أعرب وزير الخارجية الأفغاني، أمين خان متقي، السبت، عن قلقه واستيائه إزاء عمليات الإعادة القسرية لعشرات آلاف الأفغان من باكستان، وذلك خلال لقائه بنظيره إسحق دار في كابل. بدأت إسلام آباد حملة تسعى من خلالها إلى طرد أكثر من 800 ألف أفغاني ممن أُلغيت تصاريح إقامتهم، بمن فيهم بعض الذين وُلدوا في باكستان أو عاشوا فيها لعقود، وذلك بحلول نهاية أبريل (نيسان). وتوجه وزير الخارجية الباكستاني، إسحق دار، إلى كابل في زيارة من يوم واحد، والتقى خلالها بمسؤولي «طالبان»، بما في ذلك رئيس الوزراء حسن أخوند، ووزير الخارجية أمير خان متقي، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».
اعتقالات تعسفية
وحظي دار باستقبال حار عند نزوله من الطائرة في العاصمة الأفغانية، واستقبله نائب وزير الخارجية للشؤون المالية والإدارية، محمد نعيم، وفقاً لمقطع فيديو نشرته وزارة الخارجية الباكستانية.
وكتب ضيا أحمد، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية في كابل، على منصة «إكس»، أن متقي أعرب عن «قلقه العميق واستيائه إزاء الوضع والترحيل القسري للاجئين الأفغان في باكستان... وحثّ السلطات الباكستانية بشدة على الحيلولة دون انتهاك حقوق الأفغان المقيمين في باكستان، والقادمين منها». وقال المتحدث إن الوزير الباكستاني طمأن المسؤولين بأن الأفغان «لن يتعرضوا لسوء المعاملة». وتعيش عائلات أفغانية متجهة ضمن مواكب نحو المدن الحدودية يومياً خوفاً من «الإذلال» الناتج عن المداهمات أو الاعتقالات أو خشية التفريق بين أفراد العائلة الواحدة، بعد أن أفاد أفغان في باكستان بتعرضهم على مدى أسابيع لاعتقالات تعسفية وابتزاز ومضايقات من قِبل السلطات في إطار تكثيف حملتها لطرد المهاجرين.
دوافع سياسية
وقال نائب وزير الداخلية الباكستاني، طلال شودري، في مؤتمر صحافي، الجمعة، إنه «لن يكون هناك أي نوع من التساهل أو التمديد لدى حلول الموعد النهائي». وأضاف: «عندما تصلون دون أي وثائق، فإن ذلك يُعمّق الشكوك بشأن ما إذا كنتم متورطين في تهريب المخدرات، أو دعم الإرهاب، أو ارتكاب جرائم أخرى».
وسبق أن اتهم شودري الأفغان بأنهم «إرهابيون ومجرمون»، لكن محللين يعتبرون أنها استراتيجية ذات دوافع سياسية للضغط على حكومة «طالبان» الأفغانية بشأن المخاوف الأمنية المتصاعدة. وكانت باكستان واحدة من ثلاث دول فقط اعترفت بحكومة «طالبان» في تسعينات القرن الماضي، واتُّهمت بدعمها في مواجهة قوات حلف شمال الأطلسي. لكن علاقاتهما توترت مع تصاعد الهجمات في المناطق الحدودية الباكستانية، بعد عودة «طالبان» إلى الحكم في 2021. وكان العام الماضي الأكثر دموية في باكستان منذ عقد، واتهمت إسلام آباد كابل بالسماح لمسلحين باللجوء إلى أفغانستان، حيث يخططون لهجماتهم. لكن حكومة «طالبان» تنفي هذه التهمة.
3 ملايين لاجئ
وقالت سلطات باكستان، الجمعة، إن ما يقرب من 85 ألف أفغاني عبروا إلى أفغانستان منذ بداية أبريل، أغلبهم دون وثائق. وذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من نصف هؤلاء هم من الأطفال، وأنهم يدخلون بلداً يُحظر فيه على الفتيات الالتحاق بالمدارس الثانوية والجامعات، وعلى النساء العمل في عدد من القطاعات.
وأكد المتحدث باسم وزارة اللاجئين الأفغانية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، السبت، أن سلطات «طالبان» سجلت عودة نحو 71 ألف أفغاني عبر نقطتي الحدود الرئيسيتين مع باكستان في الفترة الممتدة من الأول إلى 18 من الشهر الحالي. وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من ثلاثة ملايين أفغاني لجأوا إلى باكستان بعد فرارهم من النزاعات المتتالية. وفي المرحلة الأولى من عمليات الترحيل عام 2023، أُجبر مئات ألوف الأفغان غير المسجلين على عبور الحدود في غضون أسابيع قليلة. وفي المرحلة الثانية التي أُعلن عنها في شهر مارس (آذار)، ألغت الحكومة الباكستانية تصاريح الإقامة لأكثر من 800 ألف أفغاني، محذرة أولئك الموجودين في باكستان والذين ينتظرون إعادة توطينهم في بلدان أخرى من أنّ عليهم المغادرة بحلول نهاية أبريل.
وتدفق ملايين الأفغان إلى باكستان على مدى العقود الماضية هرباً من الحروب المتتالية، إلا أن التوترات مع الجالية الأفغانية تصاعدت مع تفاقم المخاوف الاقتصادية والأمنية في باكستان. ويحظى قرار طرد الأفغان بتأييد واسع بين الباكستانيين. وقال أحمد وليد، وهو يقف بمتجره في روالبندي قرب العاصمة الباكستانية: «إنهم لا يحترمون بلدنا إطلاقاً. لقد أساءوا معاملتنا واستغلونا. لا يمكن للمرء أن يعيش في بلد إن كان لا يحترمه».
