قضت محكمة في بنغلاديش، اليوم (الاثنين)، بالإعدام على الشيخة حسينة، رئيسة الوزراء المخلوعة، بعد إدانتها بتُهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، خلال انتفاضة 2024.
وقال القاضي غلام مورتوزا موزومدير، في أثناء تلاوته الحكم داخل محكمة مكتظّة بالحضور في داكا، إن حسينة «أُدينت بثلاث تُهم»؛ بينها: التحريض، وإصدار أوامر بالقتل، وعدم التحرّك لمنع وقوع فظاعات. وأضاف: «قررنا إنزال عقوبة واحدة بها هي الإعدام».
وطلبت بنغلاديش من الهند، الاثنين، تسليم رئيسة الوزراء السابقة، ووزير الداخلية السابق أيضاً أسد الزمان خان كمال، بعد الحكم بإعدامهما، لدورهما في حملة إجراءات صارمة ضد انتفاضة طلابية العام الماضي.
وقالت داكا إن نيودلهي ملزمة بذلك بموجب معاهدة تسليم المطلوبين. وتقيم حسينة التي فرّت إثر احتجاجات طلابية شهدت أعمال عنف خلال العام الماضي، في الهند منذ ذلك الحين.
وخلصت المحكمة، في وقت سابق، وفقاً لوكالة «رويترز»، إلى أن حسينة (78 عاماً) أصدرت أوامر بقمع عنيف لانتفاضة طلابية اندلعت العام الماضي.
وتنفي الشيخة حسينة ارتكاب أي مخالفات، وهي في الهند منذ فرارها إلى هناك بعد الإطاحة بها في أغسطس (آب) من العام الماضي.
ورأت الشيخة حسينة الموجودة خارج بلدها أن ثمة «دوافع سياسية» وراء حكم الإعدام الصادر بحقها. وقالت في بيان: «إن الأحكام الصادرة في حقي أصدرتها محكمة غير قانونية، عيّنتها وترأستها حكومة غير منتخَبة دون تفويض ديمقراطي».
وأضافت رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة: «إنها أحكام متحيزة، ودوافعها سياسية»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وجرى تشديد الإجراءات الأمنية في أنحاء العاصمة داكا، وفي موطن أجداد حسينة ومعقل حزبها، وفي منطقتَين متجاورتَين، مع نشر أفراد من حرس الحدود لتعزيز السلطات المحلية.
وتمركزت فِرق الشرطة وكتيبة التدخل السريع حول المباني الحكومية والتقاطعات الرئيسية، ليسود الهدوء أجزاء من العاصمة، على غير العادة.
وفي يوليو (تموز) وأغسطس 2024، أجبرت احتجاجات شعبية، قادها طلاب، الشيخة حسينة على الاستقالة بعد 15 عاماً من إمساكها مقاليد السلطة بيدٍ من حديد.
وفي البدء، اتخذت الشيخة حسينة قراراً بقمع الاحتجاجات، وسقط في المواجهات 1400 قتيل، معظمهم مدنيون.
