أثيرت تساؤلات بشأن مصير المواجهة بين السلطة العسكرية والمعارضة في غينيا، في وقت فيه تُصعِّد السلطة العسكرية الحاكمة في غينيا، المواجهة ضد المعارضة؛ في محاولة لـ«مواجهة الاحتجاجات».
وقاد المجلس العسكري الحاكم في غينيا، وحدات عسكرية من الجيش استدعاها في مواجهة احتجاجات المعارضة، وهدَّد بتطبيق قوانين «مكافحة الإرهاب»، التي تنص على «عقوبة السجن المؤبد» ضد المسؤولين عن هذا «الوضع المتأزم»، وفق تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس. وأفاد مراسل الوكالة بـ«انتشار عربات الجيش والمدرَّعات في ضواحي العاصمة كوناكري»، وذلك عقب دعوة المعارضة للتظاهر، يومي الأربعاء والخميس، والتي لم تشهد سوى أعداد قليلة من المحتجّين.
وكان وزير الإدارة الإقليمية، موري كوندي، قد قال، في بيان، هذا الأسبوع، إن مظاهرات المعارضة قد تتسبب في «(حرب عصابات) حقيقية»، واتهم المتظاهرين بممارسة «الإرهاب» والعنف ضد قوات الأمن. وكانت البلاد قد شهدت، الأسبوع الماضي، مظاهرات خلفت قتلى وجرحى، واشتباكات «دامية» بين أنصار المعارضة وقوات الأمن؛ احتجاجاً على «عدم وضوح خطة تسليم المجلس العسكري الحاكم السلطةَ للمدنيين».
ودعت المعارضة إلى تنظيم مظاهرات، الأربعاء والخميس، للمطالبة بـ«إنهاء الإجراءات القضائية (الغريبة)، واستعادة حق التظاهر، وفتح حوار حقيقي، برئاسة مجموعة دول غرب أفريقيا».
وفي الشهر الماضي، أعلنت المعارضة في غينيا «فشل المشاورات مع المجلس العسكري الحاكم»، وقرر تحالف «القوى الحية في غينيا»، في بيان، استئناف المظاهرات في الشوارع والساحات العامة؛ بسبب «غياب الإرادة السياسية لدى السلطات».
وكان التحالف - الذي يضم الأحزاب الكبرى ونقابات ومنظمات غير حكومية - قد استأنف الاتصال مع العسكريين، وتخلّى عن المظاهرات؛ لمنح فرصة لنجاح وساطة تقوم بها سلطات دينية. ومنع العسكريون جميع المظاهرات في البلاد. وتطالب المعارضة بـ«عودة سريعة للمدنيين إلى السلطة، والإفراج عن جميع المعتقلين».
أما «الاتحاد الأفريقي» و«منظمة إيكواس» فقد علَّقا عضوية غينيا، بعد استيلاء الجيش على السلطة. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أمهل قادة الدول الأعضاء في «إيكواس»، خلال قمة في نيويورك لم تشارك فيها غينيا، السلطات شهراً، لتقديم جدول زمني «معقول ومقبول»، تحت طائلة فرض «عقوبات أكثر شدة» من تلك المفروضة على البلاد.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قالت المجموعة العسكرية الحاكمة في غينيا، إنها «وافقت على إعادة السلطة للمدنيين في غضون عامين»، إثر تهديد بعقوبات وشيكة على قيادة البلاد، لمدة 3 أعوام، وفق ما جاء في وثيقة صادرة عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس». ولم تحدد الوثيقة موعد بدء فترة الأشهر الـ24.
وتولَّى الكولونيل مامادي دومبويا السلطة في عام 2021، وتعهّد بتسليم السلطة إلى المدنيين، بعد إجراء انتخابات. وأكدت المجموعة العسكرية عزمها الحكم لمدة 3 سنوات، وهو الوقت الذي تحتاج إليه لتنظيم «انتخابات ذات مصداقية، وإجراء إصلاحات مهمة وضرورية لتحقيق ما تسميه (إعادة تأسيس) الدولة الغينية». في حين عَدّت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا هذه المهلة «غير مقبولة».
وقال محمد الأمين ولد الداه، المحلل الموريتاني المتخصص في شؤون الساحل الأفريقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «التصعيد الأمني في مواجهة الاحتجاجات دليل جديد على عدم إيمان السلطة الحاكمة بالانتقال السياسي لسلطة مدنية، وتبنِّي تحول ديمقراطي حقيقي». ويرى الأمين ولد الداه أن «المقاربات الأمنية والعسكرية لمواجهة المعارضة تزيد من عزلة سلطات البلاد على المستويين الإقليمي والدولي»، متوقعاً أن «تستمر العقوبات الأفريقية على الدولة الفقيرة، بسبب عدم اتخاذ إجراءات في مسار التحول إلى حكومة مدنية منتخَبة».
