إطلاق سراح ثلاثين امرأة خطفهن انفصاليون في الكاميرونhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4350801-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%81%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86
إطلاق سراح ثلاثين امرأة خطفهن انفصاليون في الكاميرون
غرب الكاميرون يشهد نزاعاً دامياً بين انفصاليين من الأقلية الناطقة بالإنجليزية وقوات حكومية (أ.ف.ب)
ياوندي:«الشرق الأوسط»
TT
ياوندي:«الشرق الأوسط»
TT
إطلاق سراح ثلاثين امرأة خطفهن انفصاليون في الكاميرون
غرب الكاميرون يشهد نزاعاً دامياً بين انفصاليين من الأقلية الناطقة بالإنجليزية وقوات حكومية (أ.ف.ب)
قال مسؤول حكومي كاميروني إن نحو 30 امرأة اختُطفن في 20 مايو (أيار) أطلق سراحهن غرب الكاميرون، وهي المنطقة التي تشهد نزاعاً دامياً بين انفصاليين من الأقلية الناطقة بالإنجليزية وقوات حكومية.
وقال مدير مرصد وسائل الإعلام التابع لوزارة الاتصالات دينيس أومغبا لوكالة الصحافة الفرنسية إن الخاطفين أطلقوا سراح النساء مساء 23 مايو، بعد ثلاثة أيام على اختطافهن.
وكانت المحافظة المحلية قد أفادت بأنه جرى خطف النساء «المسنات» في 20 مايو «من جانب إرهابيين مسلحين» في قرية كيغجوم كيكو الواقعة في المنطقة الشمالية الغربية، بعدما شاركن في اليوم السابق في تظاهرة احتجاجاً على الضرائب التي يفرضها المتمردون الانفصاليون كل شهر.
ولا تزال السلطات تستخدم كلمة «إرهابيين» للإشارة إلى المتمردين المسلحين الذين يطالبون باستقلال المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية، التي تسكنها بشكل أساسي الأقلية الناطقة بالإنجليزية في البلد الواقع في وسط أفريقيا والذي يتحدث معظم سكانه الفرنسية.
جاء إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إعادة سفير بلاده من النيجر، ومغادرة القوات الفرنسية، ليمثل مؤشراً إضافياً على تآكل النفوذ الفرنسي في أفريقيا.
جددت التظاهرات المتواصلة في غانا منذ عدة أيام احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، المخاوف من زيادة وتيرة الاضطرابات السياسية في كثير من دول القارة الأفريقية.
هل صارت باريس بلا أنياب في «أفريقيا الفرنسية»؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4567711-%D9%87%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9%C2%BB%D8%9F
دورية من الشرطة النيجرية تمر أمام السفارة الفرنسية في نيامي (أ.ف.ب)
جاء إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إعادة سفير بلاده من النيجر، ومغادرة القوات الفرنسية بحلول نهاية العام، إثر مواجهة مع المجلس العسكري النيجري استمرت شهرين، ليمثل تراجعاً واضحاً في مواقف باريس التي تمسكت برفضها الاعتراف بسلطة المجلس العسكري الذي أطاح الرئيس النيجري محمد بازوم، ومؤشراً إضافياً على تآكل النفوذ الفرنسي في المستعمرات القديمة، التي لطالما عُرفت بـ«أفريقيا الفرنسية».
وقال ماكرون، في مقابلة متلفزة مساء (الأحد): إن «فرنسا قررت إعادة سفيرها» من النيجر، و«وضع حد لتعاوننا العسكري مع النيجر»، كما أوضح أن الجنود الفرنسيين الـ1500 المتمركزين في البلد الأفريقي، الذي شهد انقلاباً عسكرياً في 26 يوليو (تموز) الماضي، «سيغادرون في الأسابيع والأشهر المقبلة»، على أن يتم الانسحاب الكامل بحلول نهاية العام.
ورفض الرئيس الفرنسي في أكثر من مناسبة الامتثال لمطالب القيادة العسكرية في النيجر، التي طالبت باريس بسحب قواتها المتمركزة في نيامي ورحيل السفير الفرنسي، متمسكاً بسلطة الرئيس المعزول محمد بازوم.
وقبل الانقلاب كان النيجر أحد آخر حلفاء باريس في منطقة الساحل، إذ اضطرت القوات الفرنسية إلى الخروج من مالي وبوركينا فاسو بضغط من القادة العسكريين الذين تولوا السلطة في هذين البلدين خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وتشهد دول الساحل والصحراء الأفريقية موجة من المشاعر المناهضة للنفوذ الفرنسي؛ إذ اتخذت السلطات الجديدة في الدول التي شهدت انقلابات، تبعية الأنظمة القديمة لباريس ضمن مبررات إطاحة تلك الأنظمة، وخرجت مظاهرات شعبية في معظم تلك الدول لإظهار رفضها استمرار النفوذ الفرنسي.
ووصف الباحث التشادي جبرين عيسى، المتخصص في الشؤون الأفريقية القرار الفرنسي، بأنه «رضوخ لإرادة الشعب النيجري»، عادّاً أن قرار ماكرون بشأن تنفيذ مطالب المجلس العسكري في النيجر كان «مسألة وقت». إلا أن عيسى أشار في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إلى أن خروج القوات الفرنسية من النيجر «لا يعني نهاية كاملة للنفوذ الفرنسي في المنطقة»، لافتاً إلى أن باريس «لا تزال تمتلك أدوات يمكنها استخدامها لزعزعة الاستقرار في المنطقة»، وبخاصة في الدول التي شهدت الإطاحة بأنظمة عدّها «موالية لباريس»، مثل مالي وبوركينا فاسو وأفريقيا الوسطى.
ولم يستبعد الباحث المتخصص في الشؤون الأفريقية أن تشهد دول أخرى في منطقة الساحل والصحراء تحركات مناهضة للنفوذ الفرنسي، لافتاً إلى أن تشاد «مرشحة لتحركات ضد وجود القوات الفرنسية»، وشدد على أن المزاج العام لدى شعوب المنطقة بات «معادياً لفرنسا» التي يقول إنها اكتفت باتباع مقاربات أمنية وعسكرية في تعاملها مع الشعوب الأفريقية عبر دعم أنظمة موالية، مع استمرار سياسات تقويض التنمية الوطنية بتلك الدول وتكريس تبعيتها للمؤسسات الفرنسية سياسياً واقتصادياً.
وبعد عشر سنوات من العمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، لم يعد لفرنسا حالياً سوى وجود محدود في تشاد قوامه ألف جندي، وكانت باريس تعتمد على تدخل الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عسكرياً في النيجر، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
وسيطرت فرنسا الاستعمارية على بعض مناطق النيجر في أواخر القرن التاسع عشر، لكن دولة النيجر في شكلها الحالي أصبحت مستعمرة فرنسية رسمياً عام 1922، حتى نالت استقلالها عام 1960.
ومع انتهاء الحقبة الاستعمارية لم تنته المصالح الفرنسية في هذا البلد؛ إذ تحتل النيجر مكانة استراتيجية مهمة لدى باريس، فهي حليف في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة، كما تعتمد باريس على النيجر في الحصول على 35 في المائة من احتياجاتها من اليورانيوم، لمساعدة محطاتها النووية في توليد 70 في المائة من الكهرباء.
وعدّ الدكتور أحمد أمل، أستاذ العلوم السياسية المساعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا في جامعة القاهرة، الانسحاب الفرنسي من النيجر «مؤشراً إضافياً على مأزق باريس في القارة»، والذي يقول: إنه «متواصل منذ سنوات عدة، ضاعفته موجة الانقلابات الأخيرة في عدد من دول القارة التي كان الاستعمار الفرنسي لها (قاسماً مشتركاً) كما هو الحال في دول مثل مالي وبوركينا فاسو وغينيا والنيجر وأخيرا الغابون».
ويضيف أمل لـ«الشرق الأوسط» أن القيادة الفرنسية تدرك أنها «فقدت الكثير من أوراق الضغط والتأثير في المنطقة لصالح قوى إقليمية ودولية»، لافتاً إلى تصاعد نفوذ الكثير من القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا في المنطقة، إضافة إلى تنامي الوجود الصيني عبر بوابة الاقتصاد.
ويخلص الأكاديمي المتخصص في الشؤون الأفريقية إلى أنه كان واضحاً «عجز باريس عن التدخل في النيجر منذ وقوع الانقلاب»، وأنه كان من الصعب أن تقود تدخلاً عسكرياً يعيد حليفها المعزول الرئيس محمد بازوم إلى السلطة، مشيراً إلى أن هذا التدخل كان «يتطلب توافقاً دولياً وضوءاً أخضر أميركياً لم يتحقق»، فضلاً عن احتمال دفع قوى أخرى للتدخل وهو ما كان سيتسبب في حالة من الفوضى «تدرك باريس أنها لم تعد قادرة على مواجهتها فكان قرار الانسحاب بمثابة أقل الأضرار».
النيجر وبوركينا فاسو... تدمير قافلة إرهابية كانت تعبر حدود البلدينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4567551-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%88-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
أعلنت بوركينا فاسو والنيجر القضاء على مجموعة من الإرهابيين حاولت عبور الحدود بين البلدين في أول عملية عسكرية مشتركة بين جيشي البلدين منذ التوقيع على ميثاق للدفاع المشترك، كما جاءت العملية بالتزامن مع قرار فرنسا سحب قواتها رسمياً من النيجر، لينتهي بذلك نفوذ القوة الاستعمارية السابقة في منطقة الساحل.
وجاء في برقية نشرتها «وكالة أنباء بوركينا فاسو» (رسمية)، مساء الأحد، أن «مجموعة من الإرهابيين غادرت أراضي النيجر، متوجهة نحو منطقة (كانتشاري) في بوركينا فاسو جرى تحييدها من طرف القوات المسلحة لبوركينا فاسو والنيجر»، دون أن تعطي أي تفاصيل حول عدد الإرهابيين الذين جرى تحييدهم.
وأضاف المصدر نفسه أن العملية العسكرية جرت «بتنسيق تام ما بين سلاح الجو في النيجر وبوركينا فاسو»، مشيراً إلى أنها أسفرت عن القضاء التام على «قافلة من الإرهابيين مكونة من مئات الدراجات النارية»، بالإضافة إلى «تدمير كميات معتبرة من الوسائل اللوجيستية».
وأوضحت الوكالة التي تتبع بشكل رسمي حكومة بوركينا فاسو أن الأمر يتعلقُ بمجموعة من زعامات الحركات الإرهابية كانت تنوي الاجتماع في قواعدها بالقرب من «بوندوكوي»، في الشريط الحدودي بين النيجر وبوركينا فاسو.
وتعد هذه أول عملية عسكرية مشتركة بين النيجر وبوركينا فاسو، يعلنُ عنها بشكل رسمي، منذ أن جرى انقلاب عسكري في النيجر نهاية يوليو (تموز) الماضي، وتوقيع ميثاق للدفاع المشترك قبل قرابة أسبوعين ضم البلدين، بالإضافة إلى دولة مالي المجاورة لهما، كان هدفه الأول هو توحيد جهود البُلدان الثلاثة في الحرب على الإرهاب، ضمن تحالف سَمّوه «دول الساحل».
ميثاق الدفاع المشترك أطلقت عليه الدول الثلاث اسم «ميثاق ليبتاغو غورما»، وهي منطقة الحدود الثلاثية بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وتعد واحدة من أخطر مناطق الساحل الأفريقي، حيث تنشط فيها مجموعات مسلحة تدين بالولاء لتنظيمي «داعش» و«القاعدة»، وهي المنطقة نفسها التي جرت فيها العملية العسكرية الأخيرة.
ورغم أن التنسيق بين جيوش الدول الثلاث من شأنه أن يسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة خطر الإرهاب العابر للحدود، فإن البلدان الثلاثة لا تزال تواجه مخاطر الإرهاب داخل أراضيها، على سبيل المثال تتواصل الهجمات الإرهابية بشكل متصاعد في بوركينا فاسو، وكان آخرها هجوماً استهدف دورية للجيش (الأحد).
ووفق الحكومة فإن مجموعة من الإرهابيين هاجمت دورية الجيش في منطقة «كوسوكا»، شمال بوركينا فاسو، ولكن الحكومة أكدت أن الجيش نجح في التصدي للمجموعة الإرهابية، وبفضل سلاح الجو قتل مجموعة منهم كانت تحاول الفرار باتجاه مدينة «هامدالاي»، كما صادرت القوات على الأرض مجموعة من المعدات اللوجيستية.
وإثر الهجوم أطلق جيش بوركينا فاسو عملية عسكرية قادتها وحدة متنقلة من قوات التدخل السريع، بالتعاون مع ميليشيات محلية من المتطوعين، وبدعم من سلاح الجو، استهدفت قواعد إرهابية بالقرب من قريتي «كوسوكا» و«تيمناوري» شمال البلاد، وقاعدة إرهابية أخرى بالقرب من «بام»، وسط البلاد.
وفي بيان صحافي، أعلن الجيشُ أن العملية العسكرية مكنت من تدمير القواعد الإرهابية المذكورة، والقضاء على أكثر من 20 إرهابياً، واعتقال عدد آخر منهم لم يحدده، وقال قائد الأركان العامة لجيش بوركينا فاسو إنه «يهنئ الوحدة المختلطة للتدخل السريع على هذا الهجوم الناجح، ويدعو جميع القوات المشاركة على مواصلة مهمتها المتمثلة في استعادة السيطرة على أراضي البلاد».
وتشير تقارير شبه رسمية إلى أن قرابة 40 في المائة من أراضي بوركينا فاسو توجد خارج سيطرة الدولة، وتنشط فيها جماعات مسلحة موالية لتنظيمي «داعش» و«القاعدة».
مالي: المجلس العسكري يتوقع تأجيل الانتخابات الرئاسيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4567456-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي غويتا (رويترز)
باماكو:«الشرق الأوسط»
TT
باماكو:«الشرق الأوسط»
TT
مالي: المجلس العسكري يتوقع تأجيل الانتخابات الرئاسية
رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي غويتا (رويترز)
قال المجلس العسكري في مالي (الاثنين) إنه يتوقع تأجيلاً بسيطاً للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في فبراير (شباط)، وعزا ذلك لأسباب فنية، ووعد بإعلان جدول زمني جديد في وقت لاحق.
وكان من المتوقع أن تعقد مالي الجولة الأولى من الانتخابات في الرابع من فبراير المقبل، على أن تكون الجولة الثانية بعدها بأسبوعين.
وعزا المجلس العسكري في بيان قرار تأجيل الانتخابات إلى عوامل عدة منها الخلاف مع شركة فرنسية حول قاعدة بيانات السجل المدني.
وتهدف الانتخابات إلى إعادة مالي إلى الحكم الدستوري بعد انقلابين عسكريين في أغسطس (آب) 2020 ومايو (أيار) 2021.
متظاهرون يعطلون حركة المرور في مظاهرة بأكرا ضد تدهور الأوضاع الاقتصادية (أ.ف.ب)
جددت التظاهرات المتواصلة في غانا منذ عدة أيام احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، المخاوف من زيادة وتيرة الاضطرابات السياسية في كثير من دول القارة الأفريقية، لا سيما في الدول الأشد فقراً، والتي تعاني معدلات قياسية للتضخم، وتراجعاً لقيمة عملاتها المحلية.
وتجمَّع مئات المتظاهرين في العاصمة الغانية أكرا، منذ منتصف الأسبوع الماضي، في سلسلة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، بسبب تراجع الأوضاع الاقتصادية، واعتقلت قوات الشرطة عشرات من المحتجين. وشجب المتظاهرون ارتفاع تكاليف المعيشة ونقص الوظائف، في وقت تواجه فيه الدولة المنتجة للذهب والنفط والكاكاو أسوأ أزمة اقتصادية منذ عدة سنوات، بسبب تصاعد الدين العام.
وتوقع تقرير للبنك الدولي صدر في يوليو (تموز) الماضي، أن يتباطأ النمو الاقتصادي في غانا إلى 1.5 في المائة خلال العام الحالي مقابل 3.1 في المائة في عام 2022، ومن المنتظر أن يتواصل الانخفاض عام 2024 ليصل إلى 2.8 في المائة، ولكن من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد إلى نموه المحتمل بحلول عام 2025.
وأبرمت الحكومة الغانية برنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 3 سنوات مع صندوق النقد الدولي في مايو (أيار) الماضي، إلا أن مراقبين يرون أن ذلك لم ينعكس على مستوى المعيشة في البلاد.
واعتبر الباحث الاقتصادي الغاني كولينز بونجا، الاحتجاجات المعيشية الأخيرة مؤشراً واضحاً على تفاقم الأزمات الاقتصادية في البلاد التي كانت تطبق خطة اقتصادية طموحة على مدى السنوات الماضية، إلا أن تأثير الأزمات العالمية وارتفاع معدلات التضخم عالمياً، وزيادة أسعار السلع الغذائية ألقى بظلال قاتمة على الاقتصاد الغاني ومعظم الاقتصادات الأفريقية.
وأشار بونجا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن غانا «ربما تكون أفضل حالاً من غيرها من دول القارة الأفريقية في منطقة جنوب الصحراء ودول الساحل»؛ مشيراً إلى أن غانا يمكنها تنفيذ ضوابط أكثر صرامة على الإنفاق، لتحسين دقة تنفيذ الميزانية ومنع تراكم المتأخرات الجديدة، إضافة إلى جمع مزيد من الإيرادات المحلية بشكل مستدام، لا سيما من خلال تبسيط أنظمة الحوافز الضريبية وتحسين إدارة الإيرادات.
غير أن الباحث الاقتصادي الغاني أشار في الوقت ذاته إلى تحديات تتمثل في قدرة الحكومة على تنفيذ هذا البرنامج دون المساس بالجانب الاجتماعي؛ خصوصاً في ظل عدم قدرة كثير من الطبقات المتوسطة والفقيرة على تحمل مزيد من الأعباء، وهو ما ينطبق على كثير من دول القارة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
كان تقرير حديث للبنك الدولي صدر في أبريل (نيسان) الماضي، أشار إلى أن معدلات النمو في مختلف بلدان أفريقيا جنوب الصحراء لا تزال ضعيفة، نتيجة لحالة عدم اليقين التي تكتنف الاقتصاد العالمي، وتراجع أداء أكبر اقتصادات القارة، وارتفاع معدلات التضخم، والتباطؤ الحاد في نمو الاستثمار.
وأشار التقرير إلى أنه يتعين على الحكومات الأفريقية، في مواجهة ضعف آفاق النمو وارتفاع مستويات المديونية، زيادة تركيزها على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتعبئة الإيرادات المحلية، وتخفيض الديون، وتعزيز الاستثمارات الإنتاجية للحد من الفقر المدقع.
وشهدت عدة دول أفريقية -من بينها كينيا ونيجيريا والمغرب وتونس ومالي- منذ مطلع العام الحالي، احتجاجات شعبية على خلفية تراجع الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، وهو ما يزيد من حدة الضغوط السياسية التي تعانيها دول القارة نتيجة تفاقم الأزمات العالمية.
الغانيون يتجمعون لليوم الثالث من الاحتجاجات المناهضة للحكومة وسط اعتقالات وعرقلة الشرطة في العاصمة أكرا (رويترز)
وتوقع تقرير «نبض أفريقيا» للبنك الدولي الذي يتناول أحدث المستجدات الاقتصادية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي في المنطقة من 3.6 في المائة عام 2022 إلى 3.1 في المائة خلال العام الحالي.
ومن المتوقع، حسب التقرير، أن يزداد ضعف النشاط الاقتصادي في جنوب أفريقيا في عام 2023، مع اشتداد أزمة الطاقة، بينما لا يزال تعافي النمو في نيجيريا لعام 2023 هشاً مع استمرار ضعف إنتاج النفط.
متظاهرون يرددون شعارات ويعطلون حركة المرور بمظاهرة في أكرا ضد تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد (رويترز)
وتعتقد أستاذة الاقتصاد ورئيسة قسم السياسة والاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا في جامعة القاهرة، الدكتورة سالي فريد، أن الأزمات المعيشية في كثير من دول القارة الأفريقية «مرشحة للتفاقم»، وخصوصاً في ظل استمرار أزمة الغذاء العالمية، وعدم وجود حلول في المستقبل المنظور للحرب الروسية الأوكرانية التي فاقمت من أعباء دول القارة، المستورد الأكبر للحبوب عالمياً، وفشل مبادرات الحل، ومن بينها المبادرة الأفريقية لإنهاء الصراع.
وتضيف فريد لـ«الشرق الأوسط» أن هشاشة البنية الاقتصادية في كثير من دول القارة، وخصوصاً في دول الساحل والصحراء، تمثل عاملاً إضافياً لزيادة حدة الأزمة الاقتصادية، مشيرة إلى أن هذه الدول تعتمد على تصدير المواد الخام، ولا توجد بها بنية تصنيعية قوية تمكنها من دعم اقتصاداتها.
وتلفت أستاذة الاقتصاد الأفريقي إلى التأثير المتبادل بين الأزمات الاقتصادية والسياسية، فكل منهما يؤدي إلى الآخر، وخصوصاً أن تأثير الانقلابات والنزاعات الأهلية وانتشار التنظيمات الإرهابية، فضلاً عن تنامي تأثير أزمات المناخ، يفاقم من خطورة ما تشهده دول القارة من اضطرابات، ويزيد من وقوعها تحت طائلة الديون.
وحسب تقرير «نبض أفريقيا» للبنك الدولي، فإن 22 دولة أفريقية تواجه مخاطر كبيرة من الوصول إلى حالة المديونية الخارجية الحرجة، أو بلغتها بالفعل حتى ديسمبر (كانون الأول) 2022، وقد أدت الأوضاع المالية العالمية غير المواتية إلى زيادة تكاليف الاقتراض وتكاليف خدمة الديون في أفريقيا، وتحويل الأموال بعيداً عن الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها في التنمية، وتهديد استقرار الاقتصاد الكلي والمالية العامة.
المجلس العسكري في النيجر يرحب بإعلان فرنسا سحب قواتهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4566191-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
جنود فرنسيون يعاينون مقاتلة "ميراج-2000" داخل قاعدة عسكرية في نيامي (أ.ب)
نيامي:«الشرق الأوسط»
TT
نيامي:«الشرق الأوسط»
TT
المجلس العسكري في النيجر يرحب بإعلان فرنسا سحب قواتها
جنود فرنسيون يعاينون مقاتلة "ميراج-2000" داخل قاعدة عسكرية في نيامي (أ.ب)
رحب المجلس العسكري الحاكم في النيجر، أمس الأحد، بإعلان فرنسا اعتزامها سحب قواتها من البلاد بحلول نهاية العام، معتبرا ذلك "خطوة جديدة باتجاه السيادة".
وجاء البيان بعد ساعات على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأحد أن السفير الفرنسي في النيجر سيعود "في الساعات المقبلة" إلى فرنسا وأن القوات الفرنسية ستغادر هذا البلد بحلول نهاية العام، وذلك إثر مواجهة مع المجلس العسكري النيجري استمرت شهرين.
النيجر تمنع الطائرات الفرنسية من عبور مجالها الجويhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4565941-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A
مطار ديوري حماني الدولي في نيامي بالنيجر (أرشيفية - أ.ف.ب)
نيامي:«الشرق الأوسط»
TT
نيامي:«الشرق الأوسط»
TT
النيجر تمنع الطائرات الفرنسية من عبور مجالها الجوي
مطار ديوري حماني الدولي في نيامي بالنيجر (أرشيفية - أ.ف.ب)
منع النظام العسكري الحاكم في النيجر الطائرات الفرنسية من عبور المجال الجوي للبلاد، حسب رسالة وُجهت إلى الطواقم الجوية نُشرت اليوم (الأحد) على موقع وكالة الأمن والملاحة الجوية في أفريقيا.
وحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، أوردت الرسالة التي صدرت مساء السبت أن المجال الجوي للنيجر «مفتوح أمام جميع الرحلات التجارية الوطنية والدولية باستثناء الطائرات الفرنسية أو الطائرات التي تستأجرها فرنسا، وبينها تلك العائدة إلى أسطول (إير فرنس) (شركة الخطوط الجوية الفرنسية)».
وتابعت الرسالة أن المجال الجوي يبقى مغلقاً أمام كل الرحلات العسكرية والخاصة باستثناء تلك الحاصلة على ترخيص خاص من السلطات.
ورداً على أسئلة «وكالة الصحافة الفرنسية»، اكتفت شركة «إير فرانس» بالقول إنها لا تحلق في المجال الجوي للنيجر.
وفي الرابع من سبتمبر (أيلول) أعادت النيجر فتح مجالها الجوي أمام الرحلات التجارية بعد إغلاق استمر نحو شهر.
وكانت النيجر أعلنت في السادس من أغسطس (آب) إغلاقه إزاء خطر تدخل تتضح معالمه انطلاقاً من دول مجاورة، في وقت هددت فيه الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) بالتدخل عسكرياً لإعادة الرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد بازوم إلى السلطة بعدما أطاحه انقلاب في 26 يوليو (تموز).
ومن جانبها، أكدت فرنسا مرات عدة دعمها لـ«إكواس»، في حين وصلت العلاقات بين باريس ونيامي إلى أدنى مستوى لها، بعد الانقلاب.
أوغندا تقتل قيادياً من «داعش» في جمهورية الكونغو الديمقراطيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4565731-%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%C2%AB%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
أوغندا تقتل قيادياً من «داعش» في جمهورية الكونغو الديمقراطية
الشرطة الأوغندية تعرض صورة نكالوبو عام 2021 حين اتهمته بالتخطيط لهجمات في كامبالا (صحافة محلية)
احتفت أوغندا، السبت، بمقتل واحد من أبرز قيادات «القوات الديمقراطية المتحالفة»، وهي حركة متمردة أعلنت، منذ 4 سنوات، الولاء لتنظيم «داعش». ومع أنها تتمركز في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، لكنها تشنّ هجماتها في أوغندا أيضاً، وتسعى للتوسع في المنطقة.
الاحتفاء جاء على لسان الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني، الذي أعلن أن غارة جوية شنّها جيش بلاده، أدت لمقتل عدة متمردين متحالفين مع «داعش»، من بينهم المسؤول الرئيس عن شن هجمات بالقنابل في العاصمة كمبالا، يُدعى ميدي نكالوبو، ويوصَف بأنه العدو الأول لأوغندا.
وأضاف موسيفيني أن الغارة الجوية نُفّذت في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة، يوم 16 سبتمبر (أيلول) في مناطق تقع على بُعد 100 كيلومتر من الحدود، في عمق أراضي الكونغو الديمقراطية، وأكدت المعلومات، التي جُمعت بعدها، مقتل أعضاء في جماعة «القوات الديمقراطية المتحالفة». وقال الرئيس الأوغندي: «قُتل عدد كبير من الإرهابيين، ومنهم ميدي نكالوبو صاحب السمعة السيئة ومدبر (هجمات) بالقنابل في كمبالا».
ورغم أن المعلومات شحيحة جداً حول حياة ميدي نكالوبو، وخصوصاً خلال الطفولة والمراهقة، فإنه يُعرَف في الأوساط الجهادية بلقب «المعاقب»، أو «المعاقب الكبير»، في حين يُعرَف في أوساط تنظيم «داعش» بأسماء مختلفة؛ من أهمها عبد الجهاد، ومحمد علي.
ويشير بعض التقارير إلى أنه التحق عام 2016 بصفوف «القوات الديمقراطية المتحالفة»، وهي حركة متمردة أوغندية تأسست خلال تسعينات القرن الماضي، لكنها في الفترة نفسها تمركزت في شرق الكونغو الديمقراطية، قرب الحدود مع أوغندا. وفي شهر سبتمبر من عام 2020 أعلن زعيم المتمردين موسى بالوكو حل «القوات الديمقراطية المتحالفة» بشكل رسمي، معلناً أنها أصبحت ولاية مستقلة من ولايات تنظيم «داعش».
وتشير التقارير إلى أن نكالوبو كان يقيم في العاصمة الأوغندية كامبالا، ثم اختفى منها لعدة أشهر، ظهر بعدها إلى جانب المتمردين في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال شهر مارس (آذار) من عام 2016، لكنه سرعان ما أصبح أحد الوجوه المعروفة والبارزة في صفوف المتمردين، ما يرجح فرضية أنه كان مسؤولاً عن خلايا إرهابية في أوغندا، وربما خارجها أيضاً.
بدأ نكالوبو نشاطه مع المتمردين في الدعاية والإعلام، حيث كان خبيراً في تقنيات التصوير والمونتاج، وأحد المُنظّرين الأبرز في مجال الدعاية الجهادية، وكان في مرحلة معينة هو المسؤول عن منصات وسائل التواصل الاجتماعي التي تقوم بالدعاية لصالح المتمردين، ومسؤول الإنتاج والدعاية الإعلامية لجميع الهجمات التي يشنها التنظيم الإرهابي.
قبل أن يصبح خبيراً في صناعة القنابل التقليدية، وتتهمه سلطات أوغندا بأنه هو من خطط لهجمات بالقنابل استهدفت مواقع مختلفة في العاصمة كامبالا، واحدة منها استهدفت مفوضية للشرطة، وأخرى انفجرت بالقرب من مبنى البرلمان، واستهدف هجوم آخر كنيسة، كما يعتقد أنه هو الذي خطط لهجوم استهدف مطعماً يبيع لحم الخنزير في العاصمة كامبالا.
ومنذ أن بدأ المتمردون الارتباط بتنظيم «داعش»، تقول التقارير الاستخباراتية إن نكالوبو كان شخصية محورية وحلقة مهمة في تحويل التمويلات من تنظيم «داعش» نحو المتمردين في الكونغو الديمقراطية، عبر وسطاء من كينيا، حتى إنه وُصف من جانب بعض الخبراء بأنه كان مسؤولاً عن التقارب والتواصل مع «داعش».
وتقول السلطات الأمريكية إنه كان من بين الشخصيات المسؤولة عن استمرار الصراع المسلَّح وانعدام الأمن والاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما تقول «الأمم المتحدة» إنه المتهم الرئيسي في بعض الهجمات بالقنابل، ما جعله واحداً من أبرز الإرهابيين المطلوبين في منطقة أفريقيا الاستوائية.
وطيلة هذه السنوات، كان نكالوبو يقيم في معسكرات المتمردين شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يتولى تنسيق شبكة واسعة من الخلايا التابعة له في أوغندا والكونغو الديمقراطية وخارجهما. وقال محققون تابعون لـ«الأمم المتحدة» كانوا يعملون في جمهورية الكونغو الديمقراطية بأمر من «مجلس الأمن الدولي»، إن متمردين سابقين أكدوا أن نكالوبو كان يتولى شخصياً تسيير طائرة «درون» استخدمها المتمردون خلال معارك ضد الجيش الكونغولي، كما قالوا إنه خبير في صناعة القنابل.
كما قال قيادي سابق في صفوف المتمردين إن نكالوبو كان يتولى مهمة صناعة وبث أفلام دعائية لصالح التنظيم الإرهابي، يوزعها على خلاياه في أوغندا وشبه المنطقة.
ويشير خبراء إلى أن نكالوبو كان واحداً من المقربين جداً من الزعيم الروحي للتنظيم موسى بالوكو، ويعمل معه من أجل توسيع دائرة عمليات التنظيم الإرهابي لتتجاوز جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، نحو مناطق جديدة في أفريقيا الاستوائية.
وظهر اسم نكالوبو حين أعلنت سلطات رواندا نهاية 2021، توقيف 13 شخصاً قالت إنهم مرتبطون بالتنظيم الإرهابي المتمركز شرق الكونغو الديمقراطية. وقالت الشركة الرواندية إن المعتقلين كانوا ينشطون في العاصمة الرواندية كيغالي، ومحافظات أخرى داخل البلاد. وأضافت أن المعتقلين كانت بحوزتهم «عبوات ناسفة تقليدية الصنع».
ويبدو واضحاً أن نكالوبو كان يخطط لتوسيع دائرة نفوذه نحو دول جديدة في أفريقيا الاستوائية، وذلك باسم تنظيم «داعش»، الذي تبنّى أول هجوم في تلك المنطقة، خلال شهر أبريل (نيسان) من عام 2019، وهو الهجوم الذي شنّته «القوات الديمقراطية المتحالفة» مباشرة بعد مبايعتها التنظيم، ولا يستبعد أن يكون نكالوبو له دور في ذلك الهجوم.
ومع ازدياد نفوذ التنظيم، أطلقت أوغندا، بالتنسيق مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، في ديسمبر (كانون الأول) 2021، عملية عسكرية واسعة النطاق، في شرق الكونغو ضد جماعة «القوات الديمقراطية المتحالفة»، لكن الجماعة لا تزال تشن هجمات على المدنيين والأهداف العسكرية في الكونغو وأوغندا.
ويشكّل مقتل نكالوبو ضربة موجعة للتنظيم، وهو الذي يتعرض، منذ أشهر، لخسائر فادحة، وقُتلت أعداد كبيرة من مُقاتليه وقياداته، وأُرغم على التخلي عن مناطق كان يسيطر عليها، بما في ذلك معسكرات وقواعد لوجستية.
مالي في الأمم المتحدة: لن نقف «مكتوفي» الأيدي أمام أي تدخل عسكري في النيجرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4564581-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%86-%D9%86%D9%82%D9%81-%C2%AB%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1
وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
TT
TT
مالي في الأمم المتحدة: لن نقف «مكتوفي» الأيدي أمام أي تدخل عسكري في النيجر
وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
حذر وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، يوم (السبت)، في الأمم المتحدة، من أن بلاده «لن تقف مكتوفة» في حال حصل تدخل عسكري في النيجر لاستعادة النظام الدستوري بعد الانقلاب.
وتهدد الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) منذ أسابيع عدة منفذي انقلاب 26 يوليو (تموز) بشن تدخل عسكري بهدف إعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى السلطة.
وقال ديوب، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ممثلاً المجلس العسكري المالي، إن بلاده «لا تزال تعارض بشدة أي تدخل عسكري من جانب (إيكواس)»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف: «أي تدخل عسكري في النيجر، أي عدوان، أي غزو لهذا البلد، يشكل تهديداً مباشراً للسلام والأمن في مالي، لكن أيضاً للسلام والأمن في المنطقة، وستكون له بالضرورة عواقب وخيمة. لن نقف مكتوفي الأيدي».
ووقعت مالي اتفاقاً دفاعياً مع النيجر وبوركينا فاسو قبل أسبوع ينص على المساعدة المتبادلة في حال حصول هجوم يستهدف سيادة وسلامة أراضي الدول الثلاث التي يحكمها الجيش.
وهاجم ديوب مجدداً فرنسا و«الهيمنة الاستعمارية الجديدة»، مشيداً في المقابل بروسيا «لتضامنها النشط والتزامها الموثوق على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف».
وقد كسر المجلس العسكري المالي التحالف مع فرنسا وشركائه في الحرب ضد المتطرفين، وتحول عسكرياً وسياسياً نحو روسيا.
في هذا الإطار، دفع المجلس أيضاً بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما) نحو الخروج، وبات يجب أن تستكمل انسحابها بحلول نهاية العام.
وحذر الوزير من أن «حكومة جمهورية مالي لا تخطط لتمديد هذا الموعد النهائي». وقال ديوب إن «الحكومة تؤكد للشعب المالي والمجتمع الدولي أن كل التدابير اتُخذت لضمان استمرارية خدمات الدولة بعد رحيل (مينوسما)».
وشدد على أن «حكومة جمهورية مالي عازمة أكثر من أي وقت مضى على ممارسة سيادتها وبسط كل سلطتها على كامل التراب الوطني».
هل تجاوز شركاء «فاغنر» الأفارقة أزمة مقتل بريغوجين؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4564146-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A1-%C2%AB%D9%81%D8%A7%D8%BA%D9%86%D8%B1%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%BA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86%D8%9F
هل تجاوز شركاء «فاغنر» الأفارقة أزمة مقتل بريغوجين؟
يفغيني بريغوجين (أرشيفية رويترز)
بعد أن أثار مقتل مؤسس مجموعة «فاغنر» يفغيني بريغوجين تساؤلات حول مستقبل التعاون الأمني الأفريقي-الروسي، رأى خبراء أن الشراكات العسكرية بين دول أفريقية وموسكو تجاوزت أزمة عدم اليقين بشأن «فاغنر»، مرجحين انتقال المسؤولية عن ذلك التعاون إلى وزارة الدفاع الروسية في الوقت الحالي.
وتزداد المؤشرات على استمرار التعاون الأمني والعسكري بين موسكو وحلفائها دون تأثر. وتأتي دولة أفريقيا الوسطى، التي تمثل مركزاً مهماً لنفوذ «فاغنر» في أفريقيا نموذجاً في هذا السياق. ووفق فيديليه غواندجيكا، وهو أحد مستشاري الرئاسة في بانغي، فإن «التمرد الفاشل لـ(فاغنر) في روسيا ومقتل قائد المجموعة، لم يتبعه أي تغيير في العلاقة بين بانغي وموسكو». وأوضح في تصريحات لـ«سي إن إن»، سابقا هذا الأسبوع، أن بلاده «تلقت مؤخراً تأكيدات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن كل شيء سيظل كما كان في السابق... وسيكون الغد أفضل». تقرير «سي إن إن» خلص إلى أن الكرملين «يسعى للسيطرة بشكل كامل على أذرع (فاغنر) وشبكتها التجارية في القارة».
وكان رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستين آركانج تواديرا أكد سابقاً في تصريحات لـ«واشنطن بوست» أن تعاون بلاده مع موسكو لا يزال قائماً، وأنه «تعاقد مع الحكومة الروسية لا مع المجموعة». ووفق الصحيفة، أخطر مسؤولون روس تواديرا أن «الوجود الروسي سيستمر، ولكن تحت سيطرة وزارة الدفاع».
وسبق لنائب وزير الدفاع الروسي، يونس بك يفكوروف، والجنرال أندريه أفيريانوف من الاستخبارات العسكرية الروسية، أن زارا بانغي بعد مقتل بريغوجين، ليضعا الرئيس بصورة التطورات المقبلة، وفق «واشنطن بوست». كما زار يفكوروف وأفيريانوف باماكو للقاء قادة سياسيين من مالي وبوركينا فاسو، وفقا لما نقله موقع «فرنس 24» عن وسائل إعلام محلية ومصادر مختلفة على تطبيق «تلغرام».
تعاون مستمر
يرى محمد الأمين ولد الداه، الخبير الموريتاني في الشؤون الأفريقية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن التعاون بين القيادات في مالي وبوركينا فاسو وروسيا لم يتأثر بتمرد «فاغنر» وموت بريغوجين. وقال إن ذلك يتضح من خلال «المواجهة العسكرية القائمة حالياً في مواجهة حركات التطرف والحركات المتمردة في البلدين التي تشهد انخراطاً وحضوراً روسياً مكثفاً، وربما بوتيرة أكبر مما سبق». ويعتقد الأمين ولد الداه أن «قوات (فاغنر) بقيت في تلك الدول، لكن قيادتها انتقلت إلى وزارة الدفاع الروسية لضمان الالتزام بالأولويات الأمنية والجيوسياسية الروسية».
في السياق، كان تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال الشهر الماضي، إن موسكو ترى أن مصلحتها تقتضي مواصلة «فاغنر» أنشطتها في أفريقيا وإنها لا تفكر في وضع حد لهذه الأنشطة. ونقل التقرير عن خبراء أن «استبدال عناصر (فاغنر) في أفريقيا غير مرجح لأنه سيتطلب إيجاد عناصر جدد لديهم شبكات الاتصال والخبرة اللازمة لمواصلة العمليات».
توحيد الصفوف
والشهر الماضي، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جميع عناصر «فاغنر» وغيرهم من المتعاقدين العسكريين الروس إلى أداء قسم الولاء للدولة الروسية. وتضمنت صياغة القسم جملة يعد فيها أولئك الذين يؤدونه بـ«اتباع أوامر القادة وكبار القادة بدقة، كخطوة لصياغة الأسس الروحية والأخلاقية للدفاع عن روسيا»، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة البريطانية».
وقبل أسابيع قليلة من تمرد بريغوجين الفاشل في يونيو (حزيران) الماضي، كانت وزارة الدفاع الروسية منحت مقاتلي «فاغنر» مهلة حتى 1 يوليو (تموز) لتوقيع عقود مع الجيش. ورفض بريغوجين التوقيع، وقال إنه لا يريد أن تعمل المجموعة التابعة له تحت إشراف الوزارة. وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كان بدوره قد صرح بعيد تمرد بريغوجين أن «مجموعة (فاغنر) ستواصل عملياتها في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى». لافروف أكد أن قوات «فاغنر» تعمل وفق طلب حكومات البلاد الأفريقية وأن أنشطتهم التدريبية ستستمر.
من جانبه، قال محمود سيسي المحلل السياسي البوركينابي إن «موسكو ما زالت تتعاون بشكل مكثف مع حلفائها الأفارقة في النواحي الأمنية والعسكرية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قوات (فاغنر) لا تزال حاضرة، لكنها تنفذ ما تمليه القيادة العسكرية الروسية الرسمية».
ورأى سيسي أن «هدف وزارة الدفاع الروسية هو استيعاب (فاغنر) ضمن قواتها الرسمية لكن خوفا من اتهام النظام الروسي بقتل بريغوجين وقادة (فاغنر)، فلن تتسرع الوزارة في ذلك وسيتم الأمر بشكل تدريجي». وتوقع سيسي أنه «لدى اكتمال عملية دمج (فاغنر) في الجيش الروسي، ستعمل موسكو على إعداد قوات خاصة رسمية نظامية بمواصفات خاصة والتخلي عن نموذج التعاقد مع شركات عسكرية مرتزقة لتحافظ على المصالح الروسية في أفريقيا بشكل مستدام».
المجلس العسكري في النيجر يندد بتصرفات غوتيريش «الغادرة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4563046-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9%C2%BB
عناصر من الجيش يظهرون في نيامي وسط إحدى المظاهرات (أ.ف.ب)
نيامي:«الشرق الأوسط»
TT
نيامي:«الشرق الأوسط»
TT
المجلس العسكري في النيجر يندد بتصرفات غوتيريش «الغادرة»
عناصر من الجيش يظهرون في نيامي وسط إحدى المظاهرات (أ.ف.ب)
أصدر المجلس العسكري الذي وصل إلى السلطة في النيجر عقب انقلاب نفّذه في نهاية يوليو (تموز) مذكرات تفتيش بحق نحو عشرين شخصية من الحكومة المخلوعة بحسب وثيقة للدرك النيجري اطلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية» أمس (الجمعة).
هذه الشخصيات، وبينها رئيس وزراء الحكومة السابقة أوهومودو محمدو، «تعتبر هاربة»، وهي مطلوبة بسبب «تورطها» المزعوم في «قضية خيانة وتآمر تهدف إلى تقويض أمن الدولة وسلطتها» في أعقاب «أحداث تغيير النظام في 26 يوليو»، وفق الوثيقة الصادرة عن وحدة الأبحاث التابعة للدرك الوطني النيجري.
وتشمل لائحة المطلوبين وزير الخارجية السابق حسومي مسعودو، وسفيرة النيجر في فرنسا عائشة بولاما، ووزير الطاقة السابق إبراهيم يعقوب، ووزير التجارة السابق ألكاش ألهدا، ووزيرة الصناعة السابقة قوروزا مقازي سلامو، ووزير الدولة السابق ريسا أغ بولا.
كذلك، تشمل اللائحة مسؤولين من مكتب الرئاسة ومستشارين، وجنرالَيْن اثنين أحدهما محمدو أبو تركة (الهيئة العليا لترسيخ السلام).
وكان بعض من هذه الشخصيات خارج النيجر أثناء الانقلاب، بينما تمكن آخرون من مغادرة البلاد بعد ذلك.
والأسبوع الماضي، ألغت الخارجية النيجرية أكثر من 990 جوازَ سفرٍ دبلوماسيًا، خصوصا جوازات سفر شخصيات مطلوبة أو جوازات عائدة لنواب ورؤساء مؤسسات سابقين.
إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام محلية بسجن عدد من شخصيات النظام المخلوع في سجون مختلفة في البلاد، بمن فيهم وزير النفط السابق ساني محمدو إيسوفو، نجل الرئيس السابق إيسوفو محمدو (2011-2021).
ولم تؤكد السلطات العسكرية هذه الاعتقالات.
تنديد بتصرفات غوتيريش «الغادرة»
كما ندد المجلس العسكري أمس بـ«التصرفات الغادرة» للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، متهما إياه بأنه «عرقل» مشاركة ممثل المجلس بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال المجلس العسكري في بيان تلي عبر التلفزيون العام إن «المجلس الوطني لحماية الوطن (مدبّر الانقلاب) وحكومة جمهورية النيجر يدعوان» المجتمع المحلي والدولي إلى أن يكونا شاهدين على «التصرفات الغادرة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التي من شأنها تقويض أي جهد لإنهاء الأزمة في بلادنا».
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
واعتبر المجلس أن غوتيريش «ارتكب خطأ في ممارسة مهمته، من خلال عرقلته المشاركة الكاملة للنيجر في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة».
وأضاف في بيانه أن النيجر «ترفض وتدين بشدة هذا التدخل الواضح من جانب غوتيريش في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة»، منددا بـ«تواطؤ فرنسا واثنين من رؤساء الدول الناطقة بالفرنسية» في غرب أفريقيا، دون تسميتهما.
