اشتد التوتر بين الحكومة الانتقالية في دولة مالي، وبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (مينوسما)، الموجودة في البلاد منذ قرابة 10 سنوات، إثر رفض سلطات البلاد تقريراً صادراً عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يتهم جيشها بإعدام ما لا يقل عن 500 شخص العام الماضي، بالتعاون مع مجموعة «فاغنر».
التقرير الأممي صدر يوم الجمعة الماضي، كخلاصة لتحقيق استمر عدة أشهر، وكشف ما سماه «أسوأ الفظائع» التي ارتكبها الجيش الحكومي بدعم من «مقاتلين أجانب»، في إشارة إلى مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال الحرب ضد الجماعات الإرهابية التي تسيطر على مناطق من مالي منذ أكثر من 10 سنوات.
وقال التقرير إن جنوداً ماليين ومقاتلين أجانب وصلوا بالطائرات الهليكوبتر إلى قرية «مورا»، يوم 27 مارس (آذار) 2022 وفتحوا النار على السكان أثناء محاولتهم الفرار، مشيراً إلى أنه على مدار الأيام التالية، قُتل مئات آخرون من المدنيين بالرصاص وأُلقيت جثثهم في خنادق.
وأثار التقرير الأممي غضب السلطات في مالي، كما تسبب في ردود فعل كثيرة داخل الشارع المالي، فيما قال المتحدث باسم الحكومة، عبد الله مايجا، في بيان، أمس (السبت)، إن الحكومة «تندد بشدة بهذا التقرير المتحيز الذي يستند إلى رواية وهمية، ولا يستوفي المعايير الدولية المعمول بها».
وأضاف الناطق باسم الحكومة أن السلطات «تجري تحقيقاً في الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان خلال العملية»، لكنه كرر تصريحات سابقة بأن «القتلى كانوا مسلحين من الجماعات الإرهابية، لا من المدنيين».
وأضاف: «لم يلقَ أي مدني من مورا حتفه خلال العملية العسكرية. كان القتلى من المقاتلين الإرهابيين فقط، وتم تسليم جميع من ألقي القبض عليهم لقوات الدرك»، مؤكداً التزام السلطات بحماية حقوق الإنسان.
في غضون ذلك، قال مكتب حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، إن «التقرير يستند إلى مقابلات مع مصابين وشهود، بالإضافة إلى تقارير للطب الشرعي وصور التقطتها الأقمار الصناعية»، كما أشار إلى أن سلطات مالي رفضت طلبات فريق تقصي الحقائق التابع للأمم المتحدة للوصول إلى قرية «مورا» نفسها.
ولكن الناطق باسم الحكومة رفض هذه الحجج، ووصف التقرير بأنه «مناورة سرية تستهدف الأمن القومي لمالي»، فيما عبأت السلطات جمعيات حقوقية وحركات شعبية مقربة منها لرفض التقرير الأممي، على غرار الجمعية المالية لحقوق الإنسان، التي توصف بأنها أكبر جمعية حقوقية في البلاد، والتي عبرت عن رفضها للتقرير الصادر عن الأمم المتحدة.
وقال رئيس الجمعية، مختار ماريكو، إنَّ تقرير الأمم المتحدة «كان موجهاً»، وأضاف: «لم نشاهد أي بعثة على الأرض للتحقيق حول ما قيل إنها انتهاكات ارتكبها الجيش».
لكن محمد ويس المهري، وهو صحافي مختص في الشؤون الإفريقية، يقيم في مالي، قال إن «مثل هذه الاتهامات تكرر كثيراً من طرف الأمم المتحدة وبعثتها في مالي، وكانت دائماً تنشر في تقارير فصلية صادرة عن هذه البعثة»، مشيراً إلى أنه «في تقرير سابق، نشرت البعثة اتهامات للجيش المالي ومجموعة فاغنر بالتورط في انتهاكات في منطقة تقع بالقرب من الحدود مع موريتانيا، وتصفية بعض المواطنين الموريتانيين في نفس المنطقة، وهو ما نفته الحكومة جملة وتفصيلاً».
وأوضح الصحافي المالي أن «تقارير الأمم المتحدة تسببت في توتر كبير بين البعثة الأممية والسلطات المالية، وبدأت أوساط شعبية وحركات سياسية مقربة من السلطات المالية تطالب برحيل هذه البعثة، وشاهدنا قبل أسبوعين مظاهرة حاشدة جداً في باماكو تطالب برحيل البعثة، ويعتقد هؤلاء أنها أصبحت جزءاً من المشكلة، بدل أن تكون جزءاً من الحل».
ويتزامن تصاعد التوتر بين سلطات مالي وبعثة الأمم المتحدة مع اقتراب موعد تجديد البعثة بقرار من مجلس الأمن خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل، إذ يشير المهري في حديثه مع «الشرق الأوسط» إلى أن تجديد مهام البعثة العام الماضي واجه عراقيل كبيرة، والأكيد أنها ستكون أكبر هذه المرة.
وأضاف في السياق ذاته أن سلطات مالي «اعترضت العام الماضي على بعض البنود في قرار التجديد للبعثة الأممية، وكانت لديها بعض التحفظات على مهام البعثة، وقالت إنها تنتهك السيادة وتتدخل في عمل السلطات وتتهم الجيش دوماً باتهامات غير حقيقية».
ويؤكد المهري أن «هناك جناحاً قوياً داخل الحكومة الانتقالية المالية يدفع بقوة نحو رحيل البعثة الأممية وإنهاء مهامها في البلاد»، مشيراً في سياق حديثه عن إمكانية رحيل البعثة إلى أنه «يبدو أن البعثة الأممية مصرة على البقاء في مالي، حتى حين تقدمت باماكو العام الماضي باعتراض على بعض مهام البعثة، قال رئيسها إنهم لا شأن لهم بموقف الحكومة المالية، صحيح أنهم ينسقون معها في بعض المهام، لكن فيما يتعلق بالتجديد أو عدمه فالقرار يعود إلى البعثة وإلى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن».
ويخلص الصحافي المختص في الشأن الأفريقي إلى تأكيد أن التوتر الحالي «قد يدفع البعثة الأممية نحو الرحيل، لتبقى مجرد بعثة سياسية في العاصمة باماكو».
