نددت المحكمة العليا الأفغانية، السبت، بالاتهامات «غير العادلة» بعد أن أعربت الأمم المتحدة عن «استيائها» من عمليات الإعدام العلنية الأربع التي نُفِّذت الجمعة، وهو أكبر عدد في يوم واحد منذ عودة «طالبان» إلى السلطة.
وقالت المحكمة في بيان: «لا يحق لأي طرف أجنبي التدخل في شريعتنا».
قانون «القصاص»
وتابع النص: «هذا التقرير الصادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي يقول إن قانون (القصاص) يتعارض مع كرامة الإنسان غير عادل ومثير للدهشة».
ومساء الجمعة، في ختام يوم أعدمت خلاله أفغانستان عدداً من الرجال يقارب عدد مَن أُعدم في السنوات الثلاث الماضية، قالت المفوضية العليا إنها «مستاءة».
وكتبت على منصة «إكس» أن «عقوبة الإعدام تتعارض بشكل أساسي مع كرامة الإنسان»، و«على السلطات الفعلية في أفغانستان تعليق تطبيق عقوبة الإعدام».
ونددت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بعمليات الإعدام هذه، ووصفتها بأنها «انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان».
وقالت فريشتا عباسي، المسؤولة عن أفغانستان في المنظمة غير الحكومية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «إنها تذكير للمجتمع الدولي، لكي يضع فوراً آلية مستقلة لمحاسبة مرتكبي هذه الممارسات غير القانونية التي تجري في أفغانستان».
ومنذ عودة سلطات «طالبان» إلى السلطة صيف 2021، أُعدم 10 رجال رمياً بالرصاص في مختلف ولايات البلاد. وفي كل مرة أمام آلاف الحاضرين في ملاعب، بدعوة من السلطات المحلية.
وقالت المحكمة العليا الأفغانية، إن الإعدامات التي نفذتها فرق إعدام وقعت في 3 ولايات مختلفة، من بينها إعدام واحد على الأقل تم تنفيذه في ملعب رياضي، بينما تابعه السكان ومسؤولو «طالبان». وتم تنفيذ الأحكام وفقاً للشريعة.
وأعاد نظام «طالبان» تنفيذ الأحكام علناً، بعد عودته للسلطة في أغسطس (آب) 2021، بما في ذلك أحكام الإعدام والجلد، عقاباً على جرائم مثل القتل والسرقة والزنا.
ونفَّذت السلطات 10 إعدامات علنية منذ ذلك الحين، رغم انتقادات المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة.
وحتى الآن، أُعدم 6 رجال بالرصاص في ولايات مختلفة من البلاد. والجمعة أُعدم 4 آخرون أمام آلاف الحاضرين في 3 مدن بأفغانستان. وهذا أكبر عدد من الإعدامات في يوم واحد منذ 2021.
ودُعي الأفغان «لحضور الحدث» في إشعارات رسمية تم تداولها على نطاق واسع الخميس، ولكنها حظرت كالعادة استخدام الكاميرات أو الهواتف الخلوية، لتجنب نشر الصور.
وأعلنت المحكمة العليا أنه تم إعدام رجلين بموجب «القصاص» أمام نحو 20 ألف شخص، تجمعوا في ملعب بمدينة قلعة ناو، عاصمة ولاية بادغيس (شمال غرب).
وكان محمد إقبال رحيم يار (48 عاماً) بين الحضور. وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» لدى خروجه من الملعب، إن المدانَين «كانا جالسين وظهرهما لنا. وأقارب الضحايا كانوا خلفهما، وأطلقوا النار عليهما من مسدسات».
«رفض العفو»
وقال مطيع الله متقي، المتحدث باسم الولاية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «الأول قتل 3 أشخاص والثاني قتل شخصاً واحداً». وتابع: «حاول الأقارب الاعتذار وعرضوا دفع الدية، ولكن أهالي الضحايا رفضوا العفو عنهما».
وتم تسليم مسدس لأقارب الضحايا لإطلاق النار على المدانين. وقال شهود عيان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن هؤلاء أطلقوا النار 6 مرات في قلعة ناو.
وأكد ذبيح الله الذي كان حاضراً أنه كان «يفضِّل أن تَمنح أسرة الضحية العفو». وأضاف الأفغاني البالغ 35 عاماً: «لكن بما أن العفو رُفض، كان فرضاً إلهياً ويجب تنفيذه».
أما جاويد البالغ من العمر 30 عاماً، فأشاد بـ«الإمارة» (الاسم الذي أطلقته سلطات «طالبان» على دولتها التي لا تعترف بها أي دولة في العالم) التي تظهر سياستها وقوتها.
وأوضح متقي أن هذه الإعدامات العلنية هي الأولى في الولاية منذ عودة «طالبان» إلى السلطة عقب الانسحاب الأميركي.
ونُفذت عمليات الإعدام أيضاً علناً، وفي ملاعب مكتظة.
ووقَّع القائد الأعلى لـ«طالبان» هبة الله أخوند زاده، الذي يعيش معزولاً في معقله بقندهار، ويحكم البلاد بمراسيم أو تعليمات، على أوامر الإعدام، حسبما جاء في بيان المحكمة العليا.
وسبق أن درست محاكم مختلفة الملفات «مراراً وبعناية بالغة»، حسب المصدر نفسه.
وكانت عمليات الإعدام علناً شائعة في ظل حكم «طالبان» البلاد للمرة الأولى بين عامي 1996 و2001، ولكنها تراجعت بشكل كبير منذ عودة الحركة إلى السلطة.
«مسؤولية حتى الموت»
وتظل إحدى الصور الصادمة لعمليات الإعدام التي نفذها نظام «طالبان» الأول، لزرمينا الأفغانية التي قُتلت بطلقات في الرأس أمام آلاف في ملعب بكابل عام 1999، بعدما دِينت بقتل زوجها.
ومنذ أغسطس 2021، تنفذ السلطات بانتظام عمليات جلد علنية لجرائم أخرى، مثل السرقة والزنى واستهلاك الكحول.
وفي أغسطس، أكد أخوند زاده في الذكرى الثالثة لسيطرة «طالبان» على كابل، أن تطبيق الشريعة «مسؤولية حتى الموت». وبعد ذلك أعلنت السلطات عن قانون جديد لـ«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ينظم جميع جوانب الحياة الاجتماعية والخاصة للأفغان، وفقاً لتفسير صارم للشريعة.
ومع ذلك، فإن هذا النص المكون من 35 مادة لا يحدد العقوبات المنصوص عليها عن كل جريمة، وهذا الأمر يثير قلق المدافعين عن حقوق الإنسان.
