اتّخذ حزب المعارضة الرئيسي في جنوب أفريقيا، (الثلاثاء)، إجراءات قانونية لإجبار الحكومة على اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حال قرر حضور قمة «دول بريكس» المخطط عقْدها في البلد الأفريقي.
وتواجه جنوب أفريقيا معضلة دبلوماسية منذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية في مارس (آذار)، مذكرة توقيف بحق بوتين.
ومن المقرر أن تستضيف الدولة الواقعة في جنوب القارة الأفريقية في أغسطس (آب)، قمة «دول بريكس»، التي تضم البرازيل والصين والهند وروسيا.
وجنوب أفريقيا، دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وسيكون متوقعاً منها تنفيذ مذكرة التوقيف إذا ما دخل بوتين أراضيها.
وأعلن حزب التحالف الديمقراطي المعارض، إطلاق دعوى قضائية لضمان قيام الحكومة باحتجاز بوتين، وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية «حال وطئت قدماه جنوب أفريقيا».
وقالت وزيرة العدل في حكومة الظل المعارضة غلينيس بريتينباتش، إن «هذا الإجراء القضائي الاستباقي يهدف لضمان وفاء جنوب أفريقيا بالتزاماتها».
ولم تعلن الحكومة، حتى الآن، كيف ستتعامل مع هذه المسألة.
وأكدت بريتينباتش أن الحزب يسعى إلى الحصول على «أمر إعلاني»، لتجنب تكرار ما حدث عام 2015 عندما فشلت بريتوريا في اعتقال الرئيس السوداني السابق عمر البشير، الذي كان مطلوباً للجنائية الدولية.
من ناحيته، رفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الثلاثاء، القول إن كان بوتين سيتوجه لحضور القمة في جنوب أفريقيا.
وأكد: «سيتم تمثيل روسيا على النحو الواجب»، مضيفاً أن «موسكو تتوقع من شركائها في بريكس ألا يسترشدوا بقرارات غير مشروعة»، مثل مذكرة الاعتقال.
ويأتي تحرُّك حزب التحالف الديمقراطي، في الوقت الذي منحت فيه الحكومة حصانة دبلوماسية للمسؤولين الذين يحضرون اجتماعات وزراء خارجية «مجموعة بريكس» هذا الأسبوع ورؤساء الدول المشاركين في القمة المقررة في أغسطس المقبل.
ورأى البعض هذه الخطوة بأنها تمهيدية لتوفير غطاء قانوني لزيارة بوتين، وهو ما نفته بريتوريا.
وأكدت وزارة خارجية جنوب أفريقيا في بيان أن «هذه الحصانات لا تلغي أي مذكرة قد تكون أصدرتها أي محكمة دولية بحق أي شخص سيحضر المؤتمر».
وبحسب البيان، فإن إصدار الحصانات أمر «اعتيادي» لاستضافة المؤتمرات الدولية.
ورفضت جنوب أفريقيا إدانة موسكو منذ بدء الحرب في أوكرانيا، مشددة على اتخاذ موقف حيادي لتكون قادرة على «أداء دور في حل النزاعات».
وأصدرت الجنائية الدولية في مارس مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة «ارتكاب جريمة حرب على خلفية ترحيل أطفال أوكرانيين».
