أقرّ البرلمان الباكستاني، الخميس، تعديلاً دستورياً مثيراً للجدل يمنح الرئيس الحالي وقائد جيشه حصانة مدى الحياة من أي ملاحقة قضائية، في خطوة نددت بها المعارضة ووصفتها بأنها «ضربة قاضية للديمقراطية».
ويمنح «التعديل الدستوري الـ27»، الذي اعتُمد بغالبية ثلثي أعضاء «الجمعية الوطنية» ثم مجلس الشيوخ، صلاحيات أوسع لقائد الجيش الباكستاني، ويُقيّد دور «المحكمة العليا» في البلاد واستقلاليتها، كما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».
ويُعدّ الجيش المؤسسة الأقوى في باكستان، إذ حكم البلاد نحو نصف تاريخها منذ استقلالها عام 1947.
وبعد ساعات، وقّع الرئيس على هذا التعديل الذي ينصّ على استحداث منصب جديد، هو «قائد قوات الدفاع»، يُمنح لقائد الجيش عاصم منير؛ ما يضعه فوق قادة القوات البحرية والجوية. كما يقرّ بأن كل من يُمنح رتبة «مشير»، كما حدث مع منير في مايو (أيار) الماضي عقب اشتباك خاطف مع الهند، سيحتفظ برتبته وامتيازاته مدى الحياة، ويتمتع بحصانة من أي ملاحقة قضائية. ويحصل أيضاً الرئيس آصف علي زرداري، الذي تُوجه إليه اتهامات بالفساد، على حصانة مدى الحياة بموجب التعديل نفسه، إلا في حال تولى وظيفة عامة أخرى.
وينص التعديل أيضاً على إنشاء «محكمة دستورية فيدرالية» جديدة، تكون الجهة الوحيدة المخوّلة النظر في القضايا الدستورية؛ مما ينزع صلاحيات «المحكمة العليا» ويحُدّ من استقلاليتها.
وقال سيد ذو الفقار بخاري، المتحدث باسم «حركة الإنصاف الباكستانية»، أكبر أحزاب المعارضة، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن هذا التعديل «ضربة قاضية لاستقلال القضاء وحسن سير الديمقراطية». وقد عمد نواب «حركة الإنصاف» إلى تمزيق نسخ من مشروع التعديل هذا قبل جلسة التصويت عليه في البرلمان، وانسحبوا من القاعة. وقال سلمان أكرم رجا، الأمين العام لـ«الحركة»: «لقد منحوا الرئيس حصانة مدى الحياة ضد أي ملاحقة جزائية، وأنشأوا بهذا نظاماً يركّز السلطات بيد منصب عسكري واحد».
وهذا التعديل هو الأخير في سلسلة مشروعات تتعلق بالقضاء أقرتها حكومة شهباز شريف، الذي وصل إلى السلطة عقب انتخابات عام 2024.
