مشكلة جديدة أمام حكومة آبي أحمد بعد حل أزمة تيغرايhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4351121-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A2%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%8A%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%8A
مشكلة جديدة أمام حكومة آبي أحمد بعد حل أزمة تيغراي
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الاحتفال بالذكرى الـ60 لتأسيس الاتحادي الأفريقي في أديس أبابا الخميس الماضي (أ.ف.ب)
بينما تسعى حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد جاهدة لـ«تثبيت» اتفاق السلام مع متمردي إقليم تيغراي في شمال البلاد، اشتعلت بؤرة توتر جديدة داخل العاصمة أديس أبابا، بعد مقتل شخصين وإصابة عشرات آخرين، خلال مظاهرة ضد تدمير الحكومة مساجد في إطار مشروع ضخم حول العاصمة الإثيوبية.
وأشارت وسائل إعلام رسمية إلى اندلاع اشتباكات في محيط مسجد «أنوار» شمال العاصمة الإثيوبية بعدما نزل مسلمون إلى الشارع بعد صلاة الجمعة. وقال شهود إن المصلين «أطلقوا شعارات معادية» للحكومة ولمشروع مركز كبير يتم العمل عليه، مطالبين بـ«وقف تدمير المساجد». وأضافوا أن قوات الأمن تصدت للاحتجاجات.
وكانت السلطات الإثيوبية الفيدرالية أطلقت العام الماضي مشروعاً يسمى «شيغر سيتي» يقضي بدمج ست بلدات تحيط بالعاصمة في قوس غربية واسعة. وفي هذا الإطار، تدمر السلطات منذ أشهر عدداً من المباني والمنازل والمساجد التي تعتبرها «مبنية بشكل غير قانوني».
ويدين معارضو المشروع هذه العمليات التي يعدونها تمييزية وتستند برأيهم إلى معايير عرقية (ضد السكان الذين لا ينتمون إلى إثنية الأورومو)، ودينية (استهداف مساجد)، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
«القاعدة» يُوسّع نفوذه في الساحل الأفريقيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4581801-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9%C2%BB-%D9%8A%D9%8F%D9%88%D8%B3%D9%91%D8%B9-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
قافلة لقوات أزوادية في كيدال بشمال مالي عام 2016 (أ.ف.ب)
نواكشوط:«الشرق الأوسط»
TT
نواكشوط:«الشرق الأوسط»
TT
«القاعدة» يُوسّع نفوذه في الساحل الأفريقي
قافلة لقوات أزوادية في كيدال بشمال مالي عام 2016 (أ.ف.ب)
في وقت يواجه الجيش المالي تمرداً من الطوارق في شمال البلاد، وسّع فرع تنظيم «القاعدة» نشاطه في هذه الدولة الفقيرة في الساحل الأفريقي، وفرض منذ نهاية أغسطس (آب) الماضي، حصاراً على مدينة تمبكتو التاريخية.
وإضافة إلى حصار هذه المدينة، احتل التنظيم المتطرف مدناً وقرى في منطقة أزواد بشمال مالي، وتوسع بعد رحيل القوات الفرنسية عام 2022، وبعد إعلان قوات الأمم المتحدة رحيلها أيضاً هذا العام.
كما استغل التنظيم الاضطرابات التي تشهدها منطقة الساحل، ليمد نفوذه نحو بوركينا فاسو، ونحو أراضي النيجر في المثلث الحدودي بين الدول الثلاث، المعروف بـ«مثلث الموت»، حيث يتقاتل مع القوات الحكومية المالية المدعومة من مجموعة «فاغنر»، وأيضاً مع غريمه تنظيم «داعش».
ويبرز حالياً في المشهد إياد أغ غالي، أحد أشهر زعماء الطوارق، الذي وحّد الحركات الناشطة في شمال مالي في جسم واحد، فجمع حركة أنصار الدين، وجبهة تحرير ماسينا، وتنظيم «المرابطون»، وجناح الصحراء التابع لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب» في ائتلاف تحت تكتّل «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين». ويُطرح اسمه منذ فترة بوصفه أحد المرشحين لقيادة «القاعدة» خلفاً لأيمن الظواهري.
إلى ذلك، قال مسؤول عسكري مالي إن الجيش يعيد توزيع قواته في الشمال للتصدي لتمرد الطوارق.
بعد حصار تمبكتو... «القاعدة في الساحل» على خطى «طالبان»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4581591-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%88-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%C2%BB-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D9%89-%C2%AB%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%C2%BB
قافلة لقوات أزوادية في كيدال بشمال مالي عام 2016 (أ.ف.ب)
نواكشوط:«الشرق الأوسط»
TT
نواكشوط:«الشرق الأوسط»
TT
بعد حصار تمبكتو... «القاعدة في الساحل» على خطى «طالبان»
قافلة لقوات أزوادية في كيدال بشمال مالي عام 2016 (أ.ف.ب)
لفت تنظيم «القاعدة» الأنظار في الساحل الأفريقي مؤخراً، مذ أعلن محاصرته مدينة تمبكتو التاريخية شمال مالي نهاية أغسطس (آب) الماضي، حيث عزلها براً وجواً وعبر النهر، جاعلاً المدينة وسكانها تحت رحمة ضرباته وقصفه اليومي، حتى أصبحت على مشارف كارثة إنسانية أدت إلى هرب الكثيرين من سكانها صوب البوادي المجاورة.
وتمكن التنظيم المتطرف من محاصرة المدينة، واحتل مدناً وقرى في منطقة أزواد شمال مالي، وتوسع بشكل غير مسبوق بعد رحيل القوات الفرنسية عام 2022، وبعد إعلان قوات الأمم المتحدة رحيلها أيضاً هذا العام.
واستغل تنظيم «القاعدة» كل الظروف الأمنية والاضطرابات في منطقة الساحل، ليمد نفوذه نحو بوركينا فاسو المجاورة، ونحو أراضي النيجر في المثلث الحدودي بين الدول الثلاث، المعروف بـ«مثلث الموت»، حيث يتقاتل مع القوات الحكومية المالية المدعومة من مجموعة «فاغنر»، وأيضاً مع غريمه تنظيم «داعش».
مقاتلون طوارق من حركات أزوادية خلال تجمع قرب كيدال بشمال مالي في 28 سبتمبر عام 2016 (أ.ف.ب)
كيف تنامى بسرعة؟
بدأت الإرهاصات الأولى لـ«القاعدة في الساحل»، بعد ما عُرف بـ«العشرية السوداء» في الجزائر بداية التسعينات، وبعد سقوط حركة «طالبان» في أفغانستان عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001، فوُلد التنظيم من رحم «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» الجزائرية، وأعلن عن نفسه عام 2007، ثم ما لبثت أن تعددت الجماعات والحركات في المنطقة التي أضحت بعد ذلك حديقة خلفية للإرهاب، لتضم جماعات عدة بعضها يعمل في شكل مستقل، وبعضها الآخر أعلن عن تبعيته لـ«القاعدة».
وفي ديسمبر (كانون الأول) من عام 2011 ظهرت في المشهد حركة أخرى شمال مالي، تحت قيادة الطارقي إياد أغ غالي، أحد أشهر زعماء وثوار الطوارق المعروفين، معلناً عن حركة جديدة تضاف لفسيفساء المشهد باسم «أنصار الدين»، والتي خاضت حرباً ضد مالي عام 2012.
أصبح المشهد في مالي معقداً، بعد أن تزاحمت الحركات المتشددة، وتعددت أهدافها، بين حركات امتهنت خطف السياح والأجانب وموظفي الدولة وأخذ فدى بملايين اليوروات لإطلاق سراحهم، وبين حركات تريد الهيمنة، وتزعم تبني مشروع الخلافة.
وفي مارس 2017، وبعد اتصالات مكثفة وصراع واختلاف تمكن إياد أغ غالي من توحيد كل الحركات في جسم واحد، فجمع «أنصار الدين، وجبهة تحرير ماسينا، وتنظيم المرابطون، وجناح الصحراء التابع لتنظيم (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي)» في ائتلاف تحت تكتّل «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين».
إياد أغ غالي
استغل أغ غالي انتماءه لإثنية الطوارق، وأيضاً معرفته بالأرض والقبائل وأطراف الصراع، ودهاليز السلطة في مالي، حيث عمل دبلوماسياً لفترة بعد اتفاق سلام في عام 1992، فتمكن من بناء استراتيجية واسعة للجماعات التي يقودها، وبمضاعفة أتباعه، وحشد المزيد من الأنصار.
وتجاوز أغ غالي أهداف «القاعدة» المحدودة في الساحل، والتي كانت مقتصرة على عمليات محدودة في اختطاف السياح والتهريب والقلاقل، إلى صناعة مناطق نفوذ وأتباع، مستلهماً تجربة حركة «طالبان الأفغانية» في معاقلها، ليتفرد بزعامة غير مسبوقة، على حساب الحركات الأزوادية الثورية.
ويعرف زعيم «القاعدة» بشكل واسع بسبب تاريخه مع الثوار الطوارق، وفي ليبيا، حيث كان من أعضاء «الكتيبة الخضراء»، وذهب للحرب في لبنان للقتال بجانب الفلسطينيين، كما شارك في مهمات لجيش العقيد معمر القذافي في تشاد، وتنقل كثيراً، قبل أن يعتنق فكر الجماعات السلفية أولاً، ثم جماعة التبليغ في باكستان وأفغانستان، قبل أن يتحول نحو الجماعات الجهادية المتطرفة. وكشفت تقارير استخباراتية أميركية عن مدى النفوذ الذي يتمتع به أغ غالي، من خلال شبكة معقدة من العلاقات التي نسجها مع أطراف متعددة في مالي وخارجها، وبرهن على ذلك، حينما قاد وساطات لفك أسر رهائن غربيين، وماليين اختطفتهم عناصر إرهابية في الصحراء في العقدين الماضيين.
نسوة في نيامي عاصمة النيجر يوم 18 سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
وعلى الأرض، استغل إياد صلاته القبلية، فنسج علاقات واسعة مع الزعامات القبلية، الذين طمأنهم بأنهم لن يكونوا هدفاً له ولا للجماعات التابعة له، بقدر ما سيكون «عنصر حماية» لهم، من أي اعتداءات أو تعديات.
وخلال العقد الماضي، الذي تواجدت فيه القوات الفرنسية في مالي، وكذلك قوات الأمم المتحدة، لم يقم أغ غالي بهجمات كثيرة ولا باستهداف مباشر أو إعلان حرب ضد القوات الأجنبية التي أعلنت مكافأة بملايين الدولارات للقبض عليه، كما لم يدخل في مواجهات تذكر مع جيرانه الأزواديين الذي اتفق معهم ضمنياً بـ«عدم اعتداء أي طرف على الآخر»، لكنه بالمقابل، توارى في الصحراء، متفرغاً لبناء قوة ضاربة، جاذباً المزيد من المتطرفين، مستغلاً الفوضى الحاصلة في جمع السلاح والعتاد والمال، مستفيداً من انهيار ليبيا وسقوط نظام القذافي الذي كان مقرّباً منه.
دولة الخلافة المزعومة
لم يصرح إياد أغ غالي بمشروعه في إنشاء «دولة الخلافة في الساحل»، كما صرحت جماعة «داعش»، لكن منشوراته الصادرة عن الذراع الإعلامية لـ«القاعدة» «الزلاقة» دوماً ما تشير إلى مشروع «تطبيق الشريعة الإسلامية» في دول الساحل. وقد عيّن التنظيم في مناطق هيمنته، ولاة وأمراء لتطبيق تشريعاته ورؤيته لما سيكون عليه الحكم، وقام ولاة «القاعدة» بممارسات تعسفية قاسية ضد السكان الفقراء، فصادروا بهائمهم وأموالهم وغلالهم، وضيّقوا عليهم في «الجباية» باسم «الزكاة»، بحسب ما تفيد تقارير من مناطق نشاط التنظيم.
تجمع في نيامي يوم الأحد في أعقاب مغادرة السفير الفرنسي الذي طرده قادة الانقلاب العسكري بعاصمة النيجر (إ.ب.أ)
وأدت سطوة «القاعدة» وهيمنتها إلى دفع الآلاف من الشباب العاطلين عن العمل في الالتحاق بها؛ خشية من أن يطالهم بطش التنظيم ويطبق عليهم سياسية «من ليس معي فهو ضدي»، أسوة بتنظيم «داعش» الذي يقتل أحياناً من لا ينضم إليه من هؤلاء.
يهيمن تنظيم «القاعدة» حالياً على معظم المناطق الشمالية في مالي، وصولاً إلى الحدود الموريتانية، ويمتد جنوباً في مالي نحو عمق بوركينا فاسو، وحتى حدود توغو، فضلاً عن طرقه لحدود النيجر، ويمتلك حالياً حسب عدد من الفيديوهات التي بثها، آلاف الأتباع، وأطناناً من الأسلحة.
ويعتمد التنظيم في تحركاته على سيارات «تويوتا بيك آب»، تحمل كل واحدة منها عدداً من المقاتلين، ودراجات نارية، وأسلحة هجومية ودفاعية أحياناً ضد الطيران، إضافة إلى الطعام والماء والوقود بما يكفي لأسابيع ربما، دون الحاجة إلى إعادة التزود بالمؤمن.
ومن خلال هذه الاستراتيجية الخطيرة، أصبح التنظيم يمتلك زمام المبادرة والمباغتة، وقد عانى منه خصومه بسبب تفوقه في سرعة الإغارة والاختفاء، وأصبح مصدر رعب لجيوش المنطقة، بعد أن كبّدها خسائر بشرية ومادية خطيرة.
أين أميركا؟
يبقى السؤال المطروح دوماً، أين قوة محاربة الإرهاب من كل هذه السطوة التي يبديها التنظيم، وأيضاً قرينه «داعش» الذي يهمين بدوره على مجال جغرافي واسع، فيما لا تطالهم أي ضربات جوية من القواعد العسكرية الأميركية، وكذلك الفرنسية في المنطقة، حيث ترابض مئات الطائرات التابعة لهما في النيجر المجاورة.
وبحسب مراقبين، فإن السلوك الذي أظهرته دول المنطقة (مالي وبوركينا فاسو، ثم النيجر تالياً)، قوّض مشروعاً طويلاً لمحاربة الإرهاب في المنطقة، بعد الانقلابات المتتالية التي هزت الاستقرار في هذه البلدان، والتي لم تمكن الغرب من مواصلة خططه «الطويلة» في حربه ضد جماعات متشظية في طول الساحل وغربه. وبالنسبة لمالي، فقد طلبت مغادرة ما يتجاوز عشرين ألف جندي، من فرنسا والأمم المتحدة، كانوا يقومون بحمايتها من الجماعات الإرهابية، وغيرها من الجماعات المعارضة، لكن طلبها الذي عُدّ غريباً، أدى إلى موجة من الإرهاب الذي يكاد يقتلع الدولة الفقيرة التي استقدمت خبراء من «فاغنر» بملايين الدولارات وبعقود تعدين لن تجدي شيئاً على الأرجح أمام مد الإرهاب المتواصل.
والأمر ذاته في النيجر المجاورة التي كانت حدودها في مأمن من الإرهاب بفضل القوات الفرنسية التي تراقب تحركات هذه الجماعات، فضلاً عن القوات الأميركية التي لطالما قدمت معلومات دقيقة عن تجمعات هذه الجماعات وتتعقب حركتها. هذه المساعدات التي قوضها انقلاب النيجر، تضع الدولة الغنية باليورانيوم، تحت تهديدات كالتي وقعت تحتها جارتيها مالي وبوركينا فاسو.
وتحتاج جهود محاربة الإرهاب، حسب محللين في المنطقة، إلى دول لديها الحد الأدنى من الاستقرار والتعاون، والحكم الرشيد، وهي صفات لا وجود لها في الوقت الراهن، أو في الأفق بعد الخريف الطويل الذي أطل على الساحل الأفريقي، الذي لن تنطفئ نيرانه بسهولة، ما لم يجدّ في العمل، ويفسح المجال أمام سلطات مدنية حقيقة تشرك الجميع دون إقصاء.
وحسب تحليلات، وسيناريوهات متعددة، رسمت مجلة «ليكسبريس» الفرنسية سيناريو توقعت فيه استيلاء تنظيم «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» (القاعدة في الساحل) على السلطة في باماكو بحلول نهاية العام المقبل (2024). المجلة الفرنسية رسمت هذا السيناريو على أن ما حدث في عام 2013 لدى التدخل الفرنسي في مالي ضد الجماعات المتشددة لمنعها من التقدم نحو العاصمة باماكو بعد سيطرتها على مدينة «كونا» التي تبعد 600 كلم عن العاصمة، في ظروف أصبحت مواتية الآن أكثر للتنظيم الذي يعتقد أنه في منأى عن أي تدخل فرنسي مجدداً.
زعيم «القاعدة» حالياً أصبح تحت الأضواء، وأضحى نجماً بين قيادات التنظيم في الداخل والخارج، بل وأصبح يشار إليه بقوة في إمكانية أن يخلف أيمن الظواهري على رأس التنظيم، بعد أن بات على مشارف «صناعة دولة» للتنظيم في الساحل الأفريقي، حيث لا يزال يحشد المزيد من الأنصار متفوقاً على غريمه تنظيم «داعش».
«الاضطرابات الأمنية» ذريعة «انقلابيي» أفريقيا لتأجيل الانتخابات
قائد المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو إبراهيم تراوري (أ.ب)
أعاد إعلان المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو إرجاء الانتخابات في البلاد لأجل غير مسمى، بسبب «الأوضاع الأمنية»، تسليط الضوء على تعثر المراحل الانتقالية التي حددتها السلطات الحاكمة في عدة دول أفريقية لاستعادة «المسار الدستوري»، في أعقاب انقلابات عسكرية أطاحت الحكم المدني في تلك الدول.
وانضمت بوركينا فاسو إلى عدة دول، من بينها مالي وتشاد والسودان، في إرجاء الاستحقاقات الانتخابية التي تعهدت السلطات العسكرية بإجرائها عقب استيلائها على الحكم، وهو ما يمهد السبيل أمام إطالة أمد المراحل الانتقالية، وسط مخاوف من أن تتحول تلك الفترات الاستثنائية إلى وضع دائم.
وكان رئيس بوركينا فاسو الانتقالي إبراهيم تراوري الذي استولى على السلطة في 30 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، بعدما أطاح بزعيم انقلاب آخر، قد أكد في تصريحات متلفزة الأسبوع الماضي، أن «أولويته الرئيسية هي الأمن»، وأن الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في يوليو (تموز) 2024 «ليست أولوية»؛ مشيراً إلى عزمه «إجراء تعديلات دستورية».
وحسب تقرير لمركز «أفريقيا للدراسات الاستراتيجية» في واشنطن، فإن «الأوضاع المتردية في الدول الأفريقية عادة ما تُستخدم كذريعة لتبرير الانقلابات في دول القارة، وخصوصاً في منطقة الساحل والصحراء الأفريقية، كما تستخدم كذلك للتنصل من التعهدات التي تؤدي إليها الضغوط الدولية بشأن تنظيم انتخابات تفضي في نهايتها إلى استعادة المدنيين للحكم».
أنصار القيادة العسكرية في بوركينا فاسو يتظاهرون ضد الوجود الفرنسي في يناير الماضي (رويترز)
وأشار تقرير المركز الذي نُشر الشهر الماضي، إلى أن رئيس المجلس العسكري في بوركينا فاسو، برّر انقلابه بعزمه استعادة الأمن، وقلب مجرى الصراع مع التنظيمات المتطرفة. ومع ذلك، تفيد التقارير بأن «آثار الانقلاب أدت إلى تحويل الموارد الثمينة والاهتمام والجنود من الخطوط الأمامية، لصالح مواجهة الأزمات الأمنية والإنسانية التي تعانيها البلاد بعد الانقلاب».
ورصد التقرير وقوع أكثر من 1500 حادث عنف، و3800 حالة وفاة في عام 2022، كما أدى هذا العنف إلى نزوح ما يقرب من مليوني شخص قسراً، من أصل عدد السكان البالغ نحو 22 مليون نسمة؛ مشيراً إلى أن أحداث العنف في بوركينا فاسو شهدت ارتفاعاً بنسبة 35 في المائة منذ وقوع الانقلاب الأول.
تراجع الأمن في مالي
وكان المجلس العسكري الحاكم في مالي، قد أعلن في 25 سبتمبر الماضي، تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مقرراً إجراؤها في فبراير (شباط) من عام 2024، والتي من المفترض أن تؤذن بعودة المدنيين إلى السلطة. وهذا التأجيل هو الثاني من جانب المجلس العسكري الحاكم في البلاد، للالتزامات التي تعهدوا بها بضغط من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) من أجل نقل السلطة، إذ ألغي تنظيم انتخابات تشريعية، كان من المقرر إجراؤها في البداية نهاية عام 2023، قبل الانتخابات الرئاسية.
دورية لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في كيدال (مالي) 23 يوليو 2015 (رويترز)
وبرّر المتحدث باسم الحكومة، العقيد عبد الله مايغا، في بيان تلاه للصحافيين في باماكو، تأجيل الانتخابات، بـ«أسباب فنية»، من بينها ضرورة إقرار دستور جديد في 2023، ومراجعة اللائحة الانتخابية، بالإضافة إلى خلاف مع شركة فرنسية مشاركة -حسب السلطات- في عملية الإحصاء.
وتدهورت خلال الفترة الأخيرة الأوضاع الأمنية في مالي، بسبب نشاط التنظيمات المتطرفة، بالتزامن مع خروج القوات الدولية من البلاد، إثر تفاقم الخلافات بين المجلس العسكري الحاكم ودول الاتحاد الأوروبي؛ لا سيما فرنسا وألمانيا.
وأنهى الاتحاد الأوروبي في منتصف 2022 عمليات التدريب الأمني في مالي، كما أعلنت ألمانيا وبريطانيا البدء في سحب قواتها.
غضب في تشاد
وسبق أن قررت تشاد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إرجاء الانتخابات الديمقراطية عامين، والسماح للرئيس الموقت محمد إدريس ديبي بالبقاء في الحكم، والترشح لانتخابات الرئاسة حينما تجرى. وأثارت القرارات غضب قوى معارضة، كما مثلت تحدياً لتحذيرات متكررة أصدرها الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة ودول أخرى، من استئثار المجلس العسكري بالسلطة، من خلال تمديد الفترة الانتقالية، أو تقديم مرشحين من المجلس لانتخابات الرئاسة.
وكانت السلطات العسكرية قد وعدت بالبدء في فترة انتقالية 18 شهراً، وذلك بعدما استولى ديبي على السلطة في أبريل (نيسان) عام 2021، عقب مقتل والده الرئيس إدريس ديبي على جبهة القتال، خلال صراع مع متمردين. وبمقتضى الخطة الجديدة، مُددت الفترة الانتقالية التي كان مقرراً أن تنتهي العام الماضي، لتجرى الانتخابات في أكتوبر عام 2024.
ارتباك سياسي
وأرجع ألكسندر هدسون، الخبير في وحدة تقييم الديمقراطية التابعة للمؤسسة الدولية للديمقراطية والمساعدة الانتخابية في استوكهولم، إرجاء الاستحقاقات الانتخابية في كثير من الدول الأفريقية التي شهدت انقلابات، إلى «حالة الارتباك السياسي والأمني التي تعيشها تلك الدول»، فضلاً عن «الطموح السياسي لقادة معظم تلك الانقلابات» ممن يسعون إلى توطيد سلطتهم عبر إطالة أمد الفترات الانتقالية.
رجال شرطة نيجرية في أحد شوارع نيامي العاصمة بعد إعلان باريس عزمها سحب قوتها العسكرية من النيجر في 25 سبتمبر (إ.ب.أ)
وأوضح هدسون -في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»- أن معظم الانقلابات التي شهدتها أفريقيا على مدى السنوات الثلاث الماضية نفذها ضباط شباب، وارتبطت بالصراعات الطويلة الأمد بين الحكومات والجماعات الإرهابية في جميع أنحاء منطقة الساحل.
وكانت الأوضاع الأمنية سبباً في دعم قطاعات شعبية لتلك الانقلابات، وبالتالي فإن استخدام هشاشة الأوضاع الأمنية لتبرير إجراء أي انتخابات «يبدو أمراً مبرراً».
وتوقع الخبير المتخصص في شؤون الديمقراطية أن يستمر إرجاء الانتخابات لمدد إضافية؛ بل إنه لم يستبعد إمكانية وقوع انقلابات جديدة؛ مشيراً إلى أنه في حالة إجراء الانتخابات في مثل هذه الظروف: «غالباً ما تتم إدارتها بشكل مسرحي، لا يفضي إلى تأسيس انتقال ديمقراطي جاد».
رتل من الجيش المالي يتجه صوب كيدال معقل الطوارقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4580991-%D8%B1%D8%AA%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D9%83%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%82
توجه رتل كبير من الجيش المالي، اليوم الاثنين، من غاو إلى منطقة كيدال الاستراتيجية والتي تعد معقلاً للطوارق في شمال مالي، وفق ما ذكر مسؤولان أمنيان فضّلا عدم الكشف عن هويتيهما.
وقال مسؤول عسكري مالي لوكالة الصحافة الفرنسية: «في إطار إعادة توزيع قواتنا في الشمال، بدأنا إعادة نشر قواتنا في شمال شرقي كيدال». وأضاف أن الرتل غادر غاو صباح الاثنين، التي تبعد من جنوب غربي كيدال نحو 300 كيلومتر.
وأوضح مسؤول أمني أن الرتل مكون من 119 مركبة وهو متوقف الآن على مسافة نحو 10 كيلومترات إلى الشمال من غاو، لافتاً إلى أن قرار التحرك اتُّخِذ مساء الأحد خلال اجتماع لقادة الأمن القومي. وتأتي هذه العملية بينما يشهد شمال مالي منذ نهاية أغسطس (آب)، استئناف تنسيقية حركات أزواد هجماتها وتكثيف الجماعات الجهادية اعتداءاتها على الجيش المالي.
ويُعد التمرد في كيدال منذ فترة طويلة مصدر إزعاج لسلطات باماكو، خصوصاً للمجلس العسكري الذي استولى على السلطة عام 2020. وتحتل كيدال مكانة خاصة في الجغرافيا والسياسة والوعي بمنطقة الساحل، وهي منطقة استراتيجية بين مالي والجزائر، وتبعد أكثر من 1500 كيلومتر من العاصمة باماكو ومئات الكيلومترات من مدينتي غاو وتمبكتو الرئيسيتين في الشمال.
والمنطقة خارجة عن سيطرة السلطات المركزية، وتحكمها «تنسيقية حركات أزواد»، وهو تحالف من الطوارق الذين يشكلون غالبية السكان فيها.
وعد غويتا
ومنطقة كيدال هي من أولى المناطق التي سقطت في أيدي المتمردين، بعضهم انفصاليون وبعضهم الآخر متطرفون، بعد اندلاع حركات التمرد في الشمال عام 2012.
ثم وقعت تحت سيطرة المتطرفين فقط قبل أن يستعيدها الانفصاليون في عام 2013 في أعقاب التدخل الفرنسي في مالي، وأصبحت كيدال تحت سيطرتهم منذ ذلك الحين. وألحق المتمردون هزيمة ساحقة بالجيش المالي عندما حاول استعادتها في عام 2014.
في عام 2015، وقعت «تنسيقية حركات أزواد» وأحزاب أخرى اتفاق سلام مع حكومة مالي المدنية آنذاك أنهى رسمياً التمرد الإقليمي. أما الجماعات المتطرفة فواصلت محاربة الحكومة، وانتقلت إلى وسط مالي ثم إلى النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين. وأدى ذلك إلى أزمة أمنية وإنسانية وسياسية في منطقة الساحل، وبقي هذا الاتفاق الذي عد تاريخياً دون تنفيذ.
وتتزامن هذه التطورات مع تواصل انسحاب بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما) من مالي تنفيذاً لأوامر أصدرها المجلس العسكري. وبدأت مينوسما تسليم معسكراتها إلى السلطات المالية، ويرى الانفصاليون أن مراكز الأمم المتحدة في الشمال يجب أن تعود إليهم بموجب الاتفاقيات السابقة.
ولا يزال يتعين على بعثة الأمم المتحدة مغادرة قواعدها في كيدال، بالإضافة إلى أغيلهوك وتيساليت في الشمال، بحلول 15 ديسمبر (كانون الأول). وتعهّد رئيس المجلس العسكري في مالي أسيمي غويتا، على هامش الاحتفال بذكرى استقلال البلد، أن تستعيد الدولة سيطرتها على كامل أراضي البلاد.
«يونيسف»: مليون طفل خارج المدرسة في بوركينا فاسو بسبب انعدام الأمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4580926-%C2%AB%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%81%C2%BB-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%88-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
«يونيسف»: مليون طفل خارج المدرسة في بوركينا فاسو بسبب انعدام الأمن
تلاميذ المدارس الذين فروا من هجمات مسلحين في منطقة الساحل يحضرون فصلاً دراسياً في دوري ببوركينا فاسو 24 نوفمبر 2020 (رويترز)
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن أكثر من مليون طفل و31 ألف معلم لم يتمكنوا من العودة إلى فصولهم الدراسية في بوركينا فاسو بسبب العنف وانعدام الأمن مع بدء عام دراسي جديد (الاثنين)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت «يونيسف» إن نحو 6100 مدرسة، أو مدرسة واحدة على الأقل من كل 4، أغلقت أبوابها في اليوم الأول من العام الدراسي.
ويواجه المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في انقلاب عسكري العام الماضي صعوبات في تحسين الوضع الأمني في البلاد. وتظهر بيانات صادرة عن مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة والأحداث، وهي مجموعة مراقبة أزمات مقرها الولايات المتحدة، أن العنف في جميع أنحاء البلاد قد ازداد منذ الانقلاب.
فتاة فرت من هجمات مسلحين في منطقة الساحل تحضر فصلاً دراسياً في دوري ببوركينا فاسو 24 نوفمبر 2020 (رويترز)
وقال جون أجبور ممثل «يونيسف» في بوركينا فاسو في البيان: «وجود هذا العدد الكبير من الأطفال الذين ما زالوا غير قادرين على العودة إلى المدرسة بسبب العنف وانعدام الأمن، وإغلاق الكثير من المدارس، أمر مقلق للغاية».
وتكافح بوركينا فاسو لاحتواء مسلحين متطرفين مرتبطين بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» قتلوا الآلاف، وشردوا أكثر من مليونين، أكثر من نصفهم من الأطفال.
وقالت «يونيسف» إنه ما زال من المقرر عودة أكثر من 3.8 مليون طفل في المجمل إلى المدارس في بوركينا فاسو بما في ذلك في المناطق المتضررة من النزاع، مضيفة أنها تعمل مع السلطات وشركاء آخرين للمساعدة في تسهيل الوصول إلى التعليم، بما في ذلك من خلال تقديم برامج مثل إتاحة دروس عبر البث الإذاعي.
والعنف في بوركينا فاسو جزء من تمرد تشهده المنطقة الأوسع، مالي والنيجر المجاورتان، وتسبب في تعطل تعليم الأطفال سنوات في إحدى أفقر بقاع العالم.
الغموض يحيط بمسار الانتقال السياسي في بوركينا فاسوhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4577366-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%85%D9%88%D8%B6-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%88
الغموض يحيط بمسار الانتقال السياسي في بوركينا فاسو
مشاركون في مهرجان بذكرى مرور سنة على الانقلاب في واغادوغو الجمعة (رويترز)
أثار إعلان السلطة العسكرية في بوركينا فاسو عن احتمالية تأجيل الانتخابات وإجراء تعديلات دستورية، الحديث حول مصير عملية الانتقال السياسي في البلاد، التي تعاني من تدهور الأوضاع الأمنية نتيجة للتمدد الكبير لنفوذ الجماعات الإرهابية.
وفي مقابلة عبر التلفزيون الوطني، الجمعة، عدَّ رئيس بوركينا فاسو الانتقالي الكابتن إبراهيم تراوري، أن الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في يوليو (تموز) 2024، في بلاده «ليست أولوية»، كما أعلن عن عزمه إجراء «تعديل جزئي» للدستور.
وبعد ما يقرب من عام على وصوله للسلطة عبر انقلاب عسكري، قال تراوري إن «الأمن هو الأولوية»، مضيفاً أنه بضمان الأمن «سيتمكن الناس من التحرك بحرية والذهاب إلى حيث يريدون لتنظيم حملات». وعدَّ أن النصوص الحالية للدستور «لا تسمح لنا بالتطور في شكل سلمي».
وكان الآلاف تظاهروا في كل أنحاء البلاد، الجمعة، دعماً للنظام العسكري، مطالبين باعتماد دستور جديد.
قائد المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو إبراهيم تراوري (أ.ب)
ورأى محمد الأمين سوادوغو، الكاتب البوركينابي والخبير في الشؤون الأفريقية، أن تصريحات تراوري «تأكيد لمواقف مبدئية أعلن عنها سابقاً، وأطر لها منذ وضع ميثاق للمرحلة الانتقالية في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2022، حيث رفض فرض موعد الانتخابات على الشعب في ظل تردي الظروف الأمنية».
وقال سوادغو لـ«الشرق الأوسط»، إن «الرئيس لن يقبل بتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية عام 2025»، لافتاً إلى أن تراوري صرح بأن «بعض المشروعات التنموية لن تبدأ الإنتاج قبل هذا الموعد، علاوة على خطة دفاعية وخطة إصلاحية قانونية ودستورية يريد استكمالها».
وعدّ سوادغو أن من بين العوامل وراء التأجيل المحتمل للانتخابات هو «عزم السلطة التعبئة لحرب شاملة ضد الإرهاب بالتعاون مع دولتي مالي والنيجر، في إطار تحالف دول الساحل للدفاع المشترك بين البلدان الثلاث، تحت ما يعرف بميثاق (ليبتاكو-غورما)»، وعدَّ أن إجراء الانتخابات الرئاسية من شأنها أن «تعيق جهود هذا الحلف».
مؤيدون للنظام العسكري يحتفلون بذكرى سنة على الانقلاب في واغادوغو الجمعة (رويترز)
ولفت سوادغو إلى أن دولة مالي «تتبنى السياسة نفسها، حيث أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي (الاثنين) الماضي تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في فبراير 2024، وكذلك إلغاء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة نهاية العام الحالي 2023، للهدف نفسه، وهو بدء حرب شاملة مشتركة ضد الإرهابيين».
ورأى أحمد سلطان، الخبير المصري في شؤون الجماعات المتطرفة، أن السلطة البوركينابية «لم تحقق حتى الآن اختراقات تذكر في مجابهة توسع نفوذ الإرهاب»، وأن الإعلان عن تأجيل الانتخابات «أمر متوقع حيث لا يمكن للسلطة تأمين عمليات انتخابية في غياب سيطرتها على مساحة تصل إلى ما يقرب من نصف مساحة البلاد».
وقال سلطان لـ«الشرق الأوسط»، إن تحالف ليبتاكو- غورما هو تحالف سياسي يأتي في سياق التنافس الجيوستراتيجي بين القوى الغربية وروسيا في المنطقة، ولن يصنع فارقاً، حيث جيوش الدول الثلاثة ضعيفة، ولا يستطيع أي منهم فرض الأمن في حدود دولته، لأن المواجهة لا تشمل أسباب وجود الجماعات الإرهابية التي يأتي على رأسها ملفات مثل التنمية الاقتصادية والحكم الرشيد الذي يحقق العدالة الاجتماعية، ويقضي على ثقافة الاحتراب على أسس عرقية وإثنية وغيرها.
وتواجه بوركينا فاسو، إحدى أفقر دول العالم، تصاعد خطر الإرهاب منذ 2015، إذ سيطرت جماعات مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» على ما يقارب 40 في المائة من مساحة البلد الأفريقي الصغير، وأسفرت أعمال العنف عن مقتل أكثر من 10 آلاف شخص وتشريد مليوني شخص حتى الآن.
وكانت الحكومة الانتقالية أعلنت أنها أحبطت «محاولة انقلاب» مؤكدة في 26 سبتمبر (أيلول)، وأنّه «تمّ القبض على ضبّاط وفاعلين مفترضين آخرين متورّطين في هذه المحاولة لزعزعة الاستقرار، فيما يتمّ البحث عن آخرين».
رئيس بوركينا فاسو الانتقالي: الانتخابات ليست «أولوية»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4576211-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%C2%AB%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9%C2%BB
قائد المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو إبراهيم تراوري (أ.ب)
واغادوغو:«الشرق الأوسط»
TT
واغادوغو:«الشرق الأوسط»
TT
رئيس بوركينا فاسو الانتقالي: الانتخابات ليست «أولوية»
قائد المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو إبراهيم تراوري (أ.ب)
أعلن رئيس بوركينا فاسو الانتقالي النقيب إبراهيم تراوري، مساء (الجمعة)، في مقابلة عبر التلفزيون الوطني أن الانتخابات في بلاده ليست «أولوية»، وذلك على عكس «الأمن».
وبعد عام تقريبا على وصوله إلى السلطة عبر انقلاب، تحدث تراوري عن الانتخابات المقرر إجراؤها نظريا في يوليو (تموز) 2024، قائلاً للصحافيين «إنها ليست أولوية، أقول لكم هذا بوضوح، بل إن الأمن هو الأولوية» في هذا البلد الذي يقوضه العنف الجهادي.
وردا على سؤال عن احتمال إعادة صوغ الدستور، قال تراوري، إن «النصوص الحالية لا تسمح لنا بالتطور في شكل سلمي».
وأعلن تراوري عن «تعديل جزئي» للدستور، معتبرا أن النص المعتمد حاليا يعكس «رأي حفنة من المستنيرين على حساب الجماهير الشعبية».
فرنسا تحذّر من انهيار منطقة الساحل مع تراجع وجودها العسكريhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4576081-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%91%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
فرنسا تحذّر من انهيار منطقة الساحل مع تراجع وجودها العسكري
وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو (رويترز)
حذّرت فرنسا، الجمعة، على لسان وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو، من «انهيار» منطقة الساحل الإفريقية في ظل تصاعد أنشطة التنظيمات المتطرفة وتراجع حضور باريس عقب سلسلة من الانقلابات العسكرية في بعض دولها.
واعتبر لوكورنو في حديث نشرته صحيفة «لو باريزيان»" الفرنسية على موقعها الالكتروني مساء الجمعة، أن انسحاب القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو وقريبا من النيجر، لا يعد إخفاقا للسياسة الفرنسية بقدر ما هو فشل للدول الثلاث التي شهدت انقلابات عسكرية في الأعوام الأخيرة.
وقال إن «النظام (العسكري) في مالي فضّل فاغنر (المجموعة الروسية المسلّحة) على الجيش الفرنسي. رأينا النتيجة: منطقة باماكو باتت منذ ذلك الحين مطوّقة من المتطرفين».
وأضاف أن «الساحل مهدد بالانهيار... كل ذلك سينتهي بشكل سيئ للمجالس العسكرية» الحاكمة في الدول الثلاث.
وتابع «يقولون لنا إن المشكلة هي فرنسا! لقد كنا الحل بالنسبة الى الأمن في منطقة الساحل»، مشيرا الى أن بلاده تمكنت من القضاء على العديد من الخلايا الإرهابية في المنطقة وتوفير الأمن لآلاف المدنيين قبل أن تضطر الى سحب قواتها العسكرية.
وقال «الطلب منا الرحيل كان كافيا ليستأنف الإرهاب نشاطه»، مشيرا الى «تسجيل 2500 حالة قتل في بوركينا فاسو على صلة بالإرهاب» منذ الانقلاب العسكري في سبتمبر (أيلول) 2022.
وحذّر من أن «مالي باتت على شفير التقسيم، والنيجر للأسف ستتبعها على المسار ذاته... هل يتمّ تحميلنا المسؤولية اذا كان بعض الأطراف المحليين يفضّلون الصراعات العشائرية وازدراء الديموقراطية، بدلا من مكافحة الإرهاب؟ لا أعتقد ذلك».
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع سحب سفير بلاده من نيامي ومغادرة الجنود الفرنسيين الـ1500 المتمركزين في النيجر بحلول نهاية العام، وذلك بعد توتر استمر شهرين مع الانقلابيين الذين أطاحوا الرئيس محمد بازوم أواخر يوليو (تموز).
ويعد هذا الانسحاب أحدث انتكاسة لباريس التي سبق طردها من مالي وبوركينا فاسو، ما أسدل الستار على عقد من التدخل العسكري لمكافحة المتطرفين في المنطقة، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن محللين.
بلينكن يعبر عن قلق واشنطن حيال الوضع في أمهرة الإثيوبيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4574526-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
بلينكن يعبر عن قلق واشنطن حيال الوضع في أمهرة الإثيوبية
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أمس الخميس، إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق حيال الوضع في إقليم أمهرة الذي تحدثت الأمم المتحدة عن انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان فيه.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في قراءة للمحادثة الهاتفية التي دارت بينهما إنه "شدد على ضرورة تعزيز حل سلمي من خلال الحوار السياسي وحماية حقوق الإنسان".
السفير الفرنسي يصف انقلاب النيجر بأنه فوضى كبيرةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4574516-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D8%A3%D9%86%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9
عبّر السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيتيه، الذي طرده مدبرو انقلاب 26 يوليو (تموز) من البلاد، الخميس عن "تعبه" بعد شهرين من "التوتر الشديد" وأسابيع من العزلة داخل مقر سفارته في نيامي، مؤكدا أن ما حصل كان هدفه محاولة "كسره".
ووصف الدبلوماسي الذي عاد إلى فرنسا الأربعاء، عبر محطة "تي إف 1"، الانقلاب بأنه "فوضى كبيرة لا يوجد فيها سوى الخاسرين". وقال إن "هذا الانقلاب هو أولا وقبل كل شيء... قضية نيجرية داخلية بين رئيس قرر محاربة الفساد وعدد من الجنرالات الذين لا يريدون لهذه المعركة ضد الفساد أن تبلغ نهايتها".
وبموجب قرار طرد أصدره الجيش الحاكم في نهاية آب (أغسطس)، كان الدبلوماسي الفرنسي سيُطرد فورا من البلاد ما إن يغادر مقر سفارته. وقررت فرنسا في بادئ الأمر عدم الامتثال لأمر الطرد هذا، قائلة إنها لا تعترف سوى بالحكومة الشرعية بقيادة الرئيس محمد بازوم الذي أطاحه الانقلاب.
لكنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر الأحد الماضي إعلان إعادة سفيره إلى فرنسا ومغادرة 1500 جندي فرنسي منتشرين في النيجر بحلول نهاية العام.
وكشف إيتيه أن الشركات النيجرية التي تزود السفارة بالإمدادات قد "تمّ ثنيها لا بل تهديدها" من جانب السلطة الجديدة، وانتهى بها الأمر بالتوقف عن تأدية واجبها. وقال "واضح جدا أن الهدف كان جعلي أنكسر وبالتالي إخراجي"، معبّرا عن شعوره بـ"التعب بعد شهرين من التوتر الشديد"، لكنه أكد أنه "لا يزال مستعدا لمواصلة" مهمته.
