أفاد تقرير لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان «أوناما» أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التابعة لـ«طالبان»، احتجزت رجالاً وحلاقين بسبب تسريحات شعرهم، وآخرين بسبب تخلفهم عن الصلاة في المساجد خلال شهر رمضان. بينما أعلنت باكستان أنها تستعد لإعادة آلاف المهاجرين الأفغان إلى بلدهم.
وأصدرت «أوناما» تقريراً مفصلاً استند إلى 6 أشهر من الرصد اليومي المحايد الذي أجرته البعثة في مختلف أنحاء البلاد، حول تطبيق «قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتأثيراته، منذ فرضته وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات التابعة لـ«طالبان» في 21 أغسطس (آب) 2024. ويغطي هذا القانون جوانب عديدة من الحياة اليومية في أفغانستان، بما في ذلك النقل العام والموسيقى والحلاقة والاحتفالات. وأبرزها حظر الوزارة أصوات النساء ووجوههن المكشوفة في الأماكن العامة.
وفي الشهر نفسه، حذّر مسؤول كبير في الأمم المتحدة من أن هذه القوانين تقدم «رؤية قاتمة» لمستقبل البلاد، إذ تُضيف إلى القيود الحالية المفروضة على النساء والفتيات في مجالات العمل والتعليم واللباس. ورفض مسؤولو «طالبان» مخاوف الأمم المتحدة في شأن هذه القوانين.
وأفاد التقرير أنه خلال الأشهر الستة الأولى من تطبيق القوانين، كان أكثر من نصف حالات الاحتجاز بموجبها تتعلق «إما برجال ليست لديهم لحية طويلة أو تسريحة شعر مناسبة، أو حلاقين يقدمون خدمات تشذيب أو قصّ شعر غير مطابقة للمواصفات». وأشار إلى أن شرطة الآداب أوقفت أشخاصاً بشكل تعسفي «من دون مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة والحماية القانونية»، مضيفاً أنه خلال شهر رمضان، أخضع الرجال لحضور صلوات الجماعة المفروضة ولمراقبة دقيقة، ما أدى في بعض الأحيان إلى احتجاز تعسفي لمن لم يحضروا.
وذكر التقرير أن الآثار الاجتماعية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لتطبيق القانون، من المرجح أن تُفاقم الوضع الاقتصادي والإنساني المتردي في أفغانستان، بما في ذلك قدرة وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية على تقديم المساعدات الإنسانية وتلبية الحاجات الإنسانية الأساسية لملايين الأشخاص في كل أنحاء أفغانستان.
التأثيرات على الفتيات
وأشار إلى أن مجلس الأمن في قراره رقم 2777 حول أفغانستان، عبّر عن «قلقه البالغ إزاء تزايد تآكل احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا سيما النساء والفتيات، وافتقارهن إلى فرص متساوية في التعليم والعمل والعدالة والفرص الاقتصادية، والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة في الحياة العامة، وحرية التنقل، والتمتع بالخدمات الأساسية». وكرّر دعوته «طالبان» من أجل التراجع سريعاً عن هذه السياسات والممارسات، بما في ذلك الأمر المتعلق بـ«الرذيلة والفضيلة».
وأشارت بعثة الأمم المتحدة إلى أن كلا الجنسين تأثرا سلباً، وخاصة أصحاب الأعمال الصغيرة، مثل مراكز التعليم الخاصة، وصالونات الحلاقة وتصفيف الشعر، والخياطين، ومتعهدي الطعام لحفلات الزفاف، والمطاعم، ما أدى إلى انخفاض أو فقدان الدخل وفرص العمل تماماً. وأضافت أن الآثار الاجتماعية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لتطبيق القوانين من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي في أفغانستان.
وقدّرت دراسة أجراها البنك الدولي أن حظر السلطات تعليم النساء وعملهنّ يمكن أن يكلف البلاد أكثر من 1.4 مليار دولار سنوياً. غير أن زعيم «طالبان»، هبة الله أخوندزاده، أكّد أولوية الشريعة الإسلامية ودور وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إصلاح المجتمع الأفغاني. وقال في رسالة قبيل عيد الفطر إنه من الضروري «إقامة مجتمع خالٍ من الفساد والمحن، ومنع الأجيال القادمة من الوقوع ضحايا للمعتقدات الضالة والممارسات الضارة والأخلاق السيئة».
ووفقاً للتقرير، كُلِّف أكثر من 3300 مفتش، معظمهم من الذكور، بتوعية الناس بالقانون وتطبيقه. ووفقاً للناطق باسم الوزارة سيف الرحمن خيبر، جرت معالجة آلاف الشكاوى، كما دافعت الوزارة عن حقوق المرأة الأفغانية، بالإضافة إلى «تطبيق الأحكام الشرعية في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الشعائر، ودرء المنكرات، والقضاء على العادات السيئة».
وأكدت الوزارة التزامها بكل الحقوق الإسلامية والإنسانية، وقد أثبتت ذلك عملياً، رافضةً محاولات «التخريب أو نشر الشائعات» حول نشاطاتها.
الطرد من باكستان
في غضون ذلك، أعلنت باكستان أن آلاف المهاجرين الأفغان الذين تقدموا بطلبات لإعادة توطينهم في دول ثالثة ربما يواجهون الطرد الجبري ما لم ينتقلوا إلى الدول المضيفة قبل نهاية أبريل (نيسان) الحالي.
ولم يذكر نائب وزير الداخلية الباكستاني طلال شودري دولاً بعينها، بيد أن إعلانه جاء بعد تعليق برامج قبول اللاجئين الأميركية التي خلّفت وراءها أكثر من 25 ألف مواطن أفغاني يواجهون حالة من عدم اليقين. وقال أيضاً إنه سيتم فوراً ترحيل أي أجنبي موجود في البلاد بشكل غير قانوني، وإنه سيسمح لمن حصلوا على صفة لاجئ من الأمم المتحدة بالبقاء حتى يونيو (حزيران) المقبل على الأقل.
ويسعى بعض الأفغان أيضاً إلى الاستقرار في دول غربية أخرى، ومنها المملكة المتحدة.
