بدأ «الحزب الشيوعي» الحاكم في الصين، الاثنين، اجتماعات مغلقة مهمة يشارك فيها كبار المسؤولين، وتركز على مناقشة الخطط الاقتصادية طويلة الأمد. وتزامناً مع ذلك، أظهرت البيانات الرسمية أن الاقتصاد الصيني سجل في الفصل الماضي أبطأ نمو خلال عام.
وتأتي المحادثات، التي تستمر 4 أيام، فيما يخيّم عدم اليقين على ثاني قوة اقتصادية في العالم؛ نتيجة تباطؤ الإنفاق المحلي، وأزمة متمادية في قطاع العقارات، وحرب تجارية مع الولايات المتحدة. ويتابع مراقبون من كثب اجتماع «اللجنة المركزية»، وهي هيئة رفيعة المستوى تضم 200 عضو و170 عضواً بديلاً، بحثاً عن أي مؤشرات على أهداف سياسة الحزب الأساسية. وهذه المرة الرابعة التي تلتئم فيها «اللجنة» في إطار هذه الاجتماعات منذ بدأت ولايتها الأخيرة عام 2022. وفي مستهل الاجتماع، الاثنين، قدّم الرئيس، شي جينبينغ، تقرير عمل وعلّق على مقترحات الخطة الخمسية الـ15 للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق ما ذكرت وكالة أبناء الصين الجديدة «شينخوا».
وستكون الخطة، التي تشمل الفترة من العام المقبل حتى 2030، الوثيقة الأساسية التي تحدد كيفية تحقيق أبرز أهداف شي والحزب؛ بما في ذلك الاكتفاء الذاتي التكنولوجي، والقوتان؛ العسكرية، والاقتصادية. وتشمل الخطة واسعة النطاق أهدافاً سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية يفترض أن يقرها المجلس التشريعي في مارس (آذار). ومن المقرر أن يختتم الاجتماع الخميس، لتصدر السلطات وثيقة مطوّلة تتضمن أبرز نتائجه.
وأظهرت بيانات رسمية، الاثنين، أن الاقتصاد الصيني سجّل نمواً نسبته 4.8 في المائة بمعدل سنوي في الفصل الثالث من العام الحالي، في أبطأ نمو منذ الفترة ذاتها من العام الماضي. وجاءت هذه الأرقام قبيل مباحثات مقررة في وقت لاحق هذا الشهر بين كبار مسؤولي التجارة الصينيين والأميركيين وقبيل قمة محتملة بين الرئيسين؛ الأميركي دونالد ترمب، والصيني شي جينبينغ.
وهدد ترمب في وقت سابق هذا الشهر بفرض رسوم نسبتها 100 في المائة على المنتجات الصينية؛ بدءاً من 1 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، رداً على قيود بكين واسعة النطاق على قطاع المعادن الاستراتيجية النادرة.
وسجّل الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من 2025 (يوليو/ تموز - سبتمبر/ أيلول) نمواً نسبته 4.8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق ما أفاد به «المكتب الوطني للإحصاءات»، مقارنة مع 5.2 في المائة خلال الأشهر الثلاثة السابقة. ويتوافق الرقم مع توقعات صحافية تستند إلى استطلاع أجري لآراء محللين. كما يمثّل أبطأ نمو منذ الفصل ذاته من العام الماضي عندما ازداد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6 في المائة. ومع تفاقم الضغوط التجارية، أفاد خبراء بأن على الصين التأقلم مع نموذج للنمو مدفوع أكثر بإنفاق العائلات محلياً، من الصادرات والتصنيع. ويرجّح أن يكون هذا التحوّل على طاولة البحث خلال اجتماع المسؤولين.
ولم ترد أي معلومات من الإعلام الرسمي والمسؤولين عن مقترحات السياسة المحددة المشمولة في الخطة الخمسية الـ15، التي ستكون محور اجتماعات هذا الأسبوع. لكن وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أفادت، صباح الاثنين، بأن الخطوة الجديدة، التي تغطي الفترة من العام المقبل حتى عام 2030، ستتضمن جهوداً لـ«تعزيز أسس سبل عيش الناس»؛ بما في ذلك عبر «الاستثمار في البشر».
وأشار التقرير الصادر قبل الاجتماع إلى «قوى إنتاجية نوعية جديدة»، وهو مصطلح تستخدمه بكين لوصف التكنولوجيا الرئيسية التي تأمل تحقيق الاكتفاء الذاتي فيها لضمان نمو طويل الأمد.
واتفقت بكين وواشنطن على عقد جولة محادثات تجارية جديدة هذا الأسبوع. كما تراجعت المخاوف من حرب تجارية شاملة بعدما أكد ترمب لشبكة «فوكس نيوز» أن فرض رسوم جمركية نسبتها 100 في المائة على جميع المنتجات الصينية أمر «غير مستدام».
