وُجهت، اليوم السبت، تهمة إساءة استخدام السلطة إلى الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول الملاحق؛ لمحاولته فرض الأحكام العرفية في ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وأدخل يون بلاده في أزمة سياسية عندما حاول الإطاحة بالحكم المدني في 3 ديسمبر 2024، بإرسال جنود مسلحين إلى البرلمان لمنع النوّاب من التصويت ضد إعلانه الأحكام العرفية.
قبل عزله في أبريل (نيسان)، أمضى يون فترة في الاحتجاز من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار). وأُطلق سراحه لأسباب إجرائية ثم في 10 يوليو (تموز)، أُعيد إلى الحبس الاحتياطي بناءً على أوامر قاضٍ أعرب عن مخاوف من إتلاف الأدلة.
وقالت المدعية العامة بارك جي يونغ للصحافيين، السبت، إن الادعاء «وجّه للرئيس السابق يون سوك يول تهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة مهام رسمية خاصة».
وأوضحت أنه لم يتبع الإجراءات اللازمة لإعلان الأحكام العرفية، بما في ذلك عقد اجتماع مع جميع أعضاء مجلس الوزراء.
ويُتهم يون أيضاً بـ«صياغة وثيقة مزورة تفيد بأن رئيس الوزراء ووزير الدفاع وافقا على الأحكام العرفية».
ورفض يون الامتثال للاستجوابات منذ احتجازه، ومثل أمام المحكمة، الجمعة، لطلب إلغاء أمر توقيفه. وقال محاموه للصحافيين إنه دافع عن نفسه لأكثر من 30 دقيقة، لكن المحكمة رفضت إخلاء سبيله.
يُحتجز يون بمفرده في زنزانة مجهزة بمروحة في ظل موجة حر تضرب كوريا الجنوبية.
