دانت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الخميس، ترحيل الهند مئات المسلمين الناطقين بالبنغالية، بشكل غير قانوني، إلى بنغلاديش، متهمةً حكومة رئيس الوزراء الهندوسي القومي المتطرف ناريندرا مودي بالهندوسية المتطرفة في نيودلهي بتأجيج التحيّز الديني.
ومنذ توليه السلطة في عام 2014، جعل مودي من أولوياته مكافحة الهجرة غير القانونية، لا سيما القادمة من بنغلاديش، ووصل بعض وزرائه والمقربين منه إلى حد وصف البنغاليين بـ«المتسللين» أو حتى «النمل الأبيض».
تثير هذه السياسة المخاوف بين 200 مليون نسمة من الأقلية المسلمة في الهند، خصوصاً الناطقين منهم بالبنغالية في شرق البلاد.
وأجبرت نيودلهي بين 7 مايو (أيار) و15 يونيو (حزيران) أكثر من 1500 مسلم من رجال ونساء وأطفال على العودة قسراً إلى بنغلاديش، وفق ما أفادت «هيومن رايتس ووتش» نقلاً عن السلطات البنغالية.
وقالت المسؤولة في المنظمة عن منطقة آسيا، إلين بيرسون: «يحرض حزب مودي (بهاراتيا جاناتا) على التمييز من خلال ترحيل المسلمين البنغاليين بشكل تعسفي، بمَن فيهم الهنود».
وأضافت: «تعرِّض الحكومة الهندية آلاف الأشخاص الضعفاء للخطر بذريعة مكافحة المهاجرين غير الشرعيين، لكن أفعالها تعكس سياسات تمييزية أوسع ضد المسلمين».
ورأت المسؤولة أن تصريحات السلطات بأن عمليات الترحيل تهدف إلى ضبط الهجرة غير الشرعية «قلما تبدو مقنعة».
ودانت بيرسون بشدة «الازدراء بحقوق (المهاجرين) في الإجراءات العادلة، وفي الضمانات الوطنية والقواعد الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان».
وأوضحت أنها لم تتلقَّ أي ردّ من وزارة الداخلية التي أرسلت إليها التقرير.
وتشير نيودلهي إلى أن الأشخاص المرحَّلين دخلوا الهند بطريقة غير شرعية. وفي تقرير المنظمة غير الحكومية، يروي أحد الشهود الـ18 المذكورين أنه «عاد إلى بنغلاديش أشبه بجثة» بعدما رحَّله حرس الحدود الهنود، وقال: «ظننت أنهم سيقتلونني، ولن يعرف أي فرد من عائلتي بذلك».
وشهدت العلاقات توتراً بين بنغلاديش والهند التي تحيط بها من 3 جهات منذ انتفاضة 2024 التي أطاحت بحكومة الشيخة حسينة التي كانت متحالفةً مع نيودلهي.
وصعَّدت الهند عملياتها ضد المهاجرين بعد حملة أمنية أوسع نطاقاً في أعقاب هجوم نُفِّذ في 22 أبريل (نيسان)، وأسفر عن مقتل 26 شخصاً، معظمهم من السياح الهندوس في الشطر الهندي من كشمير.
وألقت نيودلهي باللوم في هذا الهجوم على باكستان، وهو ما نفته إسلام آباد، وتَطوَّر التوتر إلى مواجهة عسكرية استمرت 4 أيام، وأسفرت عن مقتل أكثر من 70 شخصاً.
ونفَّذت السلطات الهندية حملةً أمنيةً غير مسبوقة في جميع أنحاء البلاد، اعتُقل خلالها الآلاف، ودُفع بأعداد كبيرة منهم في النهاية عبر الحدود إلى بنغلاديش تحت تهديد السلاح.
