حذرت حكومة بوركينا فاسو من «عدم إمكانية إجراء انتخابات» في ظل استمرار الهجمات الإرهابية وتمدد الاقتتال. ويرى خبراء أن «ربط السلطة العسكرية عملية الانتقال السياسي بالوضع الأمني المتدهور، يضع تلك العملية في دائرة الشكوك»، مؤكدين أن «الجماعات الإرهابية تستفيد من غياب دولة القانون والمؤسسات في ظل الحكومات الانقلابية».
وتقود بوركينا فاسو، التي شهدت انقلابين عسكريين عام 2022، سلطة انتقالية عسكرية بقيادة الكابتن إبراهيم تراوري منذ سبتمبر (أيلول) الماضي. ويتعين على الجيش إعادة السلطة للمدنيين في يوليو (تموز) 2024، بعد إجراء انتخابات رئاسية.
وبعد مقتل نحو 40 شخصاً هذا الأسبوع، أعلن رئيس الوزراء في بوركينا فاسو، أبولينير كيليم دي تامبيلا، (الثلاثاء)، أنه «لا يمكن إجراء انتخابات في غياب الأمن». وأضاف أمام الجمعية التشريعية الانتقالية «إذا كنتم تملكون عصا سحرية يمكنها أن توفر لنا الأمن في أسرع وقت ممكن، فسوف ننظم الانتخابات». وأضاف: «إذا نظمنا انتخابات حالياً بينما يتعذر الوصول إلى جزء من الأراضي، فسنقول إن مَن سيُنتخب انتُخب بشكل سيئ».
ويرى سيدي المختار ولد سيدي، المحلل الموريتاني المختص في الشؤون الأفريقية، أن تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة تقول بوضوح إن «السلطة الانتقالية تربط مصير العملية السياسية برمتها بالوضع الأمني في البلاد، وكل المؤشرات تقول إنها غير قادرة على السيطرة الأمنية، ما يزيد الشكوك حول استعدادها الفعلي للاضطلاع بعملية الانتقال السياسي».
والهجومان الأخيران نفّذهما مسلّحون يُشتبه في أنّهم تابعون لجماعات متطرفة وقُتل خلالها أفراد من الجيش وأفراد مدنيون متعاونون معه، حسبما أفادت مصادر أمنية ومحلية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، (الثلاثاء). ومنذ أسابيع عدة، تتضاعف الهجمات العنيفة في أنحاء مختلفة من البلاد، وفي المجموع قُتل أكثر من 100 شخص في هجمات في مايو (أيار) الماضي.
يقول أحمد سلطان، الخبير المصري في قضايا الجماعات المتطرفة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «الهجمات المكثفة الأخيرة، تظهر عدم قدرة السلطات على مواجهة تنظيم (داعش) وجماعة (نصرة الإسلام والمسلمين) التابعة لـ(القاعدة)، وإن البلاد أصبحت برميل بارود متفجر، وساحة عمل نموذجية للجماعات المسلحة».
وفي تصريحاته، جدد دي تامبيلا كذلك، رغبة الحكومة في زيادة المتطوعين المدنيين في الجيش، كما أكد «عدم إمكانية حصول مفاوضات» مع «جحافل الإرهابيين». وأطلقت السلطة العسكرية الحاكمة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حملة لتجنيد 50 ألف متطوع للقتال ضد «الجماعات الإرهابية»، ونجحت الحملة في «تجنيد 90 ألف مواطن».
والشهر الماضي، قالت السلطات إنها بدأت تحقيقاً في «مذبحة» وقعت بقرية الكرمة شمال البلاد، وأثارت الواقعة دعوات لإجراء مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحقيقاً فيها. وقُتل نحو 136 شخصاً، بينهم نساء وأطفال في هذا الهجوم، الذي وقع في 20 أبريل (نيسان)، واتَّهم فيه مواطنون قوات الجيش والمتعاونين المدنيين معه بالمسؤولية عنه، لكنّ مسؤولين قالوا إن «مرتكبي المذبحة إرهابيون ارتدوا ملابس العسكريين».
وقال سلطان إن «الهجمات المنسقة والمتزامنة وحجم خسائر الجيش الكبير تعكس تقدماً في تكتيكات الجماعات، كما تعكس فوضى السلاح وتهديد الخلافات الإثنية والعرقية بانزلاق الوضع إلى ما هو أخطر عليها وعلى المنطقة».
ويعتقد سلطان بأن بوركينا فاسو تعتبر الآن نقطة تمركز وانطلاق للجماعات الإرهابية في منطقة الساحل كلها، مؤكداً أن «الجماعات الإرهابية تستفيد من الفوضى الأمنية والسياسية التي تخلفها الانقلابات والسلطات المؤقتة في ظل غياب تام لسلطة القانون والدستور».
بدوره يقول ولد سيدي لـ«الشرق الأوسط» إن «غياب الأمن في البلاد وعدم جدية وقدرة السلطة على تبني عملية انتقال سياسي واضح المعالم أمور ستصعب مهمة إحلال الاستقرار في منطقة الساحل التي تعاني، وقد تنتقل موجات العنف هذه إلى دول غرب أفريقيا التي كانت تنعم بالاستقرار مثل توغو وبنين وكوت ديفوار».
وخلّفت أعمال العنف منذ 7 أعوام أكثر من 10 آلاف قتيل من مدنيين وعسكريين، وفق منظمات غير حكومية، وأجبرت أكثر من مليوني شخص على النزوح.
