أقرت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الاثنين، قراراً يقضي بإنشاء آلية تحقيق في أخطر الجرائم المرتكبة في أفغانستان. ويُسلّط الضوء على «تدهور» حالة حقوق الإنسان في أفغانستان، ويُنشئ «آلية تحقيق دائمة ومستقلة مسؤولة عن جمع وحفظ وتحليل الأدلة المتعلقة بارتكاب أخطر الجرائم الدولية وانتهاكات القانون الدولي... لا سيما ضد النساء والفتيات».
واعتمد القرار الذي قدمته الدنمارك نيابة عن الاتحاد الأوروبي، دون تصويت من قِبَل الدول الأعضاء السبع والأربعين الحاضرة. وقال السفير الدنماركي إيب بيترسن لدى طرح مشروع القرار: «بعد 4 سنوات من استيلاء (طالبان) على السلطة بالقوة، تدهور وضع حقوق الإنسان، في ظلّ أزمة إنسانية متفاقمة». وأضاف أن «طالبان» رسّخت القمع و«دمرت منظمات العمل الأهلي في أفغانستان»، موضحاً أن التحقيق سيركز على الإفلات من العقاب طويل الأمد.
ويعرب نص القرار عن «القلق العميق إزاء غياب المساءلة والإفلات المتجذر من العقاب الذي يتمتع به المسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان» في أفغانستان، معتبراً أن «تحقيق المساءلة أمرٌ ضروري وعاجل». ويستنكر القرار على وجه الخصوص «إرساء (طالبان) نظامها القائم على التمييز والفصل والهيمنة وعدم احترام الكرامة الإنسانية وإقصاء النساء والفتيات».
يشار إلى أنه منذ عام 2021، لم يعد بإمكان النساء الأفغانيات ممارسة العديد من المهن أو السفر دون محرم، ويُمنعن من الدراسة بعد سن الثانية عشرة، أو التنزه في الحدائق أو الذهاب إلى الصالات الرياضية.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن القرار سيسهل الملاحقات الجنائية المستقلة من خلال «الحفاظ على شهادات وقصص الضحايا». وقال سفير كولومبيا غوستافو غالون إن النساء والفتيات الأفغانيات يواجهن قمعاً مؤسسياً «يهدف ببساطة إلى إقصائهن عن الحياة العامة... بينما يعاني الشعب الأفغاني بأكمله في مناخ من القمع والجوع والنزوح».
ورغم عدم دعوتها للتصويت، فإن الصين، العضو في المجلس، نأت بنفسها عن الإجماع، قائلة إن القرار «لا يعترف بالتقدم الإيجابي المحرز» في أفغانستان.
وبعد 4 سنوات من استيلائها على السلطة ما زالت حكومة «طالبان» معزولة إلى حد كبير عن المجتمع الدولي.
