نفى رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، الثلاثاء، أن يكون قد قام بأي محاولة «تمرد» حين أعلن الأحكام العرفية لفترة وجيزة قبل أكثر من شهرين ونصف الشهر، وذلك خلال الجلسة الأخيرة من محاكمته قبل تقرير مصيره ما بين عزله من منصبه بشكل نهائي أو إعادته إلى السلطة.
ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال يون في ختام الجلسة أمام المحكمة الدستورية: «يقول حزب المعارضة إنني أعلنت الأحكام العرفية لإقامة ديكتاتورية وتمديد حكمي، وهذا مخطط ملفق للإيقاع بي بتهمة التمرد».
وأضاف مبرراً قراره فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر (كانون الأول) 2024، إن البلاد كانت تواجه «أزمة وجودية»، موضحاً: «كان نداءً طارئاً للشعب، كونه السلطة السيادية في البلاد، للإقرار بالوضع والتحرك من أجل التغلب عليه معاً».
وتشهد كوريا الجنوبية فوضى سياسية كبيرة منذ أن أعلن الرئيس المحافظ الأحكام العرفية، وأرسل الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنعه من الانعقاد. وبعد 6 ساعات، اضطرّ إلى التراجع عندما تمكّن النواب من عقد اجتماع عاجل، والتصويت على اقتراح يطالب بالعودة إلى الحكم المدني.
وتحدّث المدعي العام لي غوم غيو بانفعال عن ابنه، وهو جندي اضطر -على حد قوله- إلى تطبيق الأحكام العرفية.
وقال في قاعة المحكمة «بصفتي مواطناً وأباً، أشعر بالسخط تجاه السيد يون الذي حاول تحويل ابني إلى جندي أحكام عرفية».
وفي ختام الجلسة، قال النائب من المعارضة غونغ شونغ راي، المكلف بعرض حجج تدعم عزل الرئيس إن «عدداً من الأشخاص لم يتمكنوا من النجاة لو بقيت الأحكام العرفية سارية».
وتجمّع خارج المحكمة أنصار ليون، وهتفوا «لا للعزل!»، حاملين لافتات معادية لكوريا الشمالية والحزب الشيوعي الصيني الذي يتّهمه معسكر الرئيس، من دون دليل، بتزوير الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي لصالح المعارضة.
وبعد اختتام الجلسة، تبدأ مداولات قضاة المحكمة الدستورية الثمانية الذين يتحتم عليهم المصادقة على طلب العزل الذي صوت عليه البرلمان، ومن ثم إقالة الرئيس من منصبه بشكل نهائي، أو إعادته إلى مهامه. ومن المتوقع صدور الحكم في منتصف مارس (آذار).
والرئيسان السابقان اللذان تمت محاكمتهما في ظروف مماثلة بارك غن هي، التي عزلت وسجنت، وروه مو هيون الذي أعيد إلى مهامه، عرفا مصيرهما بعد 11 و14 يوماً توالياً بعد انتهاء المداولات.
وإذا أيّدت المحكمة قرار العزل، وهو ما يتطلب موافقة 6 قضاة، فيتعيّن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يوماً.
«ديكتاتورية تشريعية»
وستكون أمام محامي يون سوك يول فرصة أخيرة الثلاثاء للدفاع عن قرار موكله إعلان الأحكام العرفية، في حين سيتمكن ممثلو البرلمان من المطالبة بعزله.
وبرّر يون سوك يول قراره وقتها بالقول إنّ البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة كان يمنع اعتماد الموازنة العامة للدولة. وفي خطاب تلفزيوني مفاجئ، قال إنّه يريد «حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكّلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية... والقضاء على العناصر المعادية للدولة».
ويمكن اللجوء إلى فرض الأحكام العرفية في حالات طوارئ وطنية كبرى، مثل الحرب.
وعدّت المعارضة أن الرئيس اتخذ إجراءات استثنائية غير مبرّرة، لكن كيم هونغ إيل، أحد محامي الرئيس، قال إن «إعلان الأحكام العرفية لم يكن الهدف منه شل الدولة، بل تنبيه الرأي العام إلى الأزمة الوطنية الناجمة عن الديكتاتورية التشريعية لحزب المعارضة المهيمن التي شلّت الإدارة».
وكان البرلمان المؤيد بغالبيته لخصوم يون، يقوض كل مشاريعه وقوانينه، ولا سيما الميزانية.
بالإضافة إلى ذلك، يقول الفريق القانوني للمدعي العام السابق إن فرض الأحكام العرفية كان ضرورياً للتحقيق في شبهات حصول تزوير في الانتخابات التشريعية لعام 2024 التي حقق فيها الحزب الديمقراطي -القوة الرئيسية في المعارضة- فوزاً كبيراً.
وأظهرت دراسة أجراها معهد «ريلميتر» ونشرت الاثنين، أن 52 في المائة من الكوريين الجنوبيين يؤيدون عزل الرئيس. لكنّ استطلاعاً للرأي أجرته مؤسسة «غالوب» ونشر الأسبوع الماضي أظهر أن 60 في المائة يؤيدون عزله، و34 في المائة يعارضون ذلك.
