أيَّدت محكمة احتجاز الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول، رافضة الطعن الذي قدمه محاموه.
كان البرلمان عزل يون من منصبه في 14 ديسمبر (كانون الأول)، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.
وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد. وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».
