومة جمهورية مالي لا تخطط لتمديد هذا الموعد النهائي». وقال ديوب إن «الحكومة تؤكد للشعب المالي والمجتمع الدولي أن كل التدابير اتُخذت لضمان استمرارية خدمات الدولة بعد رحيل (مينوسما)».

وشدد على أن «حكومة جمهورية مالي عازمة أكثر من أي وقت مضى على ممارسة سيادتها وبسط كل سلطتها على كامل التراب الوطني».