لطالما عانت المناطق الحدودية الوعرة في شمال غربي باكستان من غياب القانون وتفشي العناصر المتشددة، لدرجة أنه سبق أن وصفها الرئيس باراك أوباما بأنها «أخطر مكان في العالم».
ومع تركز أنظار العالم على باكستان بسبب وجود جماعات مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«طالبان» على أراضيها، سارعت حكومة إسلام آباد عام 2018 إلى إصلاح نظام الحكم المتقادم داخل المنطقة الحدودية الخاضعة لنظام حكم شبه مستقل، حسب تقرير لـ«نيويورك تايمز»، يوم السبت.
وفي خضمِّ هذا الإصلاح، دمجت إسلام آباد ما كانت تُعرف سابقاً بالمناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية داخل الإطار السياسي والقانوني السائد في البلاد، مع تعهدها بتحقيق تقدم اقتصادي والحد من العنف داخل الإقليم.
اليوم، ينظر كثيرون داخل الإقليم إلى هذه الجهود بوصفها محاولة فاشلة.
الملاحَظ أن موجة الإرهاب المتجددة، خصوصاً بعد عودة «طالبان» إلى السلطة في أفغانستان عام 2021، أسفرت عن تقويض كثير من التقدم المحرز نحو الاستقرار.
وشهدت باكستان ارتفاعاً حاداً في عدد الهجمات، مع تجاوز عدد القتلى 1000 شخص بمختلف أنحاء البلاد، العام الماضي، مقابل 250 قتيلاً عام 2019، حسب معهد الاقتصاد والسلام، مركز أبحاث دولي. ويصنِّف المعهد باكستان على أنها واحدة من أكثر الدول تضرراً من الإرهاب، بعد بوركينا فاسو في أفريقيا.
ويمكن إرجاع مشكلات المنطقة إلى قوانين الحقبة الاستعمارية القاسية، التي كانت سارية لأكثر من قرن، وكان الهدف منها السيطرة على السكان، لا خدمتهم. كما أن الوضع القانوني الغامض للمناطق القبلية وقربها من أفغانستان جعلها أداةً جيوسياسية.
ويرى خبراء أن دمج هذه المنطقة المتخلفة تنموياً في ولاية مجاورة لم يحل مشكلاتها العميقة. ويمثل تردي الأوضاع على صعيدي القانون والنظام هناك تحدياً رئيسياً آخر أمام أمة يبلغ عدد سكانها 250 مليون نسمة، وتعاني من غياب الاستقرار الاقتصادي والاضطرابات السياسية.
واليوم، بلغ الوضع حداً دفع شيوخ القبائل والأحزاب الإسلامية إلى الدعوة إلى إلغاء عملية الدمج.
«طالبان الباكستانية»
وتتوافق هذه الدعوة مع هدف رئيسي لأحد أكبر مصادر انعدام الأمن في المنطقة: جماعة «طالبان الباكستانية»، التي شنت هجوماً شرساً ضد قوات الأمن، في إطار حملة تهدف إلى الإطاحة بالحكومة وإقامة خلافة. وفي هذا الصدد، قال نور الإسلام صافي، ناشط من مهمند، إحدى المقاطعات السبع في المناطق القبلية التي تعود إلى الحقبة البريطانية، إن زعماء باكستان «وعدوا بالتنمية والسلام والوظائف ونظام قضائي عادل -كل ما حُرمنا منه طيلة عقود». وقال في أثناء مشاركته في احتجاجٍ قاده داخل مهمند، في منتصف يناير (كانون الثاني): «اتضح أن هذه الوعود جوفاء. ولم نجنِ سوى الإهمال، وتصاعد العنف، وتفاقم الشعور باليأس».
في الواقع، لطالما كانت هذه المنطقة القبلية سابقاً، التي تغطي نحو 10 آلاف ميل مربع -أي أقل من 5 في المائة من مساحة باكستان- ويسكنها أكثر من خمسة ملايين نسمة، رمزاً صارخاً للإرهاب والقمع والإهمال.
عام 1901، سن البريطانيون قوانين حدودية صارمة لقمع المقاومة ومنع التوسع الروسي. ومنذ تأسيسها عام 1947، ورثت إسلام آباد هذه القوانين.
وتعرَّض سكان المنطقة للحرمان من حقوقهم الأساسية، واستُبعدوا من الحكم الوطني؛ ولم يُمنحوا حق التصويت في الانتخابات الباكستانية حتى عام 1997. كما عاشوا تحت تهديد دائم بالاعتقال التعسفي وغياب المحاكمات العادلة.
وشاعت صور العقاب الجماعي، وكثيراً ما عانت مجتمعات بأكملها بسبب أفعال فرد واحد، فواجهت السجن والغرامات وتدمير الممتلكات والنفي. وجاء الغزو السوفياتي لأفغانستان عام 1979 ليحوِّل المنطقة إلى منصة انطلاق للمقاتلين الإسلاميين المدعومين من واشنطن ودول عربية وباكستان، والذين كانوا يقاتلون القوات السوفياتية.
رقعة شطرنج جيوسياسية
في هذا السياق، قال سرتاج خان، الباحث في كراتشي، باكستان، ذو الخبرة الواسعة في شمال غربي البلاد: «لطالما كانت هذه المنطقة الحدودية بمثابة رقعة شطرنج جيوسياسية، مع سعي القوى الاستعمارية وما بعد الاستعمارية إلى التأثير على أفغانستان، وإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية العالمية على حساب المجتمعات المحلية».
ملاذ لمسلحي «طالبان» و«القاعدة»
بعد الانسحاب السوفياتي عام 1989، سقطت المنطقة في دوامة من الفوضى، وتحولت إلى معقل للهاربين والشبكات الإجرامية ومهربي الأسلحة والمخدرات والمجرمين الذين ينفذون جرائم اختطاف مقابل فدية. وأصبحت المنطقة مأوى للمتشددين بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 ضد الولايات المتحدة، ودفعت العمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان مسلحي «طالبان» و«القاعدة» إلى اللجوء إلى المناطق القبلية.
وبمرور الوقت، وسّعت «طالبان باكستان» نطاق شبكتها الإرهابية خارج المناطق الحدودية، وشنّت هجمات في جميع أنحاء باكستان، بما في ذلك في مدن رئيسية مثل كراتشي، وحتى على الصعيد الدولي، خصوصاً نيويورك، مع محاولة تفجير ساحة تايمز سكوير عام 2010. وبعد عملية واسعة النطاق في المناطق القبلية، أعلن الجيش الباكستاني انتصاره على «طالبان باكستان» عام 2018. ذلك العام، ألغى البرلمان الباكستاني قوانين الحقبة الاستعمارية، ودمج المنطقة مع مقاطعة خيبر بختونخوا المجاورة.
ومع ذلك، يرى محللون وقيادات سياسية أن الثغرات في عملية الدمج تركت المنطقة عرضة للخطر عندما عادت «طالبان» إلى السلطة في أفغانستان. وقد أتاحت هذه العودة لـ«طالبان باكستان» ملاذات آمنة عبر الحدود في أفغانستان، وإمكانية الوصول إلى أسلحة متطورة أمريكية الصنع جرى الاستيلاء عليها، بعد انهيار الحكومة الأفغانية المدعومة من واشنطن. ومكَّن ذلك «طالبان الباكستانية» من تصعيد هجماتها في المناطق القبلية سابقاً. ومنذ منتصف عام 2021، وقعت غالبية الهجمات الإرهابية المتزايدة في باكستان، داخل إقليم خيبر بختونخوا، مع تركيز كبير في المناطق القبلية السبع السابقة، وأبرزها شمال وزيرستان وجنوب وزيرستان.
يُذكر أن «طالبان باكستان» قتلت 16 جندياً في جنوب وزيرستان في ديسمبر (كانون الأول)، وردّت إسلام آباد بغارة جوية داخل أفغانستان، مما زاد من حدة التوترات مع قيادات «طالبان» في كابل.
في الوقت ذاته، تظل الأطر القانونية الجديدة في المناطق القبلية سابقاً غير مطبَّقة إلى حد كبير بسبب عدم كفاية القدرات الإدارية. عن ذلك، قال نافيد أحمد شينواري، خبير التنمية ذو الخبرة الواسعة في المنطقة: «فشل الاندماج المفاجئ، في خلق نظام يحل محل نظام حكم قائم منذ أكثر من قرن».
وفي حين جرى تجنيد أفراد الشرطة وإنشاء مراكز، واجهت الشرطة شبه الرسمية التقليدية، المكونة من أفراد أميين يمثلون قبائلهم، صعوبة في التحول إلى هيكل رسمي، مما جعلها عُرضة لهجمات المتشددين. وتوجد محاكم في بعض المناطق، لكنَّ المسؤولين في كثير من المناطق يقولون إن المخاوف الأمنية منعتهم من بناء بنية تحتية قضائية، مما أجبر السكان على السفر لمسافات طويلة بحثاً عن العدالة. ولا تزال الأطر القانونية الجديدة في المناطق القبلية السابقة غير مُطبقة إلى حد كبير بسبب ضعف القدرات الإدارية.
