تصاعد التوترات إثر استهداف أفغانستان بغارات جوية باكستانية

أصدقاء الماضي باتوا أعداء بسبب العنف عبر الحدود

وصف رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إيواء المسلحين الباكستانيين في أفغانستان بأنه «خط أحمر» (غيتي)
وصف رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إيواء المسلحين الباكستانيين في أفغانستان بأنه «خط أحمر» (غيتي)
TT

تصاعد التوترات إثر استهداف أفغانستان بغارات جوية باكستانية

وصف رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إيواء المسلحين الباكستانيين في أفغانستان بأنه «خط أحمر» (غيتي)
وصف رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إيواء المسلحين الباكستانيين في أفغانستان بأنه «خط أحمر» (غيتي)

أدَّت الغارات الجوية التي تشنها الطائرات الحربية الباكستانية داخل أفغانستان إلى تصعيد التوترات في الأيام الأخيرة بمنطقة مضطربة بالفعل. وقد تدهورت العلاقات التي كانت وثيقة، بين قادة باكستان وحركة «طالبان» الأفغانية، وأصبحت الاشتباكات العنيفة عبر الحدود متكررة بشكل مثير للقلق.

كانت الحكومة الباكستانية قد التزمت الصمت رسمياً إزاء الضربات في أفغانستان، يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ولكن المسؤولين الأمنيين قالوا سرّاً إن الجيش الباكستاني استهدف مخابئ حركة «طالبان» الباكستانية، وهي الجماعة المتشددة المسلحة التي نفَّذت سلسلة من الهجمات الإرهابية داخل باكستان، بحسب تقرير لـ«نيويورك تايمز»، الأربعاء.

جندي باكستاني يراقب الحدود مع أفغانستان (إ.ب.أ)

وقال مسؤولو الأمن إن العديد من كبار المتشددين من حركة «طالبان» الباكستانية لقوا مصرعهم في الضربات الجوية التي جاءت بعد أيام من تعرُّض 16 جندياً باكستانياً لكمين، ومقتلهم في منطقة حدودية. وقال نظام «طالبان» في أفغانستان إن عشرات المدنيين قُتِلوا في الغارات، بمن فيهم عائلات باكستانية لاجئة.

أفغان أُصيبوا في غارة جوية باكستانية الأسبوع الماضي (غيتي)

وأدانت الجماعة الهجمات، بوصفها انتهاكاً صارخاً للسيادة الأفغانية، وقالت إنها ردَّت بشن هجمات على «عدة نقاط» داخل باكستان. ولم يصدر أي تعليق رسمي عن المسؤولين في باكستان بشأن تلك الهجمات. إلا أنهم قالوا إنهم أحبطوا عملية توغُّل عبر الحدود قام بها مسلحون قالوا إن سلطات «طالبان» قامت بتسهيلها.

وكانت الغارات الجوية ثالث عملية عسكرية كبيرة للجيش الباكستاني على الأراضي الأفغانية منذ عودة حركة «طالبان» إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021، والثانية في العام الماضي وحده.

جندي يقوم بفحص الأشخاص الذين يعبرون إلى باكستان على الحدود الأفغانية الثلاثاء الماضي (إ.ب.أ)

اتهام طالبان الأفغانية

ويتهم المسؤولون الباكستانيون «طالبان» الأفغانية بتوفير ملجأ لحركة «طالبان» الباكستانية، وهي تهمة ينفيها قادة «طالبان» الأفغانية. ويدافع المسؤولون الباكستانيون عن عمليات التوغُّل داخل أفغانستان بوصفها ضرورية للحد من هجمات حركة «طالبان» الباكستانية على المواطنين والجنود الباكستانيين، وكذلك على المواطنين الصينيين المشاركين في مشاريع ضمن «مبادرة الحزام والطريق»، وهي برنامج الاستثمار في البنية التحتية لدى بكين.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، يوم الجمعة، خلال اجتماع مع وزراء الحكومة، في إشارة إلى أفغانستان: «هذا خط أحمر بالنسبة لنا؛ إذا كانت حركة (طالبان) الباكستانية تعمل من هناك، فهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا».

تحديات عميقة في الداخل

وأضاف قائلاً: «سوف ندافع عن سيادة باكستان بأي ثمن». الواقع أن الحكومتين الباكستانية والأفغانية اللتين تواجهان تحديات عميقة في الداخل، لديهما من الأسباب ما يكفي لمنع انزلاق التوترات إلى صراع أوسع نطاقاً.

ولكن تصاعد هجمات حركة «طالبان» الباكستانية، أثناء شنِّها حملة دموية ضد الدولة الباكستانية فرض ضغوطاً هائلة على قادة البلدين، وفقاً لما ذكره سيد أختر علي شاه، وهو ضابط شرطة كبير سبقت له الخدمة في إقليم خيبر بختونخوا المتاخم لأفغانستان. يجب على الحكومة الباكستانية أن تُظهر لشعبها أنها سترد على الهجمات، حتى بالوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمات متعددة تعوق حربها ضد الإرهاب، بما في ذلك ضعف الحكم والقيود الاقتصادية.

وبعد هجوم شنته حركة «طالبان» الباكستانية على مركز حدودي في سبتمبر (أيلول) أيلول 2023. شنت باكستان حملة على الأفغان الذين لا يحملون وثائق رسمية، فقامت بترحيل أكثر من 800 ألف شخص إلى أفغانستان.

يجلس اللاجئون الأفغان بجانب أمتعتهم في مركز تسجيل عند وصولهم من باكستان بالقرب من الحدود الأفغانية في منطقة سبين بولداك بإقليم قندهار - 20 نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)

كما شددت باكستان القيود التجارية على أفغانستان غير الساحلية للضغط على حركة «طالبان». من جانبها، تجد حركة «طالبان» الأفغانية نفسها عالقة بين مطالب باكستان باتخاذ إجراءات ضد حركة «طالبان» الباكستانية والحوافز المحلية القوية لعدم القيام بذلك. وقال السيد شاه إنه من خلال مقاومة توسُّلات جار أقوى، تعمل حركة «طالبان» الأفغانية على تأجيج المشاعر القومية بين الأفغان، مما يساعد الحركة على إظهار صورتها كحكام شرعيين لأفغانستان بدلاً من كونهم المتمردين في السابق. وقد تخشى «طالبان» الأفغانية أيضاً من أن تؤدي حملة على حركة «طالبان» الباكستانية، التي تتقاسم معها معتقدات جهادية وروابط عميقة الجذور، إلى انقسام صفوف الجماعة المسلحة.

تهديد من «داعش - خراسان»

وقد يدفع ذلك بالمقاتلين نحو تنظيم «داعش» في أفغانستان، المعروف باسم «داعش» - خراسان، الذي يشكل تهديداً متزايداً لحكومة «طالبان». تمثل إحباطات باكستان من حركة «طالبان» الأفغانية تحولاً حاداً، عندما سيطرت «طالبان» على أفغانستان قبل 3 سنوات، عدّته باكستان في البداية نصراً استراتيجياً. ولقد عجل الانسحاب الأميركي بسقوط حكومة أشرف غني في كابل، التي اعتبرتها الحكومة الباكستانية داعمة للهند، خصم باكستان اللدود. بالإضافة إلى ذلك، كانت باكستان متفائلة بأن نظام «طالبان» الجديد سيكبح جماح حركة «طالبان» الباكستانية.

وكانت هذه الآمال تستند إلى فكرة أن «طالبان» ستكافئ باكستان على الدعم السري الذي قدمته خلال الحرب التي قادتها الولايات المتحدة. لكن صعود حركة «طالبان» أدى، بدلاً من ذلك، إلى تنشيط الجماعة المسلحة التي تضم نحو 6000 مقاتل.

وقد استفادت حركة «طالبان» الباكستانية من الموارد الجديدة، بما في ذلك الأسلحة المتطورة من صنع الولايات المتحدة التي تمت مصادرتها خلال سيطرة «طالبان» على أفغانستان، والإفراج عن مئات المقاتلين من السجون الأفغانية. وبتشجيع أكبر، صعّدت الجماعة من هجماتها داخل باكستان، مستهدفة قوات الأمن والشرطة على وجه الخصوص.

وكان العام الذي انتهى للتو الأكثر دموية في عقد من الزمان بين المدنيين وقوات الأمن الباكستانية؛ حيث قُتل 1612 شخصاً في 444 هجوماً إرهابياً، وفقاً لـ«مركز البحوث والدراسات الأمنية»، وهو مجموعة بحثية، مقره العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وقال الخبراء إن باكستان ارتكبت خطأ استراتيجياً في حساباتها إزاء حركة «طالبان» الأفغانية. وقال عبد الباسط، وهو زميل بارز مشارك في كلية إس راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة: «التوقعات ليست استراتيجية».

وقال: «إن اتفاقاً واضحاً ومكتوباً كان ينبغي إبرامه مع حركة (طالبان) فيما يتعلق بممارسات مكافحة الإرهاب منذ البداية. اتخذت الدولتان بعض الخطوات في محاولة لتحسين العلاقات.

وفي اليوم نفسه الذي وقعت فيه الغارات الجوية الأخيرة، كان المبعوث الباكستاني الخاص المعين حديثاً، محمد صادق، يجتمع في كابل مع كبار مسؤولي «طالبان»، بمن فيهم وزير الداخلية سراج الدين حقاني، ووزير الخارجية أمير خان متقي. كما عالجت حركة «طالبان» الأفغانية أيضاً مخاوف باكستان، من خلال إعادة توطين بعض مقاتلي حركة «طالبان» الباكستانية في وسط أفغانستان، وإبعادهم عن المنطقة الحدودية.


مقالات ذات صلة

تركيا: استضافة لافتة لرئيس وزراء كردستان ورئيس حزب «حراك الجيل الجديد»

شؤون إقليمية إردوغان مستقبلاً رئيس وزراء إقليم كردستاني العراق مسرور بارزاني (الرئاسة التركية)

تركيا: استضافة لافتة لرئيس وزراء كردستان ورئيس حزب «حراك الجيل الجديد»

أجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مباحثات مع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، بالتزامن مع زيارة رئيس حزب «حراك الجيل الجديد»، شاسوار عبد الواحد

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا جنود ماليون خلال تدريبات عسكرية على مواجهة الإرهاب (أ.ف.ب)

تنظيم «القاعدة» يهاجم مدينة مالية على حدود موريتانيا

يأتي الهجوم في وقت يصعّد تنظيم «القاعدة» من هجماته المسلحة في وسط وشمال مالي، فيما يكثف الجيش المالي من عملياته العسكرية ضد معاقل التنظيم.

الشيخ محمد (نواكشوط)
المشرق العربي مقاتلان من الفصائل الموالية لتركيا في جنوب منبج (أ.ف.ب)

تحذيرات تركية من سيناريوهات لتقسيم سوريا إلى 4 دويلات

تتصاعد التحذيرات والمخاوف في تركيا من احتمالات تقسيم سوريا بعد سقوط نظام الأسد في الوقت الذي تستمر فيه الاشتباكات بين الفصائل و«قسد» في شرق حلب.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الولايات المتحدة​ علم أميركي يرفرف في مهب الريح خلف سياج من الأسلاك الشائكة في معسكر السجن الأميركي في خليج غوانتانامو (د.ب.أ)

بايدن يدفع جهود إغلاق غوانتانامو بنقل 11 سجيناً لعُمان

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنها نقلت 11 رجلاً يمنياً إلى سلطنة عُمان، هذا الأسبوع، بعد احتجازهم أكثر من عقدين من دون تهم في قاعدة غوانتانامو.

علي بردى (واشنطن )
أميركا اللاتينية شرطة فنزويلا (متداولة)

السلطات الفنزويلية تعتقل أكثر من 120 أجنبياً بتهم تتعلق بالإرهاب

أعلن وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو، الاثنين، أن السلطات اعتقلت أكثر من 120 أجنبياً بتهم تتعلق بالإرهاب، عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها.

«الشرق الأوسط» (كاراكاس )

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.