اضطر أكثر من 1.3 مليون لاجئ أفغاني إلى مغادرة إيران خلال عام 2025، حسب الأمم المتحدة. وتعني العودة إلى أفغانستان بالنسبة إلى كثيرين مواجهة معاناة وصعوبات شديدة في ظل حكم حركة «طالبان».
هربت أسرة زهراء من أفغانستان إلى إيران منذ نحو ثلاثين عاماً، وتعيش الابنة الشابة المتزوجة البالغة من العمر 23 عاماً في خوف دائم من الترحيل. كذلك هرب زوجها من أفغانستان ويعمل عاملاً زراعياً. وقالت زهراء: «يمكن القبض عليه في أي وقت وهو في طريقه إلى العمل أو المنزل وترحيله إلى أفغانستان مثل كثيرين غيره».
حسب تقرير للأمم المتحدة نُشر في يوليو (تموز) الماضي، أُجبر 1.35 مليون لاجئ أفغاني على مغادرة إيران خلال الأشهر القليلة الماضية، وقبضت السلطات على كثيرين ورحّلتهم، في حين عاد آخرون طواعية خوفاً من عمليات القبض التعسفية.
لدى زهراء، التي وُلدت ونشأت في إيران، تصريح إقامة مؤقت. وأوضحت قائلة: «أنا مدرجة على جواز السفر العائلي لوالدي، وهو سارٍ حتى سبتمبر (أيلول)». ويتم فحص وثيقة السفر بانتظام وتجديدها كل ستة أشهر.
لم يحصل حتى اللاجئون الأفغان الذين عاشوا في إيران لأجيال وبعضهم من الجيل الثاني أو الثالث، على الجنسية الإيرانية.
هرباً من الحرب والفقر
ويغادر الناس أفغانستان طوال أربعين عاماً هرباً من الحرب والفقر، والآن من حكم نظام «طالبان». وكان الكثيرون في البداية يسعون إلى اللجوء إلى دول الجوار مثل إيران أو باكستان، لكن كثيراً ما يكونون أول من تُلقى عليهم لائمة ارتفاع معدل البطالة والجريمة.
وبعد الحرب الأخيرة، التي استمرت اثني عشر يوماً بين إسرائيل وإيران، شنّت السلطات الإيرانية حملة ترحيل واسعة النطاق ضد الأفغان الذين يقولون إنهم يقيمون في بلادهم بشكل غير قانوني.
رداً على الحملة، كتب أكثر من 1300 ناشط وصحافي ومواطن أفغاني وإيراني خطاباً مفتوحاً موجهاً إلى الحكومة الإيرانية يطالبون فيه بإنهاء فوري لحالة القمع التي يتعرض لها اللاجئون الأفغان الذين يتم القبض عليهم تعسفياً وترحيلهم.
كذلك دعوا الشعب الإيراني إلى معارضة تلك الهجمات حتى لا يُنظر إلى صمتهم على أنه موافقة وتواطؤ. ولطالما كان اللاجئون يشكون من التوجهات العنصرية الشديدة المتزايدة في المجتمع ضدهم، ويقولون إن السلطات تغذيها.
وفي ظل عدم وجود منازل دائمة يعودون إليها، يتطلع كثير من العائدين للمساعدة، لكن لا تستطيع المنظمات غير الحكومية والوكالات التابعة للأمم المتحدة تقديم ما يكفي.
وحسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، عاد أكثر من 256 ألف أفغاني من إيران خلال الشهر الماضي قبل الموعد النهائي المحدد في 6 يوليو (تموز) لمغادرة المهاجرين الذين لا يحملون وثائق. وقد ارتفع عدد العائدين بشكل كبير، حتى إنه وصل إلى 43 ألفاً في يوم واحد في الأول من يوليو (تموز). وحذرت الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية من أن النقص الحاد في التمويل يعوق جهود المساعدات على الحدود المكتظة.
الجدير بالذكر أن عدد الأفغان الموجودين في إيران قد ازداد بشكل كبير منذ عودة «طالبان» إلى السلطة في 2021، لكنّ عمليات الترحيل الإجبارية الأخيرة، التي تُعزى بشكل كبير إلى الصراع المستمر بين إسرائيل وإيران، تشكل ضغطاً على موارد الإغاثة الإنسانية. كذلك تواجه المنظمات، التي تقدم مساعدات داخل أفغانستان، معاناة كبيرة بسبب خفض التمويل الأجنبي بما في ذلك تعليق برامج مساعدة أساسية مقدَّمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وتحمّل التغطية الإعلامية السلبية لوسائل الإعلام الإيرانية اللاجئين مسؤولية المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، مما يُغذّي مشاعر الاستياء والسخط في نفوس الفئات المحرومة ويؤلبهم ضد المهاجرين. وتتذكر زهراء، كلاجئة لديها أوراق ثبوتية، عدم تمكنها من الالتحاق بمدرسة على أساس عدم وجود ما يكفي من الأماكن المتاحة للمواطنين.
وقال عبد الله أحمدي، ناشط أفغاني في مجال حقوق الإنسان: «كثيراً ما كان يتم تنفيذ عمليات الترحيل خلال الأشهر الماضية دون أي اعتبار للمعايير الدولية. واُقتيد كثير من المرحّلين إلى الحدود بين عشية وضحاها دون توفير مأوى أو رعاية طبية أو طعام كافٍ؛ بل إن البعض اُضطروا إلى دفع تكلفة الرحلة».
على الجانب الآخر، من بين العائدين عائلات كثيرة عادت إلى أفغانستان طواعيةً خوفاً من عمليات القبض التعسفية. ويقول كثيرون منهم إنهم لم يتقاضوا أجورهم أو المبالغ المقدمة التي دفعوها من أجل منازلهم.
التعاون مع «طالبان»
استجابةً إلى الانتقادات المتزايدة، أكدت السلطات الإيرانية أنها طلبت من كل اللاجئين «غير الشرعيين» مغادرة البلاد منذ ستة أشهر. وصرح نادر يار أحمدي، رئيس مركز شؤون الرعايا والمهاجرين الأجانب بوزارة الداخلية، لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية «إيرنا» في بداية يوليو (تموز): «لقد أعلنّا في مارس (آذار) ضرورة مغادرة كل المهاجرين غير الشرعيين البلاد بحلول 15 يوليو (تموز) كحد أقصى».
وأحدث ازدياد أعداد المهاجرين غير المنتظمين من أفغانستان بعد تولي «طالبان» السلطة، ضغطاً هائلاً على الموارد المحدودة للدولة.
وفي يناير (كانون الثاني)، سافر عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، إلى العاصمة الأفغانية كابل للتفاوض على التعاون مع «طالبان» بما في ذلك مسألة ترحيل اللاجئين.
وصرح مسعود بزشكيان، الرئيس الإيراني، في يوليو (تموز) بأنه «مستعد للسفر إلى أفغانستان من أجل فتح صفحة جديدة في العلاقات بين الدولتين». وعُدَّ تصريحه إشارة إلى الاعتراف بنظام حركة «طالبان». مع ذلك أوضحت وزارة الخارجية الإيرانية لاحقاً أن التصريح كان مجرد تعبير عن اهتمام شخصي، وأنه لا توجد أي خطط رسمية للسفر إلى أفغانستان.
وأثارت عمليات الترحيل الجماعية انتقادات متنامية لإيران داخل المجتمع الأفغاني. وقال أحمد إحسان سارواريار، الخبير في العلاقات الدولية: «الوضع الحالي لا يشجع على القيام برحلة دبلوماسية. لقد تم ترحيل نحو مليون شخص خلال 40 يوماً فقط. إن هذا يشكّل ضغطاً على الخدمات الرئيسية في غرب أفغانستان». ويدعم سارواريار توفير إقامة للعائدين في مدينة هرات بغرب أفغانستان، التي أوضح أن الوضع فيها يشهد كارثة إنسانية متفاقمة. ويعتمد نحو 23 مليون شخص في أفغانستان بالفعل على المساعدات الإنسانية، والآن ينضم إليهم مئات الآلاف من العائدين الذين لا يجدون مأوى أو عمل أو أي فرص أو أمل في المستقبل. وصرحت زهراء لمؤسسة «دويتشه فيله» الإعلامية قائلةً: «كانت خطتي دائماً العودة إلى أفغانستان بعد إنهاء دراستي في المدرسة لأتعلم هناك. لقد كان عليَّ في إيران دفع رسوم دراستي لأني لا أحمل جواز سفر إيرانياً. وتولت حركة (طالبان) السلطة في أفغانستان في أغسطس (آب) 2021 وحطمت أحلامي».
ويعيش أربعة من أصدقائها ومعارفها ممن تم ترحيلهم من إيران وعائلاتهم خلال الأشهر القليلة الماضية الآن مع أطفالهم الصغار معاً في منزل صغير غير مؤثث جيداً ولا توجد به كهرباء. وكانت زهراء وأسرتها قد أُجبروا على مغادرة إيران منذ عشرين عاماً، لكنهم عادوا بعد الإقامة لفترة وجيزة في أفغانستان. اليوم لا تزال السلطات الإيرانية غير قادرة على السيطرة على الحدود الممتدة بين البلدين بطول 950 كيلومتراً (590 ميلاً)، والتي تقع أجزاء منها على سلسلة جبال شاهقة والحركة بها عسيرة، وهو ما يجعل مراقبة المعابر الحدودية أمراً صعباً.
